قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد:
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
۳ ـ اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تامین دلیل شده است.

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده ۱۵۴ ـ درصورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

ارثیه و ماترک به طور کلی در قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات بعدی:

باب پنجم – در امور راجع به ترکه
فصل اول – در صلاحیت
ماده ۱۶۲– امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
ماده ۱۶۳– امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴– هر‌گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵– هر‌گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

فصل دوم- در مهر و موم

ماده ۱۶۶– دادگاه بخش، مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷– اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸– دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹– در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰– در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۱– در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۲– در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳– در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴– رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.
ماده ۱۷۵– وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶– در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶- تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه.
۷- وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹- نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷– صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
ماده ۱۷۸– کلید قفل‌هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۷۹– نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده ۱۸۰– در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در‌‌ همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱– هر‌گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۲– لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده ۱۸۳– اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند.
حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴– هر‌گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
ماده ۱۸۵– دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶– اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.
ماده ۱۸۷– در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸– در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۹– آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰– هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱– در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲– بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳– اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم

ماده ۱۹۴– کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵– درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر‌گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده ۱۹۶– دادگاه بخشی که مهر و موم را بر می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷– نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی با یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸– عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹– در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰– دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱– در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آن‌ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.
۶- امضاء کسی که مهر و موم را بر می‌دارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲– در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه، ه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.
ماده ۲۰۳– اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هر‌گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشد اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.
ماده ۲۰۴– در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱- در صورتی که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲- در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵– هر‌گاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.

فصل چهارم- در تحریر ترکه

ماده ۲۰۶– مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷– درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۰۸– امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹– در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.
ماده ۲۱۰– دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۱۱– هر‌گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۲– غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳– برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
۳- مبلغ و نوع نقدینه.
۴- بها و نوع برگ‌های بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آن‌ها.
۶- نام رقبات غیر منقول.
ماده ۲۱۴– ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده ۲۱۵– مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفا‌تر و برگ‌های مربوط به متنفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده ۲۱۶– در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده ۲۱۷– اگر در ضمن ترکه دفا‌تر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفا‌تر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده ۲۱۸– در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹– عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
ماده ۲۲۰– مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱– دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.
ماده ۲۲۲– صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳– هر‌گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن‌ها به طریق مسالمت مرتفع می‌شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
ماده ۲۲۴– خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر‌گاه ورثه یا اقامتگاه آن‌ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

فصل پنجم- راجع به دیون متوفی

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵– دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶– ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷– اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸– ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹– تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح وهبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده ۲۳۰– ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.
ماده ۲۳۱– دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده ۲۳۲– دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳– اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم‌‌ همان بعض موثر است و وراث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴– ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵– بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶– در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند، اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷– در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸– در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده ۲۳۹– در دعاوی راجع به عین، طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث، مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰– ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱– قیم محجور و امین غائب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دوم- قبول ترکه
ماده ۲4۲– قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح وهبه و رهن و امثال آنکه به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲4۳– حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کل اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲4۴– اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.
و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر، فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵– اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶– هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷– وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸– در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم- رد ترکه
ماده ۲۴۹– وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰– رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱– در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده ۲۵۲– اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
ماده ۲۵۳– اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴– هر‌گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهدبود.

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵– در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث، این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶– اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷– بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را یاد کند.
ماده ۲۵۸– در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده، در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹– در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم- تصفیه
ماده ۲۶۰– مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است.
ماده ۲۶۱– وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲– هر‌گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳– دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته، یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آن‌ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن‌ها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴– در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۲۶۵– شکایت از عملیات مدیر تصفیه، راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶– پس از تعیین مدیر تصفیه، اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده ۲۶۷– پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقی مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
ماده ۲۶۸– مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند. درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند.
ماده ۲۶۹– مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام ماموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰– بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱– مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی، کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲– بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد، می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن‌ها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳– کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴– تصفیه ترکه متوفی، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵– فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

