رای وحدت رویه 169 – 1348/3/28

روزنامه رسمی شماره 7100-17/7/1348

حكم شماره 169-28/3/1348

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

«رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه ­های استان كرمان به آراء شعب دوم و پنجم دیوان عالی كشور اشاره و اعلام نموده ­اند كه در این آراء دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده­ اند.

اینك ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی كه از بایگانی ­های حقوقی و كیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می­ رسد.

الف- به دلالت محتویات پرونده كلاسه 9/6697 كیفری شعبه دوم دیوان عالی كشور آقای رستم نامداری به اتهام ثبت ملك غیرمورد تعقیب دادسرای شهرستان كرمان واقع به موجب احكام صادره از دادگاه جنحه شعبه اول دادگاه استان كرمان محكومیت یافته و حكم محكومیت وی در شعبه دوم دیوان عالی كشور ابرام گردیده است.

پس از قطعیت دادنامه رستم نامداری محكوم علیه عرض حال تقاضای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تقدیم داشته است كه برای رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه دوم پس از رسیدگی به عرض حال اعاده دادرسی به موجب رأی شماره 2/297 مورخ 30/7/1346 اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه استان كرمان ارجاع نموده و دفتر دیوان عالی كشور رونوشت دادنامه شعبه دوم را طی شماره 67478-8/8/1346 برای اقدام به دفتر دادسرای استان كرمان فرستاده است. به طوری كه از نامه شماره 436-8/2/1347 آقای قائم مقام دادگاه ­های استان كرمان و نظریه مورخه 12/12/1346 شعبه دوم دیوان عالی كشور استنباط می­شود از جهت اینكه شعب دادگاه­ های استان كرمان در این پرونده سبق نظر و تصمیم داشته ­اند پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی كرمان ارجاع شده و دادگاه جنایی كرمان به استدلال اینكه دادگاه جنایی باید به اتهامات راجعه به جنایات رسیدگی كند و رسیدگی به موضوع اتهام رستم نامداری كه مربوط به مرحله پژوهشی است در صلاحیت آن دادگاه نیست به عدم صلاحیت خویش اظهارنظر كرده و چون به شرحی كه مذكور افتاد امكان رسیدگی به پرونده در كرمان وجود نداشته پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی كشور فرستاده و برای رسیدگی به شعبه دوم ارسال شده است.

شعبه دوم دیوان عالی كشور در جلسه مورخ 21/12/1346 این طور اظهارنظر كرده: نظر به اینكه هر دو شعبه دادگاه استان هشتم در موضوع مانحن فیه رسیدگی ماهوی نموده و مآلاً پرونده به دادگاه جنایی ارجاع و منتهی به اظهارنظر رئیس دادگاه به عدم صلاحیت شده است رسیدگی پرونده به دادگاه استان هفتم ارجاع می­ شود.

به طوری كه ملاحظه می­ فرمایند شعبه دوم دیوان عالی كشور با اتخاذ تصمیم فوق نظر دادگاه جنایی كرمان را در باره اینكه دادگاه جنایی در رسیدگی پژوهشی صالح نیست، پذیرفته است.

ب- محتویات پرونده حقوقی كلاسه شماره 4307/15 این طور حكایت دارد كه آقای سیدجمال الدین كرمانی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 20-21 شعبه اول دادگاه استان كرمان علیه آقایان نفیسی و ارجمند تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و همچنین آقایان نفیسی و ارجمند نیز از قسمت دیگر همین دادنامه به طرفیت آقای سید جمال الدین كرمانی تقاضای رسیدگی فرجامی كرده ­اند كه رسیدگی به موضوع به شعبة پنجم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و شعبه پنجم دیوان كشور پس از رسیدگی حكم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان كرمان محول كرده است.

به طوری كه از مجموع محتویات پرونده استنباط می­ شود به علت سبق نظر دادرس دادگاه­ های استان كرمان با عدم وجود شعبه دیگر در دادگاه استان پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارجاع و علی ­الظاهر دادگاه جنایی به استدلال اینكه صلاحیت آن دادگاه منحصراً در رسیدگی به موضوعات جنایی است از رسیدگی به موضوع خودداری كرده و با اتخاذ این تصمیم پرونده برای تعیین تكلیف به دیوان كشور اعاده و به شعبة پنجم دیوان كشور فرستاده شده است.

شعبه پنجم در حاشیه نامه شماره 3366-26/11/1346 دادگاه استان كرمان در تاریخ 2/12/1346 این طور اظهارنظر كرده است.

( دفتر دیوان كشور – پاسخ داده شود موضوع از طرف دیوان كشور به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع شده و دادگاه جنایی هم از جمله شعب دادگاه استان بوده و رسیدگی نسبت به موضوع مانعی نخواهد داشت) .

با این تصمیم شعبه پنجم دیوان كشور دادگاه جنایی را برای رسیدگی به دعاوی پژوهشی صالح دانسته به شرحی كه مذكور افتاد شعب دوم و پنجم دیوان كشور در موضوع واحد كه صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی استینافی است دو نظر مختلف اظهار داشته و همان طور كه آقای قائم مقام دادگاه­ های استان كرمان اعلام داشته­ اند این دو نظریه كه راجع به امر واحدی است قابل بحث و طرح در هیئت عمومی دیوان كشور می­ باشد.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یك هزار و سیصد و چهل و هشت، هئیت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشكیل گردید.

