رای وحدت رویه 34 – 1363/9/12
ردیف 63-22 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً – آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره 2995-2/4/63 اشعار داشته در دو پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی و 61/467 شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت اولیاء دم) در پرونده اخیرالذكر ریاست شعبه هشتم محاكم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس دادگاه های كیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید كرده و در دو امر كاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می رسد كه قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور باشد اینك جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می دارد:
1-در پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می نماید و حسب نظریه كاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف اعلام گذشت و رضایت اولیاءدم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده 159 قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب كرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه 9 دادگاه كیفری 2 همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی 948-30/3/63 با تایید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به اینكه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بوده حسب صریح ماده 149 قانون تعزیرات برای عمل بزهكارانه موصوف علاوه بر تأدیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینكه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به كثرت آن در جاده ها كلاً پایگاه خطر بوده و اساساً وجود آن مقتضی احصاء آن از جرائم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازات های خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد 149 و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذكور در آن قسمت كه منجر به تعیین مجازات دیات میگردد با توجه به اصول كلی قابل گذشت بوه و در آن قسمت كه مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذكر می شود قابل گذشت نمی باشد بنا به مراتب با تایید نظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
2-در پرونده كلاسه 61-467 شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده كامیون لیلاند شماره موقت 95131 با آقای احمد شریفیان مهر در تاریخ 13/9/61 هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری كه افسر كارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه كافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده كرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت اولیاءدم حق الناس و قابل گذشت می داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه 8 دادگاه كیفری 2 همدان ارسال و دادگاه مذكور طبق رأی 906-27/3/63 چنین اظهارنظر كرده است:
رأی – در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را كه از مصادیق حق الناس می باشد زائل نمی كند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین 150 و 151 قانون تعزیرات از باب تأكید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حكم كلی ندارد و استدلال بر اینكه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی و ماده 149 قانون تعزیرات تنصیص به ذكر نگردیده نتیجتاً غیرقابل گذشت است موجه به نظر نمی رسد زیرا آنچه را كه حكم كلی ماده 159 قانون تعزیرات بیان كرده است در هیچكدام از مواد قانون مذكور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تایید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می نماید. این رأی قطعی است.
نظریه – همان طوری كه ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه های كیفری آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه : 12/9/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه 63/22- حسب ذیل ماده 155 كه دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشكار به عنوان مفهوم حصر دارد بر اینكه در بقیة موارد قابل گذشت نمی باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده 149 به مطالبه و تخصیص آن به ذكر و عدم تقید امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیرقابل گذشت می شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات ولی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمی باشد و منع تعقیب با رضایت اولیاءدم غیرموجه و نظریه شعبه 9 كیفری 2 همدان كه بر اجراء مجازات است به جهات مذكوره تایید می شود» . مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/22
رأی شماره 34-12/9/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد شده ندارد فلذا به نظر اكثریت رأی شعبه 9 دادگاه كیفری 2 همدان كه در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است.