رای وحدت رویه 34 – 1363/9/12

رای وحدت رویه 34 – 1363/9/12

ردیف 63-22 هیئت عمومی

بسمه تعالی

احتراماً – آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره 2995-2/4/63 اشعار داشته در دو پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی و 61/467 شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت اولیاء دم) در پرونده اخیرالذكر ریاست شعبه هشتم محاكم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس دادگاه­ های كیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید كرده و در دو امر كاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می ­رسد كه قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور باشد اینك جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می ­دارد:

1-در پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می­ نماید و حسب نظریه كاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف اعلام گذشت و رضایت اولیاءدم  آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق­ الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده 159 قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب كرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه 9 دادگاه كیفری 2 همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی 948-30/3/63 با تایید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می ­نماید.

رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به اینكه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی بر اثر بی­ احتیاطی در امر رانندگی بوده حسب صریح ماده 149 قانون تعزیرات برای عمل بزهكارانه موصوف علاوه بر تأدیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش­ بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینكه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به كثرت آن در جاده­ ها كلاً پایگاه خطر بوده و اساساً وجود آن مقتضی احصاء آن از جرائم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازات­ های خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد 149 و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذكور در آن قسمت كه منجر به تعیین مجازات دیات می­گردد با توجه به اصول كلی قابل گذشت بوه و در آن قسمت كه مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذكر می­ شود قابل گذشت نمی­ باشد بنا به مراتب با تایید نظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می­ نماید.

2-در پرونده كلاسه 61-467 شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده كامیون لیلاند شماره موقت 95131 با آقای احمد شریفیان مهر در تاریخ 13/9/61 هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری كه افسر كارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه كافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده كرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت اولیاءدم حق ­الناس و قابل گذشت می­ داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه 8 دادگاه كیفری 2 همدان ارسال و دادگاه مذكور طبق رأی 906-27/3/63 چنین اظهارنظر كرده است:

رأی – در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را كه از مصادیق حق الناس می ­باشد زائل نمی­ كند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین 150 و 151 قانون تعزیرات از باب تأكید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حكم كلی ندارد و استدلال بر اینكه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی و ماده 149 قانون تعزیرات تنصیص به ذكر نگردیده نتیجتاً غیرقابل گذشت است موجه به نظر نمی ­رسد زیرا آنچه را كه حكم كلی ماده 159 قانون تعزیرات بیان كرده است در هیچكدام از مواد قانون مذكور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تایید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می ­نماید. این رأی قطعی است.

نظریه – همان طوری كه ملاحظه می­ فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه های كیفری آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه : 12/9/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت­ الله صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه 63/22- حسب ذیل ماده 155 كه دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشكار به عنوان مفهوم حصر دارد بر اینكه در بقیة موارد قابل گذشت نمی­ باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده 149 به مطالبه و تخصیص آن به ذكر و عدم تقید امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیرقابل گذشت می­ شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات ولی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمی­ باشد و منع تعقیب با رضایت اولیاءدم غیرموجه و نظریه شعبه 9 كیفری 2 همدان كه بر اجراء مجازات است به جهات مذكوره تایید می­ شود» . مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

وحدت رویه ردیف 63/22

رأی شماره 34-12/9/1363

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی ­احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم می­ شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می­ سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد شده ندارد فلذا به نظر اكثریت رأی شعبه 9 دادگاه كیفری 2 همدان كه در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.