رای وحدت رویه 25 – 1359/2/1

رای وحدت رویه 25 – 1359/2/1

بسمه تعالی

ردیف 58/25 وحدت رویه

هیئت محترم عمومی دیوان عالی كشور

استوار دوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه ­ای كه به عنوان ریاست كل دیوان عالی كشور مرقوم داشته متذكر شده به اینكه در دادگاه تجدید نظر ژاندارمری به موجب رأی شماره 139-13/11/47 به 13 ماه حبس جنحه ای محكوم گردیده و حكم صادره به موقع اجرا درآمده است. پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش ­سوزی در بایگانی سوخته و از بین رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرونده شماره 9/3574 مطروحه در شبه اول دیوان عالی كشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم و لكن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد لایحه قانونی عفو متهمان و محكومان جزایی صرفاً به تجویز موارد مذكور در ماده 279 قانون دادرسی و كیفر ارتش تقاضای اعاده دادرسی را رد كرده است در حالی كه شعبه هفتم دیوان عالی كشور در مورد تقاضای اعاده دادرسی استوار یكم مخابرات ژاندارمری به نام هوشنگ زبردست كه به اتهام جعل و ارتشاء در دادگاه تجدید­نظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محكوم شده بود و بر طبق پرونده شماره 7/3557 تقاضای اعاده دادرسی را قبول كرده است و اینك با توجه به اینكه رد تقاضای اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی كشور مغایر و متفاوت با رأی صادره در شعبه هفتم می باشد تقاضای رسیدگی در این خصوص و تجویز اعاده دادرسی در حق خود را دارد خلاصه آراء صادره در دو فقره پرونده مذكور ذیلاً درج می ­شود:

بر طبق پرونده شماره 9/3574 شعبه اول دیوان عالی كشور، ژاندارمری كل جمهوری اسلامی ایران تقاضای آقای عبدالحسین تجسس را كه مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از رأی شماره 139-13/11/47 دادگاه تجدید نظر شماره 2 ژاندارمری كل كشور بوده در ضمیمه فتوكپی دادنامه مزبور به دیوان كشور ارسال و اعلام داشته كه پرونده كیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه ی حریق گردیده است و به موجب رأی مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده 398 قانون دادرسی و كیفر ارتش در دادگاه بدوی به دو سال حبس مجرد محكوم شده و رأی فوق در دادگاه تجدید­نظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به 13 ماه حبس عادی محكوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی كشور ارجاع و شعبه در تاریخ 8/10/58 پس از قرائت و اظهارنظر آقای دادیار دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچ یك از موارد مذكور در ماده 279 قانون دادرسی و كیفر ارتش و ماده 466 قانون آئین دادرسی كیفری مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردود اعلام می­ شود در پرونده كلاسه 7/3557 شعبه هفتم دیوان عالی كشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یكم سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده كه از رأی شماره 717-25/6/52 صادره از دادگاه تجدید­نظر شماره 2 ژاندامری تقاضای اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری كشور جمهوری­ اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوكپی دادنامه به دیوان عالی كشور ارسال و اشعار داشته كه پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته و از بین رفته است بر طبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست به اتهام جعل و ارتشاء به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع صندوق دولت محكوم گردیده و حكم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است. هیئت دادرسان در تاریخ 14/9/58 طبق دادنامه شماره 537/7 چنین رأی داده است: با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای مستدعی و ملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محكومان دادگاه­ های نظامی اعاده رسیدگی تجویز می­ گردد و طبق ماده واحده از لایحه­ ی قانونی قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی كردستان ارجاع می­ شود.

چون دو فقره رأی صادره متفاوت به نظر می­رسد پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور ارسال می ­شود.

به تاریخ روز دوشنبه 1/2/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله دكتر محمد حسین بهشتی و با حضور حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی دادستان كل و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر تایید رأی شعبه هفتم چنین رأی می­ دهند:

رأی شماره 25-1/2/1359

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مستند اعاده دادرسی كه طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محكومان دادگاه ­های نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و كیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی باشد و در صورتی كه به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاكم نظامی كه نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رأی مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.