رای وحدت رویه 1079 – 1337/3/30

در مورد محكومیت رانندگان به محرومیت از حق تصدی وسائل موتوری علاوه بر محرومیت از حق رانندگی طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از شعب 2 و 8 دیوان عالی كشور دو رأی مختلف به شرح زیر صادر گردیده است:

الف- دادنامه شماره 4401-3/11/35 شعبه دوم دیوان عالی كشور به استدلال این كه : … چون در موارد پیش بینی شده در ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان راننده یا متصدی وسائل موتوری برحسب مورد از حق رانندگی ویا تصدی به وسائل موتوری برای مدت معینی محروم می‌گردد و با این حال محرومیت راننده از حق تصدی به وسائل موتوری برخلاف قانون به نظر می‌رسد. رأی فرجام­ خواسته را به موجب ماده 430 قانون اصول محاكمات جزائی نقض نموده است.

ب – در مورد مشابه شعبه هشتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره 3893-17/10/35 با ذكر اینكه : … و محرومیت متهم نیز از حق رانندگی بوده و جمله (یا تصدی به وسائل موتوری) محمول بر اثر اشتباه و مؤثر در نقض نیست. حكم ممیز­عنه را ابرام كرده است. بر اثر بروز اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت به شرح زیر رأی داده ­اند.

گرچه در موارد 430 و 449 آیین دادرسی كیفری به طور كلی نقض احكام ممیز­عنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاكمات جزائی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش ­بینی نشده است و لیكن برحسب مستنبط از اصول و قواعد كلی نقض حكم ناظر به جهاتی است كه تخلف به اندازه ­ای مهم باشد كه در حكم محكمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشكیل محاكم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاكمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حكم – یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رأی و تعیین تكلیف نسبت به خواسته هریك از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احكام صادره – یا عدم توجه به دلائل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه كه خللی بر اركان حكم وارد می ­سازد والا نقض در اثر علل غیر مهم جز تراكم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر كه مایه تطویل و اشغال اوقات محاكم و جامعه می‌باشد نتیجه ­ای نخواهد داشت و در این مورد چون 1 و 2 قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف در آن نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش­ بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این كه دادگاه در ضمن انشاء رأی دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی به وسائل موتوری) را كه ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذكر نماید می­ رساند قید جمله مذكور صرفاً محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حكم شماره 24/3044 ك مورخ 17/10/1355 شعبه هشتم دیوان عالی كشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می ­شود.