جلسه اول دادرسی

جلسه اول دادرسی

موضوع تحقيق: جلسه اول دادرسی
استاد:دکتر محمد تقي رضايي
دانشجو: عليرضا تميزکار
آبان – 93 رشته: حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات فارس
فهرست
مقدمه
فصل اول:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسي وماقبل آن
گفتار اول: استرداد دادخواست
گفتار دوم:تغيير خواسته يا نحوه آن
گفتار سوم:جلب شخص ثالث
گفتارچهارم:ايرادات.
الف) ايراد به سمت خوانده
ب) ايراد رد دادرس
فصل دوم: تکاليف خواهان در جلسه اول دادرسي
گفتار اول: ارائه اصول اسناد
گفتار دوم: حضور خواهان در جلسه اول دادرسي براي اخذ توضيح از وي
گفتار سوم:اعلام وجود دعاوي مرتبط
نتيجه
منابع
مقدمه:
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که جايگزين آن قانون شد، در موارد متعددي به اولين جلسه رسيدگي اشاره و توجه شده است و براي خواهان يا خوانده، حقوق ،تکاليف و امتيازاتي پيش بيني گرديده است. برخي اساتيد معتقدند که جلسه اول دادرسي جلسه اي است که مقدمات رسيدگي فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسيدگي با تراضي طرفين يا علل ديگر، جلسه تجديد شود جلسه بعدي اولين جلسه نخواهد بود. برخي ديگر از اساتيد تعريف کامل تري از اولين جلسه دادرسي به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسي، اولين جلسه دادگاه را گويند که موجبات قانوني رسيدگي به دعوا در آن فراهم باشد جلسه مزبور تشکيل شود و مذاکرات طرفين طي آن پايان پذيرد. به عبارت ديگر، براي تشکيل اولين جلسه دادرسي، بايد موجبات تشکيل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکيل هم بشود و آن جلسه پايان هم بپذيرد يعني مذاکرات طرفين در آن جلسه خاتمه يابد والا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفين تمديد يا تجديد شود، جلسه بعدي ادامه جلسه اول محسوب مي گردد. از آنجا که به صرف اينکه طرفين دعوا براي اثبات ادعا يا دفاع از خود دليل دارند کافي نبوده و دليل را بايد با همان خصوصيات ،ترتيبات و زمانهايي که قانون بيان کرده ارايه نمايند و همان طور که گفتيم اولين جلسه دادرسي داراي امتيازاتي است که جلسات بعدي دادرسي فاقد اين امتيازات است،استفاده از اين امتيازات وترتيبات منوط به آشنايي طرفين دعوا با حقوق و تکاليف خود در اين جلسه مي باشد. در اين تحقيق حقوق و تکاليف خواهان در جلسه اول دادرسي، در دو فصل بيان مي گردد. در فصل اول، حقوق خواهان در جلسه اول يا قبل از آن و در فصل دوم، تکاليف خواهان در اين جلسه بررسي مي شود.همچنين اشاراتي نيز به حقوق خوانده در جلسه اول خواهد شد.

 فصل اول: حقوق خواهان در جلسه اول دادرسي يا قبل از آن حقوق خواهان در جلسه اول يا قبل از آن به شرح زير مي باشد:

گفتار اول) استرداد دادخواست:
خواهان حق دارد تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست تقديمي خود را مسترد نمايد که در اين صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد. در اين زمينه در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مقرر شده است: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد: الف) خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد کند. در اين صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد …» بنابراين، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقديمي خود را به علت ناقص بودن يا هر علت ديگري استرداد کند بايد اين اقدام را قبل از جلسه اول دادرسي انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسي، استرداد دادخواست ممکن نيست ليکن خواهان مي تواند دعوي خود را مسترد نمايد که در اين صورت، قرار رد دعوي صادر مي گردد (بند ب ماده 107 مذکور). اين دو قرار، از حيث اعتبار امر مختومه تفاوتي با هم ندارند يعني هيچ يک از اين دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمي گردد. ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي دارد: «در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند ….6-دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد…». لذا ايراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعي دادگاه هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه (قضاوت شده) را پيدا نمي کنند. برخي از حقوق دانان تفاوتي بين اين دو قرار (ابطال دادخواست و رد دعوا) قائل نشده اند و معتقدند که اثر استرداد دادخواست يا دعوا که منتهي به قرار ابطال دادخواست يا قرار رد دعوا مي شود آن است که حالت طرفين به وضعيت قبل از طرح دعوا برمي گردد، يعني دعوا مجددا قابل طرح است و مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است دوباره برقرار مي شود و خسارت تاخير تاديه که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است (ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)، ديگر قابل مطالبه نيست. با در نظر گرفتن مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي توان گفت که اگر چه قرارهاي ابطال دادخواست و رد دعوا از جهات مختلف مشابه يکديگرند، از جمله اينکه هيچ يک اعتبار امر مختومه را ندارند و خواهان مي تواند پس از صدور هر يک از قرارهاي مذکور، مجددا طرح دعوا نمايد و در صورتي که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد، هر يک از دو قرار مذکور قابل تجديدنظر خواهند بود (بند الف و ب ماده 332 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)؛ ليکن بين اين دو قرار يک تفاوت وجود دارد و آن اينست که قرار ابطال دادخواست، قابل فرجام خواهي مي باشد ولي قرار رد دعوا قابل فرجام نيست. در اين زمينه لازم به ذکر است که طبق ماده 367 قانون اخيرالذکر، آراي دادگاه هاي بدوي که به علت عدم درخواست تجديدنظر، قطعيت يافته قابل فرجام نيست مگر در موارد زير: الف) احکام: 1-احکامي که خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد 2-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت. ب) قرارهاي زير مشروط به اينکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد: 1-قرار ابطال يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد 2-قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يکي از طرفين دعوا. ملاحظه مي شود که در اين ماده، قرار ابطال دادخواست با شرايطي قابل فرجام خواهي است ولي قرار رد دعوا، از قرارهاي قابل فرجام نمي باشد. به عنوان مثال، اگر در دعوايي به خواسته مطالبه مبلغ 50000000 ريال، قرار رد دعوا صادر شود و محکوم عليه از اين قرار، تجديدنظر خواهي نکند، حق فرجام خواهي از راي صادره را ندارد ولي اگر در همين پرونده، قرار ابطال دادخواست صادر شود و محکوم عليه از قرار صادره تجديد نظر خواهي نکند، حق فرجام خواهي از آن قرار را خواهد داشت. سئوالي که در اينجا مطرح مي شود اينست که آيا در جريان جلسه اول دادرسي، خواهان مي تواند دادخواست خود را استرداد کند؟ اين سئوال از آنجا ناشي مي شود که در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي پيش بيني شده است که خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد نمايد، قدر متيقن آنست که تا قبل از شروع جلسه اول، خواهان اين حق را دارد که دادخواست تقديمي خود را استرداد کند، اما در مورد امکان استرداد دادخواست در طي جلسه اول دادرسي در اين ماده حکمي وجود ندارد. در اين زمينه بسياري از حقوق دانان معتقدند که عبارت «تا اولين جلسه دادرسي»، از زمان تقديم دادخواست شروع و اولين اقدام خواهان در جلسه اول دادرسي را شامل مي شود. به عبارت ديگر، در اولين جلسه دادرسي، خواهان به عنوان اولين اقدام مي تواند دادخواست خود را مسترد کند، اگر خواهان در پاسخ به نخستين خطاب دادگاه به وي در جلسه اول، دادخواست خود را استرداد کند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. رويه عملي محاکم غير از اين است و عملا محاکم تا پايان جلسه اول دادرسي نيز به خواهان اين حق را ميدهند که دادخواست خود را مسترد نمايد. به يک نمونه از اين موارد اشاره مي شود: در پرونده کلاسه 84/403 شعبه اول دادگاه عمومي قائمشهر آقاي ر.م با وکالت گ. ا دادخواستي به خواسته مطالبه 000/000/130 ريال به طرفيت ق.م تقديم کرده است. در جلسه اول دادرسي پس از طرح ايرادات شکلي به دادخواست تقديمي از سوي وکيل خوانده، وکيل خواهان تقاضاي استرداد دادخواست تقديمي را کرده است و دادگاه مبادرت به صدور قرار زير نموده است: «در خصوص دادخواست گ. ا وکالتا از طرف ر.م به طرفيت ق.م. با وکالت ح.ا. به خواسته مطالبه يکصد و سي ميليون ريال نظر به اينکه وکيل خواهان در جلسه دادگاه دادخواست تقديمي خود را مسترد نمود، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .. دادرس شعبه اول دادگاه عمومي قائمشهر».

