تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367:

ماده2- هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

  • قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367:

     ماده2- هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

    تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

  • نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

    در خصوص شکایت آقایان پ. و ع. هر دو ب. فرزند ن. با وکالت خانم ف.م. علیه م.خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب کیفرخواست صادره 7269-91 از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر به اظهارات شاکیان و وکیل ایشان مبنی بر وصول مطالبات آن ها از سوی متهم بدون اجازه و با جعل عنوان به طور شفاهی مبنی بر نماینده شرکت و ارائه رسیدهای از سوی مشتریان مبنی بر پرداخت وجه به متهم دادگاه با توجه به دفاعیات متهم بر عدم وصول مطالبات شرکت از مشتریان و عدم امضاء رسیدهای ارائه شده توسط متهم که قابل استناد و انتساب به وی را داشته باشد و رد اظهارات مشتریان و عدم وجود دلیل بر جعل عنوان، صرف دروغ گویی با فرض وصول وجه نمی تواند دلیل بر ارتکاب بزه معنونه باشد و چنانچه متهم اجازه وصول وجه از سوی شاکیان را نداشته پرداخت دین از سوی مشتریان بدون اذن موجبات برائت ذمه آن ها را در قبال شاکیان فراهم نمی کند، لذا با توجه به انکار متهم و دفاعیات موجه وی عمل انتسابی به وی در قبال شاکیان جرم نبوده متن کامل رای…