پس از طرح اوراق پرونده و قرائت گزارش و بررسی اوضاع و احوال و كسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل به شرح زیر:

«با ملاحظه جریان فوق واضح می­گردد كه اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی كشور مربوط به صلاحیت دیوان جنایی در رسیدگی استینافی است و برای اظهارنظر لازم است در اطراف صلاحیت كه مهم ­ترین قائمه آئین دادرسی است بحث شود.

در امور جزایی خصیصه صلاحیت اعم از اینكه ذاتی باشد یا شخصی و یا محلی تماس آن با نظم عمومی است و به همین جهت نه دادرس و نه اصحاب دعوی نمی­ توانند از رعایت آن تخلف ورزند در صورتی كه در مسائل حقوقی تنها صلاحیت ذاتی است كه جنبة نظم عمومی دارد و برعكس صلاحیت نسبی دستخوش توافق اصحاب دعوی قرار می­ گیرد و در واقع ضامن منافع خصوصی آن­ ها می ­باشد.

نظم عمومی موجب می­ شود كه قانون مشمول آن اعتبار فوق­ العاده پیدا كند و مقامات قضایی را مكلف می سازد پیوسته آن را رعایت كنند و مانع شوند كه اشخاص در اثر توافق آن را خنثی نمایند و تنها قانونگذار است كه می ­تواند مستثنیاتی بر آن قائل شود قوانین واجد خصیصه نظم عمومی از قوانین آمره و ناهیه مهم تر می باشد زیرا هدف آن رعایت مصالح عمومی است در صورتی كه قوانین آمره یا ناهیه ممكن است منافع خصوصی را تضمین كند» .

نتایجی كه از خصیصه نظم عمومی صلاحیت در امور جزایی استحصال می­ شود و مورد موافقت كلیه حقوقدانان و محافل قضایی ممالك راقیه می­ باشد به قرار ذیل است:

1-هر اقدام و هر تصمیم قضایی كه از طرف یك دادگاه غیرصالح در امور جزایی اتخاذ می ­شود در خور بطلان مطلق می­ باشد و در صورت رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت­دار مرجع مزبور باید در كلیه اقدامات سابق خط بطلان بكشد و مجدداً در مقام دادرسی برآید.

Tout acte fait, toute decision rendue par une autorite ou, unejuridiction in competente sont frappes d’une nullite absolue.

2-ایراد به عدم صلاحیت در امور جزایی همیشه قابل استماع است و حتی اگر آن ایراد برای اولین دفعه در دیوان عالی كشور مطرح شود.

3-دادرسان باید صرف نظر از اقامه ایراد از طرف اشخاص ذینفع رأساً از رسیدگی خودداری نمایند.

4- تصمیم مربوط به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جداگانه از ماهیت دعوی صادر گردد.

اینك باید دید چرا آئین دادرسی مسئله صلاحیت را مخصوصاً در امور جزایی از قوائم صحت رسیدگی قرار داده و تا این حد برای عدم رعایت آن ضمانت اجرایی قائل شده است. اهمیت صلاحیت از جهت اهمیت است كه تقسیم كار در دنیای امروز پیدا كرده است تقسیم كار یكی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می ­شود، تقسیم كار موجب می شود كه اشخاص تمام اوقات و حواس متفكره خود را صرف كار معینی نمایند و با تمرین در كار خاصی بدیهی است كه اشخاص در آن كار ورزیده شده و ورزیدگی آ­ن­ ها موجب می­ شود كه حاصل كار آن ها از لحاظ كیفیت و كمیت بهتر و افزون گردد. مسئله صلاحیت در دادگاه ­ها مبتنی بر همین فلسفه است اگر یك قاضی مثلاً تمام وقت و عمر خود را صرف كار جزایی كند بدیهی است كه بهتر می داند حقایق را از جرائم ارتكابی كشف نماید تا اینكه اوقات خود را صرف كارهای مختلف كند اشتغال به كارهای متعدد موجب تشتت فكر شده و مانع می­شود كه شخص تخصص لازم را پیدا كند.

به علاوه طرز فكر و رغبت اشخاص هم ایجاب می­ كند كه در كار مورد علاقه خود انجام وظیفه كند مثلاً اگر دادرسی كار حقوقی را بر كار جزایی ترجیح دهد بدیهی است كه چنین دادرس اگر در امور حقوقی انجام وظیفه كند حاصل كار او بیشتر و بهتر از انجام وظیفه او در امور جزایی است مضافاً به اینكه تبحر در هر رشته مستلزم فراگرفتن علوم مرتبط به آن رشته است و اگر شخصی بدون واجد بودن شرایط لازم برای امری به كار گمارده شود نخواهد توانست به نحو احسن از عهده این كار برآید.

