رای وحدت رویه 15 – 1363/6/28

ردیف 62/71 هیئت عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای حسین ملكی به عنوان جناب دادستان كل كشور شرحی مرقوم داشته كه به شماره 23583-7/10/62 ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی كشور شده و ضمن ارائه 3 فقره دادنامه از شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی كشور توضیح داده است كه فرزندش به نام نادر ملكی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه كیفری 1 ملایر محاكمه و بدون تعیین وكیل تسخیری و انتخابی به اعدام محكوم شده است و نظریه دادگاه مذكور در شعبه 12 دیوان عالی كشور تنفیذ گشته و پرونده آن به شماره 12-21/465 مطرح و به صدور دادنامه  239-12-11/5/62 منتهی شده است در حالی كه شعب متعدد دیوان عالی كشور احكام دادگاه­ های كیفری 1 را در مورد اعدام به علت عدم حضور وكیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وكیل تسخیری نقض نموده­ اند كه خلاصه جریان پرونده ­های یاد شده به شرح آتی معروض می­ گردد:

1-پرونده مربوط به دادنامه 239/12-11/5/62 در پرونده كلاسه 12/21/465 آقای نادر ملكی فرزند حسن به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع و دادسرای ملایر برابر كیفرخواست 17/7/61 از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین كیفر نموده و پرونده به شعبه 2 دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وكیل تسخیری شده و پس از یك جلسه تجدید در تاریخ 28/1/62 دادگاه كیفری 1 ملایر بدون حضور نماینده دادستان و وكیل مدافع تشكیل و دادرسی انجام و آقای مشاور دادگاه اظهارنظر نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات وارده بر او محكوم دانسته و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 12 با التفات به بند ب ماده 2 قانون قصاص و رعایت ماده 15 نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وكیل مدافع متهم در جلسه دادرسی ننموده است.

2- پرونده مربوط به دادنامه شماره 224-26/2/62 شعبه 16 دیوان عالی كشور به موجب كیفرخواست 156-9/3/61 دادسرای عمومی ساری آقایان رسول محمدی و محمد محمدی اولی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ كش و شروع به سرقت مقرون به آزار و عبور از مرز بدون گذرنامه و دومی به اتهام ایراد جرح با كارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و عبور از مرز بدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده­ اند و تقاضای تعیین كیفرشده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز 29/8/62 تعیین وقت شده و وكلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوت و جلسه تجدید شده و بالاخره با تشكیل دادگاه های كیفری پرونده در شعبه هفتم كیفری یك ساری مطرح و جلسه دادرسی بدون حضور دادستان و وكیل مدافع متهمان تشكیل و محاكمه انجام و هر یك از متهمان را به مجازاتی محكوم نموه و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گشته و چنین رأی داده است:

رأی – در مورد اظهار نظر مورخ 27/1/62 دادگاه كیفری 1 ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف نظر از اینكه دادگاه بدون تعیین وكیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است درحالی كه مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین وكیل تسخیری برای متهم با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه كیفری یك ساری در انجام قسامه مفاد صدر ماده 38 قانون حدود و قصاص را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تكلیف نكرده است كه در مورد بی گناهی خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری نزد مرجع مربوط اعاده می­ شود.

3-جریان پرونده مربوط به دادنامه 140/11-11/2/62 در پرونده 11-25/435 آقایان حسین كشمیری جعفری فرزند یعقوب 2- مجید شهابیان فرزند خسرو3-  قاسم عنبری فرزند علی محمد 4-عبدالوهاب رستمخانی فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به اتهام شركت در قتل عمدی و دو نفر دیگر به تبانی از بین بردن دلائل و اتهام نگهداری 52 عدد تیر فشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و به موجب كیفرخواست 1115-8/11/60 به استناد ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومی در باره حسین و محمد و به استناد ماده 124 قانون مذكور در باره قاسم و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین كیفر شده است، پس از انجام تشریفات و تعیین وكیل تسخیری و معرفی وكیل انتخابی بالاخره دادگاه كیفری 1 شعبه 56 به جای شعبه  64 دادگاه عمومی تشكیل و بدون حضور نماینده دادسرا و وكلای متهمین در تاریخ 27/9/61 شروع به دادرسی نموده وكیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام درتاریخ 19/10/61 دادرسی ختم و پس از كسب نظر مشاور بزهكاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یكی تبرئه و برای چهارمی پرونده مفتوح مانده است و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رأی داده است:

رأی – با بررس اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر به نحوة رسیدگی و اظهارنظر دادگاه وارد به نظر می رسد.

