رای وحدت رویه 23 – 1351/4/7
روزنامه رسمی 8061-3/7/1351
حكم شماره 23-7/1/1351
ردیف 23
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آراء صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان كشور رویه های متفاوت اتخاذ كردهاند به این توضیح كه بعضی از شعب احكام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احكام را قابل فرجام دانسته اند.
اینك با ارائه خلاصه دو حكم مغایر كه از شعب یازدهم و دوازدهم دیوان كشور صادر گردیده و رونوشت آن ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأی و نظر شود.
الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی مورد تعقیب واقع و به یك سال حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال جریمه و همچنین به پرداخت 7143 ریال در وجه مدعی خصوصی محكوم شده است محكوم علیه از محكومیت تقاضای رسیدگی فرجامی كرده است به دلالت دادنامه شماره 11/136-19/10/1350 موجود در پرونده 9/8993 شعبه یازدهم دیوان كشور حكم فرجام خواسته را در قسمت كیفری مصون از تعرض دانسته و ابرام كرده است ولی فرجام خواهی را نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی مستنداً به ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی قطعی تلقی و درخواست فرجامی را در این قسمت مردود اعلام نموده است.
ب- بانو فرخنده دوستان زن شوهرداری به اتهام داشتن رابطه نامشروع با دیگری مورد تعقیب واقع و سرانجام از جهت كیفری به یك سال حبس تأدیبی و از جهت ضرر و زیان مدعی خصوصی به پرداخت 30800 ریال محكوم گردیده از این دادنامه تقاضای رسیدگی فرجامی شده است به دلالت دادنامه فرجامی شماره 1244-12 مورخ 12/11/1350 موجود در پرونده 3/9014 ك شعبه 12 دیوان عالی كشور، این شعبه پس از رسیدگی فرجامی حكم محكومیت را در قسمت كیفری و مدنی ابرام نموده و با این تقدیر درخواست رسیدگی فرجامی را نسبت به محكومیت مدنی كه از دویست هزار ریال كمتر بوده پذیرفته است.
دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه هفتم تیرماه یك هزار و سیصد و پنجاه و یك هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشكیل گردید. پس از طرح و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: اظهارات اینجانب دو قسمت می شود، قسمت اول راجع است به اختلافاتی كه بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد و قسمت دوم مربوط می شود به پیوندها و ارتباطات بین این دو دعوی.
قسمت اول
اختلافات موجود بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی
بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی از جهات ذیل اختلاف وجود دارد:
اول – از لحاظ هدف و قصد غایی آن دو:
ارتكاب هر جرمی موجب می شود كه از جهت جنبه عمومی به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و یا تدبیر تأمینی قرار گیرد ولی از جهت جنبه خصوصی مجنی علیه میتواند در غالب مواقع خسرانی كه متوجه او شده از مقصر مطالبه كند این خسران یا مادی است و یا معنوی و چنانچه ارتكاب جرم موجب خسران نشود مثل شروع به جرم در جنایات طرح دعوی خصوصی مورد نخواهد داشت.
دوم – از لحاظ طبع قضایی
طبع قضایی دعوای عمومی با طبع قضایی دعوای خصوصی متفاوت است دعوای عمومی تماس با نظم عمومی دارد و قابل گذشت نمیباشد در صورتی كه دعوای خصوصی یك قسمت از دارایی مجنی علیه را تشكیل می دهد و قابل گذشت می باشد.
سوم – از لحاظ موضوع
موضوع دعوای عمومی با دعوای خصوصی متفاوت است موضوع دعوای عمومی مجازات و یا تدبیر تأمینی است و گاهی به صورت كمك و تعاون مخصوصاً به صغیر منتهی می شود دعوای خصوصی واجد موضوعات سه گانه ذیل می باشد:
1-مطالبه هزینه دادرسی یعنی مخارجی را كه طرح دعوای خصوصی ایجاد كرده است این مخارج از طرف دولت و از طرف مجنی علیه كه طرح دعوای خصوصی را می نماید پرداخت می گردد.
