رای وحدت رویه 13 – 1362/7/6

رأی وحدت رویه ردیف 15.62هیئت عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای رییس كل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1-22/3/1362 دو فقره پرونده­ های شماره 562-62/23 كیفری 2 و132-62/21 كیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاه­ های كیفری 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی كشور را نموده است و اینك جریان خلاصه هر دو پرونده مذكور معروض می­ گردد:

1 – پرونده شماره 562-62 كیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولكس واگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیكلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی كه در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیكلت فوت نموده و پزشك قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و كاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده موتورسیكلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر كاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر كارشناس بررسی و مورد تأیید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولكس واگن بر طبق نظریه كارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاكی به قرار معترض، پرونده به شعبه 23 دادگاه كیفری 2 مشهد ارجاع و شعبه مذكور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولكس واگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.

2 – در پرونده 132-62/21 كیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب كامیون شماره 87792 – تهران 16 به رانندگی قربان آقبلاغ با مینیبوس شماره 76356 – تهران ب – به رانندگی رمضانعلی سلطانی كه بر اثر این حادثه راننده مینیبوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینیبوس بنام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشك قانونی در خصوص علت مرگ كه صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده كاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم كروكی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینیبوس شماره 76356 تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس با توجه به نظر كارشناس و مقصر نبودن راننده كامیون (قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر كه پس از موافقت آقای دادستان شاكی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه كیفری 2 مشهد ارجاع و دادگاه كیفری 2 (شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.

3 – رأی پرونده 562-62 شعبه 23 كیفری 2ـ در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 27/2/62 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این كه اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می باشد لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از كسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.

4 – رأی پرونده 132 شعبه 21 كیفری 2 با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر كاردان فنی و همچنین نظریه كمیسیون متشكل از كاردان های فنی كه علت اصلی تصادف را بی احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده استقرار صادره را خالی از اشكال تشخیص و تأیید می­ نماید.

نظریه – همانطور كه ملاحظه می ­فرمایید از دو دادگاه كیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب یكم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه رأی شماره: 13

به تاریخ روز چهارشنبه 6/7/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی ریاست كلدیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری وحقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه 21 دادگاه كیفری 2 مشهد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی وحدت رویه شماره 13

وحدت رویه ردیف 62/15

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

بسمه تعالی

چنانچه قتل خطئی باشد و كسی كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه كیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می­ شود.

این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای كلیه دادگاه ­های جزایی و شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.