فصل ششم- راجع به وصیت

ماده ۲۷۶– وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۷– ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفا‌تر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸– وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.
ماده ۲۷۹– وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موضی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده می‌شود.
ماده ۲۸۰– کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱– کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر‌گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲– وصیت نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳– در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند، ممکن است وصیت به طریق که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده ۲۸۴– افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵– در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶– اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷– در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضا کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.
ماده ۲۸۸– اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آن‌ها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹– در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده ۲۹۰– وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرف مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند با گذاشتن یک ماه از تاریخ باز شده راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور و وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱– هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲– هر دادگاه – اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع بع وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر‌گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آن‌ها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳– هر‌گاه کسی که وصیت نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴– دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه‌ای (جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵– پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آن‌ها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶– هنگام ابراز وصیت‌نامه، دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند- اشخاصی ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷– بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن‌ها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۹۸– وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹– ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

فصل هفتم- در تقسیم

ماده ۳۰۰– در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱– ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲– نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق درخواست تقسیم همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳– هر‌گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود‌الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۰۴– درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده ۳۰۵– پس از وصول درخواست، هر‌گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.
ماده ۳۰۶– دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷– درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸– وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹– اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰– هر‌گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱– در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر‌گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲– هر‌گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳– در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴– در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کار‌شناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کار‌شناس و مقررات راجع به کار‌شناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵– کار‌شناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کار‌شناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶– تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷– در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸– در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.
ماده ۳۱۹– در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آن‌ها به قرعه معین می‌شود.
ماده ۳۲۰– در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱– هر‌گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲– پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳– صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر‌گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴– دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵– هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶– مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث

ماده ۳۲۷– در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده ۳۲۸– در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹– پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰– در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۱– هر‌گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۲– در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳– مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴– مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.
ماده ۳۳۵– اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶– در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفا‌تر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

فصل نهم- راجع به ترکه اتباع خارجه

ماده ۳۳۷ـ جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن‌مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به‌‌ همان طریقی خواهدبود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است‌.

ماده ۳۳۸ـ هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و درایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی درآنجا واقع است‌، به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول‌دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و درصورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون ‌درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه‌می‌نماید.

ماده ۳۳۹ـ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول وبه محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ‌وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدام‌تأمینه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده‌، کتباً به کنسول دولت ‌متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رسانند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند درمحل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه ‌نماید.

ماده ۳۴۰ـ در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات‌ مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم ‌تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده ۳۴۱ـ در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت‌ می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌ درخواست یا اطلاع‌، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده ۳۴۲ـ دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن ‌مصلحت و منافع و ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف ‌اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

ماده ۳۴۳ـ مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هریک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به‌عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمة متوفی و یا بر اعیان ترکه ‌قایل هستند دعوت نماید. در ظرف شش‌ماه از تاریخ انتشار اولین ‌آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم ‌نمایند. هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، آگهی در روزنامه لازم ‌نیست‌.

ماده ۳۴۴ـ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ‌ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۴۵ـ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان ‌و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

۱ ـ تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

۲ ـ وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

۳ ـ کسانی که وصیت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

۴ ـ شریک متوفی‌، اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

۵ ـ کنسول دولت متبوع متوفی‌.

ماده ۳۴۶ـ غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای‌آن‌ها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که‌کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد درصورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.

ماده ۳۴۷ـ به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که‌در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آن‌ها پیوست شود.

ماده ۳۴۸ـ در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی‌آن‌ها حاضر شوند برای بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک‌سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی ‌پیدا شوند که تبعة ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینة آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده می‌شود.

ماده ۳۴۹ـ تأمین ممکن است به وسیلة تودیع وجه نقد یا وثیقه‌دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید ونیز ممکن است درخواست‌کننده از‌‌ همان اموال متوفی تأمین بدهد.

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین‌ نموده است‌.

ماده ۳۵۰ـ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی‌که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک‌ مبلغی که برای معیشت آن‌ها ضروری باشد، بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفة امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه‌ دادگاه بخش لازم نیست‌.

ماده ۳۵۱ـ پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی ‌را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل‌ باشد، اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس ‌از رسیدگی‌، کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق‌است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع ‌متوفی تسلیم می‌نماید.

ماده ۳۵۲ـ اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آن‌ها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشدمی‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده ۳۵۳ـ اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به ‌عمل خواهد آمد.

ماده ۳۵۴ـ هرگاه متوفی بازرگان بود و به موجب حکم دادگاه‌ ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیة امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است‌.

ماده ۳۵۵ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است‌.

ماده ۳۵۶ـ تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی ‌راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن دردادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه‌، قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده ۳۵۷ـ اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده‌، مسافر موقتی ‌باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم‌می‌شود.

