تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟

چکيده

در اين مقاله سعی شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که در چک، چه‏ تاريخی بايد به عنوان تاريخ صدور محسوب شود. می ‏دانيم که به علت رواج‏ چک‏ های مدت‏ دار، دو تاريخ در چک می تواند مطرح باشد: يکی تاريخ واقعی‏ صدور چک و ديگر تاريخ مندرج در آن سند. رويه‏ های قضايی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار داديم و سرانجام رويه‏ ای را صحيح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجريدی بودن و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخيص داديم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏ نيت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلايل ديگر به اثبات رسانيد. زيرا، وقتي سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ ترين وسيله پرداخت به کار مي‏ رود، نبايد صادرکننده و ظهرنويس‏ در مورد دارنده ‏ای که بي‏ خبر از روابط مبنايی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زير بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهايی بخشد. به تاريخ 25/8/1378 رأيی از هيأت عمومی ديوان عالی کشور در مقام وحدت رويه قضايی صادر گرديد. 1عده کثيری از آقايان قضات و وکلای دادگستری و دانشجويان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که با آنان برخوردار داشته ‏ام چنين پنداشته ‏اند که بر اساس رأی مذکور، تاريخ صدور چک زمانی است که چک صادر شده است و اگر بين آن تاريخ و تاريخ مندرج در چک اختلافی باشد، بايد تاريخی که چک‏ واقعا در آن تاريخ صادر شده است به عنوان تاريخ صدور چک تلقی شود و نه تاريخ مرقوم در چک.

با بررسي دقيق رأی مورد گفتگو معلوم می‏ شود که در تاريخ‏ 16/12/76 آقای سيد احمد عليه آقای سيد نوري به اتهام صدور يک فقره‏ چک بدون محل اعلام شکايت کرده است. شعبه 74 دادگاه عمومي تهران‏ به موجب دادنامه شماره 981-4/8/76 با اين استدلال که در جريان‏ رسيدگی مشخص شده چک موضوع شکايت بدون تاريخ در خرداد ماه سال‏ 1375 به شاکی داده شده و شاکی آن را در تاريخ 16/2/76 به بانک‏ محال عليه ارائه کرده و تاريخ واقعی صدور چک خردادماه سال 1375 بوده‏ و پس از گذشتن بيش از 6 ماه از تاريخ واقعی صدور به بانک ارائه‏ گرديده، لذا در اجرای ماده 11 قانون چک رأی بر برائت متهم صادر کرده‏ است.

در اثر تجديدنظر خواهی آقای سيد احمد، شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837- 31/2/77 با اين استدلال که چک مزبور از شمول مقررات اصلاح موادی از قانون چک خارج بوده و جرايم مندرج در ماده 13 قانون‏ مذکور منوط به رعايت ماده 11 قانون مورد بحث نمی‏ باشد، تجديدنظر خواهی را وارد تشخيص داده و دادنامه تجديدنظر خواسته را در مورد برائت صادرکننده چک نقض نموده و به استناد ماده 13 قانون چک، تجديدنظر خوانده (آقای سيد نوری) را به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال‏ جزاي نقدي محکوم کرده است.

آنچه فوقا بيان شد اجمال پرونده‏ ای بود که با صدور حکم قطعي از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران مختومه گرديد. در پرونده‏ اي ديگر به تاريخ 21/4/76 آقاي حميد رضا عليه آقاي ارسطو به اتهام صدور يک‏ فقره چک به شماره 637714-10/2/76 طرح شکايت نموده است. شعبه‏ 74 دادگاه عمومي تهران مطابق دادنامه شماره 419-5/5/76 با اين استدلال‏ که در جريان رسيدگي محرز شده چک موضوع شکايت در تاريخ‏ 10/2/74 و در هنگام عقد قرارداد بين شاکي و متهم صادر شده و به شاکي‏ تسليم گرديده و شاکي پس از انقضاي 6 ماه اقدام به ثبت شکايت کيفري‏ نموده، لذا به لحاظ سقوط حق تعقيب کيفري شاکي، قرار موقوفي تعقيب‏ متهم را صادر کرده است.

آقای حميد رضا از اين رأی تجديدنظر خواهی کرده و شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422-11/8/76 با اين استدلال که چک مورد شکايت تضمينی بوده و طبق ماده 3 قانون‏ چک، صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک‏ محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل‏ استفاده داشته باشد و با حاکميت ماده 13 قانون مذکور، صدور چک به عنوان تضمين يا مشروط يا وعده ‏دار يا سفيد امضا ممنوع است و با توجه به اين که صرف صدور اين‏گونه چک ها جرم و قابل‏ تعقيب کيفری در صورت بلامحل بودن می‏ باشد، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و آقای ارسطو را مستندا به ماده 13 قانون چک مصوب‏ سال 1372 به پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم کرده است.

رئيس دادگاه صادرکننده حکم بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون‏ تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه 29 دادگاه تجديدنظر تذکر داده است که برابر بند 1 ماده 22 قانون مزبور دادگاه تجديدنظر بايد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسيدگی ماهيتي به دادگاه بدوی اعاده می‏ نمود.

شعبه 29 دادگاه تجديدنظر اين تذکر را پذيرفت و پرونده را جهت‏ ارجاع به شعبه همعرض به نظر سرپرست دادگاه های تجديدنظر رساند و پرونده به شعبه 28 دادگاه تجديدنظر ارجاع گرديد.

