بطلان نسبی یا مطلق معاملات تاجر در دوران توقف

مقدمه: ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجر و درمورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد، و تاجر به جرگه محجورین می پیوندد بنابراین از ورشکستگی به عنوان حجر یاد می شود منتها حجری که مجنون و صغیر دارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجر به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است. تاجر ورشکسته از ادامه فعالیت تجاری ممنوع می شود اما معاملاتی که برای گذراندن زندگی لازم است را می تواند انجام دهد.

درخصوص علل ورشکستگی نیز می توان علل متعددی را اعلام نمود و از جمله؛ بی نظمی های تاجر و سهل انگاری در نگهداری حسابها و اوضاع و احوال نابسامان سیاسی و اقتصادی و تغیییرات ناگهانی درسیستم اقتصاد و به طور کلی عدم سلامت اقتصادی جامعه که تاجر هم جزئی از این سیستم اقتصادی است باعث بروز حالت ورشکستگی می شود.

آثار حکم ورشکستگی عبارتند از :

1- منع مداخله تاجر در اموال خود 2- تصفیه امور ورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 3- اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران و بدهکاران و کسانی که با ورشکسته ارتباطی دارند و در معاملات ورشکسته و در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دارد 4- سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار 5- مجازات ورشکسته درصورت حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.(1)

در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاههای متفاوتی در زمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد در حقوق مدنی صرفنظر از سررسید دین هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند،در حقوق تجارت درمورد ورشکستگی اینطور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه درحقوق مدنی اینگونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود یعنی همین که تاجر ورشکسته اعلام شد کلیه طلبکاران چه آنهایی که توقیف و تامین اموال نموده اند و چه آنهایی که ننموده اند در وضعیت مساوی قرار میگیرند یعنی درحالت ورشکستگی توقیفات و تامینات طلبکاران لغو می شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء قرارمی گیرد با توضیح این مقدمه به اصل موضوع می پردازیم : درخصوص تعریف ورشکستگی برخی از حقوقدانان آن را مترادف سلب قدرت پرداخت می باشد تعریف نموده اند (2) و برخی دیگر از حقوقدانان نیز؛به حالت تاجر عاجز از اجرای تعهدات تجاریست که دارایی حاضرش کفاف دین حال او را ندهد تعریف نموده اند .(3 )

مع الوصف قانونگذار محترم در ماده 412 از قانون تجارت مقرر می دارد : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود » عنوان می نماید .

یعنی دادگاه حکم ورشکسته ای را صادر می کند که متوقف باشد و درخصوص مفهوم توقف 2 نظر وجود دارد. الف :نظر اول اینست که: به مجرد اینکه تاجر نتواند با امکانات مالی نقدی خودش جوابگوی دیون حال شده باشد متوقف محسوب می شود، یعنی: صرف اینکه تاجر چند فقره چک وی منتج به صدور گواهی عدم پرداخت شود یا سفته وی واخواست شود و به هرحال نتواند یک یا چند دین حال خود را پرداخت نماید این شخص دارای وقفه در پرداخت است ، دلایل این نظر هم عبارتست از اینکه:

اولاً – مفهوم لغوی توقف در پرداخت یعنی اینکه در تادیه دیون وقفه ایجاد شود و کلمه وقفه هم عرفاً به این معناست که یک دین پرداخت نشود. (4 )

 ثانیاً – رای اصراری شماره 3576 به تاریخ 1342/12/26 هئیت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب می باشد.