1-نظریه ابرازی در جهت نوع كیفر متهمان قتل كه اجرای قصاص یا پرداخت دیه می­باشد معین و مشخص نیست.

2-از اولیاء­دم در خصوص تقاضای آن­ ها در اجرای قصاص می­ باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است.

3- در مورد اظهارات آقای حسین قرینی وكیل اولیاء دم كه هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان كرده­اند مشارالیه فقط در دعوی مطالبة ضرر و زیان وكالت داشته نه قصاص و دیه ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (در صورتی كه از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع نیست و هر دو دفعتاً واحده قابل مطالبه نیست.

4- برای متهمان برابر قانون محاكمات دادگاه جنایی كه به اعتبار خود باقی است و قابل اجراست وكیل تعیین نشده و حتی با اینكه حسین كشمیری وكیل داشته از وكیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است بنابه جهات فوق به لحاظ نقص در رسیدگی و تحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده می­ شود و ضمناً اوراقی به پرونده ضبط شده كه ارتباطی با آن ندارد و باید تفكیك و در محل خود ضبط شود.

5-پرونده مربوط به شعبه 19 دیوان عالی كشور به شماره 19-6/511 حاكی است كه آقایان سید هادی میرزاده پیركلاچاهی و سید حسن میرزاده پیركلاچاهی به اتهام شركت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقایان عابدین كاشفی به وسیله چاقو یا سرنیزه و سید عباس میرزاده پیركلاچاهی به اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب واقع و به موجب كیفرخواست شماره 1113-25/6/58 تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرونده در دادگاه جنایی منتهی به صدور حكم شده و شعبه چهارم دیوان عالی كشور حكم را در قسمتی ابرام و در قسمتی دیگر نقض نموده است و پس از صدور حكم از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه 1017/4-7/9/61 چنین رأی داده است:

رأی – اعتراضات فرجام­ خواهان بر دادنامه فرجام­ خواسته وارد به نظر نمی­ رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین وقوع و میزان مجازات نیز اشكالی مشهود نیست النهایه با توجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت كیفری 1 می­ باشد بنابراین دادنامه فرجام­ خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه كیفری 1 رشت ارجاع نموده كه مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. دادگاه كیفری رشت با رسیدگی بدون حضور وكلای متهم و اظهار عقیده آقای مشاور كه خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و چنین رأی داده است:

دادنامه 435/19-5/5/62

رأی – با توجه به محتویات پرونده معلوم می­ شود اولاً وكیل آقای سید هادی میرزاده برای دادرسی رسیدگی دعوت نگردیده است ثانیاً قسامه با توجه به ماده  38 قانون حدود و قصاص انجام نیافته ثالثاً اصولاً با توجه به قطعیت حكم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهارنظر مجدد مجوزی نداشته است لذا رسیدگی به جهات مذكور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد 37 و 38 قانون حدود و قصاص و عدم شركت وكیل متهم سید هادی میرزاده كله چاهی محاكمه ناقص بوده و پرونده به دادگاه صادركننده نظریه ارسال كه پس از رفع نواقص فوق الاشعار مجدد اظهارنظر فرمائید.

نظریه – همان طوری كه ملاحظه می­ فرمایید شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی كشور دعوت از وكیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی ضروری تشخیص و به همین جهت هم آراء و نظرات دادگاه ­های كیفری 1 را نقض نموده اند ولی شعبه 12 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 239/12-11/5/62 نظریه دادگاه كیفری 1 ملایر را كه بدون حضور وكیل مدافع متهم و بدون دعوت از وی اقدام به محاكمه و اظهارنظر نموده بوده مورد تنفیذ و تایید قرار داده است و از این حیث آراء شعب فوق ­الذكر با یكدیگر متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1338 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز چهارشنبه 28/6/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سیدمحمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «لزوم تعیین وكیل و دعوت و شركت وكیل در محاكمه» مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده ­اند:

وحدت رویه ردیف 62/71

رأی شماره 15-28/6/63

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر بر اینكه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی، تشكیل دادگاه­ های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 واصلاحیه­ های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وكیل تسخیری «در صورتی كه متهم شخصاً وكیل تعیین نكرده باشد» در محاكم كیفری و در موردی كه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور كه در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می­ گردد.  این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.