2-استرداد اموال یعنی تسلیم احیایی كه از مالكین آن ربوده شده و یا به عنوان دلیل ضبط شده است. استرداد ممكن است متضمن دستوراتی باشد كه دادگاه برای قطع حالت جرمی عمل ارتكابی و اعاده وضع سابق صادر می كند مثل اینكه دادگاه دستور دهد محل سكنای مجنی علیه كه به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولی درآید و یا بسته شدن مؤسساتی كه برخلاف قانون از آن استفاده می شود.
استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشیایی كه عین آن وجود دارد و شامل اجناسی كه در اثر فروش اموال مجنی علیه تهیه شده نخوهد شد.
3-زیان مدعی خصوصی كه به مجنی علیه در اثر ارتكاب جرم وارد شده است شامل تلف و عدم النفع می گردد.
مبلغ زیاد باید به صورت پول باشد و هیچگاه نباید از میزان خسارت وارد شده تجاوز كند.
در سابق رسم بود خسارتی كه مورد حكم قرار می گرفت به یك مؤسسه خیریه واگذار شود این سنت از طرف قوانین مختلفه منع شده زیرا بیم این میرفت كه میزان تعیین شده از میزان خسارت وارد شده تجاوز كند به علاوه جبران خسارت تغییر ماهیت میداد و جنبه جزایی پیدا می كرد.
بین هزینه دادرسی و استرداد از یك طرف و زیان وارد شده از طرف دیگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به هزینه دادرسی و استرداد بدون تقاضایی مكلف است حكم مقتضی صادر كند در صورتی كه صدور حكم مربوط به زیان خواه مادی باشد و خواه معنوی در صورتی امكان دارد كه مجنی علیه آن را تقاضا كند.
چهارم – از لحاظ دارندگان حق طرح دعوی عمومی و دعوی خصوصی:
دارندگان حق اقامه دعوی عمومی به شرح زیر می باشند:
دادسرا – قضات – ادارات عمومی – مجالس مقننه – مجنی علیه كه خصوصیات هریك ذیلاً نگاشته می شود:
اول – دادسرا
حق تعقیب ماهیتاً تعلق به دولت دارد و دادسراها مكلف هستند به نام جامعه تعقیب دعوی را آغاز نمایند بنابراین دادسرا صاحب حق محسوب نمی شود و نتایج حاصله از این اصل این است كه:
1-دادسرا نمی تواند متعهد شود كه از تعقیب دعوی صرفنظر كند و یا اصلاح نماید.
2-همین كه دعوایی تعقیب گردد دادسرا نمی تواند تعقیب را متوقف سازد مگر اینكه در اثر دفاعات متهم و روشن شدن قضیه بی گناهی و یا خفت تقصیر او احراز گردد.
3- همین كه حكم محكومیت صادر شد دادسرا نمی تواند در صورتی كه حكم به نظر او مخدوش باشد از شكایت در مراجع صلاحیتدار سرباز زند.
در بعضی از ممالك دادسرا اختیار دارد كه تعقیب امر را منوط به استفاده جامعه كند و موارد آن خیلی محدود است مثل اینكه دعوای جزایی غیرمهم و هزینه تعقیب خیلی سنگین باشد و یا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زیاندیده را كرده باشد این طریقه معروف است به سیستم Systeme de l’opportunite des poursuites در غالب ممالك سیستم فوق مورد قبول واقع نشده و به جای آن طریقه قانونی بودن تعقیب حكمفرما است.
دوم – قضات
در قوانین بعضی از ممالك به هیئت اتهامیه اجازه داده شده تعقیب را به مواردی سرایت دهند كه در كیفرخواست از آن جمله ذكر نشده است و دیوان جنایی اگر در ضمن رسیدگی متهم را تبرئه كرده ولی او را از جهات دیگر قابل تعقیب دید حق دارد مراتب را به دادستان تذكر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد.
