حکم به مجازات تکمیلی

درتاریخ : 1392/10/25 به شماره : 9209970220401456

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مجازات تکمیلی، جرم تعزیری، تشدید مجازات

چکیده رای

مجازات تکمیلی تنها زمانی تحمیل می‌شود که دادگاه حداکثر مجازات اصلی را کافی به مقصود نداند.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ب.م. فرزند ع.، 39 ساله 2- پ.س. فرزند ق.، 32 ساله، دایر بر مشارکت در سرقت‌های متعدد لاستیک اتومبیل و وسایل داخل اتومبیل 3- آقای الف.م. فرزند الف.، 34 ساله 4- الف.ع. فرزند ب.، 28 ساله 5- ض.و. فرزند ح.، 34 ساله، دایر بر تحصیل و خرید و فروش اموال مسروقه موضوع شکایت آقایان ج.ف.، م.م.، ر.خ.، الف.ع.، س.ک.، ع.الف. و الف.د.، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده کشف و ضبط برخی از اموال مسروقه از متهم ردیف اول و نیز اقاریر صریح، متعدد و مقرون به واقع متهم ردیف اول به شرح صفحات 39 و 41 و 42 و 44 و 58 و 88 و 130 و 141 و 244 پرونده و نیز کشف و ضبط برخی از اموال مسروقه از متهم ردیف دوم پرونده و نیز اقاریر صریح و متعدد نامبرده به شرح صفحات 142 و 143 و 144 و 148 و 149 و 155 و 211 و 255 پرونده همچنین مفاد اقاریر صریح متهم ردیف سوم پرونده به شرح صفحات 86 و 97 و 103 و 109 و 110 و 407 پرونده اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف چهارم به شرح صفحات  173 و 174 و 189 و 190 و 192 و 195 و 233 و 405 پرونده و اقاریر صریح متهم ردیف پنجم پرونده به شرح صفحات 114 و 117 و 408 پرونده دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد 42 و 47 و 661  و 662 از قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل دو سال و تحمل 74 ضربه شلاق و هر کدام از متهمین ردیف سوم تا پنجم را به تحمل 18 ماه حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. در راستای تتمیم مجازات با اجازه حاصله از ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محل تحمل حبس متهمان ردیف اول و دوم را زندان مرکزی شهرستان اهواز متهم ردیف سوم و چهارم را زندان شهرستان بوشهر و متهم ردیف پنجم را زندان شهرستان بندرعباس تعیین می‌نماید اعمال ماده 667 با توجه به رد اموال مسروقه و گزارش بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده به شرح صفحه 447 پرونده منتفی می‌باشد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و نسبت به سایرین حضوری است و ظرف مواعید قانونی ده و بیست روز قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صادقیان

رای دادگاه تجدید نظر

آقای الف.م. فرزند ااف. با وکالت آقای م.ت. و آقایان الف.ع. و ض.و. نسبت به دادنامه شماره 90000393 مورخ 29/4/90 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت غیرقطعی محصله از بابت خرید و فروش مال مسروقه به شلاق تعزیری و تحمل 18 ماه حبس تعزیری با تحمل آن در شهرستان‌های بوشهر و بندرعباس به شرح منعکس در دادنامه به عنوان مجازات تکمیلی و آقای ب.م. از حیث محکومیت غیرقطعی خویش به جهت ارتکاب سرقت‌های مکرر به دو سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق تعزیری با تحمل مجازات حبس تعزیری در زندان مرکزی اهواز از باب تکمیل و تتمیم مجازات به دادنامه یاد شده اعتراض نموده‌اند و در ادامه آقای الف.م. آقای ع.الف. و م.ز. را به عنوان وکلای دیگر خود معرفی کرده‌اند که اعلام وکالت نموده‌اند ولی لایحه‌ای از تاریخ 12/9/90 تا به حال تسلیم نکرده‌اند. با عنایت به مفاد لایحه تسلیمی معترضین و لوایح تسلیمی آقای م.ت. به شرح منعکس در پرونده امر و محتویات پرونده امر و مفاد دادنامه معترض‌عنه دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه‌های یاد شده از نظر ماهوی و شکلی ارائه و تسلیم نگردیده است و از طرفی ردیف‌های یک و دوم و سوم فاقد سابقه کیفری مؤثر می‌باشند، علی‌هذا به استناد تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات 18 ماه حبس تعزیری را در خصوص آقایان الف.م. و الف.ع. و ض.و. به ده ماه حبس تعزیری تبدیل و با اعلام اینکه مجازات تتمیمی زمانی تعیین می‌گردد که محکمه مجازات اصلی را کافی به مقصود نداند و در مانحن‌فیه نظر به مراتب مذکورالذکر چنین نیست علی‌هذا با حذف مجازات تتمیمی (تحمل زندان در شهرستان‌های دیگر) در مورد نامبردگان از دادنامه مارالذکر و با رد تجدیدنظرخواهی معموله از سوی تجدیدنظرخواهانهای یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اوصاف یاد شده به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 جوادی ـ سعادت‌زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.