شعبه 28 به شرح دادنامه شماره 1443-11/10/76 در پرونده کلاسه‏ 76/28/1506 با اين استدلال که چون حسب محتويات پرونده چک مورد بحث به موجب قرار داد مورخ 10/12/74 صادر شده و قيد تاريخ مؤخر 10/12/76 موجب تغيير تاريخ واقعي صدور آن نمي ‏گردد و چنانچه دارنده‏ چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه‏ نکند، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت. فلذا ضمن نقض دادنامه‏ شماره 422-11/8/76 شعبه 29 دادگاه تجديدنظر، تجديدنظر خواهي شاکي از دادنامه 489-5/5/76 دادگاه بدوي را وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفي‏ تعقيب به پرداخت متهم، دادنامه مذکور راتأييد و استوار کرده است.

با ملاحظه جريان دو پرونده طرح شده در شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجديدنظر استان تهران جاي هيچگونه ترديدي باقي نمي‏ ماند که آن دوشعبه در استنباط از مواد 11 و 13 قانون چک رويه‏ های مختلفي اتخاذ نموده‏ بودند. معاون اول دادستان کل کشور مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به‏ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب سال 1337 که در آن زمان مجری بود، طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالی کشور به منظور ايجاد رويه‏ واحد تقاضا نمود.

موضوع استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون چک دقيقا عبارت از لزوم يا عدم لزوم رعايت مواد شش ‏ماهه مقرر در ماده 11 بوده است. شعبه‏ 19 اين نظر را ابراز داشته بود که اگر دارنده چک بخواهد صادرکننده را به‏ اتهام جرايم مذکور در ماده 13 قانون مزبور تحت تعقيب قرار دهد، ضرورت ندارد که ارائه چک به بانک محال عليه جهت مطالبه وجه آن و طرح شکايت کيفري ظرف مواعد مقرر درآن ماده به عمل آمده باشد. درحالي‏که شعبه 28 برعکس در رأی خود اعلام داشته بود که اگر دارنده‏ چک در خارج از مهلت‏ های شش ‏ماهه مقرر در ماده 11 وجه چک را از بانک مطالبه کند و يا طرح شکايت نمايد، ديگر صادرکننده قابل تعقيب‏ کيفری نيست.

دادسرای ديوان عالی کشور نيز به علت اين استنباط متفاوت، طرح‏ موضوع را در هيأت عمومی ديوان عالي کشور تقاضا نمود. بنابراين، موضوع مختلف فيه لزوم يا عدم لزوم رعايت مواعد شش‏ماهه مذکور در ماده 11 قانون چک بوده و به هيچ وجه اختلاف بين دو شعبه ياد شده راجع‏ به تاريخ صدور چک نبوده است.در هر دو پرونده با بررسي‏ های به عمل‏ آمده، احراز گرديده بود که تاريخ واقعي صدور چک غير از تاريخ مندرج‏ در سند بوده است. اساس در مورد چک‏ های مدت‏ دار، تضميني، مشروط به شرط و سفيد امضا دو تاريخ مطرح مي ‏باشد: يکي تاريخي که واقعا در آن‏ تاريخ چک صادر شده و ديگر تاريخي که در متن چک نوشته شده است. در تاريخ ممکن است توسط صادرکننده قيد شده باشد يا توسط دارنده، هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطابق رأي شماره 641-25/8/1378 چنين‏ حل اختلاف کرده است:

«با توجه به اين که طبق ماده 11 قانون چک در کليه جرايم مربوط به چک صادرکننده در صورتي قابل ‏تعقيب کيفري است که دارنده در مدت شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه چک به بانک محال عليه‏ مراجعه و در مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شکايت نمايند و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چک‏ از شمول ترتيب فوق‏الذکر موجه و مستند به دليل نيست، لهذا رأي شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص مي‏ گردد. اين رأي به استناد ماده 27 قانون‏ آيين دادرسي کيفري دادگاه های عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه براي ديوان عالي کشور و دادگاه هاي لازم الاتباع است».2

چنان‏که از رأي هيأت عمومي به روشني استنباط مي ‏شود قضات‏ صادرکننده رأي فقط در موضوعي که مورد اختلاف شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجديدنظر استان تهران بوده اتخاذ موضع نموده ‏اند و به هيچ وجه در خصوص‏ اين مسأله که چه تاريخي بايد به عنوان تاريخ صدور چک تلقي شود نظري‏ نداده ‏اند.حال که معلوم شد هيأت عمومي در رأي مورد بررسي درباره تاريخ‏ صدور چک تعيين تکليف نکرده است، بايد ببينيم رويه قضايي در اين‏ زمينه چه مواضعي دارد. ليکن قابل از وارد شدن به اين بحث، ضروري‏ مي‏دانيم مشخص کنيم در متون قانوني مربوط، در چه مواردي عبارت «تاريخ‏ صدور چک» به کار رفته است و در آن متون چه آثاري بر اين تاريخ‏ مترتب مي‏ باشد. طبيعي است که برای انجام اين منظور لازم است به قانون‏ تجارت و قانون چک مراجعه نماييم.

چنان‏که معلوم است فصل سوم باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر 8 ماده به چک اختصاص يافته است.در اين فصل در چهار مورد اصطلاح‏ «تاريخ صدور»به کار رفته است:

1-ماده 311 که شرايط چک را برشمرده است و يکي از آن شرايط تاريخ صدور می ‏باشد.

