حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی
مقدمه
یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.
مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱
طبق تعریف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند.
ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل
در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود كه آیا پناهندگى براى افراد، یك حق است كه در شرایط خاص باید از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یك تكلیف به شمار مى آید؟
از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت كه افراد در شرایط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به كشورهاى دیگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذیرش آن ها هستند.
ماده ۳۱ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غیرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:
۱. دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را كه مستقیماً از سرزمینى كه در آن جا زندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این كه بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به این كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلایل قانع كننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند.
۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد… و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به كشور دیگرى را تحصیل نكرده اند.۳
در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:
«هیچ یك از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.»۴
با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این كنوانسیون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن این كه روح حاكم بر این كنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تكلیفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است.
اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد:
«هركس حق دارد دربرابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى دیگر پناه اختیار كند.»۵
در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكلیف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود.
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶
علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ویژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.
پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنین هدفى مبعوث شده اند; چنان كه یكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان كه باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یكدیگر یكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش ترى از دیگران داشته اند.
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور یا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «… مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كلیه ملل اعلام مى كند تا جمیع افراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.»۷
اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه كه شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از:
۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲);
۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳);
۳. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵);
۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷);
۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳);
۶. داشتن حق كار و حرفه (ماده ۲۳);
۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶).
ب) كنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتكل ۱۹۷۶ م. كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست كه در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این كنوانسیون عبارت است از:
۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این كنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)
۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)
۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمین او سكونت كرده اند مطلوب ترین رفتارى را كه در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى كند.
۴. جیره بندى: «در صورتى كه نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات كمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)
۵. آزادى رفت و آمد: «هر یك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعایت مقرراتى كه معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶)
۶. تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بیگانگان به طور كلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸
همچنین پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسیون است.۹
ج. میثاق هاى بین المللى۱۰
از آنجا كه اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، كمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.
این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یك تكلیف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتى كه اعلامیه جهانى آن رایك تكلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.۱۲
حقوق آوارگان جنگى
موادّ كنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى كه به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز كشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به كشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى كه ممكن است مطرح شود این است كه پس چه كسانى یا نهادهایى مسوولیت كمك رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟
در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.
همان گونه كه پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل یا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور دیگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا این كه پناهگاهى برایش فراهم شود…» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحیه هر كس یا هر گروه و به هر شكلى باشد.
در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یك وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.»۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند.۱۴
بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز كند.
در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادن به مظلومان تنها یك وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تكالیف آنان به شمار مى آید.
هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاكنون پذیرش پناهنده، به صورت یك عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرایط براى هركس میسّرنیست.
اصل بازنگرداندن پناهندگان
یكى از مهم ترین حقوق پناهندگان كه مورد تاكید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلایل گوناگون از آن كشور رانده و یا ناگزیر به ترك آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد كرد یا باز نخواهد گردانید.»
كنوانسیون ملل متحد علیه شكنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد كه: «هیچ دولت عضو كنوانسیون، شخص را به كشور دیگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و كشورى نیز این اصل مورد تاكید قرارگرفته است.
آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر كشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده كه در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجا جان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵
این اصل بین المللى مورد تاكید، استثنایى هم دارد كه در بند دوم ماده ۳۳ كنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى كه طبق دلایل كافى و موجّه، وجودش براى امنیت كشور پذیرنده خطرناك بوده و یا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»۱۶
بنابراین، تا زمانى كه شرایط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان
با همه تاكیدى كه نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات كنند. مادّه ۲ كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظایفى است كه به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.
در ماده ۲۶ كنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را كه نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت كند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید: پناهندگان مكلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج كند.۱۷
بنابراین، هر حقى ملازم با یك سلسله تكالیف و وظایف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانینى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعایت كند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است كه كشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع این گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
نتیجه
نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیرى پیدا كرده، اندیشه حمایت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهمیّت بسیارى یافته است. تجلّى و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب كرده اند كه مورد پذیرش بسیارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى كه به دلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترك آن مى شوند، در اندیشه جهانى و نظام حقوق بین المللى از مزایا و حقوقى برخوردارند. بنابراین، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایى، از جهت عملى و اجرایى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار مى گیرد. از این رو، پناهندگان در بیش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.
منبع:
۱ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده يك، البته اين كنوانسيون، تنها درباره كسانى كه پيش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذكر شده، ولى در پروتكل آن كه در سال ۱۹۶۷ م. به تصويب رسيده همه آوارگان را مشمول اين كنوانسيون دانسته اند. ر. ك. به: همان، بخش پروتكل ها
۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هايى هستند كه مواد اين كنوانسيون را پذيرفته و امضا كرده باشند. ايران نيز در تيرماه ۱۳۵۵ به اين قرارداد ملحق شده است.
۳و۴ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲
۵-۶-۷ـ ر. ك. به: نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضميمه ها
۸و۹ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين / بخش پروتكل ها
۱۰ـ براى آگاهى از متن ميثاق ها ر. ك. به: همان، بخش ميثاق ها
۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.
۱۲ـ ر. ك. به: منوچهر طباطبايى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶
۱۳ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱
۱۴ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰
۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شيرين عبادى، حقوق پناهندگان در ايران، ص ۱۷۲، اين مصوبه، چون از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰
۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پيشين،بخش كنوانسيون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲
عید محمد احمدی
برگرفته از سایت haghgostar.ir