خیار غبن
خیار غبن را می توان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
1-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آن که زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند. بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که به خرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را به قیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف دارد بخرد و نمی توان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای حق خیار دانست حق آنست که ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات دانست.
شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است به قیمت مال و در صورت علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنست که مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون ترقی نماید به طوری که تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-به عقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که به عدد در قیمت آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی حاصل شده که مال تعلق به خریدار داشته-بعضی از علما گفته اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب ایجاد خیار غبن گردد.
آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه به واسطه جهالت مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع به غبن اولیه قابل استفاده می باشد.
2-دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده
1-آیه مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضی»
2-«لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»
3-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر
شخص مغبون میتواند مایه التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش نامیده میشود دریافت نماید یا آنکه معامله را فسخ نماید آنچه مورد بحث است آنست که هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون بغبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله به مغبون بپردازد با اینحال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر-این مورد هم نظیر موضوع قبلی است هر گاه موقع وقوع معامله غبنی قائل بحصول خیار غبن برای مغبون شویم خیار او باقی و حق فسخ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خیار غبن تصور شود در آن موقع به واسطه تأدیه ما به التفاوت و ارش ضرری بر شخص مغبون متوجه نخواهد شد تا قابل جبران بوسیله خیار غبن و فسخ معامله باشد.اکثر فقها عقیده دارند که شخص مغبون دارای حق فسخ و خیار می باشد زیرا در اثر وقوع عقد و معامله غبنی مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گردیده و حق خیار برای او تحقق یافته و حضور طرف برای تأدیه ارش حق مزبور را اسقاط نمی نماید.
3-حق ایجاد خیار در موردیکه معامله غبنی است و بعدا به واسطه جهاتی غبن مزبور مرتفع گردد و مغبون پس از جبران غبن مستحضر گردد آیا حق خیار در آن موقع برای او تصور می شود یا نه محل اختلاف است و مثالی را که ذیلا ذکر می شود مورد نظر قرار دارند و آن اینست هر گاه ملکی را به کمتر از میزان و قیمت واقعی آن بنحوی که غبن طرف فاحش باشد به دیگری انتقال دهند و قبل از آنکه خریدار مطلع به غبن شود و استفاده از حق خیار نماید آن ملک را به دیگری در مقابل مبلغی که جبران غبن او را نماید انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خرید اولیه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اولیه شود و از فسخ معامله اولیه منافعی برای آن شخص متصور گردد در این مورد آیا حق فسخ برای آن شخص باقیست یا نه این مورد هم نظیر موارد قبلی است باین معنی که هر گاه ایجاد حق خیار را منوط به غبن واقعی قرار دهیم در موقع وقوع معامله غبن واقعی وجود داشته و مسقطی برای آن ایجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقیست و اگر ایجاد خیار را پس از ظهور غبن بدانیم فعلا غبنی برای مشار الیه متصور نیست این موضوع نظری است و حل آن در مورد با قضات محترم است.
4-مسقطات خیار غبن اموریست که ذیلا ذکر می شود.
اول-تصرف در مال و ملکی که مورد معامله غبنی بوده و این تصرف یا از طرف مغبون است یا از طرف غابن و مغبون کننده-هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است 1-خروج ملک از ملکیت غابن 2-تغییر دادن آن ملک و مال 3-اتلاف مال 4-تلف شدن مال به سبب آفت ارضی و سماوی.
قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف نماید یا به دیگری بفروشد در این مورد میتوان قائل به جواز فسخ معامله و رجوع مال یا ملک به مغبون گردید زیرا شخص فروشنده اخیر یا واقف مالکیت مستقلی نسبت بآن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدی منحل و آن ملک بشخص مالک اولیه که مغبون در معامله بوده عودت داده می شود و بعضی گفته اند در اثر معامله بعدی این مالها یا ملک به ملکیت مشتری بعدی مستقر گردیده و خللی در آن معامله وارد نمی شود و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلی بودن آن مال شخص غابن را ملزم به استرداد مثل و بدل آن می نماید و در صورت قیمتی بودن آن ملزم برد ارش و ما به التفاوت است نظریه اکثر فقها بر روی جمع بین- الحقین قسمتی ثانی است.
هر گاه تغییر در مال مورد غبن تماما یا بعضا داده شود چون در صورت تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتی که تغییر نسبت به بعض از آن حاصل شده باشد مغبون می تواند قسمت باقیمانده را دریافت و قسمتی که تغییر حاصل شده قیمت آنرا دریافت دارد و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن به مدت معینی به دیگری اجاره داده باشد آیا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل فوت قسمتی از عین است که غابن ملزم به جبران اوست یا اینکه اجاره منفک شده و ملک بطور آزاد به مغبون برمی گردد مطابق نظریه مرحوم محقق قمی اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ می شود زیرا مالکیت غابن در ملک متزلزل بوده و ملکیت منافع هم تابع ملک متزلزل است و در اثر فسخ عین ملک اجاره به تبع او منفسخ خواهد شد مطابق نظریه مرحوم علامه اجاره بحال خود باقی و نسبت به مدت اجاره بایستی غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع ملک به مغبون باو تأدیه دارد و اشعار داشته اند که منافع مورد اجاره مثل موردی است که یک قسمت از غبن در ید غابن تلف شده باشد چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله ملزم به جبران قسمتی است که از عین فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طریق جبران را به نحو مذکور تصور نموده این مورد هم نظریست.