2 و 3-ماده 315 که دو مهلت تعيين کرده و مقرر داشته، دارنده‏ چک بايد ظرف آن مواعد سند را جهت مطالبه وجه آن به محال‏عليه ارائه‏ کند. چنانچه مکان صدور ومحل تأديه در يک شهر ايران واقع باشد، اين‏ مهلت پانزده روز است و گر اين دو مکان در دو شهر مختلف ايران قرار داشته باشند، مثل آن که کسي در کاشان به عهده شعبه بانکي که در تهران‏ است اقدام به صدور چک نمايد، دارنده چک بايد ظرف مدت چهل و پنج‏ روز با ارائه سند به بانک محال عليه وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد. مبدأ مواعد پانزده روزه و چهل و پنج روزه بالصراحه در ماده مذکور «تاريخ‏ صدور» تعيين گرديده است. ضمانت اجرای عدم مراجعه در مواد مذکور مطابق ماده 315 عبارت است از اين که ديگری دعوای دارنده چک «عليه ظهرنويس مسموع‏ نخواهد بود و اگر وجه چک به سببي که مربوط به محال عليه است از بين‏ رود، دعوي دارنده چک عليه صادرکننده نيز در محکمه مسموع نيست».

4-ماده 317 که مقرر مي‏دارد اگر چک در خارج از ايران صادر شده و در ايران قابل‏ پرداخت باشد، دارنده بايد ظرف مدت چهار ماه از تاريخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال عليه رجوع کند. چنانچه ظرف‏ اين مهلت چک جهت مطالبه وجه آن ارائه نشود. دارنده با همان ضمانت‏ اجراهای مقرر در ماده 315 روبرو خواهد شد.

در قانون چک در دو مورد عبارت «تاريخ صدور» استعمال شده‏ است:

1-ماده 3 که مقرر می ‏دارد: «صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل(نقد يا اعتبار قابل‏استفاده داشته‏ باشد…)» ضمانت اجراي فقدان محل قابليت کيفری صادرکننده خواهد بود.

2-ماده 11 که يک بار عبارت «تاريخ صدور چک» را به کار برده‏ است: «درصورتي‏که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک برای‏ وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي‏ عدم پرداخت شکايت ننمايد، ديگر عدم شکايت کيفری نخواهد داشت».

با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک که نقل گرديده مسلم‏ است که تاريخ صدور نقش بسيار تعيين ‏کننده در مورد حقوق دارنده چک‏ و مسؤوليت صادرکننده و ظهرنويسان آن سند دارد و ضرورت اقتضا می‏ کند که بدانيم چه تاريخي بايد به عنوان تاريخ صدور چک شناخته شود. در زمان ما چک هاي وعده ‏دار، علي‏رغم منع قانونگذار و جرم شناخته شدن‏ صدور آنها به شدت متداول است. چندان که مي‏توان گفت بيش از 90% چکهايي که صادر می‏ شود وعده ‏دار است. چک هايی نيز که به عنوان امانت، يا تضمين يا مشروط به شرط يا تأمين اعتبار و يا سفيد امضا صادر می‏ شود نوعا چک های وعده‏ دار هستند. چک وعده‏ دار يا مدت‏ دار به چکي گفته‏ مي‏شود که در آن دو تاريخ مطرح است: يکي تاريخ واقعي صدور که به‏ جز مورد بسيار نادر در چک ذکر نمی شود و ديگر تاريخي که در سند نوشته می ‏شود.

حال وقت آن رسيده که ببينيم در اين زمينه دادگاه ها چه موضع يا مواضعي اتخاذ کرده ‏اند. چنان‏که بر کسي پوشيده نيست،در ايران احدی‏ نمي‏ تواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقي چه رويه و يا رويه‏ هايی‏ موجود است و يا سابقا وجود داشته باشد، بدين علت واضح که به جز در مقاطع زماني محدود، آرای محاکم، هيچگاه انتشار پيدا نکرده است.اين‏ نقص در کار سيستم قضايي ما موجود بوده و همچنان وجود دارد و متأسفانه در جهت رفع آن اقدامي معمول نگرديده است، تا آنجا که برای اينجانب امکان داشت بررسي کردم و به اين نتيجه رسيدم که دادگاه ها در مانحن فيه رويه‏ هاي متشتت و مختلف دارند. چهار رويه به شرحي که ذيلا خواهد آمد قابل‏ تشخيص است:

الف-تاريخ مندرج در چک به عنوان تاريخ صدور تلقي مي‏شود و اين تاريخ اماره ‏اي است که با دليل مخالف هم نمي‏توان آن را از اعتبار انداخت. سه رأي در اينجا از نظر خوانندگان محترم مي‏گذرد که در جهت‏ رويه مورد گفتگو صادر شده است. در هر سه دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان کشور اظهارنظر کرده ‏اند و در هر سه، هيأت عمومي ديوان عالی‏ کشور نيز مجال بررسي و اعلام عقيده پيدا کرده است:

1-کسي به اتهام صدور سه فقره چک بي‏محل تحت تعقيب‏ دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبيق‏ اتهام به بند(ب)ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومی و رعايت ماده 2 الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفری از دادگاه جنحه درخواست کيفر او گرديده است.

دادگاه جنحه در نتيجه رسيدگي با استدلال اين که«از ملاحظه سه‏ فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاريخ آنها با تاريخ اظهارنامه به خوبي معلوم‏ است که چک‏ های مزبور مؤجّل بوده نه حال و اين قبيل اوراق که به نام‏ چک صادر می‏ شود و تاريخ آنها براي مدت بعد گذشته می ‏شود در رديف‏ اوراق تجاری محسوب است نه چک موردنظر قانون، مورد را از مصاديق‏ ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رأی به غيرقابل کيفر بودن متهم‏ داده است».