گفتار دوم) تغيير خواسته يا نحوه دعوا يکي از امتيازات اولين جلسه دادرسي براي خواهان اين است که او حق دارد تا پايان اين جلسه خواسته تعيين شده در دادخواست را افزايش داده يا نحوه دعواي مطروحه يا خواسته يا درخواست خود را تغيير دهد. اين اقدامات فقط در اولين جلسه دادرسي امکان پذير است و در جلسات بعدي دادرسي، براي خواهان چنين حقوقي متصور نيست ليکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسي امکان پذير مي باشد. ماده 98 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اين زمينه مقرر مي دارد: «خواهان مي تواند خواسته خود را که در دادخواست تصريح کرده در تمام مراحل دادرسي کم کند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» ملاحظه مي شود که در اين ماده، بر خلاف بند الف ماده 107 در مورد استرداد دادخواست، صراحتا تا پايان جلسه اول دادرسي براي خواهان حق تغيير خواسته يا نحوه دعوا پيش بيني شده باشد. با در نظر گرفتن ماده 98، خواهان براي کاهش خواسته با محدوديتي مواجه نيست و مي تواند در تمام مراحل دادرسي، خواسته خود را کاهش دهد. بسياري از حقوقدانان معتقدند که تمام مراحل دادرسي شامل مرحله بدوي و تجديدنظر خواهي است و تقليل خواسته در مرحله فرجامي مجاز نمي باشد زيرا در فرجام خواهي و رسيدگي فرجامي، دادرسي به معني خاص کلمه صورت نمي گيرد. ليکن با توجه به اطلاق عبارت «تمام مراحل دادرسي» در ماده 98 قانون آيين دادرسي، به نظر مي رسد که مرحله فرجامي نيز يکي از مراحل دادرسي است و از اين رو در ماده 393 اين قانون پيش بيني شده است که اگر ديوان عالي کشور در رسيدگي فرجامي، حضور اصحاب دعوا را لازم بداند آنها را احضار مي کند. لذا اگر چه رسيدگي ديوان عالي کشور در مرحله فرجامي صرفا رسيدگي شکلي است نه ماهوي، معهذا اين مرحله نيز از مراحل دادرسي محسوب مي شود و خواهان (فرجام خواه يا فرجام خوانده) مي تواند در اين مرحله نيز خواسته خود را کاهش دهد و در اين صورت، ديوان پس از نقض راي صادره، پرونده را جهت اتخاذ تصميم شايسته به شعبه هم عرض ارجاع خواهد داد. (بند ج ماده 401 و 406 قانون آيين دادرسي در امور مدني). امکان افزايش خواسته از امتيازات جلسه اول دادرسي است. به عبارت ديگر، افزايش خواسته تعيين شده در دادخواست، فقط تا پايان اولين جلسه دادرسي ممکن است آن هم به شرط آنکه با دعوي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد. با در نظر گرفتن ماده 98 براي امکان افزايش خواسته، وجود سه شرط لازم است: اولا: خواسته افزوده شده مربوط به خواسته اول باشد. با استفاده از قسمت اخير ماده 141 قانون آيين دادرسي در امور مدني مي توان گفت که وقتي بين دو خواسته ارتباط وجود دارد که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد يعني اگر دادگاه خواسته اول را بپذيرد ناگزير بايد قسمت دوم خواسته را نيز اجابت نمايد. ديوان عالي کشور در راي شماره 377-14775 مورخ 24/3/1317 شعب حقوقي در مقام بيان ارتباط کامل مقرر داشته است: «مراد از ارتباط کامل بين دو دعوا اين است که صدور راي در يکي از دو دعوا موجب بي نيازي از انشاء راي در مورد دعواي ديگر باشد، يا اثبات يکي از آن دو دعوا، موجب اثبات يا رد دعواي ديگر باشد، يا اثبات يکي از آن دو دعوا، موجب اثبات يا رد دعواي ديگر گردد». قسمت اخير اين راي مبني بر اينکه اثبات يکي از دو دعوا موجب اثبات ديگري باشد مربوط به بحث ارتباط خواسته اضافه شده با خواسته اولي مي باشد زيرا در بحث افزايش خواسته، با اثبات خواسته اول، خواسته اضافي نيز اثبات ميگردد. ثانياً: منشا خواسته جديد و سابق يکي باشد يعني دو خواسته از يک منشا به وجود آمده باشند. ثالثا: افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه دادرسي امکان پذير است و در جلسات بعدي دادرسي، اين امکان براي خواهان وجود ندارد. نمونه افزايش خواسته آنست که خواهان به استناد فروشنامه اي عادي دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي تقديم کرده باشد و در اولين جلسه دادرسي، خواسته خود را الزام خوانده به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع اعلام نمايد که در اين صورت، تحويل مبيع را به خواسته اولي افزوده است. اين دو خواسته نيز با يکديگر مرتبط مي باشند چون تنظيم سند مبيع و تحويل آن از لوازم عقد بيع و تعهدات بايع مي باشند و منشا اين دو خواسته نيز واحد (عقد بيع) مي باشد. در صورت افزايش خواسته در جلسه اول دادرسي، خواهان مکلف است که هزينه دادرسي مربوط به خواسته افزوده شده را پرداخت نمايد مگر اينکه تقويم بهاي خواسته دوم در زمان افزايش خواسته ممکن نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته افزايش يافته توسط خواهان، مطالبه اجرت المثل باشد که مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستري است، در اين مورد، به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، خواهان در زمان افزايش خواسته، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال مي نمايد و بقيه هزينه دادرسي پس از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد. همچنين در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول که هزينه دادرسي به استناد بند 12 ماده 3 قانون مذکور، بر اساس قيمت منطقه اي ملک وصول مي گردد، چنانچه خواسته افزوده شده نيز غيرمنقول باشد هزينه دادرسي مربوط بر اساس قيمت منطقه اي ملک وصول مي شود نه بهايي که خواهان براي خواسته افزوده شده تعيين کرده است. در مثال فوق الذکر، اگر دعوي مربوط به مال غير منقول (مثلا يک واحد آپارتمان) باشد هزينه دادرسي مربوط به الزام به تنظيم سند رسمي و همچنين تحويل مبيع بر اساس قيمت منطقه اي ملک محاسبه و از خواهان وصول مي گردد. نکته اي که بايد يادآوري شود آنست که در ماده 98 قانون آيين دادرسي، به خواهان اجازه داده شده است که در اولين جلسه دادرسي، خواسته خود را با شرايط مندرج در اين ماده افزايش دهد. با توجه به اينکه اين امتياز خواهان براي افزايش خواسته در جلسه اول دادرسي جنبه استثنايي دارد و در جلسات و مراحل بعدي رسيدگي، چنين حقي براي خواهان وجود ندارد بايد در استفاده از اين حق به قدر متيقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به خواهان چنين اجازه اي را نداد. توضيح اينکه در ماده 63 (بند4) به خوانده اين حق داده شده است که به بهاي خواسته تعيين شده از سوي خواهان، اعتراض کند. اين حق تا اولين جلسه دادرسي براي خوانده وجود دارد ولي عملا محاکم تا پايان جلسه اول دادرسي براي خوانده چنين حقي را قائل ميشوند. حال،در بسياري از موارد، وقتي خوانده دعوي با استفاده از حق مندرج در ماده مذکور در جلسه اول دادرسي به بهاي خواسته تعيين شده از سوي خواهان