تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر
درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970223800087
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی جرم، استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر، جعل
چکیده رای
جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مصداق تعدد مادی است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر شرکت در جعل و استفاده از سندهای رسمی مجعول و انتقال مال غیر موضوع پلاکهای ثبتی … و … مفروز و مجزی شده از … فرعی واقع در بخش ده تهران و همچنین اتهام خانم ف.ع. دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکیان ی.س. و م.پ. و الف.ح. به وکالت از م.ف. از آنجایی که شاکیان ی.س. و م.پ. مدت 18 سال بهعنوان خریدار در ملک مورد اختلاف، تصرف مالکانه و قانونی داشتهاند وحسب مبایعهنامه موجود نامبردگان ملک را از آقای ه.الف.که در تاریخ 22/9/82 فوت نموده خریداری نمودهاند و متعاقباً خانم ف.ع. بهعنوان همسر آن مرحوم از جریان فروش ملک مطلع بوده است و از طرفی اسناد سجلی آن مرحوم که مورد جعل قرار گرفته از جانب خانم ف.ع. در اختیار مرحوم غ.الف. قرار گرفته است و از طریق همین سند سجلی جعلی نهایتاً سند به نام خانم ف.ع. منتقل شده است و این ادعای خانم ع. مبنی بر اینکه از جریان جعل مطلع نبوده است قابل پذیرش نیست چرا که اولاً نامبرده میدانسته که ملک فروخته شده است و همچنین مطلع بوده است که سند به نام همسر مرحومش بوده و چگونه امکان انتقال سند به نام وی با وصف فوت شوهرش متصور بوده است و از طرفی امکان ندارد شخصی که سند جعلی به نام وی منتقل شده است از جریان اقدامات مجرمانه ایادی دیگر مطلع نباشد و در ضمن اقدام عجولانه و سریع خانم ف.ع. پس از تنظیم سند جعلی به نام خود جهت فروش ملک به آقای م.ف. دلیلی بر اطلاع وی از جعلی بودن سند و اقدامات مجرمانه بوده است چرا که دلیلی نداشته به محض تنظیم سند مبادرت به فروش آن نماید؛ لذا دادگاه بنا به دلایل فوق و نظر به شکایت شکات، پاسخ دفترخانه … تهران و ثبت احوال و ثبت کن و تصاویر مصدق اسناد و مبایعهنامههای موجود و سوابق کیفری و انتظامی متهم م.م. و دفاعیات بلاوجه هر دو متهم، در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به مواد 47، 48، 533، 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجعبه انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری متهم م.م. را از حیث شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره هشت ماه حبس تعزیری (هر کدام از اتهامات 8 ماه) و از حیث انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. دادگاه در ارتباط با متهم خانم ف.ع. به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال بهعنوان رد مال در حق شاکی م.ف. و پرداخت همین مبلغ بهعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. جهت ابطال سند مجعول 9723 نیاز به طرح دادخواست حقوقی میباشد. رأی صادره حضوری [و] ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. فرزند ح.، با وکالت آقایان ع.م. و ح.ک. و ع.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9009972181500637 مورخ 19/6/90 شعبه 1175 دادگاه جزایی تهران که برابر آن مشارٌالیها به اتهام شرکت در انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ در حق شاکی بدوی محکوم گردیده، با توجه به تصویر مبایعهنامه عادی مورخ 4/10/70 تنظیمی فیمابین مرحوم ه.الف. به وکالت از آقای غ.الف. و آقای ی.س. و خانم م.پ. (صفحه 10) و گواهی فوت مورخ 22/9/82 مرحوم ه.الف. (صفحه 41) نظریه کارشناسی بدوی و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و تصویر شناسنامه جعلی (صفحه 125)، تصاویر سند رسمی شمارههای … و … (صفحات 45 الی 47)، پاسخ استعلام از دفترخانه تنظیمکننده اسناد رسمی و اذعان تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و امضای سند وارد نیست و رأی دادگاه بدوی در این قسمت صحیحاً صادر گردیده؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید میگردد. تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای ح.ح. به وکالت از م.م. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که برابر آن موکل به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل جمعاً بیست و هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده وارد است زیرا اولاً دلیلی که نشان دهد متهم مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول شده باشد در پرونده وجود ندارد، به علاوه با توجه به رأی برائت مورخ 3/3/90 هیأت بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران (صفحه 281 و 280 پرونده) لذا به لحاظ فقد دلیل بر انتساب بزههای انتسابی نسبت به مشارٌالیه به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون فوقالذکر حکم به برائت متهم (م.م) صادر میگردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی ـ صادقی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.