مثلاً اگر كسی بخواهد در قطع و فصل دعاوی حقوقی خوب انجام وظیفه كند باید در زبان عربی تسلط كامل داشته باشد تا از مأخذ حقوقی مدنی كه متضمن علوم مختلفه است بتواند استفاده كند زیرا صرف فراگرفتن مواد قانونی هرگز نخواهد توانست او را به شاهراه واقعی قضاوت صحیح هدایت نماید همین­طور امروز تبحر در امور جزایی مستلزم این است كه دادرس جزایی به علوم جزایی و دانش ­های مختلفه و وابسته آن بینش كامل داشته باشد والا صرف مطالعه مواد قانون جزا و آئین دادرسی كیفری نمی ­تواند قضاوت صائبانه او را تضمین كند به علاوه روش تتبع در دعاوی مدنی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد دادرس دعاوی حقوقی تمام هم خود را معطوف مدرك و اقرار می­ كند در صورتی كه در مسائل جزایی قاضی باید حقیقت امر را از اعمال روح متهم و خصوصیات روانی او استكشاف نماید از جهت اهمیتی که تفکیک امر حقوقی از امر جزایی دارد لازم می ­دانم نظریه مکاتب مختلفه را در این خصوص عینا نقل نماییم.

La justice penale et la justice civilene precedent pas du meme esprit,”

n,ont pas les memes methods et,en consequence, ne demandent ni les memes aptitudes ni les memes connaissances.

C’est pourquoi les positivistes, suivis par de nombreuex juristes contemporains, penals soit rendue par des magistrats specialises, ayant recu une instruction approfondie, non seulement du droit penal, mais aussi des sciences auxiliaires du droit penal: criminologie, police scientifique, etc.”

به علاوه اگر رعایت قواعد صلاحیت از طرف افراد نشود مناظم رسیدگی قضایی به كلی مختل می­ شود.

مثلاً اگر اشخاص به میل خود بتوانند به مراجع دلخواه مراجعه كنند و احكام متضاد در موضوعات واحد به دست آورند آیا چنین رویه ای هرج و مرج قضایی ایجاد نمی­ كند؟ روی اهمیتی كه مقنن ایران برای تخصص قضات قائل شده لازم دید در 1343 ماده 7 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح دادگستری را كه مبتنی بر رولمان Roulement بوده لغو نماید.

اینك باید دید با این همه اهمیتی كه تشخیص صلاحیت در امور قضایی واجد است قانون وظیفه دیوان كشور را در موقع نقض پرونده و ارجاع آن به چه كیفیت معلوم ساخته است.

ماده 456 آئین دادرسی كیفری به نحو زیر مقرر می ­دارد:

«پس از آنكه دیوان كشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حكم دادگاه تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی كه در عرض دادگاه صادر كننده حكم است ارجاع می ­نماید مگر اینكه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد كه در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادركننده حكم خواهد بود و در صورت عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت ­دار ارجاع می ­گردد» .

با امعان نظر بر این ماده وظایف دیوان كشور در مورد نقض پرونده و ارجاع آن به شرح زیر معین شده است: 1-در موقع مواجه شدن دیوان كشور با عدم صلاحیت دادگاهی كه رأی آن نقض می ­شود باید پرونده را به مرجع صلاحیت­دار ارجاع نماید.

2- غیر از مورد صلاحیت و یا نقض تحقیقات هرگاه دیوان كشور پرونده را نقض كند مكلف است آن را به شعبه دیگر همان دادگاه كه صلاحیت دارد ارجاع نماید و در صورت وجود مانع از قبیل سبق مداخله قضات سایر شعب باید پرونده را به دادگاهی كه در عرض دادگاه صادر كننده حكم است ارجاع كند.

مقصود از جمله دادگاهی كه در عرض دادگاه صادر­كننده حكم است «این است كه دادگاه مرجوع­ الیه از همان درجه و صالح برای آن دعاوی باشد یعنی اگر پرونده منقوض مربوط به دادگاه استیناف باشد باید به دادگاه دیگر استیناف ارجاع گردد و اگر پرونده از نوع جنایی است باید به دادگاهی فرستاده شود كه برای كار جنایی صلاحیت داشته باشد این جمله ترجمه عبارت ( de meme ordre et de meme degre )  است كه در آئین دادرسی كیفری فرانسه وجود دارد بنابراین از این ماده به خوبی استفاده می شود كه دیوان كشور نباید پرونده جزایی منقوض را به دادگاه حقوقی و یا دادگاه نازل تر از آن حیث درجه ارجاع نماید.

مؤید ماده فوق ماده8 آئین دادرسی محاكم جنایی است در این ماده مقنن چنین مقرر داشته است:

«هرگاه حكم دادگاه جنایی در دیوان عالی كشور نقض شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می­ گردد و در صورت نبوده شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان كه قبلاً در محاكمه شركت نداشته­ اند بر حسب تعیین رئیس كل دادگاه استان تشكیل می ­شود» .

طبق این ماده پرونده منقوض باید به دادگاه جنایی دیگر كه در همان حوزه تشكیل می­شود ارجاع گردد نه دادگاه استینافی حقوقی این ماده نفی صلاحیت از سایر شعب حقوقی كرده است.

همین رویه در مورد دعاوی حقوقی از طرف مقنن اتخاذ شده است ماده 572 آئین دادرسی مدنی چنین مقرر می ­دارد:

«اگر چه حكم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد دیوان كشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی را دارد محول می­ كند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه كه حكم منقوض را داده است رجوع می ­نماید و اگر دادگاه بیش از یك شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبة دیگر بوده ولی دیوان عالی كشور ارجاع به دادگاه دیگر را مقتضی بداند دیوان كشور دادگاهی راكه در عرض صادركننده حكم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می­ نماید» .

