تأثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970269401669

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، بیماری طرفین قرارداد، حجر، رشد، اصل صحت

چکیده رای

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی‌گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی‌تواند موجب بطلان معامله گردد. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ج.ح. به‌طرفیت خانم م.ح. به خواسته الزام و تنظیم سند رسمی 20 مترمربع مشاع پلاک 19317/38 ح.الف. مقوم به 000/000/31 ریال با احتساب خسارات دادرسی و الزام به تفکیک و تدارک مقدمات افراز سند مالکیت و تقسیم ملک بدین شرح که خوانده ورثه مرحوم چ.ح. بوده و علی‌رغم مراجعات مکرر به تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد. خوانده که حسب گواهی حصر وراثت، تنها ورثه مرحوم چ. می‌باشد بدین مضمون دفاع نموده که مرحوم پدرم از سال 1385 به علت کهولت سن دچار آلزایمر شده و دومرتبه دچار سکته قلبی شده و نهایتاً در دی‌ماه سال 1386 به رحمت ایزدی پیوسته و خواهان به‌عنوان پسرخوانده‌ی پدرم بوده و در مقطعی به‌عنوان ورثه آن مرحوم معرفی که به‌موجب حکم محاکم قضایی و در راستای تقاضای ابطال شناسنامه وی از حیث وراث مرحوم چ. بودن صادر و نسبت بنوت سلب گردید. لکن ازآنجاکه چشم طمع به اموال پدرم داشته با تنظیم مبایعه‌نامه استنادی، ادعای ابتیاع مغازه را نموده است. مدافعات خوانده مؤثر در مقام نیست و اقناع محکمه را به همراه ندارد زیرا: 1- وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی‌گردد و برفرض پذیرش ادعا، و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل سلامت عقل و صحت مشاعر جاری می‌باشد و اعمال حقوق آنان محمول بر صحت خواهد بود. 2- وجود بیماری و کهولت سن مورث نیز نمی‌تواند موجبات بطلان بیع نامه را موجب گردد. 3- دعوی مطروحه ارتباطی با ورثه بودن یا نبودن خواهان ندارد و بالعکس منحصر بودن ورثه در شخص خوانده، دعوی را به‌واقع مقرون می‌نماید و بر آن صحه می‌گذارد. 4- تردید در امضاء انتسابی به ورثه نیز مثمر ثمر نبوده چراکه نظریه کارشناسان حکایت از مثبت بودن ادعای خواهان دارد و سلامت بیع نامه را به ذهن متبادر می‌سازد. آقای الف.ر. به وکالت از خوانده، مدافعاتی که اساس ادعای خواهان را در هم ریزد ارائه نداده است. بنابراین و با عنایت به‌مراتب فوق و اینکه: الف- صحت بیع نامه وفق عقیده کارشناسان و تکیه‌بر اصاله الصحه محمول بر سلامت است. ب- خوانده ایرادی که نقض، تخدیش و اضطراب خواسته را مستوجب گردد ارائه نداده است. ج- خواهان علاوه بر التزام به ملزومات قراردادی، مکلف به وظایف متعارف و قانونی نیز می‌باشد چراکه مشارٌالیها تنها جانشین مرحوم چ. بوده و اجرای تعهداتی که بر عهده مورث بوده بر ذمه ورثه استقرار یافته و تا به منصه اجرا درنیاید از حیز سقوط تعهدات برخوردار نیست (ایفاء تعهد به اجرای آن می‌باشد). در خصوص اموال غیرمنقول معنای اکمل انتقال، با تنظیم سند رسمی همراه است و تبلور مواد 22، 47، 48 قانون ثبت در حد نهایت واگذاری می‌باشد. بنابراین کماکان تکلیف خوانده بر ذمه وی استقرار دارد. ه- مالکیت مرحوم مورث حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز می‌باشد از این حیث دادگاه دعوی را وارد تشخیص؛ مستنداً به مواد 10، 219، 221، 223، 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79، حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. (با رعایت متراژ اعلامی و با لحاظ اشاعه) و تفکیک و انجام مقدمات جهت صدور سند با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به‌طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره920339 مورخ 16/4/92 صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به‌عنوان تنها وارث آقای چ.ح. محکوم به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. و تفکیکی و انجام مقدمات جهت صدور سند و جبران خسارت دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده‌شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر استدلال و استباط دادگاه مذکور در رابطه با احراز وقوع اصل انتقال ملک ایرادی متوجه نیست و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی نیز خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مشخص‌شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست لذا مستنداً به مادتین 351 و 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظر خواسته را در رابطه با الزام تجدیدنظرخواه ضمن اصلاح مراتب از حیث متراژ به تنظیم سند رسمی انتقال 30 مترمربع ازملک موضوع حکم به نحو مشاعی به تجدیدنظر خوانده تأیید می‌نماید ولیکن در رابطه با الزام به تفکیک حصه تجدیدنظر خوانده از همان ملک با توجه به اینکه موافقت شهرداری و اداره ثبت‌اسناد و املاک محل اعلام نگردیده است و به‌عبارت‌دیگر با آن موافقت نکرده‌اند و به‌علاوه با توجه به اینکه شهرداری محل به علت عدم امکان معاینه از محل قادر به اظهارنظر در این رابطه نشده است و اداره ثبت هم اعلام نظر در این رابطه را موکول به ارائه پایان کار از طرف مالک اعلام کرده بالنتیجه دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستنداً به بند ج ماده 348 و ماده 358 همان قانون ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه ـ تجدیدنظر خوانده فعلی ـ را در رابطه با خواسته الزام تجدیدنظرخواه به تفکیک ملک مزبور صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.