از طرف دادستان شهرستان درخواست رسيدگي پژوهشي شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسيدگي چنين رأی داده است:

«اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نيز واقع‏ شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی مؤجل بوده و در رديف‏ اوراق تجاری است نه چک به منظور ماده استنادی دادستان، در صورتي که‏ با ملاحظه چک ‏های مورد دعوی که قيد مدت در آنها نشده و به فرض اين که چک های مذکوره به تاريخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعريف قانون‏ تجارت، باز اطلاق چک به آنها می ‏شود، حکم دادگاه بدوی که بر برائت‏ متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گرديده مخدوش است و گسيخته‏ می‏ شود… و به استناد قسمت (ب) ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومي و رعايت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معيل بودن و نداشتن پيشينه‏ کيفری و ماده 2 ملحقه به قانون آيين دادرسي کيفری، متهم نامبرده برای‏ هريک از گناهان انتسابي به شش ماه حبس تأديبی و به علاوه به جزای‏ نقدی محکوم شده است».

بر اثر فرجامخواهي محکوم عليه، شعبه 2 ديوان کشور، به استدلال اين‏ که: «مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد و درصورتي که محرز شود تاريخ مرقوم در چک مؤخر از تاريخ واقعي‏ «تاريخ تحرير» می باشد يک چنين ورقه‏ ای را نمي‏توان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم‏ تشخيص شود و در اين مورد هرچند تاريخ تسليم اظهارنامه به دفتر دادگاه‏ بخش معلوم نشده، ولي چون مدير دفتر دادگاه مزبور در تاريخ 14 ارديبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاريخ‏ مؤخر بر تاريخ تحرير بوده و مطابق تعريف ماده 311 قانون تجارت اوراق‏ مزبور چک محسوب نمی شود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد،حکم‏ پژوهش خواسته و شکسته و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.

شعبه اخير در نتيجه رسيدگي غيابي نيز به استناد ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومي و رعايت ماده 2 الحاقي و رعايت ماده 45 مکرّر براي هر يک از سه فقره اتهام حکم بر محکوميت متهم به شش ماه حبس تأديبي‏ و مبالغي جزای نقدی صادر کرده است. بر اثر اعتراض محکوم عليه، همان‏ شعبه مجددا رسيدگي کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخيص‏ داده و تأييد نموده است.

به دنبال فرجام‏خواهی محکوم عليه هيأت عمومي ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زير رأی داده است:

«راجع به چک ‏هايی که تاريخ چک مؤخر از زمان تحرير است، نظر به اين که موافق مقررات قانونی، تاريخ استفاده از چنين چک هايی همان‏ تاريخی است که در آن قيد شده و تحرير چک در زمان مقدم بر تاريخ‏ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نميی نمايد، هيأت عمومی به اکثريت‏ آرا چنين اوراقي را چک تشخيص داده و صادرکننده مشمول مقررات‏ قانوني چک خواهد بود…».3

چنان‏که ملاحظه گرديد در اين رأي قضات شعب دادگاه استان که‏ به مسأله رسيدگي کردند و نيز اکثريت رؤسا و مستشاران ديوان عالي‏ کشور، تاريخ چک را تاريخي دانستند که در آن سند درج گرديده، حتی‏ اگر ثابت شود که تاريخ واقعی صدور، تاريخی نيست که در آن نوشته شده‏ است.

در پرونده ‏ای ديگر، شخصی به اتهام صادر کردن چهار فقره‏ چک بي‏ محل تحت تعقيب درآمد و پس از تنظيم کيفر خواست شعبه 12 دادگاه جنحه تهران متهم را از جهت يک فقره چک به هشت ماه حبس و از جهت سه فقره چک ديگر نسبت به هر يک به شش ماه حبس تأديبي‏ محکوم کرده است.

متهم و دادستان هر دو پژوهش خواسته‏ اند. شعبه 8 دادگاه استان‏ مرکز غيابا رسيدگي و دادنامه را از جهت دو فقره چک گسيخته و متهم را غيرقابل تعقيب دانسته و از جهت دو فقره چک ديگر محکوميت متهم را به‏ تأديه خسارات شاکي استوار نموده ولي در جنبه کيفري،دادنامه را گسيخته‏ و متهم را نسبت به يک فقره چک به مبلغ شانزده‏هزار ريال به شش ماه و پنج روز حبس تأديبي و تأديه چهارهزار ريال غرامت و  نسبت به يک‏ فقره چک ديگر به مبلغ چهارهزار ريال به شش ماه حبس تأديبي و تأديه‏ يک‏هزار ريال غرامت محکوم نموده است.

محکوم عليه از آن رأی واخواهي کرد و شعبه مزبور دادنامه‏ معترض عنه را استوار نمود.

بر اثر فرجامخواهی محکوم عليه شعبه دوم ديوان عالي کشور از لحاظ اين که: «متهم طي مراحل رسيدگي اظهار داشته تاريخ پرداخت چک مؤخر از تاريخ نوشتن آن است و مطابق رويه ديوان کشور اين‏گونه چک ‏ها وعده ‏دار محسوب است و راجع به اين قسمت رسيدگي به عمل نيامده» دادنامه فرجام خواسته را نقض نمود.

شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع‏ رسيدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال اين که: «ارتکاب متهم به‏ عمل‏ های انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و مؤخر بودن تاريخ چک از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت علت وعده‏ دار بودن چک‏ تلقی نمی‏ شود و تصميم شماره 2614-8/10/27 هيأت عمومی ديوانعالی. کشور مؤيد اين معني است»،4 متهم را از حيث چک شانزده‏هزار ريالي به‏ شش ماه حبس تأديبي و تأديه چهارهزار ريال جزاي نقدي و از جهت‏ چک چهارهزار ريالي به شش ماه حبس تأديبي و تأديه يک‏هزار ريال‏ کيفر نقدي محکوم نمود.

بر اثر فرجامخواهي محکوم عليه موضوع در هيأت عمومي ديوان‏ عالي کشور طرح گرديد و اکثريت به شرح زير رأي به ابرام حکم‏ فرجامخواسته دادند:

«چون از طرف فرجامخواه اعتراض مؤثری نشده و از حيث قواعد دادرسي نيز اشکال که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به نظر نميی رسد. بنابراين محکم مزبور به اکثريت آرا مبرم است».5

در اين رأی نيز، دادرسان شعب دادگاه استان مأمور رسيدگي به‏ موضوع و اکثريت آقايان قضات هيأت عمومي ديوان عالی کشور تاريخ‏ چک را عبارت از تاريخ مندرج در آن سند دانسته‏ اند و لاغير.

3-مردي ساکن مشهد به اتهام صدور يک فقره چک بدون محل، مورد تعقيب دادرسي شهرستان مشهد قرار گرفته و در دادگاه جنحه به‏ استناد ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تأديبي و تأديه هفده‏ هزار ريال جزای نقدی و سه ‏هزار ريال هزينه دادرسي محکوم‏ گرديد. محکوم عليه از اين حکم پژوهش خواست شعبه دوم دادگاه استان نهم‏ از جهت احراز بزه و تطبيق با قانون اشکال به حکم نديده، ولي رعايت‏ تخفيف بيشتری را درباره متهم قتضي ديده و حکم پژوهش خواسته را گسيخته، با رعايت ماده 45 قانون مجازات عمومي مشار اليه را به سه ماه‏ حبس تأديبي و تأديه هفده ‏هزار ريال جزاي نقدي و هزار ريال هزينه‏ دادرسي محکوم نمود.

محکوم عليه از اين حکم فرجام خواست و شعبه 8 ديوان عالي کشور اعتراض فرجامخواه را به اين که «در موقع تنظيم چک تاريخ مؤخر قيد گرديده و با اين کيفيت ورقه ای که به عنوان چک ارائه شده با تعريف‏ ماده 311 قانون تجارت چک شناخته نمي‏شود» با توجه به تاريخ صدور واقعي ورقه مزبوره (سال 1328) وارد ديد و حکم فرجامخواسته را نقض‏ کرد.

شعبه چهارم دادگاه استان در رسيدگی ثانوی به استناد آن که‏ «تحرير چک در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، آن را از صورت چک‏ خارج نخواهد کرد و تاريخ استفاده همان تاريخي است که در چک قيد شده است»با احراز سوءنيت متهم مطابق محتويات پرونده حکم دادگاه‏ جنحه مشهد را صحيح دانسته و به منظور رعايت تخفيف بيشتری درباره‏ متهم با رعايت ماده 347 قانون آيين دادرسی کيفری و ماده 45 قانون‏ مجازات عمومي متهم را به سه ماه حبس تأديبي و هفده ‏هزار ريال جزای‏ نقدی و هزار ريال هزينه دادرسي محکوم نمود. محکوم عليه از اين حکم فرجام خواست و اعتراض کرد که حکم‏ برخلاف مقررات صادر شده است. پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي‏ کشور طرح گرديد و به اتفاق آرا رأی فرجام خواسته به شرح زير ابرام شد:

«ايراد فرجام خواه به اين که حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات‏ صادر شده وارد نيست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاريخ‏ استفاده از چک همان تاريخي است که در آن قيد شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و اين‏ قبيل اوراق چک محسوب و صادرکننده آن مشمول مقررات قانون چک‏ خواهد بود و چون از حيث رسيدگي و رعايت اصول دادرسي اشکال‏ مؤثری به نظر نمي‏رسد حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام مي‏شود».6

مفاد اين رأی در ماده 5 لايحه قانوني راجع به چک بی محل مصوب‏ سال 1337 به شرح زير منعکس گرديد: «دعوی اين که چک وعده‏د ار بوده‏ مسموع نيست».

چنان‏که ملاحظه شد رأي سوم همچون دو رأی ديگر فقط تاريخ‏ مندرج در چک را به عنوان تاريخ قانوني چک که در واقع همان تاريخ‏ صدور چک مي‏ باشد شناخته است.

ب-رويه قضايي ديگر در زمينه موضوع مورد گفتگو از اين قرار است که وعده‏ دار بودن چک و به عبارت ديگر اين دعوی که تاريخ‏ مندرج در چک تاريخ واقعی صدور آن نيست در قبال شخص ثالث نبايد مورد استناد قرار گيرد. بر اساس اين رويه،حتي اگر صادرکننده ثابت کند که تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخي است که در سند قيد گرديده‏ است، دادگاه نبايد به آن توجه نمايد و لازم است همان تاريخ منعکس در چک را به عنوان تاريخ صدور سند تلقي کند، از رويه مورد بحث مي‏توان‏ اين مفهوم مخالف ار استنباط کرد که در روابط في‏مابين صادرننده و اولين دارنده چک، ادعای وعده‏ دار بودن قابل استناد و توجه و رسيدگی‏ ظهرنويس مي‏تواند ثابت کند که ذي‏نفع ظهرنويسی از تاريخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.