ماده ۳۵۸ـ از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده ۳۵۹ـ حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی خارجی مقرر شده مربوط به کنسول یا نمایندة‌ سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

فصل دهم‌: در تصدیق انحصار وراثت‌
ماده ۳۶۰ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌ بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامة کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده‌، به دادگاه‌تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۶۱ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت ‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی‌ 1374/4/18)
تبصره در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینة متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر‌‌ همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیلة ‌صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه ‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی 1337/9/20)

ماده ۳۶۲ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که ‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عدة وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسة پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است‌. (اصلاحی 1374/4/18 )

ماده ۳۶۳ـ دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان ‌را استماع کند، چنانچه گواه درخارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق‌ از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل ‌اقامت گواه به عمل خواهد بود.

ماده ۳۶۴ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت ‌متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه‌قضاییه‌، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینة زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 1374/4/18)

تبصره‌: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت ‌نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی‌ 1337/9/20)

ماده ۳۶۵ـ در صورتی که به واسطi معلوم‌ نبودن ورثه یا برای تصفیه ‌ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق‌ انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده‌. و در صورت درخواست‌ هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد.

ماده ۳۶۶ـ رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است‌.

ماده ۳۶۷ـ در کلیة موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی ‌بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس ‌است می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نمایدو نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق ‌انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است ‌اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸ـ مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین ‌نشده‌، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست ‌تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ـ در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت‌ صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است‌.

ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌ وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

(تبصره ماده ۳۷۰ به موجب ماده واحده مصوب آذرماه ۱۳۳۷منسوخ است‌. )

ماده ۳۷۱ـ مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

ماده ۳۷۲ـ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه‌ به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده ۳۷۳ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌ حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

ماده ۳۷۴ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد باید تصدیق انحصاروراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.

در هزینه
باب ششم- در هزینه
ماده ۳۷۵– هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:
۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲- درخواست حکم موت فرضی.
۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴- درخواست مهر و موم ترکه.
۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶- درخواست تحریر ترکه.
۷- درخواست تصفیه ترکه.
۸- درخواست تقسیم ترکه.
۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶– درخواست‌هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷– هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸– وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

آئین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری:

ماده ۱– وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه‌های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد سمی که مقتضی بداند اجازه می‌دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه‌ای که از طرف وزارت دادگستری معین می‌شود به طریق امانت نگاهداری نماید.
ماده ۲– اشخاصی که بخواهند وصیت‌نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل‌های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد، امانت گذارند.
ماده ۳– اتباع دولت ایران در خارجه می‌توانند وصیت‌نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران می‌توانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.
ماده ۴– ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل‌های نامبرده، کنسولگری و استرداد آن به طریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آن‌ها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است به عهده متصدی یکی از محل‌های نامبرده که وصیت‌نامه در آنجا سپرده می‌شود خواهد بود.
ماده ۵– هر یک از محل‌های مذکور که وصیت‌نامه سری به آنجا سپرده شده مکلف است به طریقی که در قانون امور حسبی مقرر است بعد از اطلاع به فوت موصی، وصیت‌نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است، بفرستد.

آیین‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری:

ماده ۱– در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.
ماده ۲– هر‌گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده می‌شود عده ورثه و سهام هر یک از آن‌ها معین شده و وصیت نامه نیز که مطابق قانون امور حسبی بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می‌شود.
ماده ۳– اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهائی ادعا، توقیف خواهد شد.
ماده ۴– در موقعی که دادستان بر طبق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض می‌کند در صورتی که در جزء ترکه ملک غیر منقول ثبت شده باشد باید در‌‌ همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد. در این صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد شد.
ماده ۵– در صورتی که نسبت به ملک غیر منقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع باشد مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده، ثبت می‌شود و بقیه ملک (اگر بقیه باشد) به نام ورثه ثبت می‌گردد.
ماده ۶– هر‌گاه وصیت نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است بین ورثه و اشخاص ذی نفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود.
ماده ۷– اگر قسمتی از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختلاف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختلاف تاثیری در این قسمت نداشته باشد ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد.
ماده ۸– هر‌گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع آگهی می‌نماید و در آگهی باید مفاد وصیت‌نامه و اینکه از طرف کی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذکر داده شود چنانچه کسی اعتراضی نسبت به وصیت‌نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ثبتی که آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت انقضاء مدت مذکور و نرسیدن اعتراض ملک مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد.
آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد گردید.
ماده ۹– در مورد متوفای بلاوارث اگر در ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بوده و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد مفاد وصیت‌نامه به ترتیب مذکور در ماده فوق و با قید اینکه متوفی بلاوارث معرفی شده است آگهی می‌گردد- و در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراضی نرسیده مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است ثبت و باقی ملک پس از ده سال، اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.
ماده ۱۰– اگر از طرف ورثه یا اشخاص دیگر ذی نفع وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و آن وصیت‌نامه مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع واقع شود ملک مطابق وصیت‌نامه ثانی ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود یا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتی که وصیت‌نامه مطابق قانون قابل ترتیب اثر باشد بر طبق ماده ۶ و ۷ و ۸ عمل خواهد شد.
ماده ۱۱– در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی وصیت‌نامه ابراز شد که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید.
ماده ۱۲– اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهائی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه موصی له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.
ماده ۱۳– در صورتی که وصیت به طور کلی باشد «مثل ثلث اموال» ورثه می‌توانند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی املاک را به نام خود ثبت کنند یا ثلث را از اموال دیگر معین کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیت‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۴– پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر این‌ها پذیرفته نخواهد شد.