از ماده 456 آئین دادرسی كیفری و ماده 572 آئین دادرسی مدنی مسلم می­ گردد كه مقنن خواسته دیوان كشور در موقع نقض رأی محكمه تالی پرونده حقوقی را به دادگاه حقوقی صلاحیت­ دار از همان درجه و پرونده جزایی را به دادگاه جزایی صلاحیت ­دار از همان درجه ارجاع نماید.

دو ماده فوق ­الذكر نظارت در صلاحیت شعبه ای را كه رأی فرجام­ خواسته را صادر كرده است از وظایف اولیه دیوان كشور قرار داده است.

مؤید اصول بالا مواد 459 و 13 و 17 آئین دادرسی كیفری است كه چنین مقرر می­ دارد: ماده 459 «در صورتی كه مدعی خصوصی تمیز به خواهد و دیوان تمیز حكم محكمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض كند رسیدگی را به محكمه حقوق ارجاع می ­دارد» .

ماده 13 «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی ­تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حكمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می­ تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی كه از حكم برائت متهم پژوهش­ خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید» .

ماده 17 – «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است مثل حق مالكیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی­شود و اگر تعقیب شده معلق می­ ماند تا حكم قطعی از محكمه حقوق صادر شود» .

طبق این مواد با اینكه رسیدگی به جنبه حقوقی از تبعات دعوی جزایی است معذالك مقنن از محاكم جزایی سلب صلاحیت كرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده است.

عدم صلاحیت دادگاه جزایی برای رسیدگی حقوقی در حكم شماره 829-29/3/30 هیئت عمومی تصریح شده كه از جهت اهمیت قضیه عیناً نقل می ­شود.

«هفت نفر به اتهام رشوه دادن و فریب مشتری و وارد نمودن خسارت به دولت در فروش كالا مورد تعقیب دادسرای دیوان كیفر واقع شده و در دیوان كیفر دو نفرشان تبرئه می­ شوند و پنج نفر محكومیت به حبس پیدا می­ كنند سه نفر از پنج نفر علاوه بر محكومیت به حبس برای واردكردن خسارت به دولت به پرداخت مبلغی نیز محكوم می­ شوند.

براثر فرجام خواستن پنج نفر نامبرده شعبه پنج دیوان كشور پس از رسیدگی حكم را نسبت به دو نفری كه فقط به شش ماه حبس محكوم شده بودند استوار می­ نماید و نسبت به سه نفر دیگر كه به دو ماه حسب تأدیبی محكومیت داشتند دادخواست فرجامی را رد كرده و نسبت به مبلغ ضرر و زیان تحقیقات را ناقص تشخیص داده و حكم را شكسته و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان كیفر ارجاع می­ گردد.

شعبه مزبور در جلسه مقدماتی (به عنون این كه وقتی حكم نخستین در قسمت جزایی كه جنبة جزایی و حقوقی داشته ابرام گردیده موردی برای ضرر و زیان باقی نمانده و محاكم حقوقی صالح برای رسیدگی می شود) به استناد مواد 12 و 13 قانون آئین دادرسی كیفری قرار عدم صلاحیت صادر می­ نماید.

بر اثر فرجام خواستن دادستان دیوان كیفر شعبه 5 دیوان كشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«با قطع نظر از اینكه اساساً پس از شكسته شدن حكم در یك قسمت صالح برای رسیدگی همان شعبه ارجاع شده بوده است ارجاع دیوان كشور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می ­نماید. بنابراین قرار دادگاه صحیح نبوده و به اتفاق آراء شكسته شده و رسیدگی به همان شعبه صادر كننده قرار عدم صلاحیت ارجاع می­ شود» .

شعبه مرجوع ­الیها با بقای عقیده سابق مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر می­ كند و براثر فرجام خواستن دادستان دیوان كیفر هیئت عمومی دیوان كشور پس از رسیدگی در حكم شماره 829-29/3/1330 چنین رأی داده است:

(اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد و به طور استثناء در مورد مطالبة ضرر و زیان حاصل از جرم به مدعی خصوصی حق داده شده كه از دادگاه كیفری كه به اتهام رسیدگی می­نماید رسیدگی صدور حكم را در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم درخواست نماید ولی پس از اینكه حكم جزایی از حیث مجازات متهم در دیوان كشور به مرحله قطعیت رسید و از حیث ضرر و زیان به جهتی نقض شد. چون كار كیفری خاتمه یافته دادگاه جزایی بالاخص دیوان كیفر با تشریفات مخصوصه مجوز قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی به تنهایی ندارد و بنابراین با توجه به اصل كلی و التفات به روح فلسفه ماده 459 قانون اصول محاكمات جزایی قرار فرجام­ خواسته صحیحاً صادر شده و مبرم است» .

