تمایز چک کیفری با چک حقوقی

جدا كردن چك ها با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان ها انجام شده است.

چك نوشته ای است كه به موجب آن، فرد صادركننده همه يا بخشي از موجودی خود نزد يك بانك را به شخص ثالث حواله مي كند. در معاملات تجاری، چك جايگزين وجه نقد است، اما مانند سفته يا برات وسيله اعتبار نيست و صادركننده در تاريخ صدور حتماً بايد معادل مبلغ چك، در بانك موردنظر دارای موجودی باشد. اما از آنجا كه برخلاف مقتضاي ذات چك، در معاملات تجاری از چك به عنوان وسيله اعتبار و يا تضمين در پرداخت و انجام تعهد استفاده مي شود، قانون گذار به منظور جلوگيری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به كرات قوانيني وضع كرده كه آخرين آن در سال ١٣٨٢ از تصويب گذشته و هم اكنون اعمال و اجرا مي شود كه به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چك، معادل مبلغ چك، موجودی نداشته باشد يا عمداً تمام يا بخشی از موجودی را از حساب خارج كند و يا موجباتي را فراهم كند كه بانك به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ريال و تومان يا عدد و حروف، عدم تطابق تاريخ به حروف و عدد و يا قلم خوردگي مندرجات چك، از پرداخت وجه آن خودداري كند، عمل وي را به عنوان صدور چك پرداخت نشدني، عملي مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات مي داند. همچنين جهت كاهش جمعيت كيفري زندان ها و نيز محدود كردن معاملات و فعاليت هاي تجاری از طريق چك، برخي چك ها را از عداد چك هاي كيفری خارج نموده است. هدف از اين كار، تفكيك چك های با قابليت طرح كيفري از چك هاي حقوقی است.

چك های موسوم به چك حقوقی عبارتند از:
1) چك وعده دار: افراد عموماً تصور مي كنند اگر چك در تاريخ سررسيد با كسري يا فقدان موجودي مواجه شود در همان تاريخ بايد برگشت زده شود (اخذ گواهي عدم پرداخت وجه چك)، در غير اين صورت چك از حالت كيفري خارج خواهد شد كه بايد گفت اين تصور اشتباه است و بقای چك در حالت كيفری ارتباطي به اخذ گواهي عدم پرداخت در تاريخ مندرج در آن ندارد چرا كه دارنده چك با راهكارهاي قانوني مي تواند چك را به مدت يك سال از تاريخ سررسيد، در حالت كيفری نگه دارد.
ذات وجودی چك بر اين استوار است كه چك در همان تاريخي كه صادر مي شود، پرداخت شود اما تاريخ صدور و تاريخ سررسيد اكثريت قريب به اتفاق چك ها متفاوت است.
تاريخ صدور تاريخي است كه مبلغ، تاريخ، نام دارنده چك (محال له) و امضاي صادركننده در چك درج می شود و سررسيد، تاريخي است كه طرفين (صادركننده و گيرنده) توافق به وصول چك درآن تاريخ مي كنند و اين تاريخ به تمام حروف در سمت راست بالای چك درج می شود.
اما چك وعده دار چكي است كه تاريخ صدور مقدم بر تاريخ سررسيد باشد (بند «ه» ماده ١٣ قانون چك) حتي يك روز هم كافي است تا چك از حالت «روز» به «وعده دار» تبديل شود.
درج شماره چك در مبايعه نامه، اجاره نامه، هرگونه قرارداد، فاكتورهای فروش، درج تاريخ ذيل امضاي صادركننده و تفاوت آن با تاريخ سررسيد، ممهور شدن ظهر چك به مهر اتاق پاياپای بانك ها، همزماني تاريخ سررسيد با روز تعطيل، درج تاريخ ذيل امضای ظهرنويس كه به عنوان ضمانت ظهر چك را امضاء مي كند همگي از مصاديق چك وعده دار هستند كه هريك از موارد مذكور قابليت بررسي مشروح دارد.
2) چك سفيد امضا: اگر به واسطه اظهارات دارنده چك يا اثبات از طريق آزمايشگاه پليس (استكتاب) يا ساير ادله اثبات دعوی مشخص شود كه چك بدون درج تاريخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، اين چك به عنوان چك سفيد امضاء فاقد وصف كيفري است و صادر كننده آن تحت تعقيب جزايي قرار نمي گيرد. (بند الف ماده ١٣ قانون چك)
٣) چك ضمانتي: هرچند چك وسيله اعتبار نيست ولي افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمين حسن انجام كار اقدام به صدور چك ضمانتی مي كنند كه اين گونه چك ها نيز فاقد توصيف جزايی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چك)
4) چك مشروط: اگر در متن چك براي پرداخت وجه آن شرط يا شروطي گذاشته شود، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد و وجه چك را به آورنده پرداخت خواهد كرد اما اين امر در مراجع قضايي مورد توجه قرار مي گيرد و حتي اگر شرطي كه مقرر شده در متن چك درج نشود اما به مرجع قضايی اثبات شود كه پرداخت وجه منوط به تحقق شرط يا شروطي بوده، اين چك را از عداد چك كيفری خارج خواهد كرد.
5) انتقال چك به ديگری پس از برگشت: اگر چكي پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شود (به وسيله ظهرنويسي و انتقال حقوق مترتب بر چك) منتقل اليه نمي تواند تقاضای تعقيب كيفری صادر كننده را كند و تنها مي تواند دادخواست مطالبه وجه چك را به مراجع قضايي تقديم كند.

نويسنده: كريم رنجبر

برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار 1392/4/27)