رای وحدت رویه 1995 – 1345/10/28
حكم شماره 1995-28/10/1345
دادستان كل كشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است:
«متهم در شب 9/5/40 پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تیر او را برداشته و بدین ترتیب به قصد انتقام جویی و با سبق تصمیم به در منزل رحیم دوانی می رود و مشارالیه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده به قتل می رساند و برای اطمینان از مرگ وی و ارضای بیشتر حس كینه توزی خود بانو گلی عیال مقتول را كه به منظور كمك قصد رفتن بر بالین شوهر خود داشته و آقایان خسرو و محمد حسن… و بانو شوكت… همسایگان مقتول را كه بر اثر ناله مجروحین و برای كمك به آنها از منزل خارج می شوند هدف گلوله قرار می دهد تا این كه پاسبان شماره 473 با تیراندازی به سوی متهم او را مجروح و از ادامه عملیات جنایتكارانه وی جلوگیری و برای اجرای عدالت دستگیر می نماید.
متهم به اتهام یك فقره قتل و 5 فقره شروع به قتل و حمل اسلحه غیرمجاز تحت تعقیب قرار می گیرد و وكلا او كه تنها راه نجات را مجنون قلمداد كردن این جنایتكار میدانند مدعی جنون او می شوند. لیكن دادگاه جنایی استان ششم با رسیدگی به موضوع این ادعا را صحیح ندانسته ضمن تشریح مراتبی مستدل بر صحت و سلامت متهم در حین ارتكاب و بعد از آن با توجه به دلایل موجود نتیجه می گیرد كه متهم با سبق تصمیم عامداً و قاصداً اقدام به جنایات مذكور نموده وی را به استناد مواد 170 و 29 قانون مجازات عمومی و ماده 43 اصلاحی مجازات مرتكبین قاچاق و رعایت ماده 2 ملحقه به یك فقره اعدام و چند فقره حبس تأدیبی، مجرد و حبس با اعمال شاقه محكوم مینماید و این حكم در شعبه 9 دیوان عالی كشور ابرام می شود.
با این حال محكوم علیه و كسان او كه ظاهراً اشخاص با نفوذ و متشبثی می باشند برای رهایی او از چوبه دار و جلوگیری از اجرای عدالت به وسائل مختلف اقدام می نمایند به این معنی كه از یك طرف دو بار به ادعای جنون محكوم علیه تقاضای اعاده دادرسی می شود كه هر دو بار تقاضای اعاده دادرسی مستدلاً در شعبه 12 دیوان كشور رد شده است (حكم شماره 939-13/3/44 و حكم مورخ 11/7/45) از طرف دیگر برای جلوگیری از اجرای حكم اعدام در تاریخ 5/8/43 وكیل متهم وسیله دادسرای شهرستان اهواز تقاضای نصب قیم برای موكل خود نموده و اعلام داشته است كه حسب گواهی كمیسیون پزشكی مورخ 9/7/43 كه بنا به تقاضای شماره 5273-3/6/43 دادسرای شهرستان اهواز تشكیل شده متهم مبتلا به جنون می باشد (گواهی یا رونوشت آن ضمیمه تقاضا نشده است) .
متعاقب شرح فوق در تاریخ 5/8/43 وكیل مزبور از دادسرای شهرستان اهواز تقاضا كرده گواهی شود كه كمیسیون پزشكی اهواز در معیت پزشك قانونی برحسب تقاضای شماره 5273-3/6/43 آن دادسرا تشكیل شده و متهم را مجنون تشخیص داده است. پس از وصول تقاضاهای فوق الذكر چون سوابقی از تقاضای شماره 5273-3/6/43 دادسرای شهرستان اهواز و گواهی كمیسیون پزشكی كه وكیل فتح الله متهم به آن ها اشاره كرده بوده است در دادسرای شهرستان اهواز به دست نمیآید به وكیل او اخطار می شود كه اصل یا رونوشت گواهی كمیسیون پزشكی اهواز را تقدیم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهواز اعلام شود (دستور مورخ 14/8/43 دادیار سرپرستی اهواز در ظهرنامه مورخ 14/8/43) .
پس از این اخطار وكیل متهم پیوست نامه مورخ 1/9/43 فتوكپی غیرمصدق گواهی مورد استناد خود را به دادسرای شهرستان اهواز تقدیم میدارد كه فتوكپی مذكور به شرح آتی است.
صورت مجلس بنا به تقاضای شماره 5273 – 3/6/43 استان ششم طی شماره 988-25/1/44 رونوشت گزارش مزبور 10/12/43 كمیسیون پزشكی را به دادگاه شهرستان اهواز ارسال دارد می دهد كه در اثر وصول نامه شماره 21693-24/11/43 دادگاه نسبت به گواهینامه های متقاضی كه درباره متهم از كمیسیون پزشكی صادر شده وسیله اداره كل بهداری استان رسیدگی و از آقایان اعضاء كمیسیون توضیحاتی اخذ شده كه رونوشت آن را تقدیم می دارد.
رونوشت گزارش مورخ 10/12/43 مذكور به این شرح است:
«10/12/43- جناب آقای مدیركل محترم بهداری استان خوزستان عطف به شماره 16730-29/11/43 اشعار میدارد: 1- كمیسیون های پزشكی كه برای تشخیص جنون در اداره بهداری تشكیل میگردد به وسیله پزشكان بیمارستان انجام می شود كه مركب از دو پزشك بهداری و پزشك قانونی می باشد كه هیچ كدام از پزشكان بهداری دارای تخصص و تشخیص بیماری های روحی و جنون نبوده و اظهارنظر صریح و قطعی در مورد نوع جنون در مجانین و كلیه محكومین جنایی و جنحه كه از طریق زندان به این اداره معرفی می شوند مشكل است مگر موارد خیلی حاد و شدید كه در بیمار علائم جنون به نحو شدیدی تظاهر می نماید كه تشخیص آن بیمار آسان و امكان اظهارنظر صریح می باشد. 2- بیمارانی كه مبتلا به جنون و اختلال روانی هستند به چندین نوع مختلف در آن ها بیماری تظاهر می كند چه بسا اشخاصی كه مبتلا به جنون می باشند دارای جنون های دوره ای بوده كه در یك تاریخ علائم شدید جنون داشته كه در نظر اول فوری تشخیص آن آسان و در مرحله ای دیگر تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشكل و باید بیمار كاملاً مدتی تحت نظر باشد. تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشکل و باید بیمار کاملا مدتی تحت نظر باشد. تشخیص قطعی آن فقط به وسیله پزشكان متخصص بیماری های روحی و عصبی است بدین جهت تصدیق می فرمایند كه چون در تاریخ 16/9/43 برای اعضاء كمیسیون تشخیص قطعی مشكل بود كمیسیون چنین اظهارنظری نموده است كه لازم است بیمار برای تشخیص قعطی نوع جنون و امتحانات لازمه عصبی به تهران اعزام شود. 3- كلیه كمیسیون های پزشكی جنون چه در محكومین جنایی و جنحه و چه در بیمارانی كه از مقامات انتظامی و دادسرا اعزام می شوند با نامه رسمی به این اداره معرفی شده و اداره بهداری تا معرفینامه از مقامات انتظامی نداشته باشد اقدام به تشكیل كمیسیون نمی نماید. در خاتمه چنانچه دادگستری استان صلاح می دانند ممكن است از پزشكان مورد اعتماد و متخصص كه به نظر خودشان صالح هستند دعوت به تشكیل كمیسیون نمایند پزشك قانونی دادگستری استان ششم دكتر علم – امضاء رئیس بیمارستان جندی شاپور – دكتر فلاح – امضاء.»
دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأی 173-9/2/44 جنون محكوم علیه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشارالیه را رد كرده است.
توضیح این كه كمیسیون پزشكی بهداری اهواز كه در تاریخ 16/9/43 تشكیل شده متهم محكوم علیه را در زندان معاینه كرده جنون متهم را تشخیص نداده و اظهارنظر نموده جهت تعیین وجود اختلال روانی لازم است مشارالیه به تهران اعزام و تحت نظر پزشكان متخصص بیماری های روانی معاینه و اظهار نظر گردد.
برادران متهم محكوم علیه به استناد ماده 44 قانون امور حسبی بر حكم دادگاه شهرستان مبنی بر رد درخواست حجر اعتراض نموده اند و ماحصل اعتراض آن ها این است كه: «برادر آن ها هنگام ارتكاب قتل مجنون بوده و مجنون است.» دادگاه شهرستان اهواز به موجب رأی شماره 539-5/5/44 اعتراض آن ها را خارج از شمول مقررات ماده 44 امور حسبی دانسته و مفاد رأی به شرح زیر است:
«اعتراض معترضین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی پیوست آن خلاصه این است كه متهم از سابق و سال های قبل مبتلا به جنون بوده و اعمال و گفتارش از نظر اجتماعی و قانون اعتبار و ارزش نداشته رد درخواست حجر نامبرده به استناد ماده 44 امور حسبی بیمورد و تقاضای فسخ دادنامه مورد بحث را نموده اند صرف نظر از این كه دادنامه 173 در تاریخ 9/2/44 صادر و دادخواست اعتراض در 9/4/44 تقدیم گردیده با توجه به مندرجات و محتویات پرونده كلاسه 28-1380 مدنی حجر نامبرده و مندرجات نامه شماره 6186-3/5/44 ریاست دادسرای استان ششم دایر به این كه موضوع اعلام جنون متهم محكوم به اعدام در دادگاه جنایی عنوان و موجهاً رد گردیده دیوان عالی كشور نیز حكم صادر شده را كه مبنی بر اعدام محكوم علیه بوده است مستدلاً ابرام و ادعای جنون محكوم مزبور كه از طرف اشخاص مستند تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته در این مرحله هم درخواست اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 939-12/3/44 رد گردیده است. بنا به مراتب بالا و این كه موضوع اعتراض معترضین بر رد درخواست حجر متهم موضوعاً و مفهوماً از باب شمول مقررات ماده 44 قانون امور حسبی در نظر دادگاه خارج است بنا علیهذا اعتراض مذكور به كیفیت مطروحه موقعیتی نداشته و نتیجتاً رد آن صادر و اعلام می گردد.»
برادران متهم تقاضای پژوهش نموده اند و ماحصل اعتراض آن ها این است كه برادر آن ها سال ها دیوانه بوده و از طرف وكلاء او در كلانتری و در مرحله بازپرسی و در دادگاه جنایی تقاضای تشكیل كمیسیون پزشكی شده متأسفانه دادگاه جنایی به تقاضای آن ها ترتیب اثر نداده و حكم اعدام برادر دیوانه آن ها را صادر نموده است و اجرای این حكم و اعدام یك نفر دیوانه برخلاف عدل و انصاف میباشد و تقاضا نموده اند محكوم علیه برای معاینه وسیله پزشكان متخصص به تهران اعزام گردد.
شعبه سوم دادگاه استان ششم به موجب تصمیم مورخ 12/11/44 قرار ارجاع امر به كارشناس پزشكی متخصص بیماری های روانی و عصبی صادر نموده و از نظر این كه در حوزه دادگاه استان ششم كارشناسان متخصص در این رشته وجود نداشته به دادگاه شهرستان تهران نیابت قضایی داده است كه قرار در تهران اجرا شود و از دادسرای استان ششم تقاضا شده محكوم علیه برای اجراء قرار به تهران اعزام شود.
دادسرای استان ششم به این تصمیم دادگاه استان اعتراض كرده و اعلام داشته كه اولاً تصمیم دادگاه استان در غیاب و بدون اطلاع و كسب نظر دادستان استان گرفته شده و برخلاف مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی عمل شده ثانیاً دادگاه استان به نامه شماره 6186-3/5/44 دادسرای استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه در نامه مذكور تذكر داده شده ادعای جنون در دیوان جنایی و دیوان عالی كشور رد شده و قابل طرح مجدد در دادگاه دیگر نمی باشد بنابراین تصمیم دادگاه استان را دائر به اعزام محكوم علیه لازم العمل نمی داند و تقاضای تأیید نظر دادگاه شهرستان اهواز را می نماید.
دادگاه استان ششم در جلسه مورخ 24/2/45 به اعتراض دادسرای استان رسیدگی و در این جلسه نماینده دادسرای استان توضیح داده است كه تشبثاتی كه محكوم علیه و برادران و كسان او برای رهایی از مجازات و عدم اجرای حكم اعدم كرده اند تازگی ندارد. از بدو تشكیل پرونده جنایی ادعای جنون محكوم علیه مطرح بوده كه در تمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسیده است و ادعای واهی جنون ضمن حكم شماره 363-29/10/43 دادگاه جنایی اهواز موجهاً مردود شناخته شده و دیوان عالی كشور هم طبق حكم شماره 3696-21/6/43 آن را ابرام كرده. مضافاً ادعای جنون متهم در مقام اعاده دادرسی نیز باطل شناخته شده و شعبه 12 دیوان عالی كشور به موجب دادنامه 939-31/3/44 به اتفاق آراء آن را رد نموده اند بنابراین تجدید مطلع و رسیدگی مجدد نسبت به امری كه قطعی و لازم الاجراء شده برخلاف مدلول ماده 9 قانون آیین دادرسی است و دادگاه استان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
دادگاه استان به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
اولاً رسیدگی به درخواست حجر اشخاص تابع مقررات و قواعد قانون امور حسبی است و طبق ماده 37 قانون مذكور دادگاه هرگونه رسیدگی و تحقیق كه لازم بداند به عمل می آورد. در مورد مانحن فیه كه برابر نظریه مورخ 16/9/43 كمیسیون پزشكی و نظریه مورخ 10/12/43 پزشك قانونی معاینه مشارالیه به وسیله متخصص روان پزشكی و بیماری های عصبی لازم بوده و طبق نظریه مذكور اهواز فاقد متخصص بوده و لازم بوده نامبرده برای معاینه به تهران اعزام گردد دادگاه قانوناً و وجداناً مكلف بوده به دلیل حجر مشارالیه كه تنها جلب نظر كارشناسان متخصص روان پزشكی بوده رسیدگی نماید…
ثانیاً طبق ماده 3 قانون امور حسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجر دادگاه حقوق بوده كه به همین نظر دادسرای شهرستان اهواز پیشنهاد و تقاضای حجر متهم را از دادگاه شهرستان نموده و با فرض آن كه در دادگاه جنایی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتكاب استناد شده باشد و دادگاه جنایی دفاع وی را محرز ندانسته و رد كند و در اصل اتهام او را محكوم و این حكم قطعی و ابرام گردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوق نبوده زیرا صرف نظر از این كه رد دفاع در ضمن محاكمه و حكم در اصل موضوع خود حكم نبوده چون حالت جنون و اختلاف مشاعر از عوارض و بیماری و حالت روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوق بوده و جزایی نبوده كه اعتبار قضیه و شیئی محكوم بها به خود گرفته و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد…
اعتراضات دادسرای استان را بر تصمیم مورخ 12/11/44 این دادگاه وارد ندانسته و چون بر طبق ماده 3 و 4 آیین دادرسی مدنی مكلف به رسیدگی و صدور حكم بوده و صدور حكم فرع به رسیدگی به دلیل دعوی كه جلب نظر كارشناسان پزشكی روانی و بیماریهای عصبی بوده لذا با تایید تصمیم متخذ در تاریخ 12/11/44 مقرر میدارد پرونده به منظور اعزام متهم به تهران به نظر دادستان استان برسد.