در این رأی دو موضوع جلب توجه می ­كند:

1- هیئت عمومی رسماً نظر شعبه پنجم دیوان كشور را مبنی بر اینكه ارجاع دیوان مزبور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می ­نماید قبول نداشته و به همین جهت نظر دادگاه تالی را تایید كرده است و حق هم همین است زیرا وقتی دادگاه تالی مواجه با صراحت قانون است و مشاهده می­ كند كه دیوان كشور برخلاف قانون رأی را شكسته است نباید از نظر شعبه ای كه برخلاف قانون رأی را نقض كرده است تبعیت نماید.

2- هیئت عمومی با ادای جمله «اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد» تایید كرده كه رسیدگی به دعوی حقوقی چه در موضوع مطروح و چه در سایر موارد در دادگاه جزایی مجوز ندارد.

در همین زمینه دادگاه عالی انتظامی در زمان ریاست مرحوم مبرور استاد عبده حكم ذیل را به شماره 655 و به تاریخ 16 مرداد ماده 1309 صادر كرده است:

«امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است به این معنی هر موضوعی فی حد ذاته داخل و یا خارج از حدود صلاحیت محكمه است و امر خارجی نمی­تواند آن را منقلب سازد و محكمه می­ بایست از این حیث خود را تابع عنوان آن موضوع قرار داده و از آن پیروی نماید. »

این حكم با بیانی رسا اهمیت صلاحیت را به طور مطلق اعلام داشته است در این صورت آیا می­توان به واسطه نبودن شعبة حقوقی كه سبق رأی در دعوی مطرح نداشته باشد دیوان جنایی آن حوزه را صالح برای رسیدگی به آن دعوی  حقوقی دانست؟

آیا این امر خارجی یعنی سابقه رأی شعب حقوقی می­ تواند صلاحیت دادگاه جنایی را منقلب سازد؟

مقررات آیین کیفری در مورد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشورعینا از آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده که از جهت اهمیت مسئله صلاحیت ذیلا نقل می شود:

“la chamber criminelle déciede que l’affaire sera jugée a nouveau par une jurisdiction autre que celle que a rendu la décision annuleé.

Si la décision est intervenue en matiére correctionnelle ou de police, la chambre criminelle désigne une juri deiction de meme ordre et de méme degré qne celle qui est l’auteur de la decision annuleé.

Si la décision annuleé est un arrêt de  cour d’assises ayant statué sur l’action publiquc, la chambre criminelle renvoie devant une autre cour d’assises si la decision de la cour dassises n’a é t e annulee qu’en ses dispositions. Concer nant les intérets ou réparations civiles. Le renvoi est prononcé aevant un tribunal civil autre que celui oû s’est faite l’ins truction.”

بنا به مراتب بالا دیوان كشور نمی­ تواند بر خلاف مواد آئین دادرسی كیفری و مدنی كه رعایت صلاحیت و نظارت بر آن را از وظیفه اولیه آن دیوان دانسته در موقع نقض پرونده تحت هیچ عنوانی كار حقوقی را به دادگاه جزایی و بالعكس ارجاع كند و همینطور نمی ­تواند كار جزایی را كه از مرحله دوم یعنی شعبه استینافی صادر شده به دیوان جنایی كه هم عرض آن نیست احاله دهد.

هیئت عمومی باید توجه داشته باشند در این عصر كه تقسیم كار و مسئله صلاحیت بیش از پیش از طرف مقنن مورد توجه قرار گرفته و طبق قوانین ایران هم رعایت آن از طرف دیوان كشور الزامی است نمی­ توان به این اصل لطمه وارد آورد و چنانچه مسئله عدم صلاحیت كه بین محاكم حقوق و محاكم جزایی وجود دارد به هم خورد اختلالات عظیمی در رسیدگی قضایی و كشف حقیقت حاصل می ­شود و هیچگاه صلاح نیست كه برای چهار روز سرعت شیرازه قواعد آئین دادرسی دگرگون شود برای تجسم اختلالی كه از این عدم رعایت رخ می ­دهد لازم است متمثل به مثالی شوم، اگر دادگاه جنایی در ضمن صدور حكم برائت برخلاف قانون حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را بدهد و دیوان كشور آن را از جهت عدم صلاحیت دیوان جنایی نقض كند و بعداً دعوی ضرر و زیان پس از صدور حكم از دادگاه حقوقی چند دفعه مورد فرجام ­خواهی قرار گیرد و فقط شعبه جنایی دیگر آن حوزه سبق دخالت نداشته باشد آیا دیوان كشور كه حكم شعبه اولی دیوان جنایی را از جهت عدم صلاحیت آن نقض كرده می­ تواند رسیدگی دعوی ضرر و زیان را به شعبه دیگر دیوان جنایی كه بین تمام شعب استان سبق دخالت ندارد ارجاع كند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود آیا اقدامات دیوان كشور مورد تخطئه قرار نخواهد گرفت اگر این نظریه كه بتوان رسیدگی به دعاوی حقوقی را در مرحله استنیافی به واسطه سبق دخالت شعب حقوقی به دیوان جنایی ارجاع نمود قبول شود لازم می آید كه بالعكس رسیدگی به دعاوی جنایی را هم به واسطه سبق دخالت شعب جنایی بتوان به دادگاه ­های حقوقی همان استان محول كرد.

