رای وحدت رویه 1797 – 1338/4/28

خلاصه رای: رد مال مورد اختلاس مانع از مجازات قانونی و … نمی باشد (در فرضی که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست).

از شعبه سوم و نهم دیوان عالی کشور راجع به امر مشابه احکام مغایری به شرح ذیل صادر گردیده است:

الف- شخصی به اتهام اختلاس مبلغی مورد تعقیب قرار می­ گیرد در جریان کار وجه مورد اختلاس را  به صندوق اداره متبوع خود می­ پردازد شعبه اول دیوان کیفر بر اثر صدور ادعانامه دادستان دیوان کیفر نامبرده را به شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی و تادیه دو برابر وجه مورد اختلاس به عنوان غرامت محکوم می­ نماید از حکم صادره درخواست رسیدگی فرجامی می­ شود. شعبه نهم دیوان عالی کشور از این نظر که: حکم به ضعف مال مورد اختلاس بر فرض صدور حکم به رد اصل مال موضوع اختلاس است و در این مورد اصل حق دولت تامین گردیده و محکومیت متهم به دو برابر اصل مال مخالف ماده 156 قانون کیفر عمومی است.

حکم فرجام ­خواسته را مخدوش دانسته و نقض می­ نماید.

ب- انبارداری به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفر قرار می­ گیرد و او نیز در خلال تعقیب مال اختلاس شده را به دایره صاحب مال تادیه می­نماید سپس با صدور ادعانامه در شعبه سوم دیوان کیفر به شش ماه زندان و انفصال از خدمات دولتی و مبلغ دو برابر مال اختلاس شده به عنوان غرامت محکوم و حکم در شعبه سوم دیوان عالی کشور به لحاظ آن که مخالف با اصول و قواعد دادرسی نیست ابرام می­ شود.

موضوع مختلف­ فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای داده­ اند.

بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می­ باشد به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهد شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می­ باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید می­ شود.