رای وحدت رویه 563 – 1370/3/28
528-30/5/1370
شماره 1393/ هـ 25/4/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 69/26 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی كشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه ای از جریان آن ها منعكس می گردد.
1-در پرونده حقوقی 67/95 خواهان ها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمدی منصور ماهری به مبلغ چهار میلیون ریال به دادگاه حقوقی 1 شهرضا تقدیم و توضیح داده كه در تصادف مورخ 1/2/67 در راه خورموج به اهرم تریلی ماك به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان) با تریلر ولو به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده كه سبب كشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان كه وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه 13/10/67 و متعاقباً حكم شماره 1545-13/11/1367 چنین اظهارنظر كرده است.
نظر به اینكه به استناد بند 3 از ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده 193 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی كیفری دادگاه های كیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می باشند مضافاً اینكه به استناد ماده 224 قانون فوقالذكر تحقیقات مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی كه دادگاه را مكلف به رسیدگی می نماید كه مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و اینكه در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه كیفری نیز به نظر نمی رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق ماده 204 قانون آئین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهان ها را در دعوی به نحو مطروحه محقق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید» .
بر اثر اعتراض خواهان ها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی كشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است.
دادنامه شماره 570-5-29/6/1368
رأی – با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یكی از اقسام مجازات های كیفری است و مآلاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره میباشد و در ما نحن فیه هرچند فاعل و متهم نیز در زمانی كه حادثه اتفاق افتاده فوت كرده لكن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم الرعایه بودن اقدامات مذكور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح كیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه كیفری ارسال می داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رأی نماید علیهذا به جهات بالا با اعلام عدم تایید نظریه معترض عنه پرونده به مرجع صادركننده آن اعاده می شود.
1-در پرونده 67/15 ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می نماید در تاریخ 16/7/64 در جاده اهواز و آبادان تصادفی می شود كه یك دستگاه تراكتور و یك دستگاه نیسان آمبولانس به یكدیگر برخورد می نمایند و در نتیجه رانندگان مینی بوس و تراكتور فوت می كنند و كارشناس علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه پاسداران ارسال می دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست كام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شكایت اولیاءدم با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر كرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهان ها دادخواستی به طرفیت خواندگان تسلیم و توضیح داده اند فرزند اینجانبان در سال 64 با ماشین به رانندگی احمد دوست كام تصادف و فوت می نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای صدور حكم بر الزام مادرش به پرداخت دیه كامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال كه خواسته خواهان ها بیش از چهارصد هزار ریال می باشد با صدور قرار عدم صلاحیت اظهارنظر به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قمشه می نماید و دادرس محترم حقوقی 1 قمشه با این استدلال كه جرم در حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری اهواز می باشد و به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده به واسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی كشور به شرح بین الهلالین انشاء رأی كرده است.
رأی شماره 259-4-24/3/67 شعبه 4 دیوان عالی كشور
رأی – با توجه به فوت متهم دادگاه جزایی فارغ از رسیدگی به اتهام او می باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد. لذا با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 1 شهرضا حل اختلاف می شود.
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 دیوان عالی كشور آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 28/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان كل كشور مبنی بر:
«با توجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری كه در تبصره ماده 16 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور نیز مورد تأكید قرار گرفته است ولو اینكه امر جزایی منتهی به صدور حكم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه كیفری مكلف به صدور حكم مقتضی در مورد دیه نیز می باشد مضافاً به اینكه دعوی ماهیتاً كیفری می باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رأی شعبه پنجم دیوان عالی كشور تایید می شود» .
مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 563-28/3/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 كه مقرر می دارد «دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاءدم او داده می شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب كیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت كه جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.