حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی
برخی از ضابطين اعم از نيروهای انتظامی، بسيج و… در موضوعات و چهارچوب وظايف قانونی خود انجام وظيفه می نمايند. يكی از اقدامات نيروهای مذکور تفتيش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همين منظور يكي از سؤالاتي كه همواره توسط ضابطين، مسئولين مربوط و بازرسي شوندگان با ادبيات متفاوت ولي با ماهيت واحد مطرح مي گردد، چگونگي تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مي باشد. براي شفاف شدن موضوع مناسب است يكي از سؤالاتي كه در همين ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنيم:
« در پي ماموريت هاي پليس و بسيج و اقدام براي انجام تور ايست و بازرسي بعضا اين نيروها با افراد و اتومبيل هاي مشكوك مواجه مي شوند كه اساسا نيازمند تفتيش اتومبيل و بازرسي افراد ياد شده مي باشند. اين در صورتی است كه بعضي از افراد تصور مي نمايند كه اتومبيل حريم شخصي آنهاست و از تفتيش خودروي خود ممانعت به عمل مي آورند و مدعي هستند كه نياز به حكم قضايي خاص مي باشد…»
و در ادامه تقاضا داشته اند كه مراجع ذيربط در اين خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صريح نمايند. نمونه اين سئوالات در گذشته نيز از سوي ضابطين عام (نيروی انتظامی) و ضابطين خاص از جمله بسيج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانين موجود بايد اظهار داشت: الف: بر اساس ماده 1 قانون حمايت از بسيج مصوب 6/10/1371 و آيين نامه اجرايي فوق الذكر، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجاز است همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود اقدامات لازم را به عمل آورند.
بديهي است از آنجا كه اتومبيل اشخاص حريم شخصي شهروندان محسوب مي گردد، توقف و بازرسي آنها نيازمند رعايت اصول قانوني است.
بنابراين اقدامات مذكورمی بايد با توجه به موارد زير انجام گيرد :
1- جرم مشهود باشد (2) ؛ به عبارت ديگر براي توقف و بازرسي خودرو بايد جرم مشهودي به وقوع پيوسته و حداقل شامل يکي از ويژگي هاي مندرج در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري باشد .
2- ضابطين مربوط حضور نداشته باشند و يا دسترسي آنان ميسر نباشد.
3- ضابطين مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذكور را به عمل نياورده باشند.
ب: در غير از موارد فوق الذكر توقف و بازرسي اتومبيل اشخاص در ايست و بازرسي ها نيازمند مصوبات قانوني زير است :
1 – مصوبات شوراي امنيت كشور (شاك) در خصوص نقاط ايست و بازرسي.
2- مصوبات شوراي تامين استان يا شهرستان.
3- حكم دادستان بطور خاص.
ج: نکته مهم اينکه ضابطين حتما بايد آموزش لازم را ديده باشند اين امر در سازمان پليس در قالب پليس هاي تخصصي انجام مي شود.
در همين ارتباط برابر آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج ضابطين بسيجي حتما بايد :
1- آموزش لازم و كافي ديده باشند.
2- از سلامت جسمي و رواني لازم برخوردار باشند.
3- براي آنها كارت شناسايي معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم براي معرفي خود به
4- اشخاص درخواست كننده يا بازرسان مربوط ارائه نمايند).
با توجه به موارد فوق براي تفتيش و بازرسي اتومبيل نيز بايد يكي از شرايط مذكور وجود داشته باشد يا بازرسي به حكم مقام قضايي بايد انجام شود و به صرف اينكه ادعا شود افراد و اتومبيل مذكور متخلف مي باشند نمي توان اتومبيل ها را مورد تفتيش و بازرسي قرار داد . برخي بر اين اعتقادند که به صرف اينکه به خودروئي مشکوک شديم مي توان خودرو را متوقف نمود در حاليکه اينگونه نيست.
اين موضوع احتمالا با موضوع گمان يا ظن در ماده 96 آيين دادرسي يكي فرض شده كه نه تنها اين فرض بلكه برداشت از ظن قوي و دلايل در ماده 96 نيز اشتباه است كه در ادامه به آن اشاره مي شود.
احتمال سوء برداشت از ماده 96 آيين دادرسي كيفري
به موجب ماده 96 آيين دادرسي كيفری تفتيش و بازرسي منازل اماكن و اشياء را در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شايد اين اشتباه بوجود آيد كه چنانچه دلايل و ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ضابطين مي توانند اقدام به تفتيش و بازرسي نمايند در حاليكه “دلايل” و “ظن قوي” در حالت و وضعيتي است که مستقيما براي مقام قضايي بايد بوجود آيد و يا عموما توسط ضابطين دلايل و ظن قوي بر اساس اسناد و مدارك و مواردي نظير آن جمع آوري و به مقام قضايي منعكس مي شود و نهايتا اين دو امر موجب صدور دستور مقام قضائي براي تفتيش و بازرسي از منازل ، اماكن و اشيا مي گردد.
به دليل اهميت واژه هاي مذكور ، ضروري است تعاريفي از هر يك ارائه گردد :
دلايل : دلايل جمع دليل است و دليل عبارت است از راه، طريق، راهنما، جهت و آنچه براي اثبات امري بكار مي برند(3) و يا اينكه به چيزي كه براي اثبات ادعايي مطرح مي شود (2). بايد توجه داشت قانونگذار از دلايل سخن به ميان آورده و اين حاكي از آن است به جهت اهميت موضوع بر اساس آنكه ظن قوي ايجاد شود به دلايل متعدد بايد استناد كرد. بديهي است دليل بايد معتبر و محكمه پسند باشد.
ظن قوی: ظن به معني گمان و حدس است و پسوند قوی نيز حكايت ازقدرت، نيرومندي و توانايي زياد اين گمان و حدس مي باشد. به عبارت ديگر قيد ظن قوي يا گمان نيرومند و با قدرت و استحكام زياد، بايد به حسب دلايل محكم ايجاد شود.
بازرسی : بازرسی يا تفتيش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است كه معمولا در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم بوسيله مقامات قضايي (3)يا نواب آنها به عمل مي آيد .
مفهوم بازرسي در اصطلاح حقوقي يعني جست و جو كردن از طريق جابجايي اشياء به منظور كشف آثار، مدارك و دلايل جرم و سپس ضبط و توقيف آنان مي باشد.
ضابط :ضابط در لغت به معني امين صلح ، قاضي و از نظر حقوقي كسي است كه وظيفه حفظ امنيت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطين به موجب ماده 15 آ.د.ك. مأموراني هستند كه در حدود و دستورات قانوني تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي اقداماتي در جهت جمع آوري دلايل، مدارك مربوط به جرم، جلوگيری از فرار متهم يا پنهان شدن وی و تعقيب قانونی آن و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي را به موجب قانون به عهده دارد. لازم به ذكر است آنچه كه در تبصره ماده مذكورجلب توجه مي كند تأكيد مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطين مي باشد .(6)
ضابطين دادگستری:
ضابطين دادگستري به دو بخش عام و خاص تقسيم بندی می شود.
ضابطين عام دادگستري عبارتند از:
1- نيروی انتظامی جمهوری اسلامي ايران.
2-مامورين نيروي مقاومت و ساير نيروهای مسلح در مواردي كه شورای عالی امنيت ملی تمام وظايف ضابط بودن نيروی انتظامي را به آنان محول كند.(7)
ضابطين خاص عبارتند از :
1- نيروهاي مسلح و مامورين نيروي مقاومت بسيج در محدوده قانوني، در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند.
2- رؤسا و معاونين زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانيان طبق بند 2 ماده 15 ق.آ.د.ک.
3- فرمانده هواپيما طبق ماده 32 و 33 قانون هواپيمايي کشوري مصوب 1328 .
4- ماموران پليس انتظامي راه آهن .(8)
5- نيروهاي محافظ ميراث فرهنگي به موجب بندهاي 7 مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مورخ 8/10/1373 .
6- مامورين سازمان حفاظت از محيط زيست مواد 10 – 14 قانون شکار و صيد مصوب 1346.
7- ماموران جنگل باني به موجب مواد 42 تا 53 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 .
8- ماموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده 5 قانون بنادر و کشتيراني مصوب 1328 .
همانطور كه قبلا در تبصره ماده15 آ.د.ك اشاره شد: گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
بديهي است اخبار موثق بايد نزديك به دليل باشد يا قرائن و شواهد به نحوي باشد كه قاضی را بر وثاقت امر راضي نموده و ظن و گمان قوي برای او ايجاد نمايد. بنابراين مراجع و مامورين اطلاعاتي، انتظامی و امنيتی وظيفه بسيار سنگين و مهمي دارند زيرا بيشترين گزارشات كه موجب صدور جلب، بازداشت، بازرسي و …. توسط قاضی می گردد توسط مامورين اين نهادها و مراجع ذيربط تهيه می شود.
