رای وحدت رویه 27 – 1364/9/12

ردیف 63/86

رأی شماره 27-12/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می ­رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره 5414-9/7/63 با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی كشور در زمینه پرداخت دیه از بیت ­المال به علت معارض بودن احكام تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده كه با مطالبه و ملاحظه پرونده­ های مربوطه خلاصه جریان آنان منعكس می­ گردد.

1- به موجب پرونده كیفری 1 بوشهر به شماره 3/50/63 علیخان غزنوی فرزند حاجی حبیب الله خان فرزند محمد خان به اتهام شركت در قتل عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم كیفرخواست 1362-62 از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه كیفری 1 ارجاع و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه 15-10/2/63 رأی برائت متهمان را به علت عدم كفایت دلیل صادر می­نماید و سپس با توجه به قانون شرع مقدس اسلام كه خود فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص اظهارنظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص از بیت­ المال در حق اولیاءدم مقتول نموده كه پرونده به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و شعبه مذكور چنین رأی داده است:

16/4-772 دادنامه شماره 569/26 تاریخ رسیدگی 20/6/63

با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده ­اند و رأی مزبور قطعی می­ باشد و از طرفی نظریه دادگاه به پرداخت دیه از بیت المال كیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از مواردی نیست كه قابل طرح در دیوان عالی كشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهارنظر وجود ندارد مقرر می­ گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال شود.

2-به موجب پرونده شماره 2/44/62 كیفری 1 بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و موتورسیكلت و نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و كیفرخواست شماره 62/19-1/1/62 صادر و پرونده به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حكم برائت متهم به لحاظ عدم كفایت دلیل صادر می شود و با توجه به احكام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده 42 قانون، حدود و قصاص نظر به تأدیه ده هزار درهم نقره مسكوك سالم و غیرمغشوش از بیت ­المال به اولیاءدم مقتول داده می­ شود و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع و شعبه مذكور چنین رأی می ­دهد:

11-3-547 دادنامه 565/11 تاریخ رسیدگی 15/6/62

رأی – با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظریه مورخ 3/5/1362 شعبه 2 دادگاه كیفری 1 بوشهر مبنی بر پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت­ المال تنفیذ می گردد.

نظریه – همانطور كه ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی كشور موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز سه ­شنبه 12/9/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سیدمحمد خویینی­ ها دادستان كل كشور مبنی بر: «در پرونده ­هایی كه حكم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت ­المال صادر شده است قابل طرح دیوان عالی كشور نیست ولیكن دادستان كل و یا دولت كه مكلف به پرداخت دیه می­ باشد می تواند چنانچه اعتراض به حكم پرداخت دیه از بیت­ المال دارد اعتراض خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید» . مشاوره نموده و به اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 كه پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچیك از موارد مذكور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی­ كند تا رسیدگی شكلی دیوان عالی كشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آئین دادرسی كیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور كه متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.