تصریح دادگاه به‌عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور

درتاریخ : 1392/08/19 به شماره : 9209970221501048

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، ابطال رأی داور، صلاحیت داور، صلاحیت عام محاکم دادگستری

چکیده رای

اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به‌صراحت دادگاه به‌عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

رای بدوی

خواسته خواهان شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به‌طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ع.ش. عبارت است از ابطال نظریه داوری 4/320 مورخ 25/2/90 بدواً دستور توقف اجرای رأی داوری با احتساب خسارات، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ‌گونه دلیلی منطبق با یکی از بندهای هفت‌گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه و اقامه نکرده است و به نحوه رسیدگی داور منتخب طرفین نیز ایرادی نمی‌باشد و استدلال وکیل خواهان به‌شرح بند یک لایحه ثبت شده تحت شماره 302269-2/8/90 مبنی بر اینکه داور منتخب مطابق ماده 4 قرارداد داوری فقط نقش ریش‌سفیدی و میانجی‌گری داشته و حق صدور ر‌أی نداشته صحیح نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد دعوی خواهـان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 221-28/3/92 شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری 4/320-25/2/90 موضوع قرارداد شماره 110-4/7/88 مربوط به ارائه خدمات مشاوره‌های فنی و مالی پروژه 1100 واحدی مسکن مهر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است تجدیدنظرخواهان مدعی است داوری موضوع قرارداد به صورت کدخدامنشی بوده و داور نمی‌توانسته مبادرت به صدور حکم نماید و این دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده خصوصا بند 4 قرارداد که در قسمت اخیر آن تصریح به مراجعه قضایی جهت حل اختلاف، رأی داور را خارج از اختیارات قانون دانسته و قابل اعتنا نمی‌داند زیرا در جایی که داور به قائم‌مقامی دادگاه انشای رأی می‌نماید لزومی به تعیین دادگاه به‌عنوان مرجع قاطع دعوی نیست وقتی در قرارداد به صراحت دادگاه را مرجع فصل خصومت تعیین نموده‌اند داور حق صدور حکم را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی خواهد داشت و از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود بنابراین رأی دادگاه نخستین که بدون توجه به این نکته صادر گردیده مغایر با قانون می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت به استناد بند 4 ماده 489 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.