رای وحدت رویه 106 – 1353/11/16

روزنامه رسمی شماره 8780-6/12/1353

حكم شماره 106-16/11/1353

شماره 107590 26/11/1353

ردیف 61

رأی هیات عمومی دیوان عالی كشور

بر اثر وصول نامه شماره 7742-27/8/53 دادسرای استان كرمان و مطالعه پرونده ­های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأی متهافت كه به شرح زیر توصیف می ­گردد از دیوان عالی كشور صادر شده است:

1- در پرونده فرجامی شماره 8623 شعبه نهم دیوان عالی كشور موضوع این بوده است كه از دادسرای شهرستان یزد كیفرخواستی علیه رمضان صابری به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به دیگری كه منجر به شكستگی و نقص عضو گردیده در اثر بی­ احتیاطی در رانندگی با نداشتن گواهینامه رانندگی، صادر و به استناد ماده 5 ناظر به ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین كیفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه یزد با احراز بزهكاری متهم مورد را منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگی دانسته و با رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به دو ماه حبس تأدیبی قابل خرید و سه هزار ریال غرامت محكوم كرده و از لحاظ پروانه رانندگی او را با داشتن پروانه بین ­المللی فاقد پروانه نشناخته است تا ماده 11 استنادی دادسرا درباره ­اش صدق نماید در نتیجه برائت او در این مورد اعلام شده متهم و دادسرای شهرستان یزد از حكم پژوهش­ خواهی كرده ­اند و شعبه دوم دادگاه استان كرمان در رسیدگی پژوهشی نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره 373-374-49 چنین رأی داده است:

(نظریه پژوهش­ خواهی دادسرای شهرستان یزد و رمضان صابری متهم از دادنامه پژوهش­ خواسته شماره 145-7/2/49 صادره از دادگاه جنحه یزد و نظر به اینكه حسب اعلام صریح اداره راهنمایی و رانندگی یزد با استناد به ماده 33 آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی متهم فاقد اعتبار و ارزش قانونی می­ باشد و اینكه به موجب گواهینامه ­های صادره پزشكی صدمه وارده به مصدوم منجر به از كار افتادن و یا تغییر شكل دایم پای نامبرده صادره پزشكی صدمه وارده به مصدوم منجر به از كار افتادن و یا تغییر شكل دایم پای نامبرده نشده است بلكه فقط حركات تا شدن زانوی او تا اندازه محدود گردیده و پای مشارالیه از كار نیفتاده است به نظر دادگاه عملی انتسابی به متهم از مصادیق ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان به نظر نرسیده بلكه با توجه به نداشتن گواهینامه رانندگی و محتویات پرونده عمل مشارالیه منطبق با ماده 11 ناظر به ماده 4 قانون مذكور می ­باشد. علیهذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش­ خواسته را فسخ نموده با توجه به مراتب مذكور و گزارش كلانتری و اظهارات خود متهم با تطبیق عمل وی بر مواد اخیرالذكر و رعایت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومی به لحاظ گذشت شاكی و اینكه متهم فاقد پیشینه محكومیت كیفری است و با رد پژوهش­ خواهی متهم نامبرده را به سه ماه حبس تأدیبی و تأدیه مبلغ دو هزار ریال جزای نقدی یا كسر و احتساب ایام بازداشت گذشته محكوم می­ نماید …)

متهم از رأی پژوهشی فرجام­ خواسته و شعبه نهم دیوان عالی كشور طبق حكم شماره 1484 به تاریخ 7/11/52 چنین رأی داده است.

(از ناحیه فرجام­ خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است دادنامه فرجام­خواسته با توجه به محتویات پرونده صحیح و قانونی تشخیص و دادنامه ابرام می­ گردد.)

2- در پرونده فرجامی شماره 9409 شعبه اول دیوان عالی كشور موضوع این بوده است كه محمد ضیاء الدین به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته دادسرای شهرستان كرمان با صدور كیفرخواست به استناد مادتین 11 و 5 قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه كرمان با احراز بزهكاری متهم طبق ماده استنادی دادسرا و رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی و ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان او را به یك ماه حبس تأدیبی قابل خرید و پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محكوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهش­ خواهی كرد و شعبه اول دادگاه استان كرمان در حكم پژوهشی خود چنین آورده است:

(… دادگاه اولیه با اینكه متهم فاقد پروانه رانندگی بوده و طبق ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان می بایست به حداكثر مجازات مندرج در ماده 5 محكوم شود مع الوصف در موقع استفاده از تخفیف به جای ماده 45 مكرر از ماده 45 اصلی استفاده و برخلاف اصول مشارالیه را به یك ماه حبس تأدیبی محكوم كرده است از این نظر رأی پژوهش­ خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهكاری وی به شرح ادله توضیح شده فوق و توجه به نظریه­ های پزشكی كه حاكی است كه دست شاكی كه یكی از وظایف ضروری انسانی را انجام می ­دهد تغییر شكل یافته و به میزان 10 الی 20% نقض عضو ایجاد گردیده است و شمول عمل به ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان و رعایت ماده 11 همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگی و رعایت تخفیف و استفاده از ماده 45 مكرر به لحاظ گذشت شاكی و ضمن فسخ رأی صادره دادگاه مشارالیه را به شش ماه حبس تأدیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی و تأدیه سه هزار ریال جزای نقدی محكوم می­ نماید…).

متهم نسبت به رأی پژوهشی رسیدگی فرجامی خواسته و شعبه اول دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 674 به تاریخ 25/6/53 چنین رأی داده است:

(چون عمل انتسابی طبق محتویات پرونده با ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان انطباق دارد و شاكی هم گذشت كرده لذا با نقض حكم فرجام­ خواسته قرار موقوفی تعقیب متهم فرجام­ خواه صادر می­ شود) .

چنان چه ملاحظه می­ شود دو رأی توصیف شده كه از دو شعبه ی نهم و اول دیوان عالی كشور در مورد مشابه (كه مصداق ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به ماده 11 آن قانون شناخته شده و گذشت شاكی خصوصی نسبت به آن اعلام شده) صادر گردیده با یكدیگر متغایر و متهافت است، شعبه نهم حكم محكومیت پژوهشی را در موردی كه از مصادیق ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاكی گذشت خود را اعلام كرده، ابرام نموده است و در نتیجه گذشت شاكی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته است در صورتی كه شعبه اول دیوان عالی كشور در موردی نظیر آن (كه خود برخلاف رأی پژوهشی فرجام ­خواسته منطبق بر ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاكی قرار موقوفی تعقیبی متهم را صادر كرده است.

بنابه مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای اتخاذ رویه واحد از آن هیات محترم تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رأی شایسته را دارد.

دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه 16 بهمن ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی گزارش و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر بزه مذكور در ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرایم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغیر ماهیت آن نمی­ باشد بنابراین با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدده مذكور در ماده 11 با گذشت مصدوم متهم قابل تعقیب كیفری نمی ­باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین كیفیات مشدده مجازات­ هایی است كه موضوع مادتین 3 و 4 آن قانون می­ باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده 11 قانون مذكور نیز قابل گذشت خواهد بود.