تنزل ارزش پول ملی
درتاریخ : 1392/08/19 به شماره : 9209970270301031
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ربا، عنصر مادی، تنزل ارزش پول ملی
چکیده رای
تنزل ارزش پول ملی مانع از تحقق بزه ربا است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ش. فرزند ج. دایر بر پرداخت ربا موضوع شکوائیه آقای س.ک. فرزند ح. بدین توضیح که شاکی اظهار داشت: مبلغ بیست و هفت میلیون تومان از متهم اخذ نمودم و قرار شد که ماهیانه مبلغی از سود به آن اضافه شود و توان پرداخت آن را ندارم. متهم به لحاظ مجهولالمکان بودن در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاوردهاند. النهایه نظر به اینکه شاکی هنوز اصل وجوه مأخوذه را به متهم پرداخت نکرده تا اینکه مازاد بر آن ربا تلقی شود و از طرفی با عنایت به افت ارزش پول ملی ربا صدق پیدا نمیکند، فلذا دادگاه وقوع بزه را محرز تشخیص نداده و مستنداً به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام مینمایم. رأی صادره غیابی است و وفق مقررات قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ک. نسبت به مفاد دادنامه شماره 1553مورخ 19/12/91 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده شکایتی علیه الف.ش. فرزند ج. دایر بر پرداخت ربا مطرح که دادگاه رأی بر برائـت مشارالیه صـادر و اعلام نمـوده است. دادگـاه بـا توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را فراهم آورد منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال میباشد. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسویپور ـ بهارشاهی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.