آئین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب 1326/4/1 وزارت دادگستری با اصلاحات شورای عالی قضائی در جلسه ۴۲۲- 1362/4/1 :

ماده ۱– در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می‌شوند یا اداره تصفیه عهده‌دار امور تصفیه یا ترکه می‌گردد پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت به شرح مقررات مذکور در قانون امور حسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق می‌گیرد به نسبت زیر حق‌الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذی ربط تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد:
الف- در مواردی که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع‌آوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط به اموال و امثال آن:
۱- تا یک میلیون ریال ۲% تا ۴%.
۲- از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۱% تا ۳%.
۳- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم% تا ۲%.
۴- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.
ب- چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع‌آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق‌العاده از قبیل مراجعه به دارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمان‌های خصوصی و شرکت‌ها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعاً بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف وقت زیاد‌تر و تحمل زحمت بیشتر نماید.
۱- تا یک میلیون ریال ۴% تا ۶%.
۲- یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال ۳% تا ۵%.
۳- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال ۲% تا ۴%.
۴- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین ۱% تا ۳%.
ج- در صورتی که ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع‌آوری اوراق و اسناد و دفا‌تر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق‌الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی به هر حال میزان این حق‌الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره- مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یک بار گزارش عملیات و صورت حساب درآمد و هزینه مربوط به ما ترک را به انضمام مدارک و اسناد آن به مراجع ذیربط (اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی) تسلیم نماید، در صورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی به تصویب دادگاه کاسته خواهد شد.
ماده ۲– در صورتی که مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدد باشد حق‌الزحمه مقرر به نسبت کاری که انجام می‌دهند بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
ماده ۳– در مواردی که امر تصفیه طبق ماده ۲۴ قانون امور حسبی با وصی است، وصی علاوه بر حق الوصایه به عنوان مدیر تصفیه حقی دریافت نخواهد داشت.
ماده ۴– مقررات این آئین‌نامه شامل اموری که قبل از اجرای این آئین‌نامه تصفیه و خاتمه یافته نمی‌شود.
ماده ۵– این آئین‌نامه پس از ۱۰ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجراء است.

قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309/7/14 با اصلاحات بعدی :

ماده ۱– در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آن‌ها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده ۲– شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره- در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.
ماده ۳– امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
هر‌گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رای مقتضی به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد- رای محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است مثل مدعی خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از ۵۰۰ ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رای محکمه که علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد، در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت. (اصلاحی به موجب قانون مصوب 1313/4/27)
ماده ۴– در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم  قاطع خواهد بود.
ماده ۵– مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
ماده ۶– اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
ماده ۷– مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده ۸– مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند.
ماده ۹– هر‌گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰– هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱– هر‌گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرک باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲– اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده۱۳– امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسب‌الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک‌ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم‌الارث آن‌ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
ماده ۱۴– هر‌گاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.

نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفی بلاوارث  و اموال بلاصاحب و اشیاء توقیفی و ادوات جرم مصوب 1307/6/24 هیات وزیران:

ماده ۱– پارکه ابتدائی هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذیل خواهد بود:
۱- اموال منقوله و غیر منقوله غائبینی که مفقودالاثرند و همچنین غائبینی که قائم مقامی برای آن‌ها معلوم نیست.
۲- اموال منقوله و غیر منقوله متوفائی که وارث او معلوم نباشد.
۳- اموالی که صاحبان آن‌ها غیر معلوم است.
ماده ۲– کلیه آلات و ادوات جرم که توقیف شده پس از ختم محاکمه در صورتی که محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آن‌ها نداده باشد در مرکز در موزه نظمیه و در ولایات در نقاطی که از طرف نظمیه تعیین می‌شود ضبط می‌گردد.
ماده ۳– اشیاء مسروقه که هنوز صاحب آن معین نشده تا زمانی که دوسیه آن در نظمیه تحت تعقیب است در مخزن نظمیه نگاهداری می‌شود و در حین جریان دوسیه چنانچه صاحب اشیاء تعیین گردد اداره نظمیه اشیاء را به او مسترد خواهد داشت.
ماده4– اموال متوفی بلاوارث را اداره نظمیه به استثناء مقداری که برای کفن و دفن لازم است توقیف نموده به طوری که از حیف و میل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدایت محل ارسال می‌دارد تا پارکه بدایت مطابق وظیفه رفتار نماید.
ماده ۵– اموال منقول مذکور در ماده اول در محل‌های مخصوص که اداره نظمیه با اطلاع پارکه محل تعیین می‌نماید حفظ خواهد شد و برای ثبت اشیاء مزبوره در نظمیه دفا‌تر ذیل لازم است.
۱- دفتر نقدی ۲- دفتر اموال منقول ۳- دفتر اموال غیر منقوله.
ماده ۶– اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با حضور نماینده پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگاهداری می‌شود.
ماده ۷– کلیه مخارج و مصارف لازمه برای حفظ اموال و نقل و تحویل آن‌ها از جائی به جائی و یا فروش آن‌ها و غیره در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام‌المنفعه استقرار خواهد یافت که بالاخره اموال به آن اختصاص می‌یابد.
ماده ۸– نظمیه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد.

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

 باب اول – در وصایا

 فصل اول – در کلیات

 ماده ۸۲۵– وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

 ماده ۸۲۶– وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

 ماده ۸۲۷– تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

 ماده ۸۲۸– هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

 ماده ۸۲۹– قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

 ماده ۸۳۰– نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

 ماده ۸۳۱– اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

 ماده ۸۳۲– موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

 ماده ۸۳۳– ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

 ماده ۸۳۴– در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

 فصل دوم – در موصی

 ماده ۸۳۵– موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

 ماده ۸۳۶– هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

 ماده ۸۳۷– اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

 ماده ۸۳۸– موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

 ماده ۸۳۹– اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

 فصل سوم – در موصی‌به

 ماده ۸۴۰– وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

 ماده ۸۴۱– موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.

 ماده ۸۴۲– ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

 ماده ۸۴۳– وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

 ماده ۸۴۴– هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.

 ماده ۸۴۵– میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

 ماده ۸۴۶– هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود.

 ماده ۸۴۷– اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

 ماده ۸۴۸– اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

 ماده ۸۴۹– اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

 فصل چهارم – در موصی‌له

 ماده ۸۵۰– موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

 ماده ۸۵۱– وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

 ماده ۸۵۲– اگر حمل در نتیجه‌ی جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.

 ماده ۸۵۳– اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 فصل پنجم – در وصی

 ماده ۸۵۴– موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

 ماده ۸۵۵– موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

 ماده ۸۵۶– صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

 ماده ۸۵۷– موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

 ماده ۸۵۸– وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

 ماده ۸۵۹– وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

 ماده ۸۶۰– غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 باب دوم – در ارث

 فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

 ماده ۸۶۱– موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

 ماده ۸۶۲– اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

 ماده ۸۶۳– وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد.

 ماده ۸۶۴– از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

 ماده ۸۶۵– اگر در شخص واحد موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

 ماده ۸۶۶– در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.

 فصل دوم – در تحقق ارث

 ماده ۸۶۷– ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

 ماده ۸۶۸– مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته.

 ماده ۸۶۹– حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آن‌ها.

 ماده ۸۷۰– حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

 ماده ۸۷۱– هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

 ماده ۸۷۲– اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

 ماده ۸۷۳– اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

 ماده ۸۷۴– اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

 فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

 ماده ۸۷۵– شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

 ماده ۸۷۶– با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.

