رای وحدت رویه 51 – 1358/11/17
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۱۷-۱۳۶۰. ۵. ۲۰
شماره ۱۱۸۳۰ – ۱۳۶۰. ۴. ۲۱
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴ هیئت عمومی
جناب آقای دادستان کل کشور
محترماً استحضار می‌دهد:
۱ـ به موجب رأی مورخه ۱۳۵۸. ۷. ۲۳ شماره ۲. ۹۶۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۳۴۷۶-۲۰ فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
۲ـ در پرونده کلاسه ۳۴۲۵. ۲ فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق دادنامه ۱۸۲۹-۱۳۵۸. ۹. ۱۹ محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه یک محکوم گردیده تایید نموده است.
با عنایت به اینکه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آراء مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده جاری و اجرائی که جرائم آن ها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وقوع یافته می‌باید تصمیم قضائی و اجرائی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارم ضمنا ً‌رونوشت آراء مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
به نظر سرپرست محترم دیوان عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور – بنی صدر
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه اول بر اینکه معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور‌در تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
وحدت رویه ردیف: ۲۴/ ۵۸- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.