آیا اینكه روش تتبع در دعاوی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد اتخاذ چنین نظری مصلحت می باشد آیا قضات دادگاه ­های حقوقی كه استیناس به غور در عبارات اسناد و اقاریر صوری دارند برای كشف حقیقت اتهام به همان درجه قضات دیوان جنایی به خصوصیات روانی متهم می ­نمایند. علاوه بر مفاد فوق ارجاع دعوی جنایی به دادگاه حقوقی برخلاف ماده 358 آئین دادرسی كیفری می ­باشد مقنن در این ماده چنین مقرر می­دارد «هرگاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حكم دادگاه پژوهش ­خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می­ شود» .

آیا در صورتی كه شعبه دادگاه استینافی كه به امور جنحه­ای رسیدگی می­كند حق نداشته باشد به یك امر جنایی رسیدگی كند چگونه می ­توان مدعی شد كه یك دعوی جنایی را بتوان به یك شعبه حقوقی دادگاه استان ارجاع نمود؟

به علاوه هیئت عمومی باید عنایت نمایند كه اگر رسیدگی به دعوی حقوقی را از طرف دیوان جنایی تجویز نمایند با اینكه این نظریه به عنوان وحدت رویه می­شود لازم ­الاجراء بودن آن مشكوك به نظر می ­آید زیرا در مقابل این رأی مواد صریحی وجود دارد كه دادگاه ­ها را مكلف كرده در موقع صلاحیت نداشتن قرار عدم صلاحیت صادر نمایند همان طوری كه فوقاً اشعار شد هیئت عمومی آن را در رأی خود تسجیل كرد ارجاع پرونده از طرف دیوان كشور به نفسه برای دادگاه مرجوع ­الیه احراز صلاحیت نمی­ نماید.

موادی كه دادگاه­ ها را مكلف به اصدار قرار عدم صلاحیت می­ كند به قرار ذیل است: بند 2 ماده 14 قانون تشكیل محاكم جنایی «هرگاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنایی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می­ نماید» .

ماده 202 – آئین دادرسی مدنی «در مورد فقره 1 ماده 197 و در كلیه موارد مذكور در ماده 198 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی دعوی امتناع نماید» .

ماده 13 آئین دادرسی كیفری «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی ­تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حكمی صادر نماید» بنابراین به طریق اولی دادگاه جنایی نباید به دعوی حقوقی كه ابداً با دعوی جزایی بستگی ندارد رسیدگی كند.

ماده 17 آئین دادرسی كیفری «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی كه محاكمه و ثبوت آن از خصائص محاكم حقوقی است مثل حق مالكیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی­ شود و اگر تعقیب شود معلق می­ ماند تا حكم قطعی از محكمه حقوق صادر شود» در این صورت به قیاس اولویت مسلم است كه دادگاه جنایی نمی ­تواند نسبت به دعوی حقوقی كه با دعوی جنایی هیچگونه ارتباط ندارد وارد رسیدگی شود. ماده 185 – آئین دادرسی كیفری «رسیدگی به جنایات با محكمه جنایی است» این ماده صلاحیت دیوان جنایی را در رسیدگی به جنایات اختصاص داده است و لاغیر. دادگاه عالی انتظامی در تاریخ 30 دی ماه 1366 تحت ریاست مرحوم شادروان استاد عبده طبق حكم شماره 4206 تخطی از قانون را در مورد صلاحیت تخلف محسوب داشته است حكم مزبور به شرح ذیل است:

«ایراد بر حكم دادگاه جنحه به اینكه در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت برخلاف صلاحیت دادگاه جنحه رسیدگی و اصدار حكم نموده است زیرا اگرچه دخالت مشارالیه در بدایت امر با تصدیقی كه از طبیب ضمیمه نموده و فقط یك ماه استراحت به جهت مضروب پیش ­بینی شده بود بیجا نبوده است ولی با مشاهده وضعیت مریض و در مخاطره افتادنش بر اثر ضربتی كه به او وارد شده است و ادامه دادنش به كار و خودداری نكردن از صدور حكم حتی با تعقیب به فوت از حدود صلاحیتش خارج بوده است» .

با وجودی كه دادگاه جنحه از جنبه جزایی با دیوان جنایی وجه مشترك دارد معذالك برای رسیدگی به امور جنایی غیرصالح و رئیس دادگاهی كه برخلاف این قاعده رفتار كرده متخلف محسوب شده است در این صورت آیا می ­توان یك دعوی دادگاه حقوقی را كه وجه مشترك با دادگاه جنایی ندارد به دادگاه جنایی ارجاع نمود و این اقدام را قانونی دانست؟ ضمناً متذكر می­ شود كه ماده 5 آئین دادرسی جنایی مبنی بر «در نقاطی كه دادگاه استان بیش از یك شعبه ندارد همان شعبه به امور جنایی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تكمیل می ­نماید.»

در دیوان كشور مورد اعمال ندارد زیرا اگر رأی صادر شده از چنین دادگاهی نقض شود چون شعبه مزبور در معرض سبق رأی قرار گیرد به طور ناگزیر پرونده باید به حوزه دیگر ارجاع شود.

