رای وحدت رویه 571 – 1370/11/1

خلاصه رای: جرم ارتشاء از جرایم عمومی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد. و تشدید مجازات ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 (ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا مبادرت نمایند) تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد.

روزنامه رسمي شماره 13693-1370.12.19

شماره .1455‌هـ 20/11/1370

پرونده وحدت رويه رديف 71.70 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً- به استحضار مي­رساند شعب 28 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ‌مصوب آذرماه 1367 راجع به صلاحيت دادگاه­ ها در رسيدگي به اين جرايم اختلاف نظر حاصل نموده و رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، جريان‌ پرونده­ ها و آراء شعب مزبور براي ايجاد وحدت رويه به شرح زير است:

1- به حكايت پرونده كلاسه 28.69-1014 شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد 52 تن از كارمندان سازمان آب و اداره آبياري و منابع طبيعي‌ مشهد و غيره به اتهام شركت در باند رشاء و ارتشاء تحت تعقيب كيفري دادسراي انقلاب اسلامي مشهد قرار گرفته‌­اند و در تاريخ 1369.4.24‌كيفرخواست تنظيم شده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارسال گرديده است. دادگاه مزبور در تاريخ 1369.5.23 به اين استدلال‌كه عمليات متهمين هماهنگ نبوده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك مشهد تشخيص داده و با  صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 69.10.8‌ پرونده را به دادگاه كيفري يك مشهد فرستاده است. دادگاه كيفري يك مشهد هم در تاريخ 69.10.10 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي ‌مشهد دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در ‌مشهد ارسال و رأي شماره 1142/28-3/1/69 شعبه مزبور به اين شرح صادر گرديده است» : با توجه به عنوان اتهام كه در كيفرخواست صادره از ‌ناحيه دادسراي انقلاب اسلامي مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعكس است و مقررات ذيل ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و‌ كلاهبرداري كه از نظر صلاحيت محاكم عطف به ماسبق مي‌شود و بند يك ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه­ هاي انقلاب و با توجه ‌به وحدت ملاك تبصره يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و با تأييد نظر شعبه 17 دادگاه كيفري يك مشهد حل اختلاف مي‌گردد. مقرر است پرونده اعاده گردد.

2 -به حكايت پرونده كلاسه 31.70-3507 شعبه 31 ديوان عالي كشور تعداد 97 نفر از رييس و معاون شهرداري منطقه 2 مشهد و مسئول درآمد و ‌ارزياب و كارشناس و ساير مأمورين و مسئولين شهرداري مشهد به اتهام شركت در باند رشاء و ارتشاء در سازمان شهرداري مشهد مورد تعقيب كيفري ‌دادسراي انقلاب اسلامي مشهد واقع شده‌اند و پرونده با تنظيم كيفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ارسال شده است.

دادگاه مزبور پس ‌از رسيدگي هر يك از متهمين را به تناسب جرم ارتكابي به حبس و پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي محكوم نموده و اكثر محكوم ‌عليهم از حكم شماره 816-196-70.3.30 دادگاه درخواست تجديدنظر نموده و به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مشهد اعتراض كرده‌اند. دادگاه با‌ توجه به محتويات پرونده و دلایل و مستندات آن كه در رأي منعكس شده و ابلاغ شماره 11.3599 مورخ 70.5.16 رياست محترم قوه قضاييه كه به ‌دادگاه اجازه رسيدگي داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرونده را كه مشتمل بر 5373 برگ در 9 جلد بوده براي رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي‌كشور ارسال و به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و رأي شعبه مزبور كه به شماره 900-70.8.27 صادر شده به اين شرح است:

«‌با توجه به ‌ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه ­هاي انقلاب مصوب ارديبهشت ماه 1362 و بخشنامه شماره م1.59.-1370.1.6 رياست محترم ‌قوه ­قضاييه چون جرم رشوه با هیچ كدام از شقوق شش‌گانه ماده فوق‌الذكر انطباق ندارد رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و‌ابلاغ  شماره 3599-1 مورخ 1370.5.16 رياست محترم قوه قضاييه چون بعد از آن كه دادگاه در تاريخ 1370.3.27 ختم  رسيدگي اعلام و مبادرت به‌صدور رأي نموده موثر در ايجاد صلاحيت براي دادگاه نسبت به حكم سابق‌الصدور نمي‌باشد لذا اعتراض معترضين وارد است و حكم مزبور قابل تأييد ‌نيست نقض مي‌گردد و رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك مشهد محول مي‌شود.»
‌نظريه- بنابر آنچه ذكر شده شعبه 31 ديوان عالي كشور جرم رشوه را از جرايم عمومي و خارج از شمول موارد شش‌گانه قانون حدود صلاحيت‌ دادسرا­ها و دادگاه­ هاي انقلاب دانسته و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام و حكم دادگاه انقلاب را از آن جهت كه صلاحيت رسيدگي به ‌موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه كيفري يك مشهد به موضوع رسيدگي كند. در صورتي كه شعبه 28 ديوان عالي كشور مورد را با بند يك قانون‌حدود صلاحيت دادسرا­ها و دادگاه­ هاي انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذيل ماده 4 قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را‌ در صلاحيت دادگاه­ هاي انقلاب اسلامي تشخيص داده است. متن ماده 4 عيناً  نقل مي‌شود: كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء‌ و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال‌ مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند مجازات آن­ ها مجازات
مفسد في‌الارض خواهد بود.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح ‌الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.11.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌ حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور ‌تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«‌با توجه به اين كه موضوع اتهام متهمين رشاء و ارتشاء می ­باشد و رسيدگي به اين نوع اتهامات در صلاحيت  محاكم عمومي دادگستري قرار دارد، ‌بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده تأييد می­ شود.»

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند:
رأي شماره: 571-1370.11.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌­هاي‌ مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي­ باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه­ هاي عمومي دادگستري است. ماده 4 اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي‌باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء مبادرت نمايند و تشديد مجازات تأثيري در صلاحيت دادگاه­ هاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي ايران ‌باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي‌گردد و رسيدگي با دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي خواهد بود.

بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه ‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاه­ ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم­‌الاتباع است.