اعتراض مي کند خواهان يا وکيل وي در همان جلسه بهاي خواسته خود را به بيش از بيست ميليون ريال افزايش مي دهند تا اعتراض خوانده به بهاي خواسته موثر در مراحل بعدي رسيدگي نباشد و دادگاه به استناد ماده 63 قانون مذکور مکلف به رسيدگي به اعتراض خوانده نباشد. به عنوان مثال، در پرونده اي خواسته خواهان مطالبه تعداد 124 عدد سکه بهار آزادي به عنوان مهريه بوده است که وکيل خواهان، بهاي خواسته را 000/100/3 ريال تعيين کرده است. در جلسه اول دادرسي، وکيل خوانده به بهاي خواسته تعيين شده از سوي خواهان اعتراض نموده است و چون اين اعتراض موثر در مرحله بعدي رسيدگي از لحاظ قابليت فرجام خواهي از راي صادره بوده است دادگاه بايد به استناد ماده 63 با جلب نظر کارشناس قيمت واقعي سکه هاي موضوع خواسته را مشخص مي کرد. ليکن وکيل خواهان در جلسه اول دادرسي، بهاي سکه هاي مطالبه شده را به مبلغ 20/100/000 ريال افزايش داده است تا اعتراض خوانده و وکيل وي و اختلاف آنها با خواهان در بهاي خواسته موثر در مرحله بعدي رسيدگي نباشد و دادگاه مکلف نباشد به استناد ماده 63 به اين اعتراض توجه نمايد. در اکثر محاکم چنين رويه اي معمول مي باشد و در جلسه اول دادرسي به خواهان يا وکيل وي اجازه مي دهند که بهاي خواسته تعيين شده در دادخواست را افزايش دهد. اين اقدام برخلاف ماده 98 قانون آيين دادرسي است، زيرا همان طور که گفته شد در اين ماده به خواهان اجازه داده شده است که خواسته خود را که در دادخواست تعيين کرده است، افزايش دهد نه بهاي خواسته را. به عبارت ديگر، در اين ماده امکان افزايش بهاي خواسته براي خواهان پيش بيني نشده است و با توجه به استثنايي بودن حق خواهان براي افزايش خواسته در جلسه اول دادرسي، نبايد اين حق را به افزايش بهاي خواسته تسري داد چرا که اگر غير اين بود قانون گذار بايد صراحتا به خواهان امکان افزايش بهاي خواسته را هم مي داد، کما اينکه در ماده 331 قانون آيين دادرسي در امور مدني، دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد، راي صادره قابل تجديدنظر اعلام شده است. بدين ترتيب قانون گذار بين خواسته و ارزش (بهاي) آن تفاوت قائل شده است. بنابراين، اختيار خواهان براي افزايش خواسته در جلسه اول دادرسي را نبايد به افزايش بهاي خواسته تعميم داد. خواهان مي تواند در اولين جلسه دادرسي، نحوه دعواي خود را تغيير دهد. اين امتياز نيز صرفا در جلسه اول دادرسي وجود دارد و در جلسه بعدي رسيدگي، چنين اختياري براي خواهان وجود ندارد. منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلي مانند جهت و سبب دعوا مي باشد.بنابراين، اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش (ماده 1130 قانون مدني) تقديم دادگاه کرده باشد، مي تواند در اولين جلسه رسيدگي، دعوي را تغيير داده و خواسته خود را صدور گواهي عدم امکان سازش به جهت ازدواج مجدد زوج يا اعتياد او (بندهاي 7 و 12 از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمي ازدواج) اعلام نمايد چرا که اثبات اين امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود. در مورد تغيير نحوه دعوا نيز رعايت شرايط مذکور در ماده 98 الزامي است، يعني دعواي جديد با دعواي سابق ارتباط داشته و ناشي از يک منشا باشند و تغيير نحوه دعوا تا پايان جلسه اول دادرسي امکان پذير است. بنابراين، اگر خواسته خواهان مطالبه 10/000/000 ريال به عنوان اجاره بها باشد نمي تواند در جلسه اول، مبلغ مذکور را به عنوان ثمن معامله مورد مطالبه قرار دهد، چرا که اجاره و بيع دو منشا مختلف هستند و شرط داشتن منشا واحد مذکور در ماده 98 وجود ندارد. در اين زمينه شعبه ششم ديوان عالي کشور در حکم شماره 1755 مورخ 1325/10/15 استدلال نموده است: «…در صورتي که خواسته خواهان، مطالبه وجه التزام براي عدم تسليم مبيع باشد طبق ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 98 قانون آيين دادرسي در امور مدني) مشاراليه نمي تواند در جلسه دادرسي نحوه مطالبه را تغيير داده و مبلغي از وجه خواسته را به عنوان بيعانه پرداختي و قيمت جنس مورد مطالبه قرار دهد. در ماده 98 قانون آيين دادرسي در امور مدني به خواهان اجازه داده شده است که تا پايان جلسه اول دادرسي، خواسته يا درخواست خود را تغيير دهد. در تغيير خواسته يا درخواست نيز بايد خواسته يا درخواست جديد با خواسته يا درخواست قبلي در ارتباط بوده و منشا واحدي داشته باشند. به عنوان مثال، چنانچه پس از انقضاي مدت اجاره، موجر دادخواستي به خواسته خلع يد به طرفيت مستاجر تقديم کند و سپس متوجه شود که بايد خواسته خود را تخليه عنوان مي کرده است، خواهان يا وکيل وي مي توانند تا پايان جلسه اول دادرسي، خواسته خود را از خلع يد به تخليه تغيير دهند. نمونه اي که براي تغيير درخواست مي توان ذکر کرد اينست که خواهان درخواست تامين خواسته نموده باشد و در اولين جلسه دادرسي، درخواست خود را به دستور موقت تغيير دهد. به استناد مواد 108 و 311 قانون آيين دادرسي در امور مدني، براي تامين خواسته و دستور موقت، صرف درخواست کافي است و نيازي به تقديم دادخواست نمي باشد. برخي اساتيد براي تغيير درخواست مذکور در ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني سابق (ماده 98 کنوني) مثالي ذکر کرده اند مبني بر اينکه خواهان ابتدا عين مال را خواسته و بعد قيمت آن را بخواهد. ليکن به نظر مي رسد که اين تغيير را نمي توان تغيير خواسته يا درخواست محسوب کرده و مشمول ماده 117 سابق (98 فعلي) دانست، زيرا در ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني سابق پيش بيني شده بود که ممکن نيست در رسيدگي پژوهشي، ادعاي جديدي نمود … ولي دعاوي زيرا دعاوي جديد محسوب نمي شود: 1-مطالبه قيمت مال محکوم به که عين آن در مرحله نخستين مورد حکم بوده يا مطالبه عين مالي که قيمت آن در مرحله نخستين مورد حکم بوده است .. ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز در حکمي مشابه مقرر مي دارد: «ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود 1-مطالبه قيمت محکوم به که عين آن، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي که قيمت آن در مرحله بدوي مورد حکم قرار گرفته است…». ملاحظه مي شود که در قانون آيين دادرسي مدني سابق و جديد، تغيير خواسته از عين مال به قيمت آن يا بالعکس از قيمت آن به عين، ادعاي جديد محسوب نمي شود و در مرحله تجديدنظر چنين خواسته اي قابل اجابت مي باشد به طريق اولي اين تغيير در تمام جلسات مرحله بدوي ممکن بوده و مي باشد لذا تغيير خواسته از عين مال به قيمت آن يا بالعکس را نمي توان مثال تغيير خواسته يا درخواست مذکور در ماده 98 (117 سابق) دانست و محدوديت مذکور در موارد مزبور شامل اين مورد نخواهد شد.