در خیلی از قوانین اگر در دادگاه حادثه ای اتفاق افتد كه جنبه جزایی داشته باشد دادگاه می تواند مستقیماً نسبت به مرتكب تصمیم مقتضی اتخاذ كند.
سوم – بعضی از ادارات عمومی
حق تعقیب گاهی به بعضی از ادارات عمومی تفویض شده است از این حق گاهی مستقلاً و گاهی مجتمعاً استفاده می نمایند و مجازات ها گاهی مالی و زمانی توأم با حبس است.
چهارم – قوه مقننه
در مورد جرائمی كه وزیری در ایام وزارت مرتكب می شود تعقیب وزیر منوط به تصمیم قوه مقننه است.
پنجم – مجنی علیه و قائم مقام قانونی او
مجنی علیه با طرح دعوی خصوصی خود موجب جری دعوای جزایی می شود و برای این منظور باید دعوی خود را به عنوان مدعی خصوصی تعقیب نماید نه به صرف یك شاكی ساده، گذشت یا اصلاح مدعی خصوصی غیر از موارد استثنایی نمی تواند تعقیب جنبه عمومی را متوقف سازد.
دادستان نمی تواند دعوی خصوصی را در دادگاه جزا طرح كند حتی اگر مجنی علیه صغیر باشد.
به طور كلی طرح اقامه دعوی خصوصی در دادگاه جزا باید از طرف مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او باشد اگر در اثر خطای همسایه منزل شخصی دچار حریق شود و مجنی علیه حق اقامه دعوی را از جهت مطالبه زیان به شركت بیمه واگذار كند شركت بیمه باید به دادگاه حقوقی مراجعه كند.
طلبكاران مجنی علیه می توانند ترمیم خسرانی كه در اثر ارتكاب جرم در دارایی مدیون خود رخ داده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا مطرح نمایند از لحاظ زیان های مالی خواه مربوط به مال یا جان مدیون باشد از طرف آن ها در دادگاه جزا قابل مطالبه است ولی زیان معنوی را نمی توانند ادعا نمایند.
حقوق وراث مجنی علیه سه حالت پیدا می كند:
1- اگر جرم قبل از مرگ مجنی علیه ارتكاب شده باشد و به مال و یا جان مورث آن ها صدمه وارد آمده باشد چون زیان وارد شده یكی از اركان تشكیل دهنده دارایی متوفی می باشد حق اقامه دعوی به وراث او انتقال می یابد ولی اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتی به وراث متوفی انتقال می یابد كه متوفی در زمان حیات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند.
2- فرض دوم این است كه جرم ارتكابی سبب مرگ مجنی علیه شده باشد در این صورت مطالبه زیان چه مادی باشد و چه معنوی مستقیماً به آنان انتقال می یابد و می توانند در دادگاه جزا به عنوان مدعی خصوصی شركت نمایند زیرا یكی از اركان دارایی آن ها را تشكیل می دهد در این صورت اگر متوفی دارای قروضی باشد كه دارایی او با آن تكافو ننماید طلبكاران متوفی نسبت به آن حقی ندارند و نمی توانند از وراث متوفی مطالبه نمایند.
3-فرض سوم این است كه جرم ارتكابی جنبه معنوی داشته و بعد از مرگ مجنی علیه به وقوع پیوندد حق اقامه دعوای خصوصی در صورتی به وراث داده می شود كه مقصود مرتكب جرم جریحه دار شناختن حیثیت آن ها باشد.
قسمت دوم
ارتباطات و پیوندهایی كه بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد.
در این قسمت دو فرض وجود دارد:
فرض اول این است كه دعوی عمومی و دعوی خصوصی هر دو توأماً در دادگاه جزا مطرح شود.
فرض دوم این است كه دعوی خصوصی در دادگاه مدنی و دعوی عمومی در دادگاه كیفری مطرح گردد. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در موقعی كه هر دو دعوی توأماً در دادگاه كیفری مطرح گردد. مدعی خصوصی حق دارد دعوی خصوصی خود را در ضمن دعوی عمومی در دادگاه جزا مطرح نماید.