دادستان استان خوزستان طی شماره 18448- 10/12/44 مراتب را به وزارت دادگستری گزارش نموده و تذكر داده كه شعبه 3 دادگاه استان ششم طبق نظریه مورخ 12/11/44 تصمیم به اعزام متهم محكوم علیه زندانی خطرناكی كه چندی قبل در زندان مصمم به قتل یك نفر زندانی دیگر به نام منوچهر … بوده و او را سخت مجروح كرده است به تهران گرفته و تأكید نموده كه مشارالیه دیوانه نبوده و برای فرار از اجرای حكم اعدام تظاهر به جنون می نماید.
همچنین دادستان استان طی شماره 156د -12/3/45 به وزارت دادگستری گزارش نمود كه با وجود تذكرات دادسرای استان دادگاه به مفاسد و مضار دستور خود توجهی ننموده است.
وزارت دادگستری طی شماره 138/101/3-23/3/45 گزارش دادستان استان ششم را كه تقاضا كرده طبق ماده 43 امور حسبی تعیین تكلیف شود جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال داشته اند بنابراین طبق ماده فوق تقاضای تشكیل هیأت عمومی را می نمایم.
«دادستان كل– دكتر علی آبادی»
پس از طرح موضع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور و قرائت گزارش مربوط به پرونده حجر فتح الله كه در دادگاه های حقوقی از مواد قانون امور حسبی سوءاستنباط گردیده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با كسب نظریه جناب آقای دادستان كل مبنی بر:
«همانطوری كه در تقاضانامه كتبی این جانب توضیح داده شده با وجود ابرام حكم دیوان جنایی از طرف دیوان عالی كشور در مورد جنون نبودن متهم و رد عرض حال اعاده دادرسی دادگاه استان اهواز تحت عنوان یك امر حسبی و اعتقاد به صلاحیت محاكم حقوقی مبادرت به قرار ارجاع به كارشناسان پزشكی كرده تا ادعای جنون او مجدداً تحت رسیدگی قرار گیرد. قرار فوق به جهات ذیل مخدوش است:
1- دادگاه ماده 9 آیین دادرسی مدنی را كه از امهات اصول قضاء است منسی الذهن خود قرار داده است. طبق این ماده «هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حكم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر خود دادگاهی كه حكم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی كه قانون معین می كند.»
مؤید این ماده بند چهارم ماده 198 و ماده 202 آئین دادرسی مدنی می باشد. بند چهارم ماده 198: «وقتی كه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آنها حكم قطعی صادر شده باشد مدعی علیه میتواند بدون این كه پاسخ مدعی را بدهد ایراد كند» ماده 203: «در كلیه موارد مذكور در ماده (198) قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.»
این سه ماده متكی به یكی از اصول مهمه قضاء یعنی اصل اعتبار قضیه محكوم بها می باشد.
اگر مقرر شود احكامی كه مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی گردیده مجدداً برای اتخاذ تصمیم جدید در دادگاه مطرح شود دیگر فصل خصومت مصداق نخواهد داشت و بالنتیجه نظام اجتماعی از هم گسیخته خواهد شد.
برای تحقق اعتبار قضیه محكوم بها باید حكم صادر شده در امر جزایی واجد چهار شرط باشد:
1-حكم صادر شده باید ترافعی باشد نه از قبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی.
2-حكم صادر شده باید لازم الاجراء باشد.
3-حكم صادر شده باید متضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم و مجازات آن باشد.
4- دادگاه باید طبق قانون تشكیل شده باشد.
این شرایط در حكم ابرام شده از طرف دیوان عالی كشور جمع می باشد و اعتبار قضیه محكوم بهای چنین حكمی به حدی است كه اگر هم منطبق با قانون نباشد معذالك لازم الاجراء است.
در احكام محكومیت های جزایی مسائلی كه مورد رسیدگی قرار گرفته و واجد اعتبار مطلق قضیه محكوم بها نسبت به احكام حقوقی می باشد عبارت است از: 1- تحقق مادی واقعی 2- نامشروعیت آن طبق قوانین جزایی 3- وصف عمل از لحاظ قانون جزا 4- مشاركت مادی عامل جرم در ارتكاب عمل 5- مشاركت معنوی او از لحاظ مسئولیت یعنی وجود اراده و رضا و قوه ممیزه یعنی به عبارت اخری فقدان دیوانگی و اجبار و اكراه 6-تقصیر عامل جرم از لحاظ داشتن سوء نیت در جرایم عمدی و ارتكاب خطا در جرایم خطایی.
دادگاه پژوهشی اهواز یكی از دلایل رسیدگی مجدد را این قرار داده كه رسیدگی به حجر كه دعوی حقوقی است بر طبق ماده 3 قانون امور حسبی با دادگاه حقوقی است و دادگاه جنایی صلاحیت رسیدگی به ادعای جنون را نداشته است و برای احراز حقیقت امر رجوع به كارشناسان متخصص را لازم دانسته است.
متأسفانه دادگاه پژوهشی اهواز بین امر حسبی و امر ترافعی كه آمیخته با ارتكاب جرم باشد فرق نگذارده است.
اگر دادگاه اهواز توجهی به سزا به ماده یك قانون امور حسبی میكرد مبادرت به چنین قراری كه شیرازه و مناظم رسیدگی جزایی را مختل می كند نمی كرد:
ماد یك قانون امور حسبی چنین می گوید:
«امور حسبی اموریست كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده اتخاذ نمایند بدون این كه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.»
با امعان نظر بر این ماده به خوبی مسلم می گردد كه خصیصه حسبی بودن امری این است كه رسیدگی به آن منوط و موكول به وجود منازعه بین اشخاص نباشد بلكه به استثنای موارد منصوص هر وقت دادگاه از هر طریق اطلاع بر امر حسبی پیدا كرد مكلف به اتخاذ تصمیم است در صورتی كه در دعاوی ترافعی قبل از اقامه دعوی از طرف یكی از متخاصمین دادگاه مجاز در رسیدگی نمی باشد.
