رای وحدت رویه 40 – 1363/9/26
ردیف 63/24 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه 3733-16/4/63 با ارسال دو فقره از پرونده های دادگاه كیفری 1 بجنورد اعلام نموده در مورد شكستگی استخوان بینی از شعب 12 و 19 دیوان عالی كشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است كه خلاصه جریان پرونده ها به شرح آتی معروض می گردد:
1-در پرونده كیفری 1 بجنورد به شماره 35-86/62 آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شكستگی بینی خانم اشرف السادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری 2 شیروان ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به اعتبار صلاحیت دادگاه كیفری 1 بجنورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه كیفری 1 بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محكومیت متهم از جهت شكستن بینی مجنی علیها با توجه به اینكه شكستگی بهبود پیدا كرده است به استناد ماده 91 قانون دیات به پرداخت یكصد دینار و در مورد خراش صورت شاكیه به استناد شق 1 ماده 186 قانون دیات به دادن یك شتر و در مورد ورم صورت شاكیه به استناد شق الف ماده 190 قانون به دادن شش دینار اعلام نموده است كه نظریه مزبور در شعبه 12 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است:
پرونده 12-723-15 شماره دادنامه 184/12 تاریخ رسیدگی : 23/2/63
رأی – با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهارنظر دادگاه ایراد و اشكالی بر آن به نظر نمی رسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حكم به مرجع مذكور اعاده می گردد.
2-در پرونده 36-50/62 كیفری 1 بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات خداوردیان و خانم شوكت دهقانیان به اتهام شركت در ایراد ضرب عمدی منجر به شكستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنورد قرار گرفته و پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری 1 بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی به اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستگی بینی مجنی علیه احراز و به استناد ماده 91 قانون دیات نظر به محكومیت متهم به پرداخت یكصد دینار داده است و برات خداوردیان و شوكت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه 19 دیوان عالی كشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رأی داده است:
18/19/685 دادنامه 1379/19
تاریخ رسیدگی : 20/12/62
رأی – با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام متهم با ماده 151 قانون دیات منطبق است نه ماده 91 قانون مزبور و چون شكستگی بینی شاكی بهبود یافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه كامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه كیفری 1 بجنورد تنفیذ نمی شود لیكن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را بپذیرد می تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رأی نماید.
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب 12 و 19 دیوان عالی كشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 26/9/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر: « نظر شعبه 12 كه مورد شكستن بینی را كه خوب شده مشمول ذیل ماده 91 قانون دیات دانسته واستدلال به خاص بودن از ماده 151 كه مقرر می دارد در شكستگی استخوان كه با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شكستن آن استخوان است مخدوش می باشد به خاطر آن كه با توجه به منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله كه منابع قوانین حدود و قصاص و دیات می باشد فساد بینی در مقابل شكستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلكه آن ها به عنوان مصداق فساد بینی ذكر شده، و لذا ماده 91 اخص از ماده 151 نمی شود بلكه دو موضوع متابین است و رأی شعبه 19 كه استناد به ماده 151 نموده موجی می باشد و ناگفته نماند كه مورد شكستن بینی مشمول بند 6 ماده 186 نمی باشد، چون شكسته شدن بینی را عرفاً شكستن صورت نمی گویند و شكسته شدن استخوان گونه های صورت وامثال آن می باشد. مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/24
رأی شماره 40-26/9/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
دیه شكستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی شعبه 12 به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.