طرح دعوی خصوصی در دادگاه كیفری باید واجد شرایط ذیل باشد:
1-تعقیب دعوی خصوصی باید ناشی از جرمی باشد كه رسیدگی به آن در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقیب دعوی خصوصی كه منشاء آن جرمی است كه در دادگاه كیفری مطرح می باشد زیان دیگری كه ارتباط با جرم ارتكابی ندارد طرح نمایند دادگاه كیفری فاقد صلاحیت است.
2- دادگاه باید تحقق جرم را از ناحیه متهم احراز كند و چنانچه پس از رسیدگی حكم برائت او را صادر كند دیگر نمیتواند به دعوی خسارت مدعی خصوصی رسیدگی كند مانند دیوانه ای كه مرتكب جرم می شود.
3-تعقیب دعوی مدنی در ضمن دعوی عمومی در صورتی امكان دارد كه جنبه عمومی قضیه قابل تعقیب باشد بنابراین اگر در اثر مرور زمان یا عفو عمومی جنبه عمومی در دادگاه كیفری قابل تعقیب نباشد دعوی خصوصی در دادگاه مزبور میسر نمیباشد.
4- قانون باید رسیدگی دادگاه های كیفری را نسبت به دعوی خصوصی نفی نكرده باشد مثل دادگاه های نظامی كه نمی تواند به دعوی خصوصی ناشی از جرمی كه در آنجا مطرح است رسیدگی كند.
5-دعوی خصوصی در دادگاه كیفری باید از طرف مجنی علیه یا وراث آن ها طرح شود و اگر اشخاص ثالثی مانند شركت بیمه خسارت وارد شده به مدعی خصوصی را مطالبه بنمایند باید به دادگاه حقوق مراجعه نمایند.
طرح دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی دارای فوائد ذیل است:
1-مراجعه دعوی خصوصی به دادگاه كیفری مطابق مصلحت عمومی است زیرا جری جنبه عمومی از طرف مدعی خصوصی جبران سستی و اهمال دادسرا را در تعقیب جرم می نماید.
2-دادگاه كیفری بهتر از دادگاه حقوقی تأمین منافع مدعی خصوصی را می كند زیرا مدعی خصوصی ناگزیر نخواهد شد تشریفات پرخرج پیچ واپیچ اصول آئین دادرسی را طی كند.
3-دادگاه جزا كه رسیدگی به جرم میكند بهتر از دادگاه حقوقی میتواند میزان خسارتی را كه معلول جنبه عمومی است تعیین كند تقویم خسارت معنوی را دادگاه كیفری كه تماس با روح مجنی علیه دارد بهتر تشخیص می دهد دعوی عمومی و دعوی خصوصی لاینفك از یكدیگر می باشند.
4-یكی از فوائد بسیار ارزنده رسیدگی به دعوی خصوصی از طرف دادگاه كیفری احتراز از احكام متناقض می باشد مخصوصاً با این كیفیت كه طبق اصول تصمیمات دادگاه مدنی نمی تواند حكم دادگاه جزا را تغییر دهد.
بنا به مراتب بالا محور رسیدگی دادگاه كیفری آئین دادرسی كیفری است و تقریباً تمام كیفیاتی كه مانع رسیدگی به دعوی كیفری می شوند نسبت به دعوی خصوصی اثر دارد و مدعی خصوصی ناگزیر می شود برای اخذ زیان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه كند.
حق مراجعه زیاندیده به دادگاه جزا از طرف غالب ممالك پیش بینی شده است مانند فرانسه ، بلژیك و ایتالیا و اسپانیا و كلمبیا ولی قوانین انگلوساكسن زیان دیده را از این حق محروم ساخته است و یگانه مرجع رسیدگی به دعوی خصوصی را دادگاه حقوقی دانسته است.
ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی كه دعوی عمومی در دادگاه كیفری و دعوی مدعی خصوصی در دادگاه مدنی مطرح شود.
در صورتی كه دعوای جزایی قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوی حقوقی در ضمن آن یا بعداً در دادگاه حقوقی اقامه گردد دادگاه حقوقی باید تا وقتی كه حكم جزایی صادر نشده است رسیدگی خود را متوقف سازد این قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگیری از صدور دو حكم معارض دوم هدایت دادگاه حقوقی در تصمیمی كه اتخاذ می كند زیرا دعوی حقوقی متفرع بر دعوی عمومی است و غالباً یك سرنوشت را دارا می باشد.
در قاموس قضایی جمله Le criminel tient le civil en etat یعنی امر جزایی موجب تعلیق امر حقوقی می شود) مبین قاعده فوق است برای اعمال قاعده فوق باید اولاً دعوی عمومی قبلاً در دادگاه كیفری طرح شده باشد در ثانی دعوی عمومی و دعوی جزایی واجد یك منشاء باشند.
اینك باید دید كه هرگاه دعوی خصوصی قبل از دعوی عمومی مورد حكم قطعی دادگاه حقوقی واقع شود آیا در دادگاه كیفری كه بعداً وارد رسیدگی به دعوی عمومی می شود تأثیر دارد؟
موضوعاتی كه از طرف دادگاه حقوقی غیر از مورد خاص اناطه مورد حكم قطعی واقع می شود نمی تواند نسبت به دعوی عمومی كه دادگاه كیفری رسیدگی می نماید تأثیر داشته باشد مثلاً اگر شخصی در اثر جراحات وارده بر علیه شخصی در دادگاه حقوق محكوم به بی حقی شود این حكم مانع این نمی شود كه دادسرا از لحاظ جنبه عمومی قضیه متهم را تعقیب نماید و او را در دادگاه كیفری محكوم كند. برعكس اگر شخصی در دادگاه جزا به اتهام سرقت محكومیت قطعی پیدا نماید و بعداً مجنی علیه به دادگاه حقوق برای مطالبه خسارت مراجعه كند دادگاه حقوق نمی تواند مجنی علیه را به استناد جرم نبودن عمل ارتكابی محكوم به بیحقی كند. اولویت احكام قطعی دادگاه جزا در دادگاه مدنی برای این است كه دادگاه كیفری مجهزتر از دادگاه حقوقی برای تشخیص مسئولیت متهم و خسارات وارده است، همكاری بازپرس و دادستان و دادگاه و دیوان كشور و اختیارات موسعی كه حائز می باشند موجب كشف حقیقت می شود.
به علاوه اگر مقرر شود كه دادگاه حقوق بتواند تصمیم مخالف دادگاه جزا اتخاذ كند به عدالت اجتماعی و نظم جامعه آسیب هولناكی وارد می آید مثلاً اگر كسی در دادگاه جزا با تجهیزاتی كه در كشف حقیقت دارد محكوم به ارتكاب جعل فرمان دولتی شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حكمی مبنی بر اصالت ورقه مزبور صادر كند علاوه بر گسیختگی نظم عمومی به اعتبار امر محكوم به كه یكی از متقن ترین مبانی اصول قضا است لطمه وارد خواهد آمد.
در اینجا ممكن است ایراد شود كه حكم جزایی نسبت به حكم حقوقی اعتبار قضیه محكوم بها را ندارد زیرا شرط اعتبار قضیه محكوم بها وجود وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوی است و در قضیه مورد بحث اصحاب دعوی متفاوت می باشند پاسخ این اشكال این است كه دادسرا به نام جامعه اقدام می كند و مجنی علیه دادگاه حقوقی یكی از افراد جامه به شمار می آید.