 گفتار سوم :جلب شخص ثالث يکي از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسي اينست که اگر حضور شخص ثالثي را در دعوا لازم مي داند، تا پايان جلسه اول دادرسي، جهات و دلايل آن را بيان کرده و ظرف سه روز از اولين جلسه دادرسي، دادخواست مربوطه را تقديم نمايد. البته اين حق مخصوص خواهان نيست و خوانده نيز داراي چنين حقي مي باشد ليکن تقاضاي جلب ثالث فقط در جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود و در جلسات بعدي، چنين تقاضايي از طرفين دعوا پذيرفته نمي شود. ماده 135 قانون آيين دادرسي در امور مدني مقرر مي دارد: «هر يک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نمايد چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر». در مواد 274 و 276 قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز حکمي مشابه حکم مذکور در ماده 135 پيش بيني شده بود. جلب شخص ثالث يکي از طواري دادرسي است که بررسي جزئيات آن خارج از موضوع مقاله حاضر است، ليکن در اينجا يادآوري مي گردد که معمولا اصحاب دعوا وقتي شخص ثالثي را به دادرسي جلب مي کنند که راي صادره در دعواي مطروحه بين آنها به نحوي با حقوق آن شخص ارتباط داشته و احتمال بدهند که او در آينده اعتبار اين راي را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نمايد. به عبارت ديگر، با جلب شخص ثالث در دادرسي و محکوم شدن يا تشريک او در حکم محکوميت، از گريز او از دايره اعتبار امر مختومه و استفاده از حربه اعتراض ثالث جلوگيري مي گردد. بنابراين ميتوان گفت جلب شخص ثالث جنبه تاميني و احتياطي دارد. معمولا جلب ثالث، توسط خوانده دعوا صورت مي گيرد، ليکن جلب ثالث از سوي خواهان نيز قابل تصور مي باشد، مانند آنکه شخصي در ملک متعلق به ديگري حق ارتفاق دارد و از اين رو دادخواستي به خواسته اثبات حق ارتفاق به طرفيت مالک تقديم مي کند و پس از تقديم دادخواست متوجه مي شود که ملک مذکور داراي 2 مالک مي باشد که هر کدام مالک سه دانگ ملک مي باشند و دادخواست فقط به طرفيت يکي از دو مالک تقديم شده است. در اين صورت خواهان مي تواند با تقديم دادخواست جلب ثالث، مالک سه دانگ ديگر را به دادرسي فراخواند تا حکمي که صادر مي شود به طرفيت تمام مالکين بوده و قابل اجرا باشد. برخي معتقدند که اگر خواهان يا خوانده ظرف سه روز از اولين جلسه اول دادرسي، دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنکه در جلسه دادرسي آن را اظهار کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. ليکن در عمل محاکم معمولا در صورت عدم رعايت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا يا قرار رد دادخواست صادر مي نمايند. به عنوان مثال، در پرونده کلاسه 84/540 + 707 شعبه پنجم دادگاه عمومي قائمشهر، آقاي م. ش با وکالت س.ن. دادخواستي به خواسته اثبات مالکيت نسبت به سرقفلي يک باب مغازه و خلع يد از آن به طرفيت ر.د. تقديم کرده است. ادعاي خواهان اين بوده است که سرقفلي مغازه مذکور را از آقاي ع.ا. خريده است و چون خوانده بدون دليل متصرف مغازه بوده است، تقاضاي اثبات مالکيت خود بر مغازه و خلع يد خوانده را نموده است. وکيل خوانده در جلسه اول دادرسي ضمن ايراد شکلي به دادخواست تقديمي، اظهار داشته است که براي رسيدگي به ادعاي اثبات مالکيت بايد فروشنده مغازه مورد ادعاي خواهان نيز طرف دعوا قرار مي گرفت و در ماهيت دعوا نيز دفاعياتي را به عمل آورده است. وکيل خواهان براي پاسخ به دفاعيات وکيل خوانده استمهال نموده است و يک هفته بعد از جلسه اول دادرسي مبادرت به تقديم دادخواست جلب ثالث به طرفيت ر.د. و ع.ا. نموده است که ضميمه پرونده قبلي شده است. دادگاه رسيدگي کننده، اين دادخواست را نپذيرفته است و در قسمتي از راي صادره استدلال نموده است: «در خصوص دعوي س.ن. به وکالت از م.ش به طرفيت ر.د. به خواسته اثبات مالکيت سرقفلي يک باب مغازه و خلع يد از آن و دعوي جلب ثالث م.ش به طرفيت ع.ا. و ر.د. به عنوان جلب ثالث … نظر به اينکه بر اساس راي وحدت رويه 642 مورخ 83/10/1 ، خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است خواهان دعوي اصلي مقر به خريد ملک و حق مذکور از ع.ا. بوده … مي بايست نقل حق مذکور را از نامبرده به خود بدوا در دادگاه مدلل مينمود که اين امر فرع بر اقامه دعوي به طرفيت شخص مذکور مي باشد … لکن دعوي به طرفيت وي اقامه نگشته نتيجتا دادگاه به موجب بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي و در مورد دعوي جلب ثالث به لحاظ عدم رعايت مهلت قانوني بموجب ماده 135 و 140 قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي گردد … رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قائمشهر». همان طور که ملاحظه مي شود، در پرونده مذکور وکيل خواهان در جلسه اول دادرسي جهات و دلايل جلب ثالث را بيان نکرده است، مضافا اينکه دادخواست جلب ثالث خود را يک هفته بعد از جلسه اول تقديم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعايت مهلت قانوني مذکور در ماده 135 (سه روز پس از جلسه اول) قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده است. نکته مهمي که بايد در نظر داشت اينست که وقتي خواندگان دعوا متعدد مي باشند و دعوا به تعداد آنها قابل تجزيه نباشد و خواهان به طرفيت همه آنها دادخواست تقديم نکرده باشد نمي تواند نقص مذکور را با تقديم دادخواست جلب ثالث برطرف نمايد و در اين صورت خواهان مي تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جديد با رعايت تشريفات قانوني تقديم نمايد.