 ماده ۸۷۷– در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

 ماده ۸۷۸– هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

 ماده ۸۷۹– اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه‌ی او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

 ماده ۸۸۰– قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

 ماده ۸۸۱– در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

 ماده ۸۸۱(مکرر)- کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

 ماده ۸۸۲– بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

 ماده ۸۸۳– هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

 ماده ۸۸۴– ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه‌ی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

 ماده ۸۸۵– اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

 فصل چهارم – در حجب

 ماده ۸۸۶– حجب حالت وارثی است که به واسطه‌ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

 ماده ۸۸۷– حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه‌ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه‌ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

 ماده ۸۸۸– ضابطه‌ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه‌ی بعد را از ارث محروم می‌نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

 ماده ۸۸۹– در بین وراث طبقه‌ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

 ماده ۸۹۰– در بین وراث طبقه‌ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

 ماده ۸۹۱– وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

 ماده ۸۹۲– حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

 فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

 ماده ۸۹۳– وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

 ماده ۸۹۴– صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

 ماده ۸۹۵– سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.

 ماده ۸۹۶– اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

 ماده ۸۹۷– اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

 ماده ۸۹۸– وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می‌برند.

 ماده ۸۹۹– فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

 ماده ۹۰۰– فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 ماده ۹۰۱– ثمن، فریضه‌ی زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

 ماده ۹۰۲– فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

 ماده ۹۰۳– فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

 ماده ۹۰۴– فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

 ماده ۹۰۵– از ترکه‌ی میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

 فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

 مبحث اول – در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

 ماده ۹۰۶– اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

 ماده ۹۰۷– اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

 ماده ۹۰۸– هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.

 ماده ۹۰۹– هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

 ماده ۹۱۰– هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.

 ماده ۹۱۱– هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه‌ی کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.

 ماده ۹۱۲– اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.

 ماده ۹۱۳– در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۱۴– اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

 ماده ۹۱۵– انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.

 مبحث دوم – در سهم‌الارث وراث طبقه دوم

 ماده ۹۱۶– هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

 ماده ۹۱۷– هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۱۸– اگر میت اخوه‌ی ابوینی داشته باشد اخوه‌ی ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اخوه‌ی ابوینی اخوه‌ی ابی حصه‌ی ارث آن‌ها را می‌برند. اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی ابی هیچ کدام اخوه‌ی امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

 ماده ۹۱۹– اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۲۰– اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 ماده ۹۲۱– اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۲۲– هر گاه اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

 ماده ۹۲۳– هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه‌ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌ی اناث خواهد بود.

 ماده ۹۲۴– هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

 ماده ۹۲۵– در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه‌ی او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی حصه‌ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

 ماده ۹۲۶– در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی‌برد.

 ماده ۹۲۷– در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

 مبحث سوم – در سهم‌الارث وراث طبقه سوم

 ماده ۹۲۸– هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.

 ماده ۹۲۹– هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۳۰– اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه‌ی آن‌ها را می‌برند.

 ماده ۹۳۱– هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود، در صورتی که همه‌ی آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 ماده ۹۳۲– در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می‌برد.

 ماده ۹۳۳– هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

 ماده ۹۳۴– اگر وراث میت دایی و خاله‌ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

 ماده ۹۳۵– اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه‌ی اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه‌ی اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 ماده ۹۳۶– با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.

 ماده ۹۳۷– هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه‌ی او به میت متصل می‌شود.

 ماده ۹۳۸– در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

 ماده ۹۳۹– در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌ی خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه‌ی خود را خواهد برد.

 مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

 ماده ۹۴۰– زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

 ماده ۹۴۱– سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه‌ی یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.

 ماده ۹۴۲– در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

 ماده ۹۴۳– اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

 ماده ۹۴۴– اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.

 ماده ۹۴۵- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

 ماده ۹۴۶–  زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۸۷)

تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی 89)
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ  1389/5/26 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهار (۹۴) و نود و پنج (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی
رونوشت:
– شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره ۳۴۸۸۵/۴۰۷ مورخ 1389/5/30 جهت استحضار.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانونی مدنی اصلاحی ۱۳۸۷:
ماده واحده– تبصره ذیل به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1378/11/6 الحاق می‌گردد.
تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهار (۹۴) و نود و پنج (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. علی لاریجانی

 ماده ۹۴۷(حذف شداصلاحی ۱۳۸۷)

  ماده ۹۴۸– هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آن‌ها استیفا نماید.

 ماده ۹۴۹– در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.