از تشریفات فوق مسلم می گردد با اینكه بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی اختلافات زیادی هست معذالك بین آن دو ارتباطات بین اثنینی وجود دارد و این ارتباط بیشتر از جهت اعمال آئین دادرسی كیفری نسبت به دعوی خصوصی و همبستگی وجودی و عدمی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی است به این معنی كه در غالب موارد اگر جرمی كامل رخ داده باشد توأم با تحمل خسارت از طرف مجنی علیه است و برعكس اگر وجود جرم ادعایی نفی شود دعوی خصوصی هم غالباً منتفی می گردد و در این صورت با وجود این همبستگی سزاوار نیست تضمیناتی كه مقنن برای صحت رسیدگی و كشف حقیقت در امور جزایی خواه از جهت جنبه عمومی و خواه از جهت جنبه خصوصی قائل شده نسخ شده دانست اگر ماده 522 آئین دادرسی مدنی به دعوی خصوصی كه مورد رسیدگی دادگاه كیفری قرار گرفته تسری داده شود مضار ذیل از آن استحصال می شود:
1-ماده 41 دادگاه جنایی و ماده 432 آئین دادرسی كیفری تصریح دارد كه متهم از هر حیث حق دارد نسبت به دعوی خصوصی مجنی علیه اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام كند در این صورت آیا ماده 522 كه مربوط به آئین دادرسی مدنی است میتواند بدون وجود هیچ نصی حق فرجام متهم را كه بستگی با جنبه عمومی قضیه دارد تلویحاً نسخ نماید.
2-اگر دادگاه كیفری حكم محكومیت متهم را از لحاظ جزایی و مدنی به میزان 20 هزار تومان صادر كرد و در اثر فرجام خواهی متهم حكم محكومیت او نقض شود و پس از نقض حكم مزبور بالمآل حكم برائت متهم صادر شود آیا ابقاء حكم محكومیت كمتر از 20 هزار تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آیا اتخاذ این رویه برخلاف ماده 13 آئین دادرسی كیفری مبنی بر: «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نمی تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حكمی صادر كند» نمی باشد.
3- طبق تبصره ماده 456 راجع به تصحیح حكم از لحاظ تعیین نوع مجازات و زیان خصوصی اگر دیوان كشور تشخیص داد كه دادگاه تالی در تعیین نوع جرم و به تبع آن میزان مجازات و زیان مدعی خصوصی اشتباه نموده مثلاً قتل غیرعمد را قتل عمد تلقی كرده آیا نمی تواند زیان مدعی خصوصی را اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز ننماید تصحیح نماید.
4- اگر دادستان كل به نفع متهم تقاضای فرجام ماهوی كرده و متهم را مبری از ارتكاب جرم دانست و دیوان كشور هم تقاضای فرجام ماهوی را قبول كرد آیا می توان مبلغی را كه دادگاه تالی به عنوان زیان خصوصی معین كرده اگر هم میزان آن از بیست هزار تومان تجاوز ننماید به استناد ماده 522 آئین دادرسی مدنی از متهم مأخوذ نماید.
5-اگر دیوان كشور طبق ماده 458 عملی را جرم ندانست و نقض بلا ارجاع كرد آیا زیان تعیین شده از طرف دادگاه تالی اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز نكند به قوت خود باقی است؟
باید توجه داشت كه آئین دادرسی مدنی بیشتر مربوط به اموال است در صورتی كه مقررات جزایی مربوط به جان و ناموس و حیثیت متهم می باشد از طرفی تا حد زیادی دعوی عمومی با دعوی خصوصی وجه اشتراك دارد بنابراین نمیتوان با یك مقرره مدنی كه مربوط به آئین دادرسی مدنی است این دو را از هم تفكیك كرد و تضمینات متهم را بدون نص خاص از بین برد.
از طرفی باید دانست كه مدعی خصوصی به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوی خود اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام كند در این صورت ماده 522 آئین دادرسی مدنی نمی تواند تضمیناتی را كه قانون به او اعطا كرده محدود نماید مثلاً اگر دولت در ضمن دعوی جزایی دو میلیون ریال ادعای خسارت نماید و دادگاه متهم را فقط به بیست هزار تومان محكوم كند آیا می توان به استناد ماده 522 شكایت دولت را مردود دانست.