 گفتار چهارم) ايرادات در آيين دادرسي مدني، ايراد، اشکال خاصي است که يکي از متداعيين مي تواند بر دعوا يا قاضي يا طرف دعوا يا بر دادگاه و يا بر نماينده احد متداعيين يا ثالث بگيرد. معمولا، ايراد به عنوان يکي از وسايل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته مي شود. بر همين اساس، برخي اساتيد در تعريف ايراد گفته اند که ايراد عبارتست از وسيله اي که خوانده معمولا در جهت ايجاد مانع، موقتي يا دائمي، بر جريان رسيدگي به دعواي مطروحه و يا بر شکل گيري مبارزه، در اصل و ماهيت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت يا دائمي خواهان از پيروزي به کار مي برد.2 در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز عمده ايرادات در اختيار خوانده قرار داده شده است. ماده 84 اين قانون بيان مي دارد: «در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند…». با وجود اين، نبايد تصور کرد که ايراد، حق اختصاصي خوانده است و براي خواهان چنين حقي وجود ندارد. با بررسي مواد قانون آيين دادرسي مي توان گفت که خواهان نيز حق دارد از دو جهت به ايراد استناد کند:

الف) ايراد به سمت خوانده: يکي از ايرادات مذکور در ماده 84 قانون آيين دادرسي اينست که خوانده حق دارد به کسي که به عنوان نمايندگي اقامه دعوا کرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد، ايراد بگيرد و در صورت پذيرش اين ايراد، دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايند. (بند 5 ماده 84 و قسمت اخير ماده 89). اين حق براي خواهان نيز پيش بيني شده است. ماده 85 قانون مزبور بيان مي کند: «خواهان حق دارد نسبت به کسي که به عنوان وکالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد». اين حکم در ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز وجود داشت ليکن به جاي استفاده از عبارت «اعتراض نمايد» از عبارت «ايراد کند»، استفاده شده بود که مناسب تر بود.

 ب) ايراد رد دادرس: يکي ديگر از ايراداتي که خواهان همانند خوانده مي تواند به آن استنا کند، ايراد رد دادرس است. گاهي اوقات، با آنکه دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد ليکن قاضي آن دادگاه به جهتي از جهات شخصي، صلاحيت رسيدگي به دعوا را ندارد. اين موارد را، موارد رد دادرس مي نامند. ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در اين باره مقرر مي دارد: «دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد کنند: الف) قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب) دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد ج)دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد و …». ايراد رد دادرس از ايراداتي است مرتبط با نظم عمومي است، لذا در صورت عدم طرح اين ايراد از سوي اصحاب دعوا نيز، دادرس بايد از رسيدگي به دعوايي که با يکي از اصحاب دعوا قرابت يا رابطه ديگري از روابط مذکور در ماده 91 را دارد، خودداري کند. با وجود اين، قانون گذار به هر يک از اصحاب دعوا (خواهان يا خوانده) نيز اين حق را داده است تا به سمت دادرس ايراد بگيرند. در مورد دادگاه صالح، معمولا خواهان سعي مي کند که دعوا را در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، طرح نمايد و از طرح دعوا در دادگاه غير صالح خودداري مي کند تا دادرسي اطاله نيابد. ليکن در مورد قاضي رسيدگي کننده به دعوا، خواهان اختياري ندارد و رئيس حوزه قضايي يا معاون او است که پرونده را براي رسيدگي نزد قاضي ارجاع مي دهد (ماده 50). از اين رو، کمتر اتفاق مي افتد که خواهان به صلاحيت دادگاهي که خود براي اقامه دعوا انتخاب کرده است ايراد بگيرد، ولي گاهي اوقات اتفاق مي افتد که خواهان دادخواست خود را در دادگاه صالح اقامه کرده است اما دادگاه داراي شعب متعددي بوده است که به صورت اتفاقي، اين دادخواست به شعبه اي از دادگاه ارجاع شده است که قاضي آن شعبه با خوانده داراي قرابت نسبي ياسببي به شرح فوق مي باشد يا قاضي آن شعبه به جهت ديگري از جهات مذکور در ماده 91 صالح به رسيدگي نمي باشد. در اين صورت خواهان مي تواند ايراد رد دادرس را مطرح نمايد. در مورد اين ايراد، قانون تعيين تکليف نموده است. ماده 92 قانون مذکور مقرر مي دارد: «در مورد ماده 91، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذکر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافي باشد، پرونده را براي تکميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي که دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد پرونده را به نزديکترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.» در قانون آيين دادرسي در امور مدني، تنها موردي که قاضي مجاز به صدور قرار امتناع از رسيدگي است، همان مورد پذيرش ايراد رد دادرس است و غير از موارد رد دادرس، قاضي نمي تواند در مورد يا موارد ديگري قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد، در غير اين صورت مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