علمای حقوق با در نظر گرفتن خصیصه امر حسبی مبنی بر این كه تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی می شود كه فاقد هرگونه اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه را در عداد امر اداری محسوب داشته اند و به همین جهت قاضی مأمور رسیدگی به امر حسبی برخلاف قضات مأمور بر رسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع و ابتكار در تحقیقات باشد تا تصمیمات متخذه مفید به حال محجور باشد در صورتی كه در دعاوی ترافعی اختیارات دادگاه در حدود دلایلی است كه قانون برای آن اعتبار قائل شده و در دادگاه از طرف اصحاب دعوی ارائه شده است.
در امور حسبی تصمیمات دادرس تماس با آینده متقاضی دارد در صورتی كه در دعاوی ترافعی حقوق قبلی اصحاب دعوی مطمح نظر می باشد.
با توجه به خصائص فوق الذكر امر حسبی، بین دعاوی ترافعی و امور حسبی فرق های ذیل وجود دارد:
1-تصمیم دادرس مأمور به امر حسبی فاقد اعتبار قضیه محكوم بها است و هرشخص ذینفع می تواند تقاضا كند كه تصمیم قبلی او مجدداً مطرح شود.
2- تصمیمی كه دادرس در امر حسبی اتخاذ كرده و معتبر شناخته شده ممكن است از جهات عدیده در معرض بطلان قرار گیرد كما این كه ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر می دارد: «هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذكر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.»
3- تصمیم دادرس در امر حسبی قابل استیناف و فرجام نمی باشد مگر این كه قانون بالصراحه آن را پیش بینی كرده باشد از ضابطه بالا نباید این نتیجه استحصال شود كه درخواست امر حسبی هیچ وقت به نزاع و اختلاف آمیخته نمی گردد زیرا اگر امر مورد رسیدگی بدون اختلاف با اشخاص خاتمه پذیرد در این صورت امر حسبی تلقی می شود ولی هرگاه راجع به آن بین اشخاص اختلاف حاصل گردد چون دادگاه فصل خصومت می كند با این كه مورد رسیدگی در ابتداء امر حسبی محسوب می شده ولی به واسطه حدوث اختلاف بین متداعیین تصمیمی كه اتخاذ می شود عنوان حكم ترافعی را دارد و فرق تصمیم حسبی و حكم ترافعی در این است كه اولی از مزیت اعتبار قضیه محكوم بها محروم ولی دومی از آن مستفیذ می گردد. ماده 72 قانون امور حسبی مؤید این معنی است طبق این ماده مبنی بر: «حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.» مقنن به موضوع اهلیت و عدم اهلیت یكی از متعاملین كه در دادگاه به عنوان یك دعوی ترافعی رسیدگی شده اولویت داده و حكم حجر یا رفع حجر دادگاه حسبی را نسبت به آن مؤثر ندانسته است.
به همین جهت قانون امور حسبی برای قطع و فصل دادرسی در مواردی كه موضوع رسیدگی آمیخته با دعوی نیست وجه تسمیه «تصمیم» اتخاذ كرده و در مواردی كه توأم با دعوی است لفظ «حكم» را استعمال كرده است مانند ماده 47 قانون مزبور مبنی بر: «در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حكمی كه در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. »
قانون امور حسبی در مبحث كلیات مخصوصاً در مواد (1 و 14 و 27 و 30 و 33 و 34 و 35 و 40 و 42) موارد اختلاف رسیدگی امور حسبی را با امور ترافعی بیان كرده كه من جمله یكی از اختلافات بارز بین امور حسبی و امور ترافعی در ماده 27 به شرح ذیل نگاشته شده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.»
پس از فراغت از ذكر این مقدمه باید دید مورد بحث یك امر حسبی است یا یك دعوی جزایی.
متهم در دیوان جنایی به اتهام قتل عمد تعقیب می شود و با این كه گفته شده است جنون دارد پس از رسیدگی چون جنون او حقیقت نداشته محكوم به اعدام گردیده و آن قسمت از رأی دیوان جنایی راجع به ادعای جنون متهم به شرح زیر است:
«ضمن رد تقاضای وكلای متهم مبنی بر ارجاع موضوع ادعای سابقه جنون او به كارشناس كه ضمناً به عنوان موكل آن ها در این موقع مشروب زیادی صرف نموده بود و موقعی كه از او تحقیق شده هنوز به اعصاب خود مسلط نبوده علیهذا اظهارات او قابل ترتیب اثر ندانسته بوده اند اجمالا تحت این استدلال كه سابقه جنون متهم از طرف گواهان كسان نزدیك وی در هیچ جا عنوان نشده تنها علی یكی از برادران او ضمن تحقیقات شهربانی یك جا مدعی شده متهم اختلال حواس دارد كه برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده خاصه كه در موعد قانونی هم از ناحیه متهم و وكلای وی این موضوع عنوان نشده جلسه مقدماتی نیز در تاریخ 17/11/40 تشكیل گردیده كه از این تاریخ تا روز شروع به دادرسی و تشكیل جلسه علنی قریب به دو سال برای متهم و وكلای وی فرصت بوده و در این فاصله بسیار طولانی كوچك ترین دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورده و ارائه ننموده اند… الخ بلكه حسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصد در ارتكاب بوده و از سوق عبارت و فحوای گفتارش كاملاً استفاده می شود كه از روی تصمیم راسخ درب خانه رحیم دوانی رفته و مرتكب اعمال مزبور گردیده و گواهی گواهان نیز كاملاً بر آنچه واقع شده دلالت دارد… الخ و اتهامات قتل عمد مهدی و شروع به پنج فقره قتل و قاچاق اسلحه با ماده 170 و 20 قانون مجازات عمومی و ماده 43 اصلاحی قانون مجازات مرتكبین قاچاق منطبق است» حكم دیوان جنایی در دیوان كشور استوار شده و عرض حال اعاده دادرسی او نیز رد گردیده است ولی وكیل متهم به طوری كه در مقدمه تقاضای كتبی خود به تفصیل اشعار داشتم با ارائه یك رونوشت و فتوكپی مغایر آن دائر بر این كه (بنابر تقاضای اداره دادیار دادسرای شهرستان اهواز كمیسیون شورای پزشكی از متهم معاینه پزشكی به عمل آورده نامبرده مبتلا به جنون می باشد) و عدم ارائه اصل آن (با این كه چندین دفعه مطالبه شده) و عدم وجود چنین سابقه در دادسرای شهرستان اهواز موفق شده با این لطایفالحیل مسئله حجر را در دادگاه اهواز مطرح نماید. دادگاه شهرستان اهواز با توجه به نظریه دادسرای اهواز مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری كه دیوان جنایی حكم داده و دیوان كشور آن را ابرام و عرض حال اعاده دادرسی آن را رد كرده حكم به رد تقاضای حجر مجرم صادر كرده است.
