رای وحدت رویه 598 – 1374/2/12

خلاصه رای: در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده، مدت اعتراض به حکم از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب می شود. (اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه)

روزنامه رسمي 14668-74/4/25

شماره 1767 / هـ  1374/2/25

پرونده وحدت رويه رديف: 73/74 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام به استحضار می رساند: شعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور راجع به حدود اختيارات وكيل تسخيری، موضوع ماده 9 قانون محاكم جنايی رويه های مختلفی اتخاذ كرده ­اند كه خلاصه جريان پرونده های مربوطه به شرح زير گزارش می گردد:

الف- به حكايت پرونده كلاسه 25/1/4499 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور شخصي به اتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدی منتهي به فوت نسبت به فرد ديگر تحت تعقيب كيفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشك قانونی با معاينه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونريزی وسيع به علت ورود جسم تيز و برنده اعلام كرده است. پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، موضوع در شعبه 148 كيفری يك تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وكيل، در اجراي ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنايی به تعيين وكيل تسخيري مبادرت نموده و پس از مداخله وكيل تسخيری و اعلام ختم رسيدگی و احراز بزهكاری متهم، مرتكب جرم را به استناد اقارير صريح به شرب خمر و ايراد جرح عمدی با چاقو و نظريه پزشك قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است. آقای وكيل تسخيری به حكم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجديدنظر به شعبه يازده ديوان عالي كشور ارجاع و رأی شماره 320/31/6/73 شعبه مذكور به اين شرح صادر گرديده است.

نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط برای دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد و پس از ختم رسيدگی دادگاه وكالت او خاتمه يافت و سمتي در پرونده ندارد لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده با رد تقاضاي تجديدنظر خواه پرونده اعاده مي ­گردد.

ب – به دلالت پرونده كلاسه 11/4/4931 شعبه چهارم ديوان عالي كشور شخصي به اتهام قتل عمدي شخصي ديگر را در اثر ايراد صدمه عمدي منتهي به خونريزي مغز تحت تعقيب كيفري دادگاه حقوقي دو مستقل سيه چشمه آذربايجان غربي قرار گرفته و پس از تكميل تحقيقات به موجب كيفرخواست شماره 199-73 و به استناد مادتين 205 و 206 قانون مجازات اسلامي براي متهم تقاضاي مجازات شده پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم به شعبه 13 كيفری يك اروميه ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از تعيين وكيل تسخيری و استماع دفاعيات وی و … ختم رسيدگي را اعلام و به استناد شكايت اوليايی دم و تقاضاي آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشكي قانونی و اقرار و اعتراف صريح متهم در كليه مراحل رسيدگي علي الخصوص در دادگاه و … بزهكاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص نفس وی توسط اوليای دم مقتول يا وكيل و نماينده قانوني ايشان پس از توديع سهم الديه صغار صادر نموده است منحصراً آقاي وكيل تسخيری متهم در فرجه مقرر قانوني با تقديم لايحه­ ای به حكم صادره اعتراض نموده كه پرونده برای تجديدنظر به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و رأی شماره 711-73/1/16 به شرح زير صادر شده است:

اعتراضات عنوان شده از ناحيه آقای وكيل تسخيري متهم مؤثر در مقام نيست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ايراد و اشكالي نيز بر دادنامه معترض عنه وارد نمي ­باشد كه با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وكيل مرقوم و تصريح به اينكه طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامي زوجه در قصاص و عفو و اجرا داراي اختياري نمي باشد دادنامه معترض عنه نتيجتاً ابرام مي شود. همان طور كه ملاحظه مي­ فرمایيد شعبه چهارم ديوان عالي كشور وكيل تسخيری را داری حق تجديدنظرخواهي دانسته و براساس لايحه اعتراضيه ايشان در مقام تجديدنظر وارد رسيدگي شده و به صدور حكم مبادرت نموده ولي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور وكيل تسخيري را دارای حق تجديدنظرخواهي ندانسته و بر همين مبنا اعتراض وی را غيرقابل طرح تشخيص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنابه مراتب فوق چون در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه­ های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجراي ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايی مصوب 1328/4/7 در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رأی وحدت رويه صادر گردد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه­ شنبه 1374/2/12 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالی كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمدی گيلانی رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقای مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفری و حقوقی ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقای مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «برابر مقررات قانوني شركت وكيل در هر مرحله از دادرسي محتاج به اختياری است كه از ناحيه موكل به وی داده مي ­شود و در وكالتنامه تنظيمی مراتب اختيار وكيل بايد صريحاً قيد گردد، و وكيل تسخيری كه از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وكيل از ناحيه متهم براي انجام دادرسی تعيين می گردد اختيار وی تا پايان دادرسی است، بنابراين وكيل تعيين شده از طرف دادگاه اختيار اعتراض به رأی دادگاه و شركت در مراحل ديگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذكور، رأی شعبه 11 ديوان عالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن می باشم. «مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأی داده­ اند.

رأي شماره 598-1374/2/12

رأی وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايی در مواردی كه رئيس دادگاه، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيری تعيين مي­ نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از اينكه متهم بعداً وكيل ديگر تعيين كند يا نه، از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد شد و به اين ترتيب قانونگذار براي وكيل تسخيري حق تجديدنظرخواهي قائل شده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معنا است صحيح تشخيص مي­ گردد. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايی مصوب 1328 صادر و در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.