تعیین عنوان اتهام در دادگاه

درتاریخ : 1392/12/14 به شماره : 9209970221901568

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کیفرخواست، عنوان اتهام، تغییر اتهام در دادگاه، تفهیم اتهام

چکیده رای

دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی در کیفرخواست را تغییر دهد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ن.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م.ب. اقدام دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ع.ص. با وکالت خانم پ.ه. (که در کیفرخواست جعل و کلاهبرداری ذکر شده) دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامـی و احراز این‌که متهم از طریق سـندسـازی اقدام به جعل نموده و آن را به آژانس هواپیمایی ص. ارائه نموده وقوع بزه جعل و استفاده از سند مجعول محرز است، لذا از آن‌جا که تشخیص نوع بزه ارتکابی با دادگاه می‌باشد به استناد مواد 536 و46  قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم می‌نماید و در خصوص کلاهبرداری با توجه به این‌که اخـذ پول از مسـافرین ارتباطی به توسـل متهم به وسایل مقلبانه (سند جعلی) نداشته علی‌هذا وقوع کلاهبرداری محرز نبوده و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از خانم ن.الف. فرزند ع. و با وکالت بعدی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 278 مورخ 10/4/1392صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکویت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره حبس یک ساله با ملاحظه لوایح اعتراضیه و تکمیلی تقدیمی و با بررسی مستندات و مندرجات پرونده و احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه نظر به این‌که دادنامه محکومیت صادره صحیحاً اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن موجود نیسـت رضایت شـاکی نیز فراهـم نگردیده اسـت، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.