در اینجا لازم می دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوی خصوصی متذكر شوم كه مدعی خصوصی در یك دعوی جزایی اگر هم دادستان یا متهم تقاضای فرجام نكند و یا حكم جزایی شامل فرجام نباشد می تواند رأساً تقاضای فرجام كند. قبل از استناد به مواد مختلفه آئین دادرسی كیفری ایران كه طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول می باشد لازم می دانم از لحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم كه سایر ممالك در موقع قضاوت چه رویه ای را اتخاذ كرده اند.
در فرانسه در ماده 575 آئین دادرسی كیفری به عنوان یك قاعده كلی قبول فرجام مدعی خصوصی را مستقلاً منع كرده است ولی بلافاصله شش مورد را از آن قاعده كلی مستثنی نموده است.
با اینكه طرز تلقین ماده فوق می رساند كه مقنن غیر از موارد مستثنی شده خواسته به عنوان یك قاعده كلی قبول فرجام مدعی خصوصی را منع كند معذالك رویه قضایی كه همیشه هدف اصلی و آرمان غایی خود را احقاق حق میداند با رویه های قضایی كه اتخاذ كرده موارد دیگری را به عنوان استثناء اضافه بر مستثنیات مقنن قبول كرد تا مدعی خصوصی درآن موارد هم بتواند در صورتی كه كه دادستان تقاضای فرجام نكرده باشد دعوای ضرر و زیان خود را طرح نماید اینك برای جلب توجه هیئت عمومی دو مورد آن را بیان می كنم:
اول – هرگاه در قرار منع تعقیبی كه دادگاه صادر كرده ضمناً مدعی خصوصی را محكوم به زیان وارد شده به متهم بنماید چون قرار مزبور تمام ابواب شكایت را به روی مدعی خصوصی می بندد در چنین مورد دیوان كشور فرانسه فرجام مدعی خصوصی را از جهت قرار منع تعقیب صادر شده كه دادستان از آن فرجام خواهی نكرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوی مدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم از لحاظ جنبه جزایی صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفی و رد دعوای مدعی خصوصی او را به عنوان زیان معنوی كه به متهم وارد شده محكوم نماید در چنین مورد اگر هم دادستان تقاضای فرجام ننماید مدعی خصوصی می تواند رأساً تقاضای فرجام كند.
دوم – همینطور اگر رسیدگی دادگاه در صدور قرار موقوفی تعقیب متضمن یك عیب درونی و ماهوی باشد مدعی خصوصی میتواند تقاضای فرجام كند.
اینك وارد این بحث می شویم كه آیا طبق مواد آئین دادرسی كیفری ایران مدعی خصوصی می تواند بدون تقاضای فرجام دادستان تقاضای فرجام كند با توجه به مواد ذیل مسلم می گردد كه قبول تقاضای فرجام مدعی خصوصی رأساً یعنی بدون تقاضای فرجام از طرف دادستان قابل قبول است.
1-ماده 432 مبنی بر (اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
1- دادستان دادگاه صادركننده حکم.
2-متهم از هر حیث.
3-مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان) به طوری كه ملاحظه می شود در این ماده مقنن تقاضای فرجام مدعی خصوصی را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بیان كرده و آن را مستتبع بر تقاضای فرجام دادستان نكرده است.
2- ماده 41 دائر بر (اشخاص ذیل می توانند از رأی دادگاه جنایی فرجام بخواهند. 1- متهم 2- دادستان 3- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان) در این ماده نیز حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی به طور مطلق ذكر نشده و ابداً منوط به تقاضای فرجام دادسرا نشده است.
