رای وحدت رویه 501 – 1366/1/20
ردیف 65/119
رأی شماره 501-20/1/1366 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست معظم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند آقای بوزچلو وكیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور شعب 12 و 16 تقاضا كرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده های مورد استناد به طور خلاصه به شرح ذیل معروض می گردد:
1-پرونده شماره 6-41/65 كیفری شیراز
در این پرونده آقای محمد طاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانوسمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور كیفرخواست شماره 6943-19/9/62 دادسرای عمومی شیراز به دادگاه كیفری 1 ارسال شعبه 14 دادگاه كیفری 1 شیراز بدون انتخاب وكیل از طرف متهم یا تعیین وكیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ 13/12/62 اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم نموده در اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری پرونده به دیوان عالی كشور ارسال گردیده شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 571/12-13/2/1363 در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 489-7/9/64 حكم قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره 9938/6-17/10/64 ضمن گزارش جریان پرونده عدم شركت وكیل دادرسی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی و رأی هیئت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین 284 و 284 مكرر قانون آئین دادرسی كیفری اظهارنظر شده است كه پرونده به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احكام به دادنامه مذكور به لحاظ عدم شركت وكیل در دادرسی اعتراض كرده و آقای رئیس شعبه 14 دادگاه كیفری 1 شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفت و با تایید نظریه آقای دادیار اجرای احكام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی كشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره 489-7/9/64 به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 143/12-4/3/65 چنین رأی داده است:
رأی – با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی كشور موجه به نظر میرسد با نقض دادنامه مذكور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه های كیفری 1 شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وكیل متهم ارسال می گردد.
بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی كشور با حضور وكیل متهم به موضوع رسیدگی و در تاریخ 9/5/65 اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه 12 دیوان عالی كشور طبق دادنامه 651/12-3/9/65 نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759-11/10/65 انشاء رأی كرده است.
2-پرونده شماره 762-63 اجرایی
در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و كیفرخواست به شماره 818-17/7/62 صادر و شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وكیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ 14/12/62 به اعدام متهم اظهارنظر نموده و دراجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری پرونده به دیوان عالی كشور فرستاده شده شعبه 16 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 288/16-3/4/63 نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز طبق دادنامه شماره 81-14/2/64 حكم به اعدام صادر و اداره فنی طی شماره 2480/6-18/3/64 ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وكیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حكم را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری استناد كرده است النهایه شورای عالی محترم قضایی دستور اجرای حكم را صادر نموده محكوم علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه 16 دیوان عالی كشور به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر نموده ولی در رأی قید شده محكوم علیه می تواند طبق ماده 284 قانون مرقوم اقدام نماید (دادنامه شماره 730/16-15/11/64 كه آقای دادیار اجرای احكام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شركت وكیل در دادرسی در اجرای مادتین 284 و 284 مكرر به دادنامه شماره 81-14/2/64 شعبه 13 دادگاه كیفری 1 شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی كشور با تایید نظریه اجرای احكام شیراز به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 371/16-29/6/65 چنین رأی داده است:
رأی – نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه 11/2/62 و تاریخ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور ردیف 62/71 شماره 15 مورخ 28/6/62 مورد را از موارد منعكس در ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری و دستورالعمل شورای عالی قضایی نموده و درخواست محكومعلیه مردود اعلام می گردد.
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی كشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاریخ روز پنجشنبه 20/1/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون و شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور مبنی بر » : رأی وحدت رویه در مورد لزوم حضور وكیل در دادگاه شامل آرایی هم كه بعد از وحدت رویه صادر شده است می شود. هرچند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی كشور قبل از تاریخ رأی وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه 12 صحیح است» مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 كه حكم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره 15-28/3/1363 هیئت عمومی دیوان عالی كشور بوده ولی انشاء حكم بعد از رأی مذكور و بدون دخالت وكیل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.