رای وحدت رویه 32 – 1361/12/16

ردیف 61/21 هیأت عمومی

بسمه تعالی

هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسركان طی نامه شماره 10481-3/5/61 اعلام كرده است كه شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت در باره متهم به ایراد جرح با كارد به شرح دادنامه­ های شماره 169-61 و 55/58-2 دو رأی مغایر و متناقض صادر نموده ­اند و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور كرده است. پرونده جهت اظهار نظر مطالبه و با وصول آنان و توجه به آراء صادره خلاصه به استحضار می‌رسد.

1- در پرونده كیفری شماره 58/138 شعبه 2 دادگاه شهرستان، ابراهیم احمد وند به اتهام ایراد جرح با كارد مورد تعقیب واقع شده و به استناد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 قرار بازداشت موقت درباره متهم نامبرده صادر گردیده ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایر در مقام رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور با این استدلال كه جرح با كارد از مصادیق ماده مذكور نمی ­باشد قرار بازداشت صادره را فسخ نموده است.

2-در پرونده 61/608 آقای جانشین بازپرس تویسركان درباره مراد اسكندری فرزند طاهر به اتهام ایراد جرح با كارد قرار اخذ كفیل صادر و به مجرمیت او اظهار نظر نموده، آقای دادیار دادسرای ملایر ضمن بیان عقیده در مورد قرار صادره از آقای جانشین بازپرس خواسته است چون جرح با كارد انجام گرفته قرار كفالت به بازداشت تبدیل شود و به لحاظ عدم تمكین آقای جانشین بازپرس از این نظریه و حدوث اختلاف، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال و در آنجا مطرح شده و به شرح دادنامه شماره 61/169-17/3/61 به لحاظ وجود دلیل بر احراز وقوع بزه ایراد جرح با كارد و با عنایت به بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 كه مقرر داشته درباره كسانی كه به اتهام ارتكاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند قرار بازداشت صادر خواهد شد و كارد فرد اجلای چاقو و از انواع اسلحه است تكلیف قانونی به صدور قرار بازداشت متهم بوده و با تایید نظر آقای دادیار دادسرای ملایر رفع اختلاف می­ گردد. بنا به مراتب و محتویات پرونده از شعب 1 و 2 دادگاه شهرستان ملایر در خصوص موضوع بند ج ماده قانون لغو مجازات شلاق تصمیم­ های مختلفی اتخاذ گردید. لذا بر اساس ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب یكم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه 16/12/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر اینكه «كارد فرد اجلای چاقو می­ باشد» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 32-16/12/1361

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

اتهام ایراد جرح با كارد با توجه به وحدت ملاك از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می­ باشد از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.