رای وحدت رویه 1412 – 1339/5/9
حكم شماره 1412-9/5/1339
در خصوص تخلفات مأمورین ابلاغ بین رویه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذیل تعارض به نظر رسیده است.
الف- یكی از مأمورین ابلاغ بدین عنوان كه یك برگ اخطاریه مربوط به پرونده 35/2646 شعبه یكم دادگاه شهرستان را بعد از این كه در تاریخ 18/12/36 ابلاغ كرده و زاید بر بیست روز نزد خود نگاه داشته و عودت نداده بود و برخلاف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار كرده مورد پیگرد اداری واقع شده و شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حكم شماره 443-23/10/37.
تخلف اداری وی را به لحاظ تأخیر زاید بر دو روز محرز دانسته و او را به استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكیلات دادگستری به كسر یك سوم حقوق یك ماه محكوم كرده است.
ب- در پرونده دیگر كه به موجب آن مأمور ابلاغ دیگری با استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشكیلات مورد تعقیب قرار گرفته بوده و گزارش داده شده با وجود سابقه ابلاغ برگ های اخطار مربوط به پرونده مدنی شماره 35 و 328 شعبه 17 دادگاه شهرستان مأمور ابلاغ در تاریخ 23/5/37 ذیل اخطار دیگر صادره در زمان مؤخر به نام همان شخص كه با ذكر همان نشانی مصرح در اخطارهای سابق صدور یافته بوده نوشته است اخطار شونده در محل شناخته نشده و پرونده برای رسیدگی به تخلف مأمور یاد شده به شعبه 26 دادگاه شهرستان رجوع شده و شعبه یاد شده اخیر به شرح قرار شماره 16-25/10/37 اظهار نظر كرده است كه:
تخلف منسوب به مأمور در گزارش 23/5/37 مشمول قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی كیفری است و چون طبق ماده 116 قانون كیفری عمومی جنبه كیفری است. رسیدگی به موضوع در حدود صلاحیت دادگاه جزاست. پرونده به استناد ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی كیفری در هیأت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و پس از استماع عقیده دادستان كل كه مبنی بر (فقدان تعارض بین دو رأی صادره و بالنتیجه قابل طرح نبودن موضوع) بود به شرح زیر رأی داده اند:
اتهام تخلفی كه رسیدگی بدان منتهی به رأی شماره 443-23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده برحسب تشخیص مرجع كار صرفاً مسامحه در انجام وظیفه بوده كه عنوان كیفری و گواهی خلاف واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی كیفری مصوب بهمن 1335 كمیسیون مشترك مجلسین كه ناظر به گواهی یا گزارش خلاف واقع است شمول برآن نداشته درحالی كه قرار شماره 16-25/10/37 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران كه بنابر احراز صلاحیت دادگاه كیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی كیفری صادر گردیده اساساً ناظر به موردیست كه مأمور متهم بوده است به این كه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ مؤخر ذیل اخطار بعدی گواهی كرده است كه اخطار شونده مزبور شناخته نشده و چون دو رأی مورد بحث به شرح توضیح مذكور بالا موضوعاً متفاوت است معارض به نظر نمی آید و بدین لحاظ قضیه شمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی كیفری مصوب یكم مرداد ماده 1337 نیست تا به منظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیأت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص گردد.