رای وحدت رویه 18 – 1365/7/1
ردیف 65/41
رأی شماره 18-1/7/1365 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست محترم دیوان عالی كشور
به دلالت پرونده فرجامی كلاسه 7/23/1402 و پرونده فرجامی كلاسه 11/18/1336 آراء معارضی از شعب 7 و 11 دیوان عالی كشور صادر گردیده كه قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی است و پرونده های مزبور به این خلاصه است:
1-به حكایت پرونده فرجامی 7/23/1402 آقایان اسمعیل نیك منش و شكرالله نازی از حبیب صدیقی و غیره به عنوان تصرف غیرمجاز در زمین آنان و عدم تحویل زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شكایت كیفری نموده اند كه پس از رسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده و قرار منع پیگرد متهمین صادر گردیده و دادستان فسا با این قرار موافقت نموده است – بر اثر شكایت از قرار مزبور دادگاه كیفری 2 فسا رسیدگی نموده و به شرح رأی شماره 4632-16/11/64 شكایت را وارد ندانسته و قرار منع پیگرد را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید كرده است – از این رأی فرجام خواهی شده و شعبه 7 دیوان عالی كشور طبق رأی شماره 102/7-11/2/65 به این عنوان كه احكام صادر از دادگاه كیفری 2 قطعی می باشد قرار رد فرجام خواهی را صادر نموده است.
2-به حكایت پرونده فرجامی 11/18/1336 آقای كاظم اخوه به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتی مورد تعقیب كیفری واقع شده و بازپرس دادسرای تهران موضوع را حقوقی تشخیص داده و قرار منع پیگرد متهم را صادر كرده كه مورد مخالفت معاون دادستان واقع شده و براثر این اختلاف پرونده به شعبه 178 دادگاه كیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی نظر بازپرس را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید نموده و رأی شماره 1429-4/9/64 را صادر كرده است از این رأی فرجام خواهی شده و شعبه 11 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 1043/11 مورخ 15/11/64 رأی فرجام خواسته را مبنی بر حقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانونی به دادگاه كیفری 2 اعاده نموده است.
نظریه – به طوری كه ملاحظه می شود شعبه 7 دیوان عالی كشور رأی دادگاه كیفری 2 را مبنی بر تایید قرار منع پیگرد بازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته ولی شعبه 11 دیوان عالی كشور در نظر مورد رأی دادگاه كیفری 2 را قابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده و راجع به آن اظهار نظر نموده و نقض كرده است – بنابراین موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی بر طبق ماده واحد مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور می باشد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور
به تاریخ روز سه شنبه 1/7/65 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «به حسب موازین شرعی احكام دادگاه ها عموماً قطعی و غیرقابل فرجام است مگر در سه مورد كه در مواد 284 و 284 مكرر آئین دادرسی كیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی و احكام مذكور در مادتین شامل قرارها نیز می شود به دلیل اینكه به حسب موازین شرعی آنچه را كه از قاضی دادگاه صادر می شود رأی و حكم قضایی است و نه چیز دیگر، بنابراین كلیه احكام صادره از كیفری 2، حتی رأیی كه در فسخ یا تایید قرار بازپرس صادرمی شود قطعی و غیرقابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بین قرار و حكم و یا قرارها را در بعضی از موارد از جمله موضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی از نظام قانون گذاری سابق است» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احكام دادگاه های بدوی كیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احكام ماهوی به معنای اخص كلمه دارد كه بر تعیین مجازات یا برائت صادر می شود لیكن مقنن در ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری به تصمیماتی كه دادگاه های كیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می نمایند عنوان رأی اطلاق نموه كه درخصوص و مورد افاده حكم ماهوی را نمی كند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذكر قابل رسیدگی فرجامی می باشند بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.