دو رأي آتی‏ الذکر منطبق با اين رويه است:

«چکي که از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهرنويسي شده است،با فرض اين که تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت‏ معامله ملکي باشد،اين اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهرنويسي شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود».7

ج-رويه ديگر از اين قرار است که اگر معلوم شود چک وعده‏ دار بوده، نمي‏توان بر چنان نوشته‏ ای چک اطلاق کرد. زيرا، ماده 311 قانون‏ تجارت «وعده‏ دار نبودن» را يکی از شرايط چک شناخته است. بنابراين، دارنده آن نمی ‏تواند از حقوق مترتب بر چک استفاده کند. آرای زير در خصوص اين رويه قابل توجه می ‏باشد:

1-حکم شماره 2733 مورخ 30/8/1319 شعبه 2 ديوان عالی کشور:

«شخص به اين اتهام که در مقابل طلب ديگری چکی به عهده بانک‏ ملي به مبلغ هفده ‏هزار و پانصد ريال صادر کرده، درصورتی ‏که در بانک‏ بيش از هزار و نهصد و هشتاد ريال اعتبار نداشته و چک مزبور نسبت به‏ بقيه مبلغ بيی محل بوده تحت تعقيب دادسرای شهرستان درآمده و دادستان‏ طبق کيفر خواست رسيدگی و صدور حکم کيفر متهم را طبق بند ب ماده‏ 238 مکرر قانون کيفر عمومي از دادگاه جنحه درخواست نموده است».

دادگاه پس از رسيدگی مطابق بند (الف) ماده 238 مکرر قانون‏ کيفری عمومی متهم را به هزار و پانصد و دو ريال عشر تفاوت‏ مذکور به عنوان جزای نقدی به خزانه دولت محکوم کرده است.

دادستان و متهم درخواست رسيدگي پژوهشی کرده‏ اند و دادگاه‏ استان دادنامه پژوهش خواسته را تأييد کرده است.

متهم از آن حکم واخواهی کرده و در همان دادگاه رسيدگي به عمل‏ آمده و (به استناد اين که در چک قيد شده که بابت قسط اول اجاره بهايی رقبات اجاره ‏ای از شاکي است و آن مبلغ به موجب شرحي که در اجاره‏ نامه‏ رسمي قيد گرديده به نماينده شاکي تسليم شده و تلگرام متهم به شاکي و تنظيم سند رسمی و تأخير در فرستادن اظهارنامه و نشانی های ديگر حاکي‏ است که مبلغ نامبرده به شاکي رسيده و موجبی برای پرداخت وجه چک‏ باقي نمانده و از مصاديق چک و ماده 311 قانون تجارت نيست) حکم‏ غيابي گسيخته شده و متهم تبرئه گرديده است. داديار استان درخواست رسيدگي فرجامي کرده و شعبه دوم ديوان‏ کشور پس از رسيدگي چنين رأی داده است: «اعتراض دادسرای فرجامخواه‏ در نتيجه آن که (چون برگ موضوع اتهام چک بوده، عمل انتسابي به متهم‏ طبق ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومي بزه محسوب می شده و از اين‏رو حکم تبرئه او مخالف قانون به شمار مي‏رود) وارد نيست، چه به طوري که‏ دادگاه استان در ضمن رأی خود تشخيص داده طبق مقررات قانون تجارت‏ برگ مزبور چک محسوب نمی‏ شود و عمل انتسابي به کيفيتی که در نظر دادگاه محرز گرديده مشمول ماده کيفری ديگری هم نبوده است و چون‏ اشکال مؤثری بر حکم فرجامخواسته متوجه نيست به اتفاق آرا استوار می شود».8

2-حکم شماره 73 مورخ 18/12/22 شعبه 2 ديوان عالي کشور:

«کسي به اتهام صدور دو فقره چک بدون محل مورد تعقيب واقع‏ شده و از طرف دادستان کيفر خواست تنظيم و دادگاه جنحه پس از رسيدگی، برگه ای استنادی را سفته تشخيص داده و متهم را تبرئه کرده‏ است».

دادستان شهرستان از اين حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان‏ اعتراض دادستان را وارد ديده و حکم نخستين را گسيخته و طبق بند(ب) ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومي و ماده 45 مکرر همان قاون برای هر يک از دو فقره چک بي‏محل متهم را به شش ماه حبس تأديبی و پرداخت‏ مبغلی محکوم نموده است. محکوم عليه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 ديوان عالي کشور پس‏ از رسيدگي به قرار زير مبادرت به صدور رأی نموه است:

«چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده يکي از مدافعات متهم اين بوده که چک های موضوع اتهام در تاريخ فروردين صادر ولي تاريخ آن را خرداد گذارده که در آن تاريخ قابل پرداخت بوده و از اين لحاظ برگهای مزبور چک محسوب نمي‏شود تا مشمول مقررات کيفري‏ مربوط به اصدار چک بی ‏محل باشد و نظر به اين که دفاع مزبور در صورت‏ تحقق مؤثر در امر خواهد بود،چه در ماده 311 قانون تجارت قيد شده که‏ پرداخت وجه چک نبايد وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کيفر عمومي راجع به اصدار چک بی محل هم ناظر به اوراقي است که طبق قانون‏ تجارت چک شناخته شود و چکي که به کيفيت ادعايي متهم صادر شده‏ باشد به منزله وعده‏ دار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمی شود و نظر به‏ اين که از حکم فرجامخواسته استفاده نمی ‏شود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از اين جهت حکم مزبور در حقيقت مخالف ماده 354 قانون آيين دادرسي کيفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به‏ اتفاق آرا شکسته می ‏شود و رسيدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع‏ مي‏شود».9

