رای وحدت رویه 32 – 1365/8/20

ردیف 64/22

رأی شماره 32-20/8/1365 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً گزارش مورخ 30/11/63 آقای دادرس دادگاه كیفری یك قوچان حاكی است كه در شعب 14 و 16 دیوان عالی كشور در مورد قتل عمد بر اثر رانندگی بدون پروانه آراء متفاوتی صادر و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده­ اند:

اینك جریان پرونده ­های به شرح زیر گزارش می­ شود:

1-در پرونده كلاسه 24/28/62 دادگاه كیفری 1 قوچان به اتهام شخصی به ارتكاب قتل غیرعمد در اثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به شرح نظریه شماره 2078-3/11/62 ارتكاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده 153 قانون تعزیرات معتقد به 14 ماه حبس تعزیری متهم بوده و با توجه به تقاضای اولیاءدم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده 15 قانون و به استناد مادتین 1 و 2 و همچنین بند ج ماده 8 آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی در حق اولیاءدم دانسته­ا ند و نظریه مذكور در شعبه 19 دیوان عالی كشور مورد رسیدگی و به مناسبت عدم جلب نظر كارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تأیید نظریه قبلی با توجه به اینكه متهم مدنی در زندان بوده است به تعلیق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقیده نموده ­اند و شعبه 16 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

دادنامه شماره 587/16 تاریخ رسیدگی 24/6/63

رأی – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی مورخ 12/11/62 دادگاه كیفری 1 قوچان (كه به شرح مورخ 31/2/63 نیز تأیید شده است) از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی وكیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسكوك سالم) حسب انتخاب متهم كه اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد مؤثری وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشكال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می­ شود و مقرر می­گردد پرونده برای انشاء حكم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهارنظر دادگاه به دو سال حبس تعلیقی متهم صرف­نظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهارنظر دیوان عالی كشور وجود ندارد.

1-در پرونده كلاسه 1/86/62 دادگاه كیفری 1 قوچان به اتهام شخصی دایر به قتل غیرعمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهارنظر مورخه 1029-8/5/62 ارتكاب را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطاء محض و تشخیص و با توجه به عفو وراث كبیر متوفی درباره فرزند صغیر مقتول طبق مواد 3 و 15 و 8 اظهارعقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده ­اند و پرونده در شعبه 14 دیوان عالی كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح دادنامه 1572/14 به علت عدم تعیین تكلیف صغار و اظهارنظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بلاخره پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و به شرح دادنامه 7/11/14-8/10/63 تنفیذ شده است.

رأی – با توجه مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد. 3- در پرونده كلاسه 2/19/63 شخصی به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه كیفری 1 قوچان به شرح نظریه مورخ 13/6/63 با احراز بزهكاری متهم در مورد جنبة عمومی به استناد ماده 153 قانون تعزیرات به مجازات متهم به 13 ماه حبس تعزیری و از نظر تأدیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد 1 و 3 و 6 و قسمت اخیر ماه 15 قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق­السهم فرزندان صغیر مشارالیها اظهارعقیده نموده ­اند كه وفق بند 3 ماده 8 قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوان عالی كشور شعبه 14 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه 1110/14-20/10/63 ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهكاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده 1 قانون دیات تشخیص كه برابر بند ب ماده 8 بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد.

رأی – از نظر احراز بزهكاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده 1 قانون دیات می باشد كه برابر بند ب ماده 8 بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپرازد در صورتی كه نظر دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشاء حكم اقدام والا طبق ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری عمل شود.

نظریه – به طوری كه ملاحظه می­ فرمایید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه كیفری 1 قوچان كه قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده نظریه­ های ابرازی خطاء محض تلقی و مدت تأدیه براساس بند ج ماده 8 قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه­ های ابرازی در دو فقره از پرونده ­ها در شعب 16 و 14 دیوان عالی كشور به شرحی كه گذشت تنفیذ گردیده و شعبه 14 دیوان عالی كشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت پرداخت دیه را دوسال مشخص كرده است نتیجتاً بین آراء شعب مذكور اختلاف و تهافت وجود دارد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح گزارش را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت ایجاد رویه واحد می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز سه شنبه 20/8/1365 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «با توجه به اینكه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام مدظله العالی عمل متهم از مصادیق شبه عمد تشخیص می­ گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده 2 قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند ب ماده 8 قانون مذكور باید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه 1110-20/10/63 شعبه 14 دیوان عالی كشور موجه و صحیح است» مشاوره نموده و اكثریت شرح رأی داده­ اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است كه در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می ­باشد. بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی كشور كه براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.