از سوي ديگر قضات نيز بايد از تبحر، شجاعت، درايت و داشتن تجربه كافي برخوردار باشند تا دستوری صادر ننمايند كه در نهايت معلوم شود كه گزارشات از وثاقت و استحكام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی گردد.
بنابراين دلايل آنقدر بايد مستحكم قابل اطمينان و موثق باشد كه بتواند ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم از منازل ،اماكن و اشياء ايجاد نمايد. زيرا دلايل سست و ضعيف و يا حدس هاي سطحي و خلاصه ، سهل انگاری و بی مبالاتی در اين خصوص عملا موجب افزايش اشتباهات و تخلف آشكار از قانون اساسی می گردد.
تفتيش و بازرسی از نگاه قانون اساسی:
با توجه به اصول قانون جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسی، تفتيش و بازرسی از منازل و وسايل نقليه و به طور كل اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد نوعي تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است .(9)
در اين خصوص نظريات حقوقي نيز مطرح شده است که به شرح زير مي باشد :
حقوق شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريات حقوقي در اين خصوص
1- موضوع احترام و رعايت حريم خصوصي شهروندان از آنچنان اهميت فوق العاده اي در قوانين جمهوري اسلامي ايران برخوردار است كه اصول متعددي در قانون اساسي به آن اختصاص داده شده است در همين ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسي تفتيش و بازرسي در منازل و وسايل نقليه و بطور کلي اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است (نظريه شماره 218/7 – 2/4/1376)
2. ورود به منازل افراد (وسايل نقليه و اشياء) بايد با اجازه مقامات قضايي صورت گيرد. مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتی كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جز ء قوه مجريه اند رأساً حق ورود به منازل مسكوني اشخاص را ندارند. (نظريه شماره 6376/7 – 23/9/1363)
3. تفتيش و بازرسي منزل مستلزم رعايت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک بخصوص مواد 96و97و100 قانون مزبور است. بنابراين اگر حسب دلايل ظن قوي به كشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد صادر نمودن اجازه تفشيش منزل خلاف نص ماده 96 قانون موصوف است. در اين خصوص براي مزيد اطلاع مي توان به بخشنامه شماره 1267/78/7- 1/8/1374 و به بخشنامه شماره 1339/78/1 – 1/8/1374 رياست محترم قوه قضاييه هم مراجعه كرد. (نظريه شماره 1339/7 – 6/3/1383)
موضوع احترام به حقوق شهروندي و رعايت حريم خصوصي و حرمت اشخاص آنچنان از ديدگاه اسلام مهم تلقي مي گردد كه قانونگذار به اشکال مختلف بر اين موضوع در قانون اساسي و قوانين موضوعه تاكيد و اصرار ورزيده است. در همين خصوص ماده 97 ق.آ.د.ك اشعار مي دارد :
چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
در همين ارتباط نظريه 2380/7- 21/7 اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص ماده فوق الذکر كه اظهار مي دارند: اصطلاح « حقوق اشخاص » مندرج در ماده 97 ق.آ.د.ک 1378 ظاهرا در برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود. متهم ، شاكي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز از شمول آن خارج نيستند.
لازم به ذكر است به موجب ماده 17 ق.آ.د.ک رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضائي مي باشد.
«وظايف ضابطين در جرايم غير مشهود و مشهود»
1- جرايم غير مشهود: و به موجب ماده 18 ق.آ.د.ک ضابطين دادگستري موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غير مشهود مراتب را جهت کسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضائی اعلام كنند.
2- جرائم مشهود: همانطور كه در بالا اشاره شد به موجب ماده 18 ق.آ.د.ك ضابطين موظفند در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تبانی، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند.
همانطور كه ملاحظه مي شود حتی در جرائم مشهود با تعريفی که قانون از جرم مشهود ارائه داده است تاكيد شده كه همه اقدامات لازم انجام شود، ليكن بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضائي پيگيري و دنبال و يا مسكوت گذاشته شود.