3-ماده 180 (مبنی بر رأی دادگاه كه در مورد ثبت ملك و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاكی خصوصی قابل شكایت فرجامی است) توضیح آنكه جرم تلقی نشدن عمل انتسابی از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهی دادگاه عملی را ذاتاً جرم نمیداند و زمانی عرضاً.
4-ماده 10 – دائر بر (هرگاه قبل از صدور محكمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود) .
در این ماده مقنن تصریح كرده با اینكه با فوت متهم راه تعقیب جزایی مسدود میگردد معذالك ادعای خصوصی در دادگاه تعقیب میگردد مقنن با استعمال جمله (به جای خود باقی میماند) خواسته است بفهماند كه دعوی مدعی خصوصی در چنین مورد در همان دادگاهی كه اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی میگردد.
در خاتمه متذكر می شوم كه علاوه بر مضار فوق اعمال بند 6 ماده 522 آئین دادرسی مدنی در امور جزایی نتیجه ناهنجاری دیگری به بار میآورد به این معنی كه اگر حكم از لحاظ مجازات و جزای نقدی قابل فرجام نباشد میزان زیان مدعی خصوصی تا هر میزان هم باشد حتی دو میلیون قابل فرجام نخواهد بود زیرا مقنن در بند 6 ماده مزبور چنین مقرر داشته (احكامی كه در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می شود در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود) . معنای این بند این است كه اگر مثلاً قیمت ملكی بیست هزار تومان باشد و عوائد حاصل از آن زائد بر بیست هزار تومان شكایت از این مبلغ به تبع دعوای اصلی یعنی قیمت ملك غیرقابل فرجام خواهد بود حال اگر این مقرره را در امور جزایی پیاده نماییم چون جنبه عمومی اتهام اصل و زیان مدعی خصوصی عنوان فرع را دارد اگر مدت محكومیت دو ماه حبس باشد میزان زیان هرقدر هم كمتر یا بالاتر از بیست هزار تومان باشد نه متهم و نه مدعی خصوصی نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتی كه همانطور كه فوقاً بحث شد در مورد شكایت از مبلغ تعیین شده به عنوان زیان طبق آئین دادرسی كیفری متهم و هم مدعی خصوصی می توانند فرجام بخواهند اگرچه حكم از لحاظ جزایی قابل فرجام نباشد. توضیح آنكه غیرقابل فرجام بودن محكومیت های پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 431 آئین دادرسی كیفری در صورتی است كه محكومیت مربوط به جرم جنحه و حبس تأدیبی و جزای نقدی پیش بینی شده در آن ماده باشد فلسفه غیرقابل فرجام بودن آن برای این است كه محكومیت های مزبور هیچگونه آثار كیفری ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسیدگی آن كند نتیجه آن بیهوده خواهد بود ولی محكومیت مربوط به زیان و خسارات اگر غیرمتناسب باشد یا حق متهم را تضییع میكند یا مدعی خصوصی را و به همین مناسبت مقنن غیرقابل فرجام بودن حكم را به محكومیت های جزایی خواه حبس تأدیبی و خواه جزای نقدی انحصار كرده است بنابراین طبق مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعی خصوصی كه ممكن است گاهی دولت باشد می توانند در صورتی هم محكومیت جزایی غیرقابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند.
دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی
رأی اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور
هرچند زیان دیده ازجرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع كیفرخواست دادستان در دادگاهی كه دعوی كیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذكور از هر جهت یكسان نیست چه اینكه:
1- دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود (مگر در موردی كه حكم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنكه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست كما اینكه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان بهر مبلغ كه باشد در یك مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حكم قرار می گیرد.
2- محكوم علیه می تواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقی از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شماره 290-17/9/1350 این حق از محكوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری چنانچه محكوم علیه جزایی محكوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یك روز بازداشت می شود كه حداكثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
بنابه مراتب فوق و اشكالاتی كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی كه مخصوص احكام مدنی می باشد در مورد احكام ضرر و زیان ناشی از جرم كه محاكم جزائی صادر می كنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور مورد تایید می باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»