 فصل دوم: تکاليف خواهان در جلسه اول دادرسي
در جلسه اول دادرسي، خواهان داراي تکاليفي به شرح زير مي باشد:

 گفتار اول) ارائه اصول اسناد يکي از تکاليف خواهان در اولين جلسه دادرسي آنست که اصول اسنادي را که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست خود کرده است در جلسه اول در دادگاه حاضر نمايد. اگر دليل استنادي خواهان سند باشد او بايد رونوشت يا تصوير مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به علاوه يک نسخه، ضميمه دادخواست نمايد (مواد 57 و 60 قانون آيين دادرسي مدني). ملاحظه مي شود که خواهان، اصول اسناد استنادي را ضميمه دادخواست نمي کند، بلکه تصوير يا رونوشت مصدق آن را ضميمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه مي دهد. يک نسخه از اين تصوير يا رونوشت، در پرونده بايگاني مي شود و نسخه يا نسخ ديگر براي خوانده يا خواندگان ارسال مي گردد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسي، اصول اسنادي را که قبلا تصوير يا رونوشت آن را ضميمه دادخواست کرده است، در دادگاه حاضر نمايد. ماده 96 قانون آيين دادرسي در امور مدني در اين باره مقرر مي دارد: «خواهان بايد اصل اسنادي را که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را که مي خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسي حاضر نمايد …» در اين ماده براي خواهان و خوانده تعيين تکليف شده است که اصول اسناد خود را در دادگاه حاضر نمايند ليکن از آنجا که تکليف مقرر براي خواهان و خوانده داراي دو ضمانت اجراي مختلف مي باشد لذا در اين تحقيق تکليف خواهان براي ارائه اصل سند از تکليف خوانده تفکيک شد و مورد بررسي قرار مي گيرد. برخي حقوق دانان معتقدند که تکليف ارائه اصل سند استنادي، مختص جلسه اول دادرسي نمي باشد و طرفين بايد در تمام جلسات دادرسي، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ايشان اينست که جلسه دادرسي در ماده 96 به صورت مطلق بيان گريده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد. ليکن به نظر مي رسد که تکليف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسي دارد زيرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسي، ارائه سند مذکور در جلسات بعدي دادگاه، کاري عبث و بيهوده مي باشد. به علاوه، تجديد جلسه رسيدگي، امري احتمالي و استثنايي است و بايد با ذکر دليل باشد تا از اطاله بيهوده دادرسي جلوگيري شود. ماده 104 قانون آيين دادرسي مقرر داشته است که در پايان جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني، جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورت جلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. از اين رو، اصل بر عدم قابليت تجديد جلسه دادرسي است مگر در صورت وجود جهات قانوني. از طرف ديگر، به استناد ماده 217 و 219 قانون مذکور ادعاي انکار، ترديد يا جعل نسبت به اسناد بايد حتي الامکان تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد. اين امر قرينه اين است بر اينکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسي الزامي است، نه ساير جلسات. رويه عملي محاکم اينست که فقط در جلسه اول دادرسي، دادگاه اصول اسناد را جهت ملاحظه از خواهان مطالبه مي کند و در صورت تجديد جلسه رسيدگي، در جلسات بعدي اصول اسناد از خواهان خواسته نمي شود. سئوالي که مطرح مي شود اينست که اگر خواهان در جلسه اول دادرسي، اصول اسناد استنادي را ارائه نکند، تکليف چيست؟ در پاسخ به اين سوال، بايد دو مورد را از يکديگر تفکيک کرد: 1)گاهي اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولي خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده است يا اگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند استنادي خواهان، تعرضي نمي کند، در اين صورت، عدم ارائه اصل سند، مشکلي ايجاد نمي کند و دادگاه به دعواي مطروحه رسيدگي مي نمايد اعم از اينکه سند استنادي، سند رسمي باشد يا عادي. 2)گاهي، خواهان اصل سند استنادي را در دادگاه حاضر نکرده است ولي خوانده نسبت به صحت و اصالت سند، تعرض مي کند. در اين صورت نيز دو حالت قابل تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادي خواهان، ادعاي جعل نمايد، طبق ماده 220 قانون آيين دادرسي در امور مدني، ادعاي جعل و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل (خواهان) ابلاغ مي شود و چنانچه وي به استفاده از سند باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت يا عدم اصالت آن رسيدگي گردد. در اين مورد نيز تفاوتي ندارد که سند استنادي خواهان، سند رسمي باشد يا عادي. اگر سند استنادي خواهان، سند عادي باشد و خوانده نسبت به آن ادعاي انکار يا ترديد کند، با وجود شرايط مذکور در قسمت اخير ماده 96، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. قسمت اخير اين ماده مقرر مي دارد: «.. در مورد اين ماده، هرگاه يکي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي که آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد…». بر اساس اين ماده، براي صدور قرار ابطال دادخواست وجود چهار شرط الزامي است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسي از سوي خواهان يا وکيل يا نماينده او، عادي بودن سند استناد خواهان، ادعاي انکار يا ترديدي از سوي خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله ديگري غير از سند مذکور. عدم وجود هر يک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست مي باشد. بنابراين اگر خواهان يا وکيل يا نماينده او، در جلسه اول دادرسي، اصل سند را در دادگاه حاضر نمايند، قرار ابطال دادخواست صادر نمي شود اگر چه خوانده نسبت به آن سند ادعاي انکار يا ترديد کند و در اين صورت، خواهان بايد اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند.

