رای وحدت رویه 27 – 1353/3/15
روزنامه رسمی شماره 8640-1353/6/14
حكم شماره 27-1353/3/15
ردیف 17/53
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
با بررسی احكام كیفری واصله از دادگاه های تالی مشاهده شده كه در مورد استنباط از ماده 42 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها راجع به نوع مجازات قطع نهال های جنگلی دادگاه های مذكور رویه های مختلف اتخاذ كرده اند كه موضوع پرونده های مزبور و آراء صادر شده نسبت به آن ها ذیلاً توصیف می شود:
1-پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم:
جمشید گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده 42 از قانون اصلاح حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب اردیبهشت سال 48 برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ 52/4/30 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده 42 قانون فوق الاشعار به پرداخت مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به قرار هر اصله درخت بیست ریال) محكوم نموده است، از این رأی متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 52/7/26 نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است (نظر به اینكه متهم جداً منكر بزه انتسابی است و صورت مجلس مأمورین حكایت از مشاهده متهم در حال ارتكاب بزه نداشته و شهود نیز رؤیت واقعه را تایید نكردهاند و گواهی آنان اجمالی برای احراز یقین كافی نیست علیهذا به علت فقد دلیل كافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ می گردد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام می شود…)
2- پرونده شماره 51/173 شعبه اول دادگاه استان گیلان:
سید مرتضی افروز به اتهام قطع درختان و نهال های جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 2172-51/12/12 به این شرح رأی داده است (نظر به اینكه متهم بزه انتسابی را انكار كرده و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهكاری نامبرده كفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل كافی حكم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید) از این رأی دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه استان گیلان به موجب دادنامه مورخ 52/4/19 چنین رأی داده است (پژوهش خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه شماره 2172-51/12/12 صادره از دادگاه شهرستان مذكور مبنی بر برائت سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر و خالی از اشكال و منقصت قانونی است لذا عیناً و استوار می گردد و در مورد قطع نهال های جنگلی به علت خلافی و قطعیت آن دادگاه اظهارنظر نمی نماید …)
3-پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گیلان:
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته كه در دادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص گردیده و محكوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسیدگی پژوهشی كرده و شعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است: چون مجازات تعیین شده برای مرتكبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده 275 قانون آیین دادرسی كیفری خلافی بوده و قابل رسیدگی پژوهشی نیست علیهذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهش خواه را صادر و اعلام می دارد.
بنا به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گیلان در موضوع اینكه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلافنظر موجود است از هیأت عمومی دیوان عالی كشور تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم تا با اطلاع به محاكم جنایی كشور رفع تشتت آراء در این مورد بشود.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر:
ملاك تشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یا ریشه كن كردن یا سوزاندن، نهال جنگلی تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای نقدی خواهد بود كه براساس حداكثر پنجاه ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای نقدی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه كن كردن یا سوزاندن تا یكصد عدد نهال جنگلی خلافی و بیش از آن جنحه ای می باشد. مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید (جزای نقدی نسبی آن است كه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد) و چون جزای نقدی نسبی كه به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب بیستم فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع برای بریدن یا ریشه كن كردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حداكثر 50 ریال هر نهال می باشد و به موجب مواد 9 و 12 قانون جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداكثر تا 5000 ریال كیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا كیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینكه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاك تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه كردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداكثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد كرد كه براساس حداكثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده 42 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد.
این رأی به موجب ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی كیفری و در حد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.