آیا این ماده كه مربوط به دیوان جنایی است می تواند ماده 456 آئین دادرسی كیفری را كه از قواعد مماس با نظم عمومی به شمار آمده و دیوان كشور را مكلف كرده قواعد مربوط به صلاحیت محاكم جزایی را حراست نماید از اعتبار بیندازد؟ به علاوه همان­طوری كه متذكر شدم قواعد صلاحیت در امور جزایی در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی است و محاكم نمی ­توانند از آن تخلف ورزند مگر در مواردی كه مقنن بالصراحه قائل به استثناء شده است بنابراین محاكم نمی ­توانند استثناء را عمومیت داده و ناسخ قاعده كلی جلوه دهند برای روشن شدن مطلب لازم است به چند استثناء كه قانون پیش­ بینی كرده اشاره كنم مقنن در ماده 185 آئین دادرسی كیفری چنین مقرر داشته رسیدگی به جنایات یا محكمه جنایی است» ولی در ماده 190 آئین دادرسی كیفری بر قاعده كلی فوق استثناء قائل شده و چنین نگاشته است «هرگاه شخص غیربالغ مرتكب جنایت شود در محكمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد» .

آیا دیوان كشور می ­تواند این استثناء را تعمیم دهد و اظهارنظر نماید كه از لحاظ صلاحیت دیگر فرقی بین دادگاه جنحه و دادگاه جنایی نمی ­باشد.

همین طور قانونگذار در ماده 208 آئین دادرسی كیفری چنین وضع كرده «در نقاطی كه محكمة ابتدایی در مقر محكمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نماید».

آیا دیوان كشور می­ تواند در غیر مورد منصوص فوق اظهار عقیده نماید كه دادگاه بخش به طور كلی صالح برای رسیدگی به جنحه بزرگ می ­باشد.

بنابراین در مورد ماده 5 قانون تشكیل محاكم جنایی هم دیوان كشور نمی ­تواند این ماده استثنایی را كه مربوط به نقاطی است كه دادگاه استان بیش از یك شعبه ندارد تعمیم دهد و معتقد شود كه با وضع ماده 5 دیگر از لحاظ صلاحیت فرقی بین دادگاه ­های حقوقی و جنایی وجود ندارد.

به علاوه نسخ قاعده (رولمان) Roulement در 1343 یكی از دلائل بارزه است كه مقنن خواسته رعایت صلاحیت ذاتی را از شوائب تفاسیر گوناگون كه با خصیصه نظم عمومی منافات دارد صیانت نماید.

در خاتمه یادآور می ­شوم كه تشكیل دیوان جنایی از اعضاء دادگاه استان نمی ­تواند مجوز ارجاع دعوی حقوقی از طرف دیوان كشور به دیوان جنایی باشد زیرا در موقع تشكیل دیوان جنایی از اعضاء دادگاه استان رئیس كل دادگاه ­های استان هر حوزه آنقدر حسن قریحه دارد كه دیوان جنایی را از مستشارانی تشكیل دهد كه به رسیدگی استینافی دعاوی جنحه­ای اشتغال دارند نه قضات مأمور رسیدگی استینافی به دعاوی حقوقی مخصوصاً با این كیفیت كه همیشه تعداد شعب استینافی جزایی بیش از شعب استینافی حقوقی می ­باشند كما اینكه در مركز در دادگاه ­های استان هشت شعبه حقوقی و نه شعبه جنحه ­ای وجود دارد.

مضافاً به اینكه با توجه به قانون دیوان جنایی و مندرجات آن مسلم است كه دیوان مزبور در عداد دادگاه­های استان (حقوقی و جنحه ای) به شمار نیامده تا دیوان كشور بتواند به استناد جمله مندرج در ماده 572 آئین دادرسی حقوقی مبنی بر «و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه كه حكم منقوض را داده است رجوع می­نماید» پرونده حقوقی منقوض را به دیوان جنایی ارجاع نماید.

دیوان جنایی به جهات ذیل در عداد دادگاه ­های استان تلقی نشده بلكه یك واحد علیحده محسوب می ­شود:

1- تشكیلات دادگاه ­های جنایی از لحاظ عده مستشار و شركت هیئت منصفه و جلسه مقدماتی با دادگاه­ های استان متفاوت است.

2-از لحاظ نوع دعوی دادگاه ­های استان به دعاوی حقوقی و جنحه­ای رسیدگی می­ كند در صورتی كه در دیوان جنایی جنایات مطرح می ­شود.

3-در دادگاه­ های استان به دعاوی حقوقی و جنحه­ ای در مرحله دوم رسیدگی می­ شود در صورتی كه در دیوان جنایی اتهامات جنایی بدایتاً مطرح می­ گردد.

4- از لحاظ تقسیم بندی دیوان جنایی جزء دادگاه ­های استان قلمداد نشده بلكه یك فصل علیحده برای آن قائل شده ­اند به این معنی كه قانون آئین دادرسی كیفری مبحث سوم از فصل پنجم را به رسیدگی اتهامات جنحه و فصل ششم را به اتهامات جنایی اختصاص داده است در صورتی كه اگر دیوان جنایی جزء دادگاه های استان بود به جای فصل ششم مقررات آن در مبحث چهارم فصل پنجم گنجانیده می ­شد. قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه هم دیوان جنایی (Courd’assises) را در سرفصل اول تحت عنوان Titrepremier و محاكم جنحه و دادگاه­ های استینافی جنحه را در سرفصل دوم به اسم (Titre deuxieme)  قرار داده است.