ادخال جمله: (اداره دادسرای شهرستان اهواز) در گواهی پزشكان كه بعداً همان اطباء اظهارنظر بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم تخصص خود در ناخوشی روحی و عصبی كرده اند برای این است كه اقدامات مزورانه فوق با ماده 1223 قانون مدنی منطبق گردد. ماده 1223 قانون مدنی: «در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاً رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به محكمه ابتدایی ارسال دارد در موارد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مكلف است كه قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او به دست آورد در صورتی كه سفاهت را مسلم دید در محكمه بدایت اقامه دعوی نماید.» ولی دادگاه استان اهواز به این استناد كه: «زیرا صرف نظر از این كه دفاع در ضمن محاكمه و حكم در اصل موضوع خود حكم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالات روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزایی كه اعتبار قضیه و شیئی محكوم بها را به خود گرفته باشد و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد» قرار رجوع به كارشناسان متخصص را صادر كرده است.
با این جریان مسلم می گردد كه اولا رسیدگی به جنون چون بین دادستان و متهم از لحاظ وجود عدم آن اختلاف است یك امر حسبی محسوب نمی شود بلكه یك دعوی ترافعی است ثانیاً دعوی دادستان جنبه جزایی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه ی دادگاه های جزایی است نه دادگاه حقوقی. ماده چهل (40) قانون مجازات عمومی وضع مجنونی را كه مرتكب جرم می شود معلوم كرده است و اگر مقرر بود كه تمام دعاوی مربوط به مجنون به صرف استیلاء جنون بر او در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد قانونگذار رسیدگی به جرم او را در قانون جزا پیش بینی نمی كرد. مكمل ماده فوق فقره 3 ماده 14 قانون دیوان جنایی است مبنی بر: «در صورتی كه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاكی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می گردد.» بدیهی است كه یكی از مصادیق جمله «از جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد» جنون می باشد.
همین طور مواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 راجع به صغاری كه مرتكب جرم میشوند و درجه مجازات آن ها منوط به درجه حجر آن ها است در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است مؤید مواد فوق ماده 190 آیین دادرسی كیفری است مبنی بر: «هرگاه شخصی غیر بالغ مرتكب جنایت شود در محكمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شركت داشته باشد رسیدگی به محكمه جنایی راجع است» و ماده 89 آیین دادرسی كیفری به شرح ذیل «هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده كند كه متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید كرده در دوسیه كار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد مدعی العموم ابتدایی پس از مداقه در دوسیه كار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را كامل دید و از صحت آن مطلع شد تقاضانامه ترك تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعره را به مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.» و ماده 90 آیین دادرسی مزبور دائر بر: «هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقیقات در خود محكمه جنحه یا جنایات به عمل می آید.»
تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه حقوقی به دادگاه جزایی انحصار به جنون و صغر ندارد در مورد دعوی جعل با این كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی پیش بینی شده معذلك با پیدایش كیفیت جدید یعنی در موردی كه مدعی جعل شخص معینی را كه در حال حیات است به ساختن سند متهم می كند طبق ماده 390 آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزایی صالح می باشد.
همینطور توقف تاجر كه در صلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته با تقصیر یا تقلب باشد صلاحیت دادگاههای جزایی احراز می گردد و در این قضیه رویه قضایی دیوان كشور كه حضرت آقای عبده بزرگ استاد بزرگوار جمعآوری فرموده اند دلالت دارد بر: « تعقیب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236 قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشكستگی او نیست و از ماده مزبور وجهاً من الوجوه لزوم رسیدگی قبلی در محكمه حقوق یا تجارت و ثبوت آن استفاده نمی شود. حكم شماره 9526/2083- 17 آذر 1316.»
در كتب حقوقی و رویه های قضایی ممالك مختلفه تصریح شده به این كه قاضی جزایی وقتی به امر حقوقی كه صرفاً جنبه حقوقی دارد رسیدگی میكند و آن امر یكی از اركان تشكیل دهنده جرم مورد اتهام را تشكیل می دهد حكم صادر شده جنبه اعتبار قضیه محكوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی تواند به تعذر این كه رسیدگی به امر حقوقی خارج از صلاحیت دادگاه جنایی بوده است مجدداً آن را مورد رسیدگی قرار دهد مثلاً در مورد خیانت در امانت پیش بینی شده در ماده 241 مبنی بر «هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط های بانك یا نوشتجاتی از قبیل تمسك و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت و یا رهن یا آن كه برای وكالت یا هركاری با اجرت یا بی اجرت به كسی داده شده و بنابراین بوده كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آن ها را بر ضرر مالكین یا متصرفین آن ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و ممكن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محكوم شود.» با این كه رسیدگی به عقد اجاره یا امانت و یا رهن و یا وكالت جنبه حقوقی دارد ولی همین كه آمیخته به جنبه جزایی باشد دادگاه جزایی صلاحیت رسیدگی را دارد و حكمی كه صادر میشود اعتبار قضیه محكوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی تواند آن را نادیده انگارد.
به طور كلی هروقت مسائل مورد رسیدگی دادگاه جزایی محور و قائمه حكم محكومیت و یا برائت متهم باشد و لازم الاجراء گردد دادگاه حقوقی نمی تواند آن را تخدیش كند.
در قضیه مورد بحث یكی از اركان تشكیل دهنده مسئولیت و بالنتیجه مجرمیت متهم عدم جنون او است و دادگاه با دلایلی كه ابراز كرده عقل و سلامت فكر او را مسلم دیده و بالنتیجه حكم اعدام او را صادر كرده و دیوان كشور هم حكم صادر شده را ابرام كرده و چند دفعه هم عرض حال اعاده دادرسی او را رد كرده است با این كیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمی تواند به بهانه این كه برادر متهم مدعی جنون او در حین ارتكاب جرم شده است مجدداً وارد رسیدگی به مسئله جنون شود. اصل مسلمی كه در امور جزایی باید همیشه نصب العین واقع شود تمامیت صلاحیت و قدرت مطلقه قاضی جزایی در كشف حقیقت و رسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است كه با جنبه عمومی جرم مطروح نزد او بستگی دارد. این بدیهه ی قضایی تحت تمثیل معروف «قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز می باشد» زبانزد علمای حقوق می باشد بنابراین از بدیهه قضایی فوق این نتیجه استحصال می شود كه قاضی جزایی برای ارضاء وجدان خود و اتقان حكمی كه صادر می كند باید به تمام عواملی كه در اثناء محاكمه مطرح می شود حتی اگر آن عوامل به عنوان دعوی اصلی در مراجع دیگر قابل طرح باشد رسیدگی نماید رسیدگی به این قبیل امور جزء لایتجزای مفهوم صلاحیت دادگاه جزایی است مگر این كه قانون بالصراحه آن را نفی كرده باشد قاعده فوق برای تعیین مسئولیت و مجازات متهم كه تماس با نظم عمومی كشور دارد بیش از هر موقع لازم الرعایه است زیرا اگر حدوث حوادث و عروض عوارضی كه اتفاق افتاده و مؤثر در ایجاب مسئولیت متهم و یا نفی آن می باشد مورد رسیدگی و قضاوت قرار نگیرد چگونه می توان حكم صادر شده را مقرون به عدالت دانست. در مسئله مطروحه وجود جنون و یاعدم آن از عناصر معنوی اتهام به شمار آمده و ثبوت هریك به تفاوت مسئولیت و عدم مسئولیت متهم را الزام می كنند.