گفتار دوم) حضور خواهان در جلسه اول دادرسي براي اخذ توضيح از وي اصحاب دعوا و از جمله خواهان، مي توانند شخصاً در جلسه رسيدگي حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند يا اينکه اظهارات خود را طي لايحه به دادگاه اعلام نمايند و يا اينکه براي اقامه دعوا بپردازند يا اينکه اظهارات خود را طي لايحه به دادگاه اعلام نمايند و يا اينکه براي اقامه دعوا يا دفاع از آن وکيل انتخاب نموده و وکيل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد. ماده 93 قانون آئين دادرسي در امور مدني مقرر مي دارد: (اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.) ماده 94 اين قانون نيز بيان مي کند: ( هر يک از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وکيل به دادگاه معرفي نمايند …). البته رياست قوه قضاييه طي بخشنامه شماره2790/84/1 مورخ 7/3/1384 ، آئين نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356 مبني بر لزوم اقامه کليه دعاوي مدني و حقوقي و شکايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وکيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به کليه دادگستري ها ابلاغ نمود و از اين رو طرح دعاوي مدني توسط وکيل، اجباري شد. ليکن در تاريخ 18/4/84 و پيرو بخشنامه قبلي، طي بخشنامه ديگري به شماره 4578/84، ماده 1 آيين نامه مذکور اصلاح و برخي از دعاوي از شمول آيين نامه، استثنا شده اند و اشخاص حقيقي مي توانند شخصاً اين دعاوي را اقامه نمايند. از جمله کليه دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا کمتر باشد و دعاوي مالي کمتر از پنجاه ميليون ريال که خواسته، صرفاً مطالبه وجه باشد. بنا بر اين، در برخي دعاوي خواهان مي تواند شخصاً در جلسه دادرسي حاضر و يا لايحه ارسال نمايد و در برخي ديگر، وکيل خواهان در اين جلسه حاضر و به دفاع از دعوا مي پردازد. ماده 95 قانون آيين دارسي در امور مدني مقرر داشته است: ( عدم حضور هر يک از اصحاب دعوا يا وکيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده، حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين در صورتي که با دعوت قبلي هيچ يک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح، رأي صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.) اگر چه در ماده مذکور، جلسه دادرسي، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه جلسات رسيدگي مي گردد ولي به نظر مي رسد که ضمانت اجراي مذکور در اين ماده (صدور قرار ابطال دادخواست) ، مربوط به اولين جلسه دادرسي مي باشد زيرا: اولاً : مواد 95-93 مذکور، اولين مواد فصل چهارم قانون آيين دادرسي تحت عنوان جلسه دادرسي مي باشد که اين فصل نيز ادامه فصل چهارم قانون آيين دادرسي تحت عنوان “جريان دادخواست تا جلسه دادرسي” مي باشد. به عبارت ديگر ، قانون گذار در ادامه مواد مربوط به تقديم و جريان دادخواست و ابلاغ ان به خوانده، مقرراتي را درباره جلسه دادرسي وضع کرده است از جمله اينکه، اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند و در مواد بعدي مقرر شده است که خواهان و خوانده بايد در اولين جلسه دادرسي، اصول اسناد خود را حاضر نمايند (ماده96) و خواهان مي تواند در اولين جلسه، خواسته خود را افزايش داده يا خواسته يا درخواست يا نحوه دعوا را تغيير دهد (ماده98). از اين رو منطقي تر آنست که ماده 95 را نيز که قبل از مواد 96 و 98 وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسي بدانيم. ثانياً: چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسي حاضر شده و پيرامون خواسته و دعواي خود توضيح داده باشد، ديگر اخذ توضيح از نامبرده در جلسات بعدي، لزومي ندارد، به ويژه اگر در نظر بگيريم که تجديد جلسه رسيدگي، امري استثنايي است و نياز به وجود جهت يا جهات قانوني دارد (ماده104). برخي حقوق دانان معتقدند در صورتي که خواهان در جلسه دادرسي حاضر نباشد و نياز به اخذ توضيح از وي باشد، دادگاه بايد جلسه را تجديد کند و خواهان را براي اداي توضيح دعوت نمايد. اين موضوع در نشست قضايي اسفند 1379 دادگستري استان مازندران، مطرح گرديده و در پاسخ به اين سؤال که با توجه به ماده 95، در صورت نياز به توضيح از خواهان، دادگاه به چه صورت عمل مي کند؟ قضات حاضر در جلسه اظهار داشته اند(دادگاه بايد جلسه رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت و در اخطاريه خواهان قيد کند که در جلسه جهت اخذ توضيح حاضر شود و يا اينکه نيازي به تعيين جلسه رسيدگي نيست و دادگاه مي تواند خواهان را ظرف 5 روز يا يک هفته جهت اخذ توضيح دعوت نمايد.) صرف نظر از اينکه تعيين جلسه رسيدگي و دعوت از طرفين با دعوت از خواهان ظرف 5 روز يا يک هفته براي اخذ توضيح در تعارض مي باشد، دعوت از خواهان ظرف 5 روز يا يک هفته فاقد جايگاه قانوني است.از اين رو، کميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه که اين سؤالات و پاسخ ها را مورد بررسي قرار مي دهد، در پاسخ به سؤالات مذکور اظهار داشته است: (کاربرد جملات “دعوت قبلي” و “جلسه تعيين شده” در ماده 95 بازگشت به اين دارد که هرگاه ضرورت اخذ توضيح از خواهان پيش آيد مورد، نياز به تعيين جلسه رسيدگي دارد تا طرفين دعوا در جريان چگونگي ضرورت توضيح قرار گيرند و از آثار عدم حضور نيز مطلع باشند.) با همه اينها، همان طور که گفته شد بر اساس قانون آيين دادرسي مدني سابق، تعيين جلسه رسيدگي براي اخذ توضيح، الزامي بوده زيرا در ماده165 آن قانون مقرر شده بود، در موردي که دادگاه محتاج به توضيح از مدعي باشد و مدعي در جلسه که براي توضيح معين شده، حاضر نشود… دادخواست مدعي ابطال مي گردد. در اين ماده، صراحتاً يک جلسه براي توضيح پيش بيني شده بود ولي در ماده 95 کنوني، با حذف “براي توضيح”، مقرر شده است که در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. با توضيحات فوق، ميتوان گفت که اگر خواهان در جلسه اول دادرسي که از سوي دادگاه براي رسيدگي به دادخواست تعيين شده است، حضور نيابد و دادگاه نياز به اخذ توضيح از وي داشته باشد، دادخواست وي ابطال مي گردد. با توجه به ماده 95 براي صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان يا وکيل وي در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نياز به اخذ توضيح از خواهان وجود داشته باشد، با توضيحات خوانده نيز دادگاه نتواند انشاي راي کند. عدم وجود هر يک از اين شروط، باعث منتفي شدن صدور قرار ابطال دادخواست مي شود. به عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقديم دادخواستي به خواسته محکوميت خوانده به پرداخت مهريه مندرج در سند رسمي ازدواج نمايد و در جلسه اول دادرسي نيز خواهان حضور نيابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نيازي به توضيح از وي نيست و در صورت عدم حضور وي، دادگاه بايد رسيدگي را ادامه داده و دفاعيات خوانده را استماع کند. در اين صورت يا خوانده دليلي بر برائت ذمه خود را ارائه مي دهد که دعوي خواهان محکوم به بطلان مي شود يا اينکه خوانده دليلي بر پرداخت مهريه ندارد و حکم به محکوميت وي صادر خواهد شد.