3-حکم شماره 1686 مورخ 3/10/25 شعبه 8 ديوان عالی کشور:

«مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‏ ای است که به موجب‏ آن صادرکننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي‏کند يا به ديگری واگذاری می ‏نمايد و بديهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‏ شود نخواهد بود. همچنين به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد و چکي که در تاريخ‏ مقدم به تاريخ مؤخر صادر شود به منزله وعده‏ دار است و عنوان چک که‏ موجب مسؤوليت تضامنی صادرکننده و ظهرنويسان است بر چنين اوراقي‏ صادق نخواهد بود».10

4-حکم شماره 2680-18/6/36 شعبه 6 ديوان عالي کشور:

«اگر نسبت به صدور چک بي‏محل شاکي تصديق کند که چک‏ بابت سفته داده شده و يک ماه مدت داشته است، چون اوراق وعده‏ دار برخلاف ماده 311 قانون تجارت بوده و نمي‏توان احکام مربوط به چک را شامل آنها دانست، بنابراين مجرم دانستن صادرکننده مورد نخواهد داشت».

د-رويه چهارم عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که‏ تاريخ مندرج در چک تاريخی نيست که چک تحرير شده است، بايد تاريخ‏ واقعی تحرير و تنظيم را به عنوان «تاريخ صدور چک» تلقی کند. با تفحص در منابع چاپ شده ‏ای که در اختيار اينجانب قرار دارد، جز رأيی هيأت عمومي ديوان عالي کشور که مورد بررسي است و در آن مي‏بينيم که‏ شعبه 74 دادگاه عمومي تهران و شعبه 28 دادگاه استان تهران تاريخ واقعي‏ را تاريخ صدور چک دانسته‏ اند، رأيی ديده نمی شود. گو اين که گفته‏ می‏ شود درحال‏ حاضر، دادگاه ها تاريخ واقعی را تاريخ صدور چک‏ محسوب مي ‏دارند. البته آرای مورد گفتگو و مطرح شده در رأی هيأت‏ عمومي مانحن ‏فيه در امر کيفری صادر شده است و نمي‏دانم اگر دادگاه‏ صرفا در امر حقوقي وارد رسيدگي شود، باز تاريخ واقعي را تاريخ صدور چک تلقی مي‏کند يا تاريخ مندرج در چک را و اساس اين سؤال مي‏تواند طرح گردد که آيا ممکن است حسب اين که چک از نظر کيفری يا از جهت حقوقي مورد استناد قرار گيرد، دو تاريخ مختلف را به عنوان تاريخ‏ صدور شناخت. در مورد امر کيفری تاريخ واقعی و درباره جنبه حقوقی‏ تاريخ مندرج در چک.