علاوه بر این كه رسیدگی به جرم صغیر و مجنون و متوقف در صلاحیت خاصه دادگاه های جزایی است اگر قبل از فاش شدن جنبه جزایی اعمال آن حجر آن ها در دادگاه های حقوقی مطرح شود و بعد از آشكار گردیدن جنبه جزایی آن ها دادگاه های جزایی مشغول رسیدگی گردند تصمیمات دادگاه های جزایی بر تصمیمات دادگاه های حقوقی اولویت دارد زیرا دادگاه های جزایی بیش از دادگاه های حقوقی برای كشف حقیقت مجهز هستند مخصوصاً در امر جنون و اختلال مشاعر كه دارای اقسام مختلفه است و درجه مسئولیت متهم در هریك از آن ها متفاوت بوده و برای تشخیص آن ها از یكدیگر و تعیین درجه مسئولیت متهم دادرس باید به رشته های مختلفه زیست شناسی و علم وظایف الاعضاء و جامعه شناسی كیفری و روانشناسی جنایی و سیاست كیفری استیناس داشته باشد به علاوه احكام صادره در امور جزایی بستگی با نظم عمومی دارد و هیچگاه زیبنده نیست كه اشخاص خصوصی در دادگا ههای حقوقی بتوانند آن را ملغی الاثر سازند.
طبق ماده 72 قانون امور حسبی كه فوقاً به آن اشاره شد حكم حجر و یا رفع حجر شخصی نسبت به احكام اهلیت و عدم اهلیت یكی از متعاملین كه در دادگاه حقوقی در اثر ترافع صادر شده مؤثر نمی باشد در این صورت فرضاً كه دادگاه حقوقی مبادرت به اصدار حكم حجر نماید به طریق اولی حكم مزبور نسبت به حكم دیوان جنایی كه نسبت به ادعای جنون و اختلاف حواس رسیدگی كرده بطلان آن را اعلام داشته بی تأثیر است.
مسئله عدم صدور احكام مغایر به قدری اهمیت دارد كه مقنن حكم مغایر دوم را اعم از اینكه صواب یا ناصواب باشد لازم النقض دانسته است. ماده 567 آیین دادرسی مدنی در این باب چنین مقرر می دارد.
«هرگاه در موضوع یك دعوی احكام مغایر صادر شده بدون این كه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر كرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حكم دوم در دیوان كشور نقض و حكم اول نیز در صورتی كه مخالف قانون باشد نقض می شود اعم از این كه احكام مغایر از یك دادگاه یا از دادگاه های متعدد صادر شده باشد. »
در قضیه مورد بحث به طوری كه ملاحظه می فرمایند دیوان جنایی نسبت به جنون و اختلال حواس مجرم رسیدگی كرده و حكم مبنی بر عدم وجود جنون و اختلال حواس در ملك زاده صادر نموده و دیوان كشور هم حكم مزبور را ابرام كرده و عرض حال اعاده دادرسی او را رد كرده است در این صورت دادگاه حقوقی حق ندارد راجع به جنون و اختلال حواس مجرم درحین ارتكاب جرم وارد رسیدگی مجدد شود زیرا رسیدگی دادگاه از دو حال خارج نیست یا این كه حكمی را كه صادر می كند مطابق با حكم دیوان جنایی و رأی دیوان كشور است در این فرض یك اقدام عبث كرده و بدون هیچ مجوز وقت خود را به جای رسیدگی به سایر دعاوی مصروف رسیدگی به امر جنون و اختلال حواس كه صورت قطعیت پیدا كرده نموده است. فرض دوم این است كه حكم دادگاه حقوقی مغایر با حكم دیوان جنایی باشد در این صورت با توجه به ماده بالا و ملاحظه این كه احكام جزایی نسبت به احكام حقوقی اولویت دارد لازم النقض می باشد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.
ضمناً متذكر می شوم كه دیوان جنایی در رسیدگی به عنصر معنوی جرم ارتكابی ملك زاده دو چیز را مطمح نظر قرار داده یكی جنون و دیگر اختلال حواس و اصطلاح اختلال حواس و یا اختلال مشاعر طبق علم امراض دماغی به سه دسته تقسیم شده است اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات علم الامراض از قبیل جنون اخلاقی و غیره.
بنا به مراتب فوق الاشعار با این كه دیوان جنایی به ادعای جنون و اختلال حواس متهم رسیدگی نموده و به واسطه احراز سلامت فكر و ارتكاب جرایم متعدده از طرف او حكم اعدام او را صادر كرده و دیوان عالی كشور هم حكم دیوان جنایی را ابرام نموده و دو عرض حال اعاده دادرسی متهم در مورد جنون رد شده دادگاه استان اهواز برخلاف ماده 9 آیین دادرسی مدنی تحت عنوان این كه رسیدگی به جنون و اختلال حواس یك مسئله حسبی است و طبق ماده 3 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه های حقوقی است مجدداً وارد رسیدگی شده است و چون مورد رسیدگی دیوان جنایی یك دعوی ترافعی آمیخته با جنبه جزایی است وجهاً من الوجوه مشمول ماده 3 قانون امور حسبی نمیباشد لذا تخدیش اقدام دادگاه استان اهواز را در تجدید رسیدگی یك امر مختوم طبق ماده 43 قانون امور حسبی تقاضا می نمایم.
ضمنا یادآور می شوم كه یكی از موارد رسیدگی دیوان جنایی ادعای مجنون بودن ملك زاده در موقع ارتكاب جرم و زمان محاكمه او بوده است كه دیوان مزبور هر دو را رد كرده و مجرم را دارای عقل سلیم تشخیص داده است زیرا اگر متهم در حین ارتكاب جرم مجنون باشد مسئولیتی متوجه او نمی شود و نمی بایست برای او مجازات معین شود و اگر هم بعد از ارتكاب جرم دیوانگی بر او عارض شده باشد رسیدگی و محاكمه متوقف می گردد و چون دادگاه حكم اعدام او را صادر كرده معلوم می شود كه مجرم نه در حین ارتكاب جرم و نه در زمان محاكمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه استمرار جنون را از حین ارتكاب جرم تا زمان ختم محاكمه نفی كرده است و در این صورت طبق موازین قضایی این حكم پس از ابرام آن از طرف دیوان عالی كشور اعتبار قضیه محكوم بها را پیدا كرده است و دیگر نمی توان ادعای واهی جنون مستمر او را مجدداً در دادگاه حقوقی مطرح ساخت چه آن كه وكیل متهم برای معاف كردن موكل خود از مجازات متوسط به جنون واهی او شده است و برای نیل به این هدف مدعی شده كه متهم در حین ارتكاب مجنون بوده و مجنون است دیوان جنایی به ادعای او رسیدگی نموده و اظهار عقیده بر سلامت فكر ملك زاده كرده است. بنابراین مسئله جنون مبنا و منشاء مستقیم ادعای او است كه مورد رسیدگی قرار گرفته است و منشاء مستقیم ادعا را در اصطلاح قضایی سبب می نامند و چون دیوان جنایی ادعای جنون را به طور كلی رد كرده دیگر نمی توان با همان سبب و بدون تغییر آن تجدید دعوی نمود كما این كه اگر شخصی دعوی مالكیت نسبت به ملكی بر علیه دیگری بنماید نمی تواند نسبت به همان ملك بعداً دعوی نماید كه مدعی علیه مبلغی با عنوان اجاره مدیون است زیرا سبب در هر دو دعوی مالكیت است و نسبت به آن یك دفعه رسیدگی شده است در این قضیه هم چون دیوان جنایی اساساً جنون ادعایی متهم را در حین ارتكاب و زمان محاكمه رد كرده دیگر نمیتوان از لحاظ مستمر بودن آن مجدداً طرح دعوی نمود زیرا اساساً جنونی وجود نداشته تا فرض استمرار و اتصال آن شود مگر این كه سبب دعوی را تغییر دهند یعنی مدعی شوند كه در زمان اجرای حكم جنون بر مجرم حادث شده یعنی اعتراف شود كه در زمان ارتكاب جرم متهم سالم بوده ولی بعداً جنون بر او عارض شده است.
از طرفی باید متوجه بود که مسئله حدوث دیوانگی متهم در اوان اجرای حکم مورد بحث نمی باشد زیرا هیچ کس چنین ادعایی نکرده است و برادران او مدعی هستندکه متهم هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است و بدیهی است که مفهوم حدوث و استمرار مغایر یکدیگر است زیرا حادث به امری گفته می شود که قبلا وجود نداشته باشد و بعدا پیدا شده در صورتی که مستمر صفت حالتی است که قبلا وجود داشته و فعلا هم ادامه دارد فقها این قبیل استمرار را اتصال می نامند.
مضافا به این که جنون حادث در صورتی که جنبه حسبی داشته باشد اساسا وقتی در دادگاه حقوقی مطرح می شود که دادستان رسیدگی به امر را به آنجا ارجاع نماید چه ماده ۱۲۲۳قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره گردد نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.»
همینطور طبق مفهوم ماده ۵۹ قانون امور حسبی هرگاه دادستان راجع به جنون یا سفه شخصی اطلاع پیدا کند پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از احراز جنون یا سفه حکم حجر صادر کند.
بنابراین صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فرد قبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی در دادگاه حقوقی نمی باشد.
در این قضیه اگر جنون حادث را وکیل مجرم ادعا مینمود در صورتی که چنین ادعایی نشده به طوری که فوقا به طور تفصیل استدلال شد دیوان جنایی که حکم محکومیت او را صادر کرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیرا عروض و حدوث جنون موجب تعویق اجرای حکم اعدام می شود و مطابق ماده ۹ آیین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم صادرکرده می تواند اجرای حکم را به تاخیر اندازد و هیچ مقام رسمی یا اداره دولتی نمی تواند از اجرای حکم دادگستری جلوگیری نماید مگر خود دادگاهی که حکم داده است بنابراین همانطوری که ماده ۹۰ آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عارض شدن جنون را در اثناء محاکمه در صلاحیت دادگاه جزایی قرار داده رسیدگی به جنونی که در موقع اجرای حکم بر محکوم عارض می شود چون از تبعات حکم محکومیت و مربوط به اجرای آن است با دادگاه جزایی می باشد.
موید این ماده، ماده ۶۱۵ مربوط به اجراء احکام عدلیه می باشد که در فصل اول در قسمت مواد عمومی ذکر گردیده است طبق این ماده:
«شکایت از مامورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه ماموریت دارد ولی منازعات راجع به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.»
از طرفی یادآور می شود که ماده واحده تحت عنوان قانون محکومین مبتلا به جنون در ۱۳۰۸به تصویب رسیده دائر بر این که «هر محکوم به حبس که قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فورا به نزدیک ترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانین جزو محکومیت محسوب خواهد شد.»
بنا به مواد فوق هر نظری راجع به صلاحیت این دو مرجع یعنی دادسرای دادگاه صادرکننده یا دادگاه جزایی راجع به رسیدگی به جنونی که پس از حکم محکومیت عارض محکوم شود اتخاذ گردد قدر مسلم و متیقن این است که دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به آن می باشد.
اینک به اطلاع می رسانم که طبق آمار، ارتکاب جرایم مخصوصا جرایم قتل اعم از عمد و غیرعمد و جرح رو به فزونی گذارده است و شاید یکی از عوامل این فزونی تاخیر در اجراء مجازات جرایم ارتکابی می باشد.
علت تاخیر مجازات ها تا به حال درخواست مکرر اعاده دادرسی از طرف محکوم علیه بوده است با این که قانون تصریح دارد که فقط رای دیوان عالی کشور در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را به تعویق می اندازد ولی معلوم نیست چرا به محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی از اجراء احکام قطعی خودداری می شود.
اخیرا عامل دیگری ظاهر شده و آن این است که در دیوان جنایی متهم قبل از تشکیل جلسه محاکمه وکیل خود را عزل میکند و یا وکیل او استعفا می دهد. با این که اعطاء حق انتخاب وکیل برای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضییع حقوق مجنی علیه معذلک از این قبیل لطایف الحیل جلوگیری نشده است. عامل دیگری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور فعلا مواجه با آن است و در واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات به شمار میآید درخواست حجر محکوم علیه از دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی محکومیت جزایی او می باشد.
اگر نظریه مخدوش و مهجور دادگاه استان اهواز نسبت به صلاحیت آن در رسیدگی به جنون مستمر واهی متهم مقبول هیأت عمومی افتد نتیجه خطرناکتری از او استخراج خواهد شد و آن این خواهد بود که در آتیه ادعای واهی جنون مجرم در اوان اجرای حکم به طریق اولی در صلاحیت دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی قرار خواهد گرفت در این صورت چنانچه پس از ده سال مراجع سه گانه رسیدگی به امر جنون یعنی بدایت و استیناف و دیوان کشور و معقبات آن از لحاظ اصراری بودن احکام حکم بر مجنون نبودن مجرم صادر نمایند بلافاصله مجددا اعوان محکوم مدعی میشوند که اخیرا بر محکوم جنون عارض شده و درخواست رسیدگی می نمایند و این امر مرتبا تسلسل پیدا می نماید و با این کیفیت اجراء احکام جزایی را به کلی خنثی می کند این است که دادسرای دیوان عالی کشور نظر هیأت عمومی را به آثار و تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می فرمایند جلب می نماید زیرا چنانچه نظر دادگاه استان اهواز تخطئه نشود باید فاتحه مجازات تبهکاران را خواند و در آتیه اجرای احکام جزایی با اعمال تمویهات و تزویرات گوناگون و سخن آرایی های دلپذیر و زراندود به بهانه مجنون بودن مجرم سال های متمادی به تعویق می افتد و یا به کلی بی اعتبار می گردد بدیهی است که فتور در سیاست تبهکاران موجب دلیری جنایتکاران بالقوه می شود و به واسطه ایمن بودن آن ها از پاس قانون غائله ای عظیم دامنگیرکشور خواهد شد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب.
