تعدی به زمین ها و املاک وقفی تصرف عدوانی است
سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند.
وقف یکی از نهادهای حقوقی مقدس در اسلام به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از اهمیت و حساسیت بالا، موضوع حفظ و صیانت از موقوفات مطرح و در قالب چارچوب آن در قوانین و تخصیص شعب ویژه دعاوی وقفی خلاصه شده است.
وجوه شرعی وقف در دین اسلام موجب شده است که علاوه بر عمل به وقف، نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ حتی به دلیل همین حساسیت‌ها بود که رییس دستگاه قضا در سال 1370 و با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستور اختصاص شعبه ویژه‌ای جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف را صادر کند.
طبق ماده 55 قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
قوانین مدنی و اوقاف چه می‌گویند؟
قانونگذار همچنین با تعریف ماده 56 قانون مدنی در مبحث وقف، به وقوع وقف اشاره کرده که در عبارت دقیق‌تر آورده است که وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
طبق ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
دعاوی وقفی به دلیل تعدی و تفریط
قانونگذار با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اوقاف، تاکید کرده است که كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غيره در حكم امين هستند و در صورت تعدی و تفريط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آن ها مشمول عناوين كيفری باشد به مجازات مقرر نيز محكوم خواهند شد.
همچنین طبق تبصره یک ماده 7 همین قانون، در مواردی كه مطابق قانون مدنی ضم امين مي‌شود دادگاه‌ها مي‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امين تعيين کنند.
دعاوی وقفی جزء دعاوی مدنی به شمار می‌روند
نحوه و روند رسیدگی به دعاوی وقفی: دعاوی وقفی هم مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در محاکم مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوی کنند. در ادامه و بعد از تنظیم دادخواست، پرونده در مرحله رسیدگی قرار گرفته و قاضی با استناد به مدارک و شواهد و با استفاده از مواد مندرج در قانون مدنی و قانون اوقاف، حکم نهایی را صادر می‌کند.
آیا قوانین و مقررات فعلی کشور می‌تواند از حقوق موقوفات صیانت کند یا خیر؟
در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین نظارت سازمان اوقاف و راه‌اندازی سیستم جامع موقوفات و بقاع متبرکه و سیستم جامع نظارت بر آمار دعاوی و ثبتی، تا حد زیادی نگرانی‌ها بابت سوءاستفاده از موقوفات برطرف شده است.
مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی
به موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و تعیین شده است چنانچه کسی زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند.
یکی از دلایل دست‌درازی موقوفه‌خواران به املاک وقفی، نداشتن سند ثبتی بود که از قرار معلوم به دلیل تحولاتی که در روند ثبت اسناد و الکترونیکی کردن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات به حداقل زمان ممکن رسیده است و این مساله می‌تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهش دهد.
سمیرا بیشک، حقوقدان
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/7/28)