رای وحدت رویه 44 – 1363/10/10
ردیف 63/34 هیئت عمومی
بسمه تعالی
محترماً – به استحضار می رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی كرج در تاریخ 24/5/63 با ارسال پرونده های شماره 62/938 و 937-63/261 شعبه ششم دادگاه كیفری 1 كرج اعلام كرده است كه در پرونده های مذكور با اینكه موضوع آن ها مشابه بوده از شعب 14 و 16 دیوان عالی كشور دو رأی معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است اینكه اجمالی از جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می رسد:
1- جریان پرونده شماره 62/938 – در این پرونده به موجب كیفرخواست شماره 1679-22/10/62 آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتكاب قتل غیرعمدی بانو عالمتاج ترابی جوان در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی كرج به استناد مواد 2 و 3 و 6 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین كیفر درباره متهم نموده است پرونده امر در شعبه ششم دادگاههای عمومی كرج (كیفری1) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاءدم مقتوله اعلام رضایت نموده اند دادگاه پس از كسب نظر مشاور به شرح نظریه مورخ 8/11/62 متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده 149 قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده 155 همان قانون به محكومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهار عقیده كرده و انشاء حكم را موكول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی كشور نموده است. پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه 14 ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 397/14-4/4/63 چنین رأی داده است: «با توجه به اینكه اولیاءدم از شكایت خود گذشت نموده اند لازم می بود دادگاه در مورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظر قضایی مینمود یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر می كرد. در موردی كه در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محكومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد 149 و 155 قانون تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می گردد» .
2- جریان پرونده شماره 62/937-63/261: در این پرونده آقای علی اكبر شوره كندی ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیروزگاه در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهكاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی كرج به موجب كیفرخواست شماره 1680-22/10/62 به استناد مواد 2 و 3 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین كیفر متهم نامبرده را نموده است. پرونده امر در شعبه ششم دادگاه كیفری 1 مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 28/10/62 اولیاءدم از شكایت خود انصراف حاصل و اعلام رضایت نمودهاند و دادگاه ها با تجدیدنظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور كسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ 28/10/62 كه به شماره 391 ثبت شده به مجرمیت متهم و محكومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده 149 قانون تعزیرات وذیل ماده 155 همان قانون اظهار عقیده كرده و انشاء رأی را موكول به تنفیذ و تایید نظر در دیوان عالی كشور نموده است پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و به شعبه 16 ارجاع گردیده كه شعبه مزبور در تاریخ 17/4/63 به شرح دادنامه شماره 350/16 چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن صرفنظر از اینكه دادگاه مكلف بوده با گذشت اولیاءدم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیرعمدی اظهارنظر به موقوفی تعقیب می كرد چون نظریه اشعاری دائر به محكومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری قطعی می باشد لذا موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی كشور نمی باشد و پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می گردد».
نظریه – به طوری كه ملاحظه می فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری كه در قتل غیرعمدی از طرف دادگاه كیفری 1 درباره متهم به استناد ماده 149 تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان عالی كشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14 مجازات تعزیری را غیرقطعی تلقی و آن را تنفیذ و تایید كرده ولی شعبه 16 آن را طبق مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری قطعی دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
از طرف دادستان كل كشور – سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه 10/10/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه ردیف 63/34 و با توجه به ماده 285 اصلاحی آئین دادرسی كیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و 284 همان قانون، رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور تایید می شود و در موارد حبس كمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان عالی كشور نمی باشد» . مشاوره نموده و اكثریت اعضاء بدین شرح رأی داده اند.
وحدت رویه ردیف 63/34
رأی شماره 44-10/10/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه كیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاكی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كیفر حبس مجازات های مستقل و منفك از هم به نظر میرسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری حبس های كمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی كشور كه بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.