پس از ماده 96 آ.د.ک كه به منابع و چگونگي شرايط تفتيش و بازرسي اشاره دارد بلافاصله ماده 97 مطرح مي گردد؛ كه به مثابه مانع و هشدار جدی نسبت به حفظ امنيت فردي و احترام به حقوق شهروندی از يكسو و صيانت از حريم خصوصي ملت از سوي ديگر تلقی می گردد. اين ماده تاكيد دارد:
چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنها مهم تر باشد.
« بررسي نمونه كاربردی و آموزشی در خصوص غير قانونی بودن تفتيش و بازرسی خودرو ها بدون حكم مقام قضايي »
نيروي انتظامي در خصوص موضوع فوق الذكر در مورخه 11/4/1379 بخشنامه اي صادر و طي آن اعلام داشت « تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضايي مجاز مي باشد » متقابلا ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/5/1280 بخشنامه مذكور را ابطال نمود. در اين قسمت عينا موضوع شكايت و خواسته شاكي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا مبني بر تفتيش و بازرسي خودروها بطور کلي و در غير جرائم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضائي، براي بهره برداري كاربردي و آموزشي به نظر خوانندگان محترم مي رسد:
« دادخواست شاکي »
تاريخ : 28/5/1380 شماره دادنامه:177 كلاسه پرونده:79/408
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمود ….
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, ادراه كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از گلوگاهها و مكانهاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامه اي به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضائي مجاز شمرده و دستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضائي صادر شده است. نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7 مورخ 22/44/1379 و نظريه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه مخالفت صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد ، لهذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد.
« پاسخ اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا»
مدير كل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 اظهار داشته است بخشنامه صادره ناشي از ابلاغ مشاور رياست قوه قضاييه مي باشد كه به تاييد رياست قوه رسيده و طي نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوی رياست نهاد قوه قضاييه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترم قوه قضاييه راجع به موضوع عبارت است از:
1- ناجا در اجراي وظايف و ماموريتهای قانوني مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصا بند (8) آن حق تاسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و بازرسي را دارد.
2- ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيل ها را در ايستگاهها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت را مطالبه و كنترل نمايد.
3- در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد و يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد ، مامور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد 18، 19 ،20 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايند.
4- در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام برابر بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه عمل تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ، مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد.
5- به منظور برخورد با سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غير مجاز وارد كشور شده اند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضايي اقدام نمايند.
6- ضرورتي به استقرار واحد هاي قضايي در ايستگاه كنترل و بازرسي وجود ندارد.
استدلال حقوقي اداره کل حقوقی ناجا :
الف- ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور مي باشد . تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليت هاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليت های غير مجاز، حراست از اماكن و دهها وظيفه ديگر بوده كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضايی مي باشد.اين نيرو در مقابل فرماندهی معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور و خصوصا مردم و ملت شهيد پرور ايران اسلامی مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تامين نمايد.
ب- ناجا در مقام اجرای وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آيين دادرسي كيفري مي باشد و طبيعتا در اين مقام موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضايی است. لذا چنانچه هر قاضي، بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اخذ اجازه مي داند ضروری است با توجه به لحظه اي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاه يک قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاه حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد.گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي، محل بحث مي باشد.
ج- ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري تكرار ماده 24 آيين دادرسي مصوب 1290 مي باشد و تنها عبارت بازرسي اشياء به قانون جديد اضافه شده است و اين در حالي است كه موضوع بازرسي از خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سالها قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضاييه و قانونگذار به هنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملا توجه داشته و مشكلات اجرايي و قانوني را مي دانسته، ولي علي رغم آن از ذكر خودرو خودداری كرده است لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نمي باشد.
د- به موجب ماده 244 همين قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل اماكن و اشيا و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاههای بازرسی عموما با اين نوع جرايم برخورد دارند. لذا اين حق و امكان را قانون گذار ايجاد نموده است و اقدام ناجا كاملا منطبق با قانون مي باشد.
ه- آنچه ناجا انجام مي دهد، عموما نظارت و بازرسي است و آن چه برای جرايم غير مشهود الزامی مي باشد كه با اجازه مقام قضايي صورت بگيرد تفتيش است و استحضار دارند تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتيش معمولا در مقام ضابط قضايي صورت مي گيرد در جرائم غير مشهود بلا استثناء اجازه مقام قضايي را كسب كرده و مي كند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي باشد. علي هذا تقاضای رد شكايات شاكی را دارد.
