دعاوی مالی و غیرمالی و اثر مترتب بر تفکیک آن ها

چكيده:

در هر نظام حقوقی، دعاوي مدنی تقسيم بندی هايی دارند و بر اين تقسيم بندی آثاری مترتب می شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عينی و دعاوی شخصي تقسيم می گردد. دعاوی عينی آن دسته از دعاوی هستند كه موضوع آنها حقوقی بوده و برای انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن. دعاوي شخصی نيز به دعاوی اطلاق می شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوی حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد. در سيستم حقوقي ايران تقسيم بندی دعاوی به عينی و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعوای بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است.

معيارهای شناخت دعاوی مالی و غيرمالی در دكترين حقوق:

نظريات علمای حقوق يكي از منابع اين دانش است. مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب مي شود. براين اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است. و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه ای را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود. با وجود اين كه فقهای عظام نيز از دعاوی مالي و غيرمالي سخن گفته اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوی از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملاكي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهی مورد بررسي به دست نيامده است.

معيارهای شناخت دعاوی مالی و غيرمالی در رويه قضايی:

از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسی برخي دعاوی به اين اعتبار كه مالی هستند يا غيرمالی، مباحثی ميان قضات مطرح می شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علا وه بر هزينه دادرسی، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان های متعددی را ميان قضات به وجود آورد. حاصل اين گفت وگوها و نشست های قضايي را می توان در مجموع به پنج دسته زير تقسيم بندي كرد:

1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا

2-قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته

3-نتيجه حاصل از دعوا

4-هدف و مقصود مدعی

5-نوع حق موضوع نزاع

آثار مترتب بر تفكيك دعاوی مالی و غيرمالی:

قانون گذار ايران بر شناخت و تفكيك دعاوی مالی از غيرمالی 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است. هنگامي كه از تمييز دعوای مالی و غيرمالی 10 اثر متفاوت استخراج می گردد، بايد برای شناخت اين دعاوی از يكديگر نيز اهميت لازم را قائل شد. با وجود شباهت هايی كه ميان دعاوی مالی و غيرمالی وجود دارد، تفاوت های موجود بين اين دعاوی را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:

1-تفاوت در سن مدعي برای اقامه دعوا

2-تفاوت در تقويم خواسته

3-تفاوت در هزينه دادرسي

4-تفاوت در هزينه های خدمات وكالت

5-تفاوت در گواهی گواهان

6-تفاوت در هزينه های اجرايی

7-تفاوت در نتيجه قرار قبولی اعاده دادرسی

8-تفاوت در نتيجه درخواست فرجام

9-تفاوت در ارجاع به داوری

نتيجه گيری:

دعاوي مالی و غيرمالی يكی از تقسيمات دعاوی در نظام حقوقی ايران است. دعاوی منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدنی ايران و دعاوی دينی و عينی به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبی نيز از جمله ديگر تقسيم های دعاوی به شمار می روند؛ اما تفاوت هايی كه ميان دعاوی مالی و غيرمالی در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوی را آشكار می سازد. از آنجا كه ملاك های ارائه شده در دكترين حقوق و نشست های قضايی قضات، ملاك های ارشادی و مشورتی هستند، برای جلوگيری از تشتت رويه ها _كه منجر به بروز اختلاف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوی می شود_ شايسته است قانون گذار به طور مشخص ملاك شناخت اين دعاوی از يكديگر را بيان نمايد.

نویسنده: رستم حسن نژاد، کارشناس حقوقی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه

برگرفته از سایت vekalat.org (تاریخ انتشار 1386/10/23)