رای وحدت رویه 167 – 1334/2/3
نسبت به راننده وسایط نقلیه مذكور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیرماه 1328 آراء مختلفه از شعب دیوان كشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- راننده ای كه دارای گواهینامه رانندگی درجه 2 بوده به اتهام قتل غیرعمدی به علت عدم رعایت نظامات دولتی و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده است. دادگاه جنحه وی را طبق ماده استنادی دادسرا و اجازه ماده 45 قانون مجازات به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال غرامت نقدی و یك هزار ریال هزینه دادرسی محكوم نموده است. بر اثر پژوهش خواهی متهم و دادستان دادگاه استان گیلان حكم را گسیخته و متهم را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال غرامت و یك هزار ریال هزینه دادرسی محكوم كرده است. متهم فرجام خواسته و شعبه 2 دیوان عالی كشور از لحاظ این كه: متهم فاقد پروانه درجه یك بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل او را با ماده یك قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق كرده در صورتی كه با نداشتن پروانه درجه یك ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی كامیون را ندارد و در صورت ارتكاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنایی است. حكم فرجام خواسته را به اكثریت نقض و رسیدگی را به دادگاه جنایی استان گیلان ارجاع نموده است كه به جهت انحلال دادگاه جنایی استان مرقوم شعبه اول دادگاه جنایی استان مركز به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت آن كه: متهم گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یكی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی به معنای اعم است و نمی توان متهم را كه دارای نوعی گواهینامه می باشد فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان نمود، بنابراین بزه را منطبق با ماده یك قانون مزبور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را به هشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت و یك هزار ریال هزینه دادرسی محكوم نموده است. محكوم علیه فرجام خواسته و پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده و اكثریت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: با فقد پروانه درجه یك رانندگی موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات می شود به علاوه چون دادستان از كمی كیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حكم شعبه اول دادگاه جنایی تهران نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه جنایی تهران ارجاع می گردد.
ب- شخصی به اتهام قتل غیرعمد به وسیله راندن كامیون كه پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه 2 برای راندن سواری بوده است به استناد بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار كردن مسافر روی بار ذغال كامیون به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزایی دادسرای سنندج در دادگاه جنایی استان پنجم واقع در دادگاه مزبور با احراز بزهكاری متهم به استناد ماده 2 قانون مزبور و مواد 2 و 4 اصلاحی بعضی از مواد آیین دادرسی كیفری و رعایت جهات مخففه به علت نداشتن محكومیت كیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومی مشارالیه را به هشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت و یك هزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت از حق رانندگی در مدت پنج سال محكوم نموده است. محكوم علیه فرجام خواهی نموده و شعبه 2 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است. ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به صورتی است كه اساساً راننده پروانه نداشته باشد نه پروانه نوع خاصی و لااقل حمل به نفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوط الزامی است و در این مورد با آن كه متهم پروانه درجه 2 داشته مشمول آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حكم فرجام خواسته به دستور ماده 2 نقض و ختم امر به شعبه دیگر آن دادگاه ارجاع می شود. بر اثر درخواست دادستان كل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و اكثریت چنین رای داده اند: منظور از پروانه مذكور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه ای است كه به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد بنابراین در صورتی كه شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن كامیون نماید از لحاظ این كه برای راندن كامیون پروانه درجه یك لازم می باشد در حكم این است كه راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.