موضوع دیگر که مورد بحث می باشد آنست که هر گاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او به واسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قنائی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت به وسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط به کیست بعضی گفته اند تعلق به مغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه به غابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت به میزان شریک یا مغبون دانسته و بعضی گفته اند.
برای زیادی احترامی نیست زیرا شخص غابن با علم به تزلزل معامله و غرری بودن آن اقدام به عملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست و در صورتی که زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آنرا قطع نموده و به شخص غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول به اجازه اوست و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق به غابن دارد بحکم لاضرر زیادی باید به غابن بنحو مزبور داده شود و حق هم همین است زیرا حق هر یک در حدود خود محرز و نظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمیتو اند مغبون را ملزم به بقاء اشجار و امور زیادی در ملک خود قرار دهد.
در موردی که عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هر گاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس بوده و اختلاط آن طوریست که قابل انفکاک نیست شخص غابن و مغبون شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد هر گاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری باشد بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن به مغبون در اثر فسخ معامله تأدیه نماید.
تلف عین مال غبنی آنهم یا در دست غابن تلف شده یا در دست شخص ثالث در هر صورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع به غابن نموده و قیمت عین تلف شده را دریافت می نماید و در صورت صرف مغبون در مال ورد غبن آن هم یا بعد از اطلاع به غبن است یا قبل از اطلاع در صورتی که بعد از اطلاع باشد حق فسخ معامله را ندارد زیرا تصرفات مشارالیه در آنمال و ملک به منزله رضایت او به معامله می باشد و در صورتیکه قبل از اطلاع به غبن باشد حق فسخ برای او باقی و به شرح مذکور نسبت به موارد عمل خواهد شد.
5-استفاده از خیار غبن پس از استحضار مغبون آیا فوری است یا نه؟
اکثر علماء قائل فوریت شده زیرا با تأخیر در فسخ رضایت و تسلیم او بتحمل ضرر معلوم می شود و در صورت تأخیر و مسامحه قاعده لا ضرر جاری نیست و فوریت را بسه نحو میتوان تصور نمود.
1-فوریت حقیقی 2-فوریت عرفی 3-فوریت وسیعتر از عرف البته فوریت حقیقی متصور نیست زیرا غالبا موجب زحمت و هرج بر صاحب خیار خواهد گردید و ملاک همان فوریت عرفی است ولی فوریتی که عرف و عادت آنرا قابل توجه بداند مرحوم علامه در تذکره نسبت به خیار عیب فرموده ملاک فوریت عرفی است و این طور مثال زده اند که هر گاه شب مستحضر از عیب مبیع گردید(فله التأخیر الا ان یصیح)در نتیجه مورد هم همان ملاک و نظریه جریان دارد باید فوریت را به نحوی که ذکر شده تصور نمود.
هر گاه مغبون جاهل به حق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعدا مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل بخیار شده اند و گفته اند که دلیل لاضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمی توان با جهل آن بحکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت به جاهل مقصر که در محل و مواردی بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل به بقای خیار نمی باشد ولی نسبت به جاهل قاصر قائل به بقای خیار شده و نظریه مزبور موجب کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع نسبت به افراد مساویست و هر گاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.
آیا خیار غبن مختص بیع است یا سایر عقود و معاوضات مثل اجاره و صلح جاریست عدهء از علماء از قبیل صاحب جامع المقاصد و ایلضاح و غیره قائل بحق خیار در سایر معاوضات گردیده و دلیل آنها عموم مدارک و قاعده اضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح بعوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت می باشد به علاوه جعل خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع می باشد.
هر گاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعدا معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداری است که منظور داشته مثلا ملک خود را به هزار تومان فروخت به تصور آن که قیمت آن بیش از هزار و چهار صد تومان نیست از این جهت غبن خود را نسبت به مقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در این مورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل اند که هر گاه میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون هر گاه مستحضر از میزان غبن خود می گردید البته اقدام به اسقاط آن نمی نمود و نسبت بمیزان مزبور مقصود نداشته و به قاعده العقود تابعة القصود و بعضی قائل به اسقاط خیار هستند و نظر آنها آنست که شخص مغبون با علم و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
محمد اعتضاد
مجله کانون وکلا- شماره 8