رای وحدت رویه 233 – 1349/10/2

رای وحدت رویه 233 – 1349/10/2

روزنامه رسمی شماره 7557-22/10/1349

حكم شماره 233-2/10/1349

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در مورد شخصی كه با داشتن گواهینامه ­ی 2 شخصی اقدام به رانندگی تاكسی نموده و مرتكب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1347 ناظر به مواد 21 و 22 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب 8 و 9 دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذكور دو رویه مختلف اتخاذ كرده ­اند . شعبه 9 دیوان عالی كشور به موجب رای شماره 429/9-7/6/1349 چنین نظر داده است:

«دادگاه جنایی به عنوان اینكه گواهینامه­ ی پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آئین­ نامه راهنمایی و رانندگی در یك ردیف ذكر شده و نمی­ توان راننده ­ای را كه با داشتن پایه 2 شخصی مبادرت به تاكسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر كرده است و حال آن كه چون شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن­ ها به موجب شق 4 ماده 22 آئین ­نامه راهنمایی و رانندگی با یكدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه 2 شخصی مجاز نیست كه با وسائل نقلیه عمومی رانندگی كند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در حكم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام­ خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع می شود.» و به موجب رأی شماره 1062-6/8/1349 شعبه 8 دیوان عالی كشور چنین نظر داده است:

«گرچه از طرف محكوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارش ­های ضابطین دادگستری این اشكال بر حكم فرجام ­خواسته متوجه است با اینكه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاكس محكوم كرده است در صورتی كه طبق مقررات ماده 20 آئین ­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ماده 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذكور می­ باشد كه مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده كه با تصدیق پایه 2 شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری كرایه می نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محكوم كرده است حكم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده 430 قانون آئین­دادرسی كیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می ­شود» . علیهذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای تشكیل هیئت عمومی دیوان عالی كشور را می ­نماید كه موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذ نظر فرمایند.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

در تاریخ 2/10/1349 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشكیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اكثریت رأی داده ­اند:

«نظر به ماده 21 آئین­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 كه به موجب آن هر كس بخواهد با هر نوع وسیلة نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی كند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینكه شرایط تحصیل پروانة پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده 22 آئین­ نامه با یكدیگر متفاوت است بنابراین كسی كه با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتكب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»