نتيجه
حال که از نقل آراي محاکم در زمينه موضوع مورد گفتگو فراغت‏ حاصل کرديم، در نتيجه مقاله حاضر به اين بررسي خواهيم پرداخت که‏ کدام يک از رويه‏ های مذکور موجه است و با اصول حاکم بر اسناد تجاری‏ انطباق دارد و بايد از آن تابعيت به عمل آيد.
چنان‏که می‏ دانيم در ايران از بين سه سند تجاری به معنای خاص‏ کلمه، يعني برات، سفته و چک، در اغلب قريب به اتفاق موارد، چک‏ متداول است و نيز می ‏دانيم که بسيار به ندرت اتفاق می ‏افتد که چک به‏ عنوان ابزار نقدی پرداخت مورد استفاده قرار گيرد و در حقيقت به جای برات و سفته که بايد در معاملات مدت‏ دار مبادله گردد، فروشندگان کالا و خدمات چک مطالبه می ‏کنند. علت کاملا واضح است. مقنن و رويه قضايی‏ برای چک امتيازات حساب نشده و ناموجهي قائل شده‏ اند که برات و سفته‏ از اين مزايا محرومند و همين امتيازات موجب گرديده که چک به اين‏ گستردگی و شدت متداول باشد.
باز مي‏دانيم که اسناد تجاري، اسناد قابل معامله هستند و با شيوه ‏های‏ بسيار ساده و بدون هزينه ظهرنويسي و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال‏ قرار می‏ گيرد. امروزه چک به مراتب از اسکناس (پول کاغذی) بيشتر به‏ کار مي‏رود حتي مي‏توان گفت که در بين بازرگانان که حجم معاملات‏ آنها هم از حيث مبلغ و هم از جهت تعداد زياد است، پول به هيچ وجه‏ مبادله نمي ‏شود. زيرا همانطور که می‏ دانيم استفاده از پول مشکلات و خطرات بسياری را به همراه دارد.
مشکل ما راجع به صادرکننده و اولين دارنده چک نيست. در روابط في‏مابين اين دو، هر ادعا و ايرادی که مطرح شود مي‏تواند قابل توجيه باشد. اما در رويارويي با اشخاص ثالث با حسن ‏نيت و بی‏ خبری از روابط مبنايي‏ في‏مابين ظهرنويس و ايادي ماقبل وي، چگونه قابل قبول است که حقوق‏ دارنده سند تحت تأثير ايرادات صادرکننده يا ظهرنويس تضييع گردد. کسي که سند تجاري به وي منتقل مي‏شود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرار می دهد و راضي مي‏شود که سند به او منتقل شود. حال اگر يکي‏ از امضاکنندگان بر اساس سندي يا هر دليل ديگر به غير از اسناد تجاري‏ حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند، بدون ترديد تمام‏ معادلات دارنده سند به هم می ريزد و او که بر مبناي مندرجات سند و اعتبار و ملائت امضاکنندگان آن و يا برخي از آنها به قبول آن رضايت داده‏ ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلا از دست دهد.
يک تئوری پذيرفته شده در مورد اسناد تجاری حکومت دارد به نام‏ تئوری «عمل به ظاهر»12. بر اساس اين تئوری، در قبال اشخاص ثالث با حسن‏ نيت، فقط و فقط آنچه در سند نوشته شده تعيين‏ کننده است و هيچ‏ يک از امضاکنندگان سند حق ندارند به دلايل و اسنادی غير از سند تجاری‏ استناد کنند و خلاف محتويات آن را به اثبات برسانند و از زير بار تعهدات‏ خود ناشي از امضای سند تجاری رهايي پيدا کنند. بنابراين، اگر صادرکننده‏ يا ظهرنويس چک حق داشته باشد به موجب نوشته‏ ای ديگر ثابت کند که‏ تاريخ واقعي چک، تاريخ تحرير يافته در چک نيست، طبيعی است به‏ حقوق دارنده سند شديدا لطمه وارد می ‏شود. پذيرش اين راه‏ حل و عموميت‏ بخشيدن به آن باعث می‏ گردد که فلسفه وجود اسناد تجاری ناديده گرفته‏ شود. مگر نه اين است که اسناد مورد گفتگو نقش پويا را دارند و به عنوان‏ ابزار پرداخت مورداستفاده قرار مي ‏گيرند. آيا منطقي و موجه و عادلانه‏ است که در برابر شخص ثالثي که سند تجاري را با نهايت حسن‏نيت و بدون اطلاع از روابط مبنايي ايادي قبلي انتقال گرفته، با اين ايراد مواجه‏ شود که تاريخ مندرج در چک تاريخ واقعي صدور آن نيست و تاريخي که‏ چک تحرير يافته، مدتي قبل از تاريخ نوشته شده در چک می ‏باشد.
مي‏دانيم که طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت، دارنده چک بايد ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال عليه ارائه کند و ابتدای اين مواعد، «تاريخ صدور چک» معين شده است. حال اگر تاريخ صدور چک، تاريخ واقعی محسوب گردد، نتيجه اين خواهد شد که دارنده‏ سند که تاريخ مندرج در سند را تاريخ صدور مي ‏پنداشته با امری که‏ هيچگاه تصور نمی‏ کرده روبرو می ‏شود و لذا حق مراجعه خود را عليه‏ ظهرنويسان از دست مي‏دهد. همچنين حق رجوع او عليه صادرکننده نيز سلب مي‏شود، چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأديه مربوط به‏ محال عليه بوده است، اگر دارنده بر اساس اعتباری که برای ظهرنويس قائل‏ بوده، انتقال چک را پذيرفته، به راحتی از حق مراجعه به ظهرنويس محروم‏ می ‏شود و اين محروميت به هيچ وجه توجيه ‏پذير نيست. آيا اتخاذ چنين مواضعي راه را براي کلاهبرداران و متجاوزان به‏ حقوق اشخاص باز نمي‏کند که با انجام معاملاتي اموالی را از چنگ صاحبان‏ آنها بيرون بياورند و چک بدهند و بعدا به راحتي با اثبات اين که تاريخ‏ واقعي صدور غير از تاريخ مندرج در آن مي ‏باشد،هم از جهت کيفري و هم‏ از نظر حقوقي از تعقيب معاف شوند. ايضا مي‏دانيم اصل بسيار مهم و پذيرفته شده ‏ای بر اسناد تجاری حاکم‏ است و در کنوانسيون های بين ‏المللی راجع به اين اسناد مورد تصويب قرار گرفته که عبارت است از اصل «غيرقابل استناد بودن ايرادات». مطابق اين‏ اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند، امضاکنندگان به هيچ وجه مجاز نيستند که به روابط مبنايی استناد کنند. بحث راجع به اين اصل از حوصله‏ اين مقاله خارج است. فقط تذکار اين نکته را ضروری مي‏دانيم که به موجب‏ آرای متعدد مراجع مختلف قضايي ايران، اصل مذکور مورد قبول و تأييد قرار گرفته است.
با عنايت به استدلالات مذکور، رويه مورد مطالعه در بند(ب) مقاله‏ که مطابق آن امضاکنندگان چک در قبال دارنده با حسن ‏نيست به هيچ وجه‏ حق ندارند ثابت کنند که تاريخ مندرج در چک تاريخ واقعی صدور آن‏ نمی‏ باشد قابل قبول و توجيه و تبعيت است. اين رويه موجب می‏ گردد که‏ چک در روابط مالي اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورداستفاده قرار گيرد. رويه مذکور حقوق دارندگان بی‏ اطلاع از روابط مبنايی را مورد حمايت قرار مي‏دهد و کاملا با مقررات بين ‏المللی و اصول مسلم شناخته‏ شده و پذيرفته شده حاکم بر اين اسناد انطباق دارد.

دکتر امير حسين فخاري

مجله تحقيقات حقوقي – شماره 35 و 36