حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدا از مواد عمومی که بین زن و مرد مشترک است به موادی اشاره می کند که در آن به شرایط خاصی در تحقیق و بازجویی از زنان و اجرای مجازات آن ها می پردازد. در بخش پایانی از رویکرد نوین قانونگذار کیفری در رابطه با شخصی کردن فرایند دادرسی کیفری می گوید. و برای زنان با توجه به ویژگی های شخصیتی و حساسیت های روحی این رویکرد باید با دقت و جدیت بیش تری انجام شود. در انتها نیز به مواد قانونی اشاره می کند که شرایط ویژه ای را برای مجازات زنان در نظر گرفته است. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‏دهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏ شوند.

در قوانین اساسی و سایر قوانین داخلی بیشتر کشورها، برای زنان و حقوق آن ها مقررات حمایتی مشخصی وجود دارد. این موضوع، همچنین به‏ عنوان یک مفهوم جهانی، در منشورهای حقوق بشری، جایگاه شاخصی را در موازین بین ‏المللی به خود اختصاص داده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‏ المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ مربوط به آن، توجه به‏ حقوق زن را به‏ خوبی نمایان می‏ سازند همچنین در حقوق داخلی، تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی‏ عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون، پیش‌بینی شده است.
به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت ایران اعم‏ از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‏ قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» اما رویکرد ما در این مبحث، عمدتا بر مقوله حق بهره‌مندی زنان از تضمینات یک دادرسی منصفانه و عادلانه متمرکز خواهد بود. دادرسی منصفانه، واجد استانداردهايی فراملی و جهانشمول بوده و با اين حال، قلمرو و محدوده رعايت اين استانداردها، از وجهی نسبی و متفاوت در نظام‌های عدالت قضايی برخوردار است. در اين محدوده، شايد تمايزات جنسيتی بين زن و مرد، در تضمين يا عدم تضمين اين اصول و معيار ها، امری بي‌تاثير و خنثی جلوه کند.

پیش‌بینی تمهیداتی برای تضمين حداكثری حق دفاع زنان در مقررات دادرسی
صرف نظر از اينكه تصويب قوانين دادرسی، اصولا بايد فارغ از نگرش تبعيض‌آميز جنسيتی صورت پذيرد، يك واقعيت انكارناپذير وجود دارد و آن اين است كه زنانی كه به عنوان متهم در فرايند دادرسی موضوع اتهام قرار مي‌گيرند، نيازمند نگرش افتراقی و حمايت‌های ويژه‌ای هستند. آن ها همانند مردان بايد از تضمينات دفاعی شايسته و كافی برخوردار باشند اما واقعيت آن است كه زنان به دليل خصوصيات روحی و حساسيت‌های خاص زنانه، در معرض آسيب‌پذيری بيشتری قرار دارند و به همين جهت، در مقررات دادرسی كشورها، تمهيدات و ملزومات چندی برای تضمين حداكثری حق دفاع آن ها پيش‌بينی شده است.
در قانون آيين دادرسی كيفری مصوب سال ١٣٩٢ نيز صرف نظر از مواد عمومی و مشترک بین زن و مرد، شرايط محدود و خاصی در بحث تحقیق و بازجويی از زنان یا اجرای مجازات آنها پيش‌بيني شده است. در اين راستا، ماده ٤٢ قانون مزبور صراحت دارد كه بازجويي و تحقيقات از زنان، در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي صورت پذيرد.
پيش‌بينی شروط تضمينی مهم در بازجويی ضابطان از متهمان زن
اين ماده قانوني، سه شرط تضمينی مهم را در بازجويی ضابطان از متهمان زن پيش‌بيني کرده است: ترجيحا از ضابطان زن برای اين گروه از متهمان استفاده شود؛ ضابطان مورد نظر، آموزش‌ها و مهارت‌های علمی و عملی لازم را در مواجهه با اين قبيل متهمان آموخته باشند و نیز اينكه بازجويی از زنان بايد با رعايت موازين شرعی صورت پذيرد. به گفته این کارشناس حقوقی، اگرچه در بادی امر اين اقدام نوين مقنن كيفری را مي‌توان تحولی مثبت و گامي رو به جلو دانست اما قيد عبارت «در صورت امكان» در ماده ٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، وصف آمرانه و الزامی اين حكم را زائل کرده است و اختيار نهايي را به ضابطان واگذار مي‌كند. توجه به حقوق و نيازهاي متهمان زن، به‌ويژه در مواقعی كه تحت نظر قرار مي‌گيرند، از اهميت فراوانی برخوردار است. در همین رابطه، ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «شخص تحت ‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
ملاحظه می‌شود حقی نیز که در این ماده قانونی برای متهمان زن یا مرد پیش‌بینی شده، در نهایت مقید به تشخیص ضابطان و ماموران مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این حق شده است که با فلسفه اولیه تصویب این ماده قانونی که هدف اصلی آن تضمین بیشتر حقوق متهمان تحت نظر است، منافات دارد و سرنوشت نهایی متهم در این مورد به صلاحدید ماموران واگذار شده است. قدر مسلم، اگر متهم تحت نظر، زن باشد، اعمال محدودیت ارتباط با خانواده و نزدیکان وی، اقدامی مغایر با موازین شرعی و قانونی و نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.

رویکرد نوین و عادلانه قانونگذار کیفری برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان
به هر جهت باید توجه داشته باشیم که معیار تحقیق و رسیدگی در امور کیفری برخلاف دادرسی‌های مدنی، عمدتا معیار شخصی است و معیار نوعی جایگاه چندانی در محاکمات کیفری ندارد و از این حیث، شخصیت متهمان همواره باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد و اصل فردی کردن قضایی و اجرایی در تمامی مراحل دادرسی لحاظ شود.
در همین راستا، اگرچه قانونگذار کیفری در ماده 203 قانون فوق‌الذکر، اقدامی مبتکرانه و تحسین‌برانگیز را پیش‌بینی و مرجع تحقیق را مکلف به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان زن و مرد در جرائم خاص کرده اما لازم به ذکر است که توجه به اوصاف شخصیتی زنان و حساسیت‌های روحی آنان، ایجاب می‌کند که این مهم در مورد آنها با جدیت و دقت بیشتری صورت پذیرد. مطابق این ماده قانونی «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند … این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز گزارش پزشکی و روان‌پزشکی خواهد بود.» البته در بحث فردی کردن اجرای مجازات نیز ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط ویژه‌ای را برای زنان وضع کرده است. بر اساس این ماده «اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه؛ به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می ‏افتد.»
آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان پیش‌بینی شده است، رویکردی نوین و عادلانه به نظر می‌رسد اما این رویکرد مختصر و محدود نمی‌تواند پاسخگوی تمامی خلاهای قانونی و الزامات و نیازهای حمایتی خاص زنان در تمامی مراحل دادرسی تلقی شود بلکه در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، باید مکانیزم‌های خاصی در جهت فردی کردن حداکثری فرایند دادرسی زنان و انطباق کامل اقدامات قضایی با ابعاد شخصیتی آنها صورت گیرد.

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/9/29)

ندا خسروی پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی