رای وحدت رویه 203 – 1348/12/20

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در خصوص اینكه محرومیت از حق رانندگی مذكور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات­ های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احكام مصوب تیرماه 1346 معلق نمود و با اینكه از مجازات­ های تكمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازات های دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب 12 و 11 دیوان عالی كشور اختلاف رویه حاصل شده است.

شعبه 12 در حكم شماره 256-12-31/2/1347 چنین رأی داده است: (به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15 تیرماه 1346 محكومیت­ های به حبس تأدیبی و غرامت یا هر ­دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرمیت از حق رانندگی وسائل موتوری با توجه به مادتین 15 و 19 قانون مجازات عمومی نه از مجازات­ های تبعی است و نه تكمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد بلكه یك نوع مجازات اصلی است كه در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجراء آن قابل تعلیق نیست و چون حكم پژوهش­ خواسته از این جهت مخدوش است طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه جنایی مركز ارجاع می­ شود) .

شعبه 11 در پرونده 4-6727 در تاریخ 26/12/1346 چنین رأی داده است:

(اعتراض دادسرای استان مركز موجه و وارد به نظر نمی­ رسد زیرا محرومیت از حق رانندگی مجازات تكمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حكم فرجام­ خواسته كه از جهت تعلیق كیفر مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعلیق اجراء مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشكال و ابرام می شود) . لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف­ فیه فوق الذكر را در آن هیئت عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رویه واحد دارد.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

هیئت عمومی دیوان عالی كشور در تاریخ بیستم اسفند ماه 1348 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور نماینده جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر:

(به نظر دادسرای دیوان عالی كشور محرومیت ازحق رانندگی پیش­ بینی شده در ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی­ باشد) :

1-محرومیت از حق رانندگی در عداد مجازات­ های اصلی و یا مجازات ­های تبعی و تكمیلی نمی­باشد زیرا مقنن در ماده 8 و 9 و 10 و 11 و 19 قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و تبعی و تكمیلی را احصاء كرده و در هیچ­یك از آن­ ها محرومیت از حق رانندگی قید نشده است. قانونگذار در ماده 8 قانون اقدامات تامینی یكی از اقدامات تأمینی محدود كننده آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه­ ی معین» ذكر كرده است از این ماده به خوبی طبع قضایی محرومیت از حق رانندگی فهمیده می­ شود و مسلم می گردد كه هدف از وضع این محرومیت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتكاب جرم است در قوانین اروپایی محرومیت از حق رانندگی را یكی از مصادیق «­عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفه­ی معینی» كه رو به فزونی است قرار داده ­اند هدف از وضع این عدم اهلیت مختلف است گاه برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری و یا حفظ اخلاق عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدف ­ها رویه قضایی آن را از چهارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تأمینی قلمداد كرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومیتی در اثر عفو عمومی خنثی شود و محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با وجود عفو عمومی کماکان ابقاء می شود:

(caractéres juridiques de ces incapacités profeessionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentre les incapacités professionnelles dans lecdre des peines proprement dites‚ mais les considére comme des sanctions pénales suigeneris que nous apparanterons aux mesures desûreté. Et en conséquence; elle a décidé qu’undécret de grâce amnistiante que efface la condamnation ayant engendré l’incapacité ne supprime pas celle-ci)

با این كه در قانون اروپایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه دین ساكت است ولی رویه قضایی از لحاظ مصلحت اجرای آن را در عداد اقدامات تأمینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است كه بین اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد، شمه ­ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است:

1-مجازات نتیجه­ ی تقصیر و خطا است ولی اقدامات تأمینی را ممكن است بدون توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود.

2- مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی كه هدف از اقدامات تأمینی حمایت محیط اجتماعی است.

3- مجازات همیشه صیغه جریحه­ دار كردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی كه اقدامات تأمینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است.

4- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالباً قصیرالمدت است در صورتی كه اقدامات تأمینی طولانی است و تا وقتی كه حالت خطرناك بودن شخص موجود است ادامه دارد.

5- مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است.

6- مجازات پس از طی مراحل حكم صورت قطعی پیدا می­ نماید در صورتی كه اقدامات تأمینی قابل تجدید نظر بوده و ممكن است با در نظر گرفتن كمی و زیادی حالت خطرناك بودن شخص قابل تجدید­نظر باشد.

7- مرور زمان شامل مجازات می­ شود در صورتی كه ممكن است اقدامات تأمینی پس از شمول مرور زمان بر مجازات معذالك قابل اعمال باشد.

8- عفو عمومی كه قائم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تأمینی تسری ندارد.

9- تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی نمی ­شود زیرا حالت خطرناك بودن ممكن است در شخص همواره وجود داشته باشد.

(La suris a lexécution des peines ne s’applique pas en principe, aux mesures de sûreté’ car si un état dangereux existe, on ne saurait defférer la mesure destinée á y parer)

10-قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأمینی جاری نمی­ شود.

11- محكومیت­ های مربوط به اقدامات تأمینی قابل استرداد است. بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده كه ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه معینی اقدام تأمینی است و از طرفی همان طور كه فوقاً ذكر شد اقدام تأمینی قابل تعلیق نیست و محرومیت از حق رانندگی پیش ­بینی شده در قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعلیق نمی ­باشد.

فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأمینی مبتنی بر این است كه مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأمینی مربوط به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرومیت از رانندگی برای صیانت اشخاص از گزند عملیات خلاف قانون پیش ­بینی شده در مورد 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الكل پیدا كند و در اثر آن مرتكب قتل غیرعمد شود لازم است برای مدتی از حق رانندگی محروم گردد زیرا چنانچه محرومیت از تعلیق شود خیلی احتمال خواهد داشت كه عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گیرد و به همین جهت رویة قضایی اروپایی محرومیت از حق رانندگی در موقع ارتكاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تأمینی داده تا هیچ­گاه دادگاه نتواند آن را معلق كند.

در خاتمه متذكر می­ شود كه در قانون فرانسه مجازات­ های جنایی و تبعی و تكمیلی هیچگاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم كه اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش ­بینی شده قضات به ندرت از آن استفاده می ­نمایند.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی ­آبادی

مشاوره نموده به اكثریت آراء چنین رأی می ­دهند:

«نظر به اینكه قانونگذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازات­ های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینكه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است كه تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات ­های تبعی و تكمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینكه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازات­ های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تكمیلی متذكر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات ­های تبعی و تكمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات­ های اصلی خارج نموده است و نظر به اینكه محرومیت از اشتغال به رانندگی كه به عنوان جزئی از مجازات برای مرتكبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تكمیلی است علیهذا رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور در این زمینه موجه به نظر می­ رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.»