رای وحدت رویه 1 – 1362/3/23
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ظله العالی
احتراما گزارش شماره 1418/151/2/1362 آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور آراء متفاوتی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکور خلاصهی جریان آن به عرض می رسد:
آراء شماره 10/361-15/11/61 و 581/11-10/12/61 صادره از شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور مبنای آن احکام جزایی است که مستند آن ها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته اند که رای شعبه 16 دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تایید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور بر تایید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است.
نظریه- چنانچه ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد، می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 23/3/1362 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «صلاحیت دادگاه حقوقی» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 1- 23/3/1362
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور، محکمه ی حقوق نمی تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت حاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.