هيات عمومی ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت اسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمود.
راي هيات عمومي
به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 « . . تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع داده شده باشد. بنابراين بخشنامه 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها علي الطلاق و در جرائم غير مشهود بدون كسب اجازه مخصوص مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش و بازرسي غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است ، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خروج از اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
نتيجه :
الف : در يک جمع بندی کلی، قانون به منظور، حفظ و رعايت حقوق شهروندی، برای تفتيش و بازرسی اعم از منزل يا خودرو، الزاماتی را به شرح زير قائل شده است:
1- ظن و دلايل قوي وجود داشته باشد.
2- اجازه خاص مقام قضائي کسب شده باشد.
3- مورد بازرسي و تفتيش بايد بسيار مهمتر از حقوق شهروندان باشد.
4- حتي المقدور بايد با حضور افراد ذينفع يا وابستگان وي در محل بازرسي انجام شود.
5- صورتجلسه براي ثبت دقيق اقدامات تهيه شود.
6- تفتيش و بازرسي بايد در روز انجام شود و بازرسي هنگام شب صرفا بايد بر اساس ضرورتي خاص باشد که جهت اين ضرورت را نيز ، قاضي بايد در صورت مجلس قيد کند.
7- در حين بازرسي و تفتيش نبايد خسارتي به اشيا و اموال متهم وارد شود.
8- فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است بايد مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرد و نه اوراق، نوشته و ساير اشياي متعلق به متهم و همچنين نبايد موجب افشاي مضمون و محتواي آنها شد.(10)
ب: با توجه به الزامات قانوني مذکور همانطور که ملاحظه شد هيات عمومي ديوان عدالت اداری صراحتاً بخشنامه 1/179/1/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص بازرسي خودروها را در جرايم غير مشهود، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضايي را مغاير منطوق صريح ماده 24 قانون آئين دادرسی کيفري مصوب 1378 و حکم مقنن در باب تکليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايی و خروج از اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداری آن را ابطال نمود.
منابع :
– فرهنگ معين
– فرهنگ دهخدا
– رضوي ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، معاونت آموزشي دانشگاه علوم انتظامي انتشارات جهاني جام جم 1388.
– باختر، سيد احمد ، محشاي آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب دامور كيفري، تهران ، انتشارات نداي عدالت 1386 .
– مهدي پور ، كاظم ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
– كشاورز ، بهمن ، كشاورز كريم 1381 ، متن محشاي قانون و آئينامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شهروندان نشر كشاورز.
– آخوندي ، محمود ، 1375، آئين دادرسي كيفري ، نشر ميزان.
– انصاري ، ولي اله ، حقوق تحقيقات جنايي، نشر آموزش ناجا.
– آشوري ، محمد 1380 ، آئين دادرسي کيفري ، جلد اول و دوم .
– جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 1370 ترمينولوژي حقوق ، چاپ پنجم .
– معاونت آموزش و تحقاقات قوه قضائيه ، ضابطين دادگستري ؛ تکليف و مسئوليت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20.
………………………………
پاورقيها
(1) – عضو هيات علمي دانشگاه
(2) – بر اساس ماده 21 آيين دادرسي کيفري جرم مشهود عبارت است از:
1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده مي كنند.
2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و منجي عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتي كه كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه ي خود تقاضا نمايد.
6- وقتي كه متهم ولگرد باشد.
(3) – فرهنگ معين ، جعفر لنگرودي ، محمد جعفر.
(4)- همان منبع
(5) – انصاري ، ولي اله ، حقوق تحقيقات جنائي ، ص 8/3
(6) – مهدي پور ، کاظم ، آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد ، 1387
(7) – معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، ضابطين دادگستري ؛ تکليف و مسئوليت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20
(8)- مهدي پور , كاظم ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
(9)- اصل بيست و دوم ق.ا.ج.ا، حيثيت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند .
(10)- براي آگاهي بيشتر رجوع شود به باختر ، سيد احمد ، 1386 ، محشاي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ، انتشارات نواي عدالت صفحات 93- 96
نویسنده: دکتر محمود رجبی پور
برگرفته از وبلاگ rajabipour.mihanblog.com
تاریخ انتشار: 1394/3/21