5-اگر بخواهیم دادگاه جنایی را به این استدلال كه چون از اعضاء دادگاه استان تشكیل می­ شود جزء دادگاه استان بدانیم ناگزیر خواهیم شد كه اگر از اعضاء دادگاه شهرستان تكمیل شود و اكثریت اعضاء دیوان جنایی را آن­ ها تشكیل دهند دیوان مزبور را جزء دادگاه ­های شهرستان قلمداد كنیم.

6-مؤید استقلال دیوان جنایی از دادگاه ­های استان ماده 185 آئین دادرسی كیفری است كه چنین مقرر می دارد «رسیدگی به جنحه های بزرگ از خصائص محاكم ابتدایی و رسیدگی به جنایات با محكمه جنایی است» اگر دیوان جنایی جزء دادگاه­ های استان بود قانونگذار به جای عبارت «رسیدگی به جنایات با محكمه جنایی است» جمله (با دادگاه­ های استان است) اداء می­ كرد.

بنابه مراتب بالا و با توجه به مادتین 456 و 572 آئین دادرسی حقوقی و آئین دادرسی كیفری كه دیوان كشور را مكلف كرده قواعد صلاحیت را حراست نماید و ماده 17 آئین دادرسی كیفری كه در مسائل حقوقی سلب صلاحیت از دادگاه ­های جزا كرده است. و سایر مواد آئین دادرسی كیفری كه در فوق به تفصیل شرح آن داده شده.

و رأی هیئت عمومی كه رأی­ دهندگان آن در تاریخ رأی از ستارگان درخشان قوه قضائیه به شمار می ­آمدند .

و با عنایت به اینكه امروز تخصص و تقسیم كار و مهارت اشخاص در انجام وظایف محوله از اهم مسائل اجتماعی بوده و در كلیه شئون حكم فرماست و به همین جهت موضوع صلاحیت جزایی را از لحاظ اهمیت در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی دانسته­ اند زیبنده است كه تمام مزایا و قواعد مربوط به صلاحیت فدای چهار روز سرعت نشود زیرا مقصود از وضع مقررات آئین دادرسی و ظرائفی كه در آن بكار رفته كشف حقیقت است نه قطع و فصل سریعانه دعاوی اگر مقنن می­خواست دعاوی تنها به سرعت رسیدگی شود تا این حد مراجع تجدیدنظر و اعاده برای آن قائل نمی­ شد.

از طرفی باید اذعان كرد با این همه قوانین مختلفه و متضاده كه در امور حقوقی و جزایی تدوین شده و می شود نمی ­تواند از یك قاضی جزایی و یا یك قاضی حقوقی انتظار داشت كه نسبت به دعوایی كه خارج از صلاحیت او است و بغتتاً به او ارجاع می­ شود بتواند آن طوری كه در مسائل مربوط به صلاحیت خود رسیدگی می­ نماید حقیقت را كشف كند ارجاع دعوی حقوقی به مراجع جزایی و یا كار جزایی به مراجع حقوقی نتیجه­ای جز رسیدگی ناقص در بر نخواهد داشت.

بنا به مراتب مشروحة فوق­ الاشعار به نظر دادسرای دیوان عالی كشور نظریه شعبه دوم و نظریه دو دیوان جنایی كه بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی اظهارعقیده كرده ­اند قابل تایید است زیرا امروز در دنیا نقش رویه های قضایی در این است كه مواد قانونی را در ضمن تفسیر قضایی با مصالح اجتماعی و موازینی كه موجب شناخت حقایق دعاوی افراد م ی­شود سوق می دهد و چون تخصص قاضی یكی از مهم ­ترین عوامل برای درك حقایق دعاوی به شمار می­ رود و مقصود از رسیدگی قضایی هم احقاق حق است نه قطع و فصل عجولانه.

جا دارد هیئت عمومی با توجه به روح مواد مربوط به صلاحیت و رأی هیئت عمومی سابق كه قبلاً تجزیه و تحلیل گردید و رأی دادگاه عالی انتظامی مبنی بر «امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است و امر خارجی نمی ­تواند آن را منقلب سازد و دادگاه باید خود را تابع موضوع دعوی قرار داده و از آن پیروی نماید» . نظریه شعبه دوم دیوان عالی كشور و دو دیوان جنایی را كه متكی بر رعایت اصول مشروحه فوق است تنفیذ نمایند.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده به اكثریت به شرح زیر بیان عقیده می­ نمایند:

«چون مطابق قانون تشكیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می­ شود و به موجب ماده 2 قانون تشكیل محاكم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضاء دادگاه استان تشكیل می­ گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتی كه حكم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبة دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس كل دادگاه استان تشكیل خواهد شد و با توجه به اینكه در هر حوزه كه دادگاه استان بیش از یك شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشكیل محاكم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می ­نماید مسلم است كه تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم كار صورت گرفته و تعیین نوع كار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری كه در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد كرد بنابراین در موردی كه شعب دیگر دادگاه استان یك حوزه به علت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنایی رسیدگی می­ كند خالی از اشكال است.

این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.»