ب: نظر دوم اینست که : مفهوم کلی توقف آنست که چنانچه مجموعه دارائی تاجر از مجموع بدهی های حال او کمتر باشد او را می توان ورشکسته اعلام نمود این نظر هم ورشکستگی را به افلاس نزدیک می کند این درحالیست که در فقه بین مفلس و مفلّس تفاوت قائل شده اند و مفلس یعنی (بی چیز و ندار و کسی که مالی ندارد) اما مفلّس کسی است که به حکم قاضی محجور اعلام شده است (هوالذی فلّسهٌ القاضی) و در رویه قضایی کشورمان نیز به این امر تمسک گردیده اند دلایل این نظر هم عبارتست از اینکه : اولاً – هدف حقوق که همانا رعایت عدالت و انصاف می باشد درمواردی که انصاف حکم می نماید که تاجر از گردونه فعالیت تجاری خارج نگردد با اتخاذ این مفهوم صدور حکم ورشکستگی جایز نیست . ثانیاً – رای شماره 910 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1317/4/11 نیز موید این مطلب است که مقرر داشته «مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود، بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود» (5)

ولی به نظر نگارنده نیز نظر اول صحیح می باشد و با تعریف بعمل آمده در ماده 412 انطباق موضوعی و لغوی دارد.

«درخصوص معلاملات تاجر به طورکلی می توان به سه قسمت تقسیم نمود» الف- قبل از ورشکستگی: که با توجه به اصول فقهی «اصالة الصحه» معاملات تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی صحیح می باشد.

ب – بعد از حکم ورشکستگی: که به مصداق ماده 418 قانون تجارت که مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است» این معاملات محکوم به بطلان می باشند.

 ج- معاملات دوران توقف: که دراین خصوص ما با 2 ماده قانونی متعارض مواجهه می باشیم ماده 423 ق .ت و ماده 557 از قانون تجارت.

قانونگذار محترم درماده 423 قانون تجارت چنین مقرر می دارد : (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود

1- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد .

2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند .

3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده 423 ق .ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده 557 ق. ت مقررمی دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است .)

بنابراین ما با 2 ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده 423 ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید درحالیکه ماده 557 ق .ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند .

لذا باعث ایجاد دیدگاه های متفاوتی بین حقوقدانان گردیده است.

نظراول : از جمله دکتر فخاری.(6) باتوجه به ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد، و استدلال می نماید اولاً – ماده557ق. ت یک ماده آمره است و تا حال هم کسی درخصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است(باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.)  ثانیاً – رویه قضایی نیز این مسیر را ادامه می دهد .

نظردوم : اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم.

 اولاً – چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده 418 ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده 418 ق .ت می باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید( یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم ) .

ثانیاً – حقوق تجارت ما برگرفته از حقوق تجارت فرانسه می باشد و در حقوق فرانسه بطلان را به دو معنی به کارمی برند 1- عدم نفوذ یا غیرنافذ 2- باطل، که به نظر میرسد در مقام ترجمه اشتباه در ترجمه ماده557ق . ت حادث گردیده باشد .

ثالثاً : با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده 557 ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده «در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند» ( فصل سوم ) که با مطالعه مواد 551 الی 558 ق. ت محرز می گردد که قانونگذار محترم به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است .

ماده 557 ق. ت که مقررمی دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می باشند ) و اساساً ماده 557 ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده 423 ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده 557 ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید. (7)

ولی به نظر نگارنده اولاً – قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید. ثانیاً – در مقام رفع تعارض بین مواد 423 و557 ق. ت که ماده 423 ق .ت بطلان نسبی و ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد . یک قاعده فقهی که مقرر می دارد : «ترک الاستفصال فی مقام البیان  یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده 557 ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده 423 ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر دردوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده 423 ق.ت محکوم به بطلان می باشد.

1-  ستوده تهرانی ،حسن – حقوق تجارت جلد چهارم– انتشارات دادگستر- چاپ دهم – تابستان 88 – ص 137

2- ستوده تهرانی ،حسن- همان کتاب ص 150

3- جعفری  لنگرودی، محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق  – چاپ دوم سال 88- گنج دانش – ص 745

4-  ستوده تهرانی،حسن-  همان کتاب صفحه 117

5- متین ،احمد– مجموعه رویه قضایی ، قسمت حقوقی ، ص 395

6- جزوه درسی حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد، دکتر فخاری ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران –سال 1381

7- ستوده تهرانی ،حسن – همان کتاب ص 181

حسین حجتی – وکیل پایه یک دادگستری

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1394/6/3)