حقوق اشخاص بی تابعیت
در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ كس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيتي مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا كاهش بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون هاي حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج كرده، كاهش بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهانی حقوق بشر گنجانيده شده اند.
براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر كودك حق تحصيل تابعيت را دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين كه ولادت كودكان بي درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گرديده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت را دارند. دولت هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا كنند. در جايي كه احتمال بي تابعيت شدن كودك وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود. كنوانسيون زنان ازدواج كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهری زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت مي كند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده اند؛ اما معاهده كاهش بي تابعيتي (1961) به صورت انحصاری بر كاستن از بي تابعيتي متمركز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكلي ديگر بي تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون 1954 مربوط بـه وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای وضعیت بی تابعیتی، به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است كه بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق كامل سياسي، مدني، اقتصادی و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نیز بـه دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند. قواعد حمايت ديپلماتيك دولت ها از اين منطق پيروي مي كند كه افراد بايد تابعيتي داشته باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است كه داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشري بگذارد. ازاين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري درباره افراد مورد اشاره در كنوانسيون 1954 شود. در اين كنوانسيون مقرر شده است كه دولت هاي عضو در موضوعاتي مشخص بايد به اشخاص بي تابعيت همان حقوقي را بدهند كه به اتباع خود يا اتباع دولت هاي خارجي ساكن در سرزمينشان مي دهند. براي مثال، دولت هاي عضو بايد اشخاص بي تابعيت را در حوزه هاي مذهب، آموزش ابتدایی ، دسترسی به دادگاه ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند. به همين نحو، دولت های عضو بايد حقوق اشخاص بي تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسكن، حق تشكيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمد و شد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكيت تضمين كنند. اما اشخاص بي تابعيتي كه به طور غيرقانوني ساكن سرزمين يكي از دولت هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نيز حمايت های كنوانسيون 1954 بهره مي برند. افزون بر اين كنوانسيون، اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي كنند كه داشتن تابعيت پيش شرط لازم براي بهره مندي از حقوق بشر نيست. برخي از علماي حقوق بشر نيز معتقدند كه در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت كاسته شده تا بي تابعيتي يا وضعيت بي تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض قرار نگيرد. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سياست و خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالكيت، تولد يا ديگر وضعيت ها، حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا كنند كه تمامی ساكنان قلمروشان از اين حقوق برخوردار شده اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است. پس قاعده كلي اين است كه هريك از اجراي حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوث مندرج در میثاق به اقتضاي اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.
بي تابعيتي عملي و رسمي
براساس كنوانسيون 1954 شخص بي تابعيت كسي است كه تبعه هيچ دولتي – به موجب قوانين آن دولت- به حساب نيايد. اين تعريفی رسمي از بي تابعيتي است؛ زيرا صرفاً توصيف حقوقي محض مي باشد. اگرچه عده اي اختصار و ايجاز اين تعريف را تحسين كرده اند؛ اما به نظر برخي، مفهوم بی تابعیتی بايد بيشتر از اين تعريف را دربرگيرد. اشكال تعريف مذكور در آن است كه بعضي افراد ممكن است از نظر عملي داراي تابعيتي بوده؛ اما قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خود نباشند. تعريف بي تابعيتي بايد شامل بي تابعيتي عملي نيز بشود. اين اشخاص اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يك دولت هستند؛ اما تابعيت آنان تابعيتي مؤثر نيست يا اين كه نمی توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند.
مکانیسم بی تابعیتی
راه هاي فراواني براي بي تابعيت شدن وجود دارد. كميساريای عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را براي اين كه چرا اشخاص بي تابعيت مي شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانين، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترك تابعيت و از دست دادن قهری تابعيت با اعمال قانون مي باشند. به جاي تشريح علل بي تابعيتي، مکانیسم هایی بررسي مي شوند كه اشخاص با آنها بي تابعيت مي گردند.
مكانيسم بی تابعيتی رسمي
اشخاص زماني به طور رسمي بي تابعيت هستند كه تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون 2 اصل مهم تابعيت هستند كه آن را تأييد يا نفي مي كنند. اصل خاك در معناي حقيقي كلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي شود. اين اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب تعيين مي گردد. به موجب اصل خون، تابعيت بايد به كساني اعطا شود كه نسبشان به والدين (معمولاً پدر) تبعه آن دولت مي رسد. قوانين تابعيت اغلب دولت ها به جاي آن كه اصل خاك يا اصل خون را به طور مطلق بپذيرند، تركيبي از اين دو را پذيرفته اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانين تابعيت برخی کشورها تنها از طریق نسب پدری امکان پذیر است و در این کشورها مادران نمی توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند. براين اساس در كشورهايي كه ارائه تابعيت در آنها مبتني بر اصل خون است و فقط نسب پدري را مـي پذيرند، اگر زني با مردي بي تابعيت ازدواج كند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم تابعيت با خـود باشد، بـه ناچار فـرزنـدان وی نیز بي تابعيت متولد خواهند شد. تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است. اين اعلاميه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن- از حمايت اجتماعي يكساني برخوردار خواهند بود.
قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون از راه های دیگری نیز می تواند موجب بي تابعيت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـراي مثال فرض كنيد كودكي از والدين بي تابعيت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمين محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه مي دهد كه تابعيت با نسب پدري اعمال شـود. چـنين وضعي منجر به بي تابعيتي كودك مي گردد. در برخي شرايط نيز قوانين مبتني بر اصل خون -كه فقط نسب پدري را به رسميت مي شناسد- ممكن است به ايجاد بي تابعيتي كودكان تازه متولد شده حتي از والـدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بي تابعيتي مي شود؛ بلكه بي تابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كند. به موجب ماده 5 كنوانسيون امحاي تمامي اشكال تبعیض نژادی، دولت هاي عضو متعهد شده اند كه حق هر فرد را بدون تبعيض و تمايز از حيث جنس و رنگ يا مليت يا خاستگاه قومي به طور متساوي در برابر قانون براي بهره مندي از حقوق تعيين شده تضمين كنند. چگونگي تعيين حق تابعيت اطفال متولد شده از اتباع بيگانه غيرتبعه در كنوانسيون حقوق كودك (ماده 7) مشخص شده است. در اين كنوانسيون، اصل خاك قاعده بين المللي حاكم بر تابعيت كودكان متولد از والدين غيرتبعه است. اين حق بايد بدون هيچ گونه تبعيضي از نظر تبار والدين اجرا شود. افزون بر آن، ماده 7 كنوانسيون نيز مقرر كرده است كه تابعيت يكي از والدين به فرزند خوانده اش منتقل مي شود.
تابعيت وابسته
مکانیسم شايع ديگر در بي تابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني كه با تبعه خارجي ازدواج مي كند، تابعيت خود را از دست مي دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج كسب مي كند. براين اساس، اگر شوهر تابعيت خود را از دست داده يا آن را تغيير دهد، تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهر از بين مي رود يا تغيير مي كند. در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته، سلسله اي از مشكلات ممكن است براي زني كه تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مرد از تابعيت ديگر از دست داده، به وجود آيد.
برگرفته از روزنامه مردم سالاری (تاریخ انتشار 1387/5/23)