رای وحدت رویه 24 – 1362/10/21
ردیف 62/44 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای رئیس دادگاه كیفری 1 باختران طی نامه 963 مورخ 18/7/62 اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متناقض از دیوان عالی كشور صادر شده و فتوكپی هر دو رأی شعب دیوان عالی كشور را به ضمیمه ارسال درخواست طرح آن را در دیوان عالی كشور نموده است كه سوابق از دفتر هیئت عمومی به دادسرای دیوان عالی واصل گردیده و با ملاحظة آراء شعب 16 و 20 ذیلاً جریان امر توضیح داده می شود.
1-خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 707-20/6/1362 شعبه 16: قاسم جهانبخش فرزند محمد علی به اتهام قتل غیرعمدی مجید نام در اثر بی احتیاطی در رانندگی و اقدام به رانندگی بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای عمومی اسلام آباد غرب قرار گرفته و به موجب كیفرخواست شماره 62/317 و به استناد ماده 2 ( بند الف ) از قانون دیات با رعایت ماده 3 و بند ج ماده 8 قانون مذكور درخواست تعیین مجازات درباره متهم تشكیل جلسه داده و پس از رسیدگی و اخذ نظریه مشاور متهم را به پرداخت دیه در حق اولیاء دم محكوم نموده و در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی متهم را به پنج ماه حبس به عنوان تعزیر محكوم نموده است، پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده كه با جری تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
«با توجه به مجموع اوراق پرونده با تشخیص دادگاه به تعیین دیه و پرداخت آن از ناحیه متهم لازم و ضروری بوده محكمه با توجه به ماده 3 قانون دیات با تعیین نوع و میزان و مقدار دیه در انتخاب یكی از امور شش گانه دیات مراتب را به جانی تفهیم میكرد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم نبودن اینكه مبلغ دیه اشعار بیشتر از دو میلیون ریال است اصولاً قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی كشور مشخص نیست لذا نظریه مورخ 26/5/62 شعبه دادگاه كیفری 1 باختران قابل تنفیذ نبوده و پرونده به مرجع مربوطه جهت تكمیل اعاده می گردد و ضمناً در مورد محكومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس در مورد نداشتن گواهینامه رانندگی هرچند موجبی برای اظهارنظر دیوان عالی كشور نمی باشد ولی منبات تذكر یادآوری می گردد با توجه به بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان محكومیت متهم نسبت به جرم اشعاری به پنج ماه حبس تعزیری مجوز قانونی نداشته است. »
خلاصه جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 288 مورخ 12/5/1362 شعبه 20 دیوان عالی كشور:
آقای بهمن جمشیدی فرزند اسد در تاریخ 17/4/62 هنگام رانندگی موتورسیكلت با آقای عبدالرحمن محمدی تصادف م ینماید كه به فوت مصدوم منتهی می شود. آقای دادستان به استناد نظریه های پزشكی قانونی و كارشناس تصادف بهمن جمشیدی را مجرم شناخته و تقاضای صدور حكم به پرداخت دیه نموده است دادگاه كیفری 1 پس از تحقیقات لازم و استماع نظریه مشاور، جرم متهم را محرز دانسته به پرداخت دیه نظر داده است و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
«نظریه استنباطی دادگاه كیفری 1 باختران بر پرداخت دیه غیرعمد از ناحیه متهم به اولیاء مقتول با توجه به محتویات پرونده خالی از اشكال می باشد النهایه مهلت پرداخت دیه با توجه به بند (ح) ماده 8 قانون دیات سه سال می باشد لذا نظر مزبور با قید اخیر تنفیذ می گردد» . به طوری كه ملاحظه می فرمایید بین رأی شعب 16 و 20 درخصوص لزوم تقویم ریالی دیه و عدم آن اختلاف وجود دارد اگرچه در این مورد رأی هیئت عمومی ردیف 62/22 در مقام رسیدگی به رأی اصراری صادره از دادگاه كیفری 1 همدان و ملایر اعلام گردیده است لیكن چون در شعب دیوان عالی كشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی و اتخاذ نظر دارد.
با احترام – از طرف دادستان كل كشور – سید بابا صفوی
به تاریخ روز چهارشنبه 21/10/1362 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: (به عقیده اینجانب تقویم ریالی دیه و تعیین قیمت یكی از امور شش گانه مذكوره در ماده 3 قانون دیات ضرورتی ندارد و دادگاه كیفری 1 باید نظر خود را با انتخاب یكی از انواع دیه اعلام و پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال دارد و تعیین قیمت ریالی در آن موقع لزومی ندارد) مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 24-21/10/1362
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
بسمه تعالی
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یكی از انواع آن با تراضی طرفین امكانپذیر است و دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه عمد در محاكم كیفری 1 و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تایید می گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.