رای وحدت رویه 22 – 1361/10/11

رای وحدت رویه 22 – 1361/10/11

ردیف 61/18 هیات عمومی

بسمه تعالی

هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور

احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز ورود آب­پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی كشور آراء مغایری صادر شده است كه اینكه هردو مورد گزارش می­شود:

1-در پرونده كلاسه 4581 شعبه 7 دیوان عالی كشور آقایان بی­باك و حسن چرخكار و لشگری پور صالح حسب اعلام اداره گمرك به اتهام قاچاق آب­ پرتقال و آناناس و رب گوجه فرنگی مورد تعقیب دادسرای كرمان قرار گرفته ­اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق به خود دانسته و اظهار داشته اجناس مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوكپی نامه مورخ 19/4/1359 اداره كل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ 13/2/60 اداره گمرك كنارك را به دادسرای كرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حق العمل­كار معرفی كرده اند و آقای دادیار اظهار نظر كرده با توجه به مفاد نامه­ های اداره كل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرك كنارك و مدافعات متهم بزه غیر ثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرك به قرار مذكور اعتراض كرده و در دادگاه استان كرمان مورد تایید قرار گرفته و بالاخره اداره گمرك در مقام فرجام­ خواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی كشور به شرح ذیل ابرام گردیده است: قسمتی از دادنامه كه ناظر به منع تعقیب محمد بی­باك و حسن چرخكار به لحاظ فقد دلیل صادر شده با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی كیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا این قسمت از فرجام­خواهی مردود اعلام می­ شود و اما از ناحیه فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه درخصوص اتهام لشگری صالح پور اعتراض و ایراد مؤثری كه نقض دادنامه را ایجاب كند به عمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجام­ خواسته در این قسمت ابرام می ­شود.

2- در پرونده فرجامی كلاسه 11/4659 شعبه هشتم دیوان عالی كشور آقایان: 1- حسین ولی زاده 2- سیدعلی اردستانی 3- نصرالله عسكری 4- غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار 42 تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای كرمان قرار گرفته ­اند. متهمین اظهار داشته اند آب پرتقال مورد بحث را در شهرستان كنارك از مغازه داران خریداری كردند و از قاچاق بودن آن اطلاعی نداشته اند و درتاریخ 16/2/60 جهت متهمین مذكور به اتهام حمل كالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای كیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان كرمان ارجاع و درجلسه 6/3/1360 چنین رأی داده است در مورد اتهام آقایان متهمین دائر بر ارتكاب قاچاق كالای غیرمجاز (آب پرتقال خارجی) نظر به اینكه متهمین در مراحل تحقیق منكر ارتكاب بزه انتسابی شده­اند و از قاچاق بودن كالا اظهار بی اطلاعی نموده ­اند و نظر به اینكه اشباه و نظایر كالای مكشوفه در بازار آزاد به حد وفور وجود دارد و آزاد به معرض فروش گذارده می­ شود و با توجه به عامی و بی سواد بودن آنان دلیلی بر علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر ورود اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و نظر به ا ینكه به موجب فتوكپی مدارك موجود به لحاظ موقعیت خاص مملكت ورود و حمل مواد خوراكی و غذایی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگرچه برخلاف قوانین موضوعه مملكتی است لیكن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین و عدم سوء­نیت آنان می باشد علیهذا به علت عدم احراز سوء­نیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رأی بر برائت متهمین موصوف و استرداد كالا به نفع آنان صادر و اعلام می­ شود. رأی صادره پژوهش پذیر است. و بر اثر پژوهش­ خواهی آقای دادستان شهرستان كرمان و در تاریخ 19/3/60 شعبه اول دادگاه استان كرمان در وقت فوق­ العاده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذكور در حكم پژوهش­خواسته و محل كشف و نوع كالا اعتراض موجه و مؤثری از طرف پژوهش خواهان به عمل نیامده و لذا دادنامه پژوهش خواسته عیناً تایید می ­گردد. رأی فرجام پذیر در دیوان عالی كشور است و بر اثر فرجام ­خواهی اداره گمرك شعبه هشتم دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظر كرده است:

اعتراض اداره گمرك وارد به نظر می­رسد زیرا با توجه به مقدار و میزان كالای مكشوفه و اوضاع و احوال قضیه و اینكه تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساكنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محصور به مواد غذایی مصرح در صورت مجلس تنظیمی است و به ترتیبی كه در نامه شماره 399/13/6-19/4/59 اداره كل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض وارده چون دادنامه فرجام­ خواسته بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می ­شود و به تجویز ماده 430 قانون آیین دادرسی كیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان كرمان ارجاع می ­شود. با توجه به مراتب نظر به اینكه بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی كشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشاء حصول اختلاف مذكور هم این است كه آیا آب پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شكلات است و یا از مواد غذایی اساسی مانند آرد، گندم، برنج ، مواد گوشتی و كمپوت، لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورد تقاضا است.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخری

به تاریخ روز شنبه 11/10/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر: «فانتزی و قاچاق بودن كالا» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 22-11/10/1361

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

بسم الله الرحمن الرحیم

تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد كه ورود كالاهای مصرح در تصمیم مزبور كه از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرك كنارك و اداره بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرك تصریح شده كه ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی ترخیص می­ گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرك تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است كه چون بر طبق مندرجات پرونده ­ها اجناس مورد بحث كه عبارت از آب­ پرتقال و آب­ آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینكه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمركی باشد واردكنندگان و دارندگان كالاهای نامبرده را كه عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوءنیت انجام شده نمی­ توان به عنوان ارتكاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی كشور كه مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.