رای وحدت رویه 18 – 1365/7/1

رای وحدت رویه 18 – 1365/7/1

ردیف 65/41

رأی شماره 18-1/7/1365 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

به دلالت پرونده فرجامی كلاسه 7/23/1402 و پرونده فرجامی كلاسه 11/18/1336 آراء معارضی از شعب 7 و 11 دیوان عالی كشور صادر گردیده كه قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی است و پرونده های مزبور به این خلاصه است:

1-به حكایت پرونده فرجامی 7/23/1402 آقایان اسمعیل نیك منش و شكرالله نازی از حبیب صدیقی و غیره به عنوان تصرف غیرمجاز در زمین آنان و عدم تحویل زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شكایت كیفری نموده ­اند كه پس از رسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده و قرار منع پیگرد متهمین صادر گردیده و دادستان فسا با این قرار موافقت نموده است – بر اثر شكایت از قرار مزبور دادگاه كیفری 2 فسا رسیدگی نموده و به شرح رأی شماره 4632-16/11/64 شكایت را وارد ندانسته و قرار منع پیگرد را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید كرده است – از این رأی فرجام ­خواهی شده و شعبه 7 دیوان عالی كشور طبق رأی شماره 102/7-11/2/65 به این عنوان كه احكام صادر از دادگاه كیفری 2 قطعی می باشد قرار رد فرجام ­خواهی را صادر نموده است.

2-به حكایت پرونده فرجامی 11/18/1336 آقای كاظم اخوه به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتی مورد تعقیب كیفری واقع شده و بازپرس دادسرای تهران موضوع را حقوقی تشخیص داده و قرار منع پیگرد متهم را صادر كرده كه مورد مخالفت معاون دادستان واقع شده و براثر این اختلاف پرونده به شعبه 178 دادگاه كیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی نظر بازپرس را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید نموده و رأی شماره 1429-4/9/64 را صادر كرده است از این رأی فرجام­ خواهی شده و شعبه 11 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 1043/11 مورخ 15/11/64 رأی فرجام ­خواسته را مبنی بر حقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانونی به دادگاه كیفری 2 اعاده نموده است.

نظریه – به طوری كه ملاحظه می ­شود شعبه 7 دیوان عالی كشور رأی دادگاه كیفری 2 را مبنی بر تایید قرار منع پیگرد بازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته ولی شعبه 11 دیوان عالی كشور در نظر مورد رأی دادگاه كیفری 2 را قابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده و راجع به آن اظهار نظر نموده و نقض كرده است – بنابراین موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی بر طبق ماده واحد مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور می­ باشد.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور

به تاریخ روز سه ­شنبه 1/7/65 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «به حسب موازین شرعی احكام دادگاه ­ها عموماً قطعی و غیرقابل فرجام است مگر در سه مورد كه در مواد 284 و 284 مكرر آئین دادرسی كیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی و احكام مذكور در مادتین شامل قرارها نیز می­ شود به دلیل اینكه به حسب موازین شرعی آنچه را كه از قاضی دادگاه صادر می­ شود رأی و حكم قضایی است و نه چیز دیگر، بنابراین كلیه احكام صادره از كیفری 2، حتی رأیی كه در فسخ یا تایید قرار بازپرس صادرمی شود قطعی و غیرقابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بین قرار و حكم و یا قرارها را در بعضی از موارد از جمله موضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی از نظام قانون گذاری سابق است» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احكام دادگاه ­های بدوی كیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احكام ماهوی به معنای اخص كلمه دارد كه بر تعیین مجازات یا برائت صادر می­ شود لیكن مقنن در ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری به تصمیماتی كه دادگاه­ های كیفری از جمله در پرونده ­های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می­ نمایند عنوان رأی اطلاق نموه كه درخصوص و مورد افاده حكم ماهوی را نمی­ كند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذكر قابل رسیدگی فرجامی می ­باشند بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.