رای وحدت رویه 24 – 1354/7/16
روزنامه رسمی شماره 8987-18/8/1354
حكم شماره 24-16/7/1354
شماره 57617 29/7/1354
ردیف 68
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126-7/9/53 دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است كه از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شكستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراء متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا كرده است. كیفیت آراء صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
1-در پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یك دندان از منصورالله نژاد بوده و در كیفرخواست به استناد ماده 172 قانون مجازات عمومی تقاضای كیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رأی به موقوفی تعقیب متهم داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و نظریات پزشك چون مورد از موارد قابل گذشت می باشد و شاكی به شرح رضایت نامه رسمی شماره 61324-7/11/51 دفترخانه 16 دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین با استفاده از شق یك تبصره 2 از ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری و كیفر عمومی دادگاه به اتفاق آراء به موقوفی تعقیب متهم به نام حمدرضا صحرایی از بزه انتسابی اعلام رأی می نماید …)
2- در پرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شكستن یك دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده 172 قانون مجازات عمومی تعیین كیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسیدگی با وجود گذشت شاكی خصوصی چنین رأی داده است:
(… نظر به گزارش كلانتری و شكایت خلیل خمیس به شرح اوراق بازجویی و تحقیق مبنی بر اینكه متهم به دندان او زده كه دندانش لق شده و شكسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجویی های اولیه نزد قاضی تحقیق مبنی بر اینكه با شاكی كتك كاری و او را از ناحیه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهینامه های پزشكی كه حكایت دارد یكی از دندان های شاكی به كلی شكسته و از لانه دندانی (حفره دندانی) خارج شده كه باید كشیده شود و شكستن دندان یاد شده نقص عضو محسوب می شود و با توجه به سایر اوضاع و احوال قضیه و قرائن و امارات منعكس در پرونده بزهكاری متهم به ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستن دندان شاكی كه نقض عضو سببی محسوب است محرز و عملش با توجه به اینكه بین متهم و شاكی خصوصی قرابت سببی تا درجه دوم یا نسبی تا درجه سوم وجود نداشته تا رضایت شاكی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده 172 قانون مجازات عمومی دادگاه با رعایت تخفیف مذكور در ماده 46 و 192 همان قانون به لحاظ جهل و جوانی متهم و نداشتن سابقه محكومیت كیفری و اینكه مشارالیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم كرده و شاكی خصوصی نیز به شرح رضایت نامه رسمی شماره 45651-5/3/53 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 آبادان از شكایت خود علیه متهم صرف نظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً 20 ساله را به شش ماه حبس جنحه ای با احتساب و كسر مدت بازداشت گذشته محكوم می نماید…)
به طوری كه ملاحظه می شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان با استنباط متفاوت از قانون آراء متفاوتی داده اند شعبه اول آن دادگاه شكستن یك دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاكی را در مورد آن با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص دادهاند در صورتی كه شعبه دوم دادگاه در موردی مشابه شكستن یك دندان را صریحاً نقص عضو تلقی كرده و گذشت شاكی را فقط در حد تخفیف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده 172 قانون مجازات عمومی و تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری به استناد ماده 3 اضافه شده قانون اخیرالذكر تقاضای طرح موضوع را درآن هیأت محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماده یك هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر شكستن یك دندان ایراد ضرب منتهی به افتادن یك دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده 172 قانون مجازات عمومی می باشد ولی نقص عضو به كیفیتی كه از شمول مقررات بند 1 از تبصره 2 ماده اول قانون تسریع مصوب بهمن 1352 مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست علیهذا با گذشت مجنی علیه متهم به ارتكاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه افتادن یك دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاكی خصوصی در مورد شمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد. این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 137 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.