حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه های مسئولين قانون گذاری پس از پيروزی انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شورای اسلامي در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم ترين و غني ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه می باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه هايی دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمي برد

الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجه ارث سنتي بوده كه از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ تر مي برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي نمود و پسر ارشد فقط ارث مي برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آية 12 سوره نساء) ميزان سهم الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيری از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي توان به راه حل هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهای مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه حل ها مي تواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول می كند، اجرت المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهای طولاني جواني و انرژی خود را صرف زندگي زناشويی و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، می تواند جايگزين محدوديتهای ارث زن شود كه با هدف تأمين مادی زن همسر از دست داده می باشد.
راه حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي نمايد با اين توضيح كه «قانون گذار مي تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقه دوم و يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهری مقداری از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه ای تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويی مي شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر می گردد.
راه حل ديگری كه می توان از آن به عنوان راه حل فرعي برای جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي باشد، راه حل هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي نمايد.

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي رسد، ليكن وقتی شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثی نداشته باشد اموال به زن مي رسد و بقية اموال شوهر متوفی در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير مي باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي توان براي ماترك های كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بی نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اين روزگار قابل تأمل مي باشد.
دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم الارث قانوني) خود را مي برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي شود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي شود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي شود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي باشد و اصولاً به نظر نمي رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.
بنابراين اگر چنانچه مجلس شورای اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير در لغو قوانين حقارت بار و تبعيض آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون گذاري استفاده نمايد به نظر نمي رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي نمود كه قانون گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعه ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايی دارد:
«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه اش می رسد» چنانكه گفته شد فقهای پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسی و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده اند.

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد
در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي برد در حاليكه شوهر از تمامي تركه همسر خود ارث مي برد. در ماده 946 قانون مدنی چنين ذكر می شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد لكن زوجه از اموال ذيل:
1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2- از ابنيه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي گردد:
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ وجه ارث نمي برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ وجه ارث نمي برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي برد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده اند:
1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي برد. مرحوم آيت الله بروجردي را مي توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيت الله منتظري نيز در رسالة توضيح المسائل خود مي فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»
2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)
3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي شود.(7)
4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث مي برد.(8)
5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .
6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل مي كنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(9)
7- آيت الله صانعي اخيراً فتوي داده اند كه زن از همة اموال ارث مي برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي برد فقط از قيمت آنها ارث مي برد.
8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.
عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي فرمايد:
«و لَكُم نصف ماترك … فلكم الربع مما تركن …»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت براي زن مي فرمايد:
«… وَلهن الربع تركتم … فلهن الثمن مما تركتم …»
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آيه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بيان مي شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي آيد كه سهم الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) مي باشد و محدوديت ندارد.
در كتاب تفسير مجمع البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:
«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي فرمايند:
«مسأله محروميت في الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله اي است فقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده ايم.»(10)
فقهاي اهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه دارايي شوهر ارث مي برد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.
با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي باشد شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه ها مي باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي هاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.
انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي باشد و امت شيعه پاي بند آن انديشه هاست اما اين وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جديد نمی باشد. حضرت امام مي فرمايند: «اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.»
زنی كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همكاري زن دارايي هايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونه ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد كه بوسيله قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.
راستي قانون ميراث زوجه را چگونه مي توان براي زن تلاش گر امروز و براي نسلی كه زنان آن بيش از 60% قبولی دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند توجيه نمود؟!

پي نوشت :
^{1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي
2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان
3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي
4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2
5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور
6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهيه
7- كتب شرايع و نهايه و مسالك
8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي
9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور
10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور
11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98
12- قانون مدني
13- قانون اساسي
14- قانون امور حسبي}

^{نويسنده : شهناز سجادي
بانک مقالات حقوقي}

برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1389/7/10)