گفتار سوم) اعلام وجود دعاوي مرتبط ماده103 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميگويد اگر دعاوي ديگري که ارتباط کامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند،دادگاه به تمامي آنها توامان رسيدگي ميکند… اين ماده اصحاب دعوا يا وکلاي آنان را مکلف نموده که دادگاه را از وجود دعاوي مرتبط مستحضر نمايند.البته قانونگذار ضمانت اجرا براي اين موضوع مشخص ننموده است.

 نتيجه:
جلسه اول دادرسي براي خواهان و خوانده، داراي امتيازاتي مي باشد. در اين تحقيق، حقوق و تکاليف خواهان در جلسه مذکور و امتيازات اين جلسه براي وي و اندک اشاره اي به حقوق خوانده در موارد اشتراکي بررسي گرديد. خواهان حق دارد تا پايان جلسه اول دادرسي، خواسته خود را افزايش داده يا نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست خود را تغيير دهد (ماده 98 قانون آيين دادرسي). اين امکان در جلسات بعدي وجود ندارد. آنچه در اين زمينه مهم است اينکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است که خواسته خود را افزايش دهد نه بهاي آن را؛ در حالي که عملا محاکم در جلسه اول دادرسي به خواهان اجازه افزايش بهاي خواسته خود (بدون افزايش اصل خواسته) را مي دهند، حال آنکه خواسته وبهاي آن دو مقوله مختلف هستند و نبايد اين دو را يکسان دانست. در برخي مواد قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، از عبارت «تا اولين جلسه دادرسي» استفاده شده است. به عنوان مثال، طبق بند الف ماده 107 اين قانون، خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد کند، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي کند. در بند 4 ماده 62 مقرر شده است که در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد يا اعتراض نکرده است. ظاهر عبارت تا اولين جلسه دارسي، از زمان تقديم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسي را شامل مي شود ليکن عملا محاکم تا پايان جلسه اول دادرسي نيز به خواهان يا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در جلسه اول را مي دهند و به عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسي نيز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر مي کنند يا اگر خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي به بهاي خواسته تعيين شده از سوي خواهان، ايراد کند، به اين ايراد ترتيب اثر مي دهند. براي يکسان شدن رويه محاکم با قانون، قانون گذار بايد عبارت «تا اولين جلسه دادرسي» را به «تا پايان اولين جلسه دادرسي» تغيير دهد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسي، اصول اسنادي را که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است شخصا يا توسط نماينده خود به دادگاه ارائه دهد. اين نماينده ممکن است شخصي غير از وکيل دادگستري باشد ولي در اين صورت، نماينده حق دفاع از دعواي مطروحه را ندارد و فقط براي ارائه اصل سند در دادگاه حاضر مي شود. ارائه اصول اسناد مختص جلسه اول دادرسي است و در صورت تجديد جلسه، در جلسات بعدي نيازي به ارائه اصول اسنادي نمي باشد. ماده 95 آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد که عدم حضور هر يک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست، در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد. ديديم که اين حکم نيز مختص جلسه اول دادرسي است، زيرا: اولاً: اين ماده جزء اولين مواد مربوط به جلسه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني است و مواد بعدي آن (96و98) نيز در مورد جلسه اول دادرسي است. ثانيا: اصل براينست که جلسه دادرسي تجديد نشود مگر در صورت وجود جهت قانوني آن هم با ذکر علت در صورت جلسه دادگاه (ماده 104) ثالثاً: در صورت حضور خواهان در جلسه اول دادرسي، وي خواسته خود را اعلام مي کند و عدم حضور خواهان در جلسات بعدي دادرسي براي توضيح، (در صورت وجود جهت قانوني براي تعيين اين جلسات)، عاقبتي غير از صدور قرار ابطال دادخواست دارد. به عبارت ديگر، اگر در جلسه دوم يا سوم توضيحي از سوي خواهان لازم باشد، قطعا اين توضيح براي مدلل کردن دعواي او مي باشد و عدم حضور او ممکن است موجب صدور حکم بطلان دعوا گردد نه قرار ابطال دادخواست. در پايان لازم به ذکر و پوزش است که آنچنان که شايسته بحث بود تلاش نشد و اين مقال به اختصار بيان گرديد. پايان

منابع و مأخذ:

1. ابهري، حميد ،(( حقوق وتکاليف خواهان در اولين جلسه دادرسي))،مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه مازندران،دوره 38،شماره 1،بهار87.
2.بهرامي،بهرام، آيين دادرسي مدني، عملي و کاربردي،چاپ پنجم، انتشارات بهنامي،1380.
3. جعفري لنگرودي، محمدجعفر،مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج1، چاپ اول،تهران: انتشارات گنج دانش،1378.
4. حسيني،سيدمحمد،((مداخله شخص ثالث در دادرسي))، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره36.
5. زراعت، عباس، قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، چاپ اول،تهران: انتشارات خط سوم،1383.
6. شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني،دوره سه جلدي،تهران: نشر ميزان،1380.
7. صدرزاده افشار، سيد محسن،آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ ششم،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي،1380.
8. کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج 1، چاپ دوم، تهران: نشر ميزان،1382.
9. کاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر،1376.
10. کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات بهنشر،1369.
11. مدني، سيد جلال الدين،آيين دادرسي مدني، ج2، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش،1371.
12. مهاجري، علي، آيين قضاوت مدني در محاکم ايران، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان،1382.
13. واحدي، جواد،((جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن))، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 38، 1376.

نویسنده: علیرضا تمیزکار

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1394/7/8)