در خاتمه به طور خلاصه سوءاستنباط دادگاه حقوقی را از مواد قانونی امور حسبی در مورد رسیدگی به جنون واهی ملک زاده مجرم به شرح ذیل احصاء می نمایم:
1-با این که رسیدگی به جنون ادعایی مجرم یک دعوی ترافعی آمیخته با ارتکاب جرم بوده نه امر حسبی و در صلاحیت محاکم جزایی است دادگاه اهواز برخلاف ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی نموده است.
۲-با اینکه دعوی مربوط به جنون واهی (ف) سابقا در دیوان جنایی و دیوان کشور رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده دادگاه استان اهواز برخلاف فقره ۴ ماده ۱۹۸و ماده ۲۰۲ و ماده ۹ آیین دادرسی مدنی از رسیدگی به آن امتناع نکرده است علاوه بر مواد فوق چنانچه حکمی را که دادگاه استان اهواز صادر می کند مغایر حکم دیوان جنایی باشد طبق ماده (۵۶۷) آیین دادرسی مدنی لازم النقض است.
3-با این که طبق مده ۱۲۲۳قانون مدنی و ماده ۵۹ قانون امورحسبی در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد و در قضیه مورد بحث دادسرای اهواز درخواست حجر مجرم را نکرده است بلکه ایراد به عدم قابلیت استماع تقاضای حجر نموده و دادگاه شهرستان قرار رد دعوی جنون را صادرکرده است معذلک دادگاه استان اهواز به رسیدگی خود ادامه داده و تقاضای تعیین کارشناس متخصص کرده است.
توضیحا اشعار می دارم همانطوری که در مقدمه گزارش کتبی خود متذکر شدم مسلم داشتم که دادسرای شهرستان اهواز ابدا تقاضایی از کمیسیون پزشکی اهواز نکرده بلکه وکیل مجرم رونوشت ورقه ای را که با فتوکپی آن مغایر است و اصل آن هم با وجود مطالبه مکرر ارائه نشده و در دادسرای شهرستان هم سابقه نداشته ابراز داشته است بدیهی است که عدم ارائه اصل با وجود مطالبه مکرر آن و عدم وجود سابقه در دادسرای شهرستان اهواز مخصوصا اظهارات دادسرای اهواز مبنی بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم صلاحیت دادگاه حقوق در رسیدگی به امری که دیوان جنایی حکم صادرکرده و دیوان کشور آن را ابرام نموده کلا دلایل بارزه بر عدم اقدام دادسرا در تعیین خبره برای تعیین مجرم می باشد.
به علاوه ضابطه رسیدگی محاکم حقوقی در امر جنون به عنوان یک امر حسبی این است که شخصی در اثر ناخوشی اعصاب دماغی نتواند اموال شخصی خود را به مثابه اشخاص سالم اداره نماید. در صورت ثبوت این قضیه دادگاه حقوق باید حکم حجر شخص را دهد و سپس برای او قیم تعیین شود و تا وقتی که قیم برای او معین نشده باید دادستان طبق ماده ۱۲۲۶قانون مدنی مبنی بر «حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم تعیین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود» اموال محجور را حفظ و نظارت کند.
آیا اگر مجرم قبل از ارتکاب جرم تاکنون محکوم میباشد چطور در این مدت طولانی مراتب را به دادستان اطلاع نداده اند که در مقام حفظ اموال او برآید و سپس تقاضای حکم حجر وتعیین قیم کند؟
۴-با این که دیوان جنایی نسبت به ادعای اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و به سلامت فکر او حکم داده و رسیدگی به ادعای اختلال حواس هم طبق علم طب قانونی شامل کلیه امراض هوش و امراض اراده و اختلالات مربوط به علم الامراض میشود معذلک دادگاه اهواز تحت این عنوان که حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه جزایی تا اعتبار قضیه محکوم بها را به خودگرفته باشد. اقدام به تعیین متخصص برای رسیدگی به آن نموده است.
۵-با این که محاکم جزایی در رسیدگی به ارتکاب جرم از جهت تعیین مسئولیت متهم ناگزیر به تشخیص سلامت فکر و یا اختلال حواس او میباشد و این قسمت جزء لایتجزای حکم دادگاه بوده و در حقوق جزا اصطلاحا آن را عنصر معنوی نامیده اند معذالک دادگاه استان اهواز منکر این بدیهه قضایی شده و چنین اظهار نظرکرده است:
«با فرض آن که در دادگاه جنایی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتکاب استناد شده باشد و دادگاه جنایی دفاع وی را محرز ندانسته و رد کند و در اصل اتهام او را محکوم و این حکم قطعی و ابرام گردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوقی نبوده زیرا دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده… تا اعتبار قضیه محکوم بها به خود گرفته باشد.»
بنا به مراتب مشروحه فوق الذکر مسلم میگردد که حکم دیوان جنایی دائر بر مجنون نبودن متهم که دیوان عالی کشور هم آن را ابرام کرده لایتغیر می باشد و چنانچه وکیل ملک زاده مدعی حدوث واهی جنون بر موکلش می شد در صورتی که چنین ادعایی نکرده بلکه مدعی است متهم در حین ارتکاب مجنون بوده است رسیدگی به آن هم طبق موادی که فوقا به آن اشاره شد در صلاحیت خاصه دیوان جنایی که حکم داده می باشد و لاغیر و در رسیدگی دیوان جنایی نسبت به جنون حادث دو فرض متصور است:
فرض اول این است که دیوان جنایی ادعای جنون حادث را بر مجرم پس از رسیدگی تصدیق نماید در این صورت جریان محاکمه مجرم به تعویق می افتد و دادستان اموال او را طبق ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی حفظ و نظارت می کند و سپس استیلا جنون را بر مجرم به دادگاه حقوقی اطلاع می دهد تا نصب قیم شود.
فرض دوم این است که دادگاه جزایی ادعای جنون حادث را رد کند. در این فرض حکمی که صادر شده باید بلافاصله به موقع اجرا گذارده شود.
بنابراین ملاحظه می فرمایند که تصمیمات دادگاه حقوق در امر حسبی هیچگاه نمی تواند مغیر حکم دیوان جنایی شود ولی ممکن است مکمل آن باشد.
در خاتمه مجددا جلب نظر هیأت عمومی را با اهمیت تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می فرمایند مینمایم و تقاضا میشود که اقدامات دادگاه اهواز را که با ماده ۹۰ آیین دادرسی کیفری مبنی بر (هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید) و ماده ۹ آیین دادرسی مدنی دائر بر «هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی که قانون معین می کند.» و ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مبنی بر« در مورد فقره یک ماده ۱۹۷و درکلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی محکمه باید از رسیدگی امتناع نماید.» مباین است تخدیش و تخطئه نماید تا طبق ماده 43 قانون امورحسبی اقدام شود.
«دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی»
مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر رای می دهند:
رای شماره ۱۹۹۵- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۴۵